يسن أن يغتسل في يوم الجمعة، وكلام المؤلف رحمه الله أن الغسل سنة، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن الغسل يوم الجمعة ليس واجباً وإنما هو سنة، وعند ابن حزم رحمه الله أنه واجب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: غسل يوم الجمعة واجب على من له رائحة، فإذا كان له رائحة يجب عليه أن يغتسل.

واستدل الجمهور على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام )، قال: (من توضأ)، فهذا يدل على أنه ليس واجباً.

وأجيب عن هذا الحديث أن هذا الحديث قد جاء بلفظ من توضأ، وأيضاً جاء في صحيح مسلم بلفظ: من اغتسل، ولفظ (من اغتسل) لعله أقرب؛ لأن هذا اللفظ يؤيده حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في التأكيد على غسل يوم الجمعة، وكذلك أيضاً استدلوا بحديث سمرة : ( من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل )، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما الذين قالوا بأنه واجب فقد استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )، وهذا أمر، والحديث في الصحيحين، وحديث أبي سعيد في الصحيحين: ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) أي: كل بالغ غسل يوم الجمعة واجب عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه واجب، ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )، وحديث أبي هريرة أيضاً في الصحيحين: ( حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يغسل رأسه وجسده )، فهذه أحاديث تدل على ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله.

أما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وأن الغسل يجب على من له رائحة؛ فيستدل له بحديث عائشة في البخاري : ( أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالي في الحر فيصيبهم الغبار، وتظهر لهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم ليومكم هذا ).

والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى قوي، وأن غسل يوم الجمعة واجب، لكن نفهم أنه ليس شرطاً لصحة الصلاة، فالذي هو شرط لصحة الصلاة رفع الحدث، لكن هذا واجب للصلاة، بمعنى أنه لو تركه يأثم، لكنه ليس واجباً للصلاة، وهذه قاعدة سبق أن أشرنا إليها؛ الفرق بين الواجب في الصلاة والواجب خارج الصلاة.

ومع أن ابن حزم رحمه الله قال بأن غسل الجمعة واجب إلا أنه يقول ليس للصلاة، فأفسد كلامه فيها، وهذا من جموده على النص, يقول بأن الغسل ليس للصلاة وإنما هو لليوم، وعلى هذا لو أنه صلى الجمعة دون أن يغتسل، ثم اغتسل بعد الظهر أو بعد العصر يجزئ.

وهذا لا شك جمود على النص، والشارع عندما قال: (غسل يوم الجمعة) لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنك تغتسل بعد الظهر؛ بل يقصد أنك تغتسل للصلاة، وهذا مما يؤخذ على أهل الظاهر أنهم يجمدون على الألفاظ ولا ينظرون للمعاني والقياس ومقاصد الشريعة.

ومتى يبدأ وقت الغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لليوم حيث قال: (غسل يوم الجمعة) فيبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني، وعلى هذا لو أصبح الإنسان وعليه غسل من حدث أكبر واغتسل كفى ذلك، والأفضل أن يكون الغسل عند الذهاب إلى الصلاة وينتهي بالذهاب إلى الصلاة، وليس كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أنه ينتهي بغروب الشمس.

قال رحمه الله: (ويتنظف ويتطيب).

العلماء رحمهم الله إذا قالوا: يتنظف، المقصود بالنظافة هنا أمران:

الأمر الأول: ما يتعلق بسنن الفطرة من تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب، وحلق العانة... إلى آخره.

الأمر الثاني: يقصدون بذلك قطع الروائح الكريهة، لكن الصواب فيما يتعلق بسنن الفطرة أنها لا تشرع، يعني: ما ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب أن تفعل سنن الفطرة يوم الجمعة، فسنن الفطرة لها ثلاثة أوقات:

الوقت الأول: وقت استحباب، وذلك متى طالت، يعني: متى طالت هذه الأشياء فإنه يستحب له أن يأخذها دون أن يتقيد ذلك بيوم محدد؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد عن بعض السلف أنها تتفقد يوم الجمعة، لكن هذا ليس عليه دليل.

الوقت الثاني: وقت كراهة؛ أن يتركها فوق أربعين يوماً، يعني: يكره أن تترك هذه الأشياء فوق أربعين يوماً.

الوقت الثالث: وقت تحريم؛ أن يتركها حتى تكثر وتتفاحش فيترك شاربه حتى يكثر ويتفاحش، أو يترك أظفاره حتى تكثر وتتفاحش، ومثله أيضاً شعر الإبط وشعر العانة... إلى آخره، العلماء رحمهم الله يقولون بأنه محرم لأمرين:

الأمر الأول: أنه يكون مشابهاً للمشركين.

وثانياً: أنه يكون مشابهاً للسباع. والمسلم منهي عن مشابهة المشركين والسباع.

فنقول في قوله: (يتنظف): إن كان قصده سنن الفطرة ونحو ذلك فهذا فيه نظر، فالصحيح أن التنظف الذي ورد يوم الجمعة هو الاغتسال وقطع الروائح الكريهة؛ ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )، الشاهد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ويتطهر ما استطاع من طهر ).

قال رحمه الله: (ويتطيب).

أيضاً يستحب يوم الجمعة أن يتطيب؛ ويدل لذلك ما تقدم من حديث سلمان الفارسي : ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته )، هذا يدل على استحباب التطيب.

قال رحمه الله: (ويلبس أحسن ثيابه).

وهذا أيضاً من الآداب، فالأول: الاغتسال، والثاني: التنظف، والثالث: التطيب، والأدب الرابع يوم الجمعة: أن يلبس أحسن ثيابه؛ ويدل لذلك ما جاء في البخاري : ( أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد عند المسجد جبة من استبرق تباع، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! لو ابتعت هذه؟ ) يعني: اشتريت هذه، (تتجمل بها للجمعة والوفد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لباس من لا خلاق له )، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله: ( تتجمل بها للجمعة والوفد )، مما يدل على أنه يشرع أن يتجمل، ويؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31].

هذا الأدب الخامس: يشرع له أن يبكر إلى الجمعة؛ ويدل لذلك حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام, فاستمع ولم يلغ, كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها )، وهذا فضل عظيم، وأجر كبير، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وإسناده حسن، والشاهد هنا قوله: (بكر وابتكر).

وأيضاً يدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ).

المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن التبكير يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني، يعني: قبل صلاة الفجر تذهب إلى الجمعة، هذا المشهور من مذهب أحمد والشافعي .

وعند أبي حنيفة أن التبكير يبدأ من بعد طلوع الشمس، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله هو الأقرب؛ لأن المسلم قبل طلوع الشمس يكون مشغولاً بصلاة الفجر، والجلوس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس... إلى آخره.

فالأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وعلى هذا فالساعات تبدأ من بعد طلوع الشمس، فأنت تحسب ما بين طلوع الشمس إلى الزوال وتقسمها على خمسة وتنظر متى قربت بدنة، ومتى قربت بقرة... إلى آخره.

ويستثنى من التبكير الإمام، فالإمام المشروع له أن يتأخر إلى وقت حضور الصلاة؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (ماشياً)؛ لحديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومشى ولم يركب )، إلا إذا كان هناك مشقة لبعد المسجد فإنه لا بأس، والخطوات تحسب له مع وجود المشقة.

هذا الأدب السادس، ففي يوم الجمعة يستحب له أن يقرأ سورة الكهف؛ ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى )، أخرجه الحاكم والبيهقي , فبعض العلماء يصحح هذا الحديث، لكن بعض الأئمة كـالنسائي رحمه الله يقول: وقفه أصح، يعني: كونه موقوفاً على أبي سعيد هذا أصح من كونه مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى كل حال -سواء كان موقوفاً أو مرفوعاً- ما دام أنه ثابت عن صحابي جليل فنقول: من الأدب أو من السنن أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، لكن المداومة على ذلك تريد سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن تقرأ، ولكن لا تداوم على ذلك ما دام أنه لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقراءتها تبدأ من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القراءة في اليوم، واليوم هكذا.

هذا الأدب السابع: يستحب أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؛ ويدل لذلك حديث أوس بن أوس الثقفي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة )، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي ، وفي سنن البيهقي أيضاً قوله: ( وليلتها ).

هذا الأدب الثامن: لا تتخطى رقاب الناس لما فيه من إيذائهم، والله عز وجل يقول: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]، وفي حديث عبد الله بن بسر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت )، يعني: تأخرت وآذيت الناس، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي .

قال رحمه الله: (إلا أن يكون إماماً أو إلى فرجة).

يستثنى من التخطي الإمام، لو كان المسجد ليس له باب في القبلة واحتاج الإمام أنه يدخل من غير القبلة ويتخطى فإن هذا لا بأس به للحاجة، والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أيضاً استثنى المؤذن؛ لأن الإمام والمؤذن كلاهما يحتاج إليهما فلا بأس.

قال: (أو إلى فرجة).

فلو أن الصف الثاني فيه فرجة، واكتمل الصف الثالث والرابع، فلمن رأى فرجة في الصف الثاني أن يتخطى الصف الرابع والثالث لكي يصل إلى هذه الفرجة؛ فكونهم لم يسدوا هذه الفرجة وزهدوا في وصل الصف هذا مسوغ للتخطي ووصل الصف.

والأقرب والله أعلم: أنه لا يستثنى إلا الإمام والمؤذن، وأما بقية الناس حتى ولو كان هناك فرجة، فالأحوط أن المسلم لا يتخطى.

هذا الأدب التاسع أنك لا تقيم غيرك فتجلس في مكانه؛ ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده فيجلس فيه )، رواه البخاري ومسلم .

قال رحمه الله: (إلا من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له).

يقول المؤلف: لا بأس أن تقدم صاحباً لك، فمثلاً: لو أن هذا الرجل يريد أن يتأخر، فقال: اذهب يا فلان واجلس في الصف الأول حتى آتي فهذا لا بأس به، أو يقدم ولده، أو يقدم خادمه لكي يجلس في الصف الأول، ثم بعد ذلك يقيمه إذا جاء ويجلس فيه وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أن هذا غير مشروع؛ لأن الشارع أمر أن يتقدم الإنسان ببدنه ولا يتقدم بنائبه، ففيه محظوران:

المحظور الأول: أنك داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ( النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده فيجلس فيه )، هذا المحظور الأول.

المحظور الثاني: أن هذا خلاف السنة؛ إذ السنة أن تتقدم ببدنك وليس بأن تقدم شخصاً ثم تجلس في مكانه.

هذه المسألة كالمسألة التي قبلها لو أن شخصاً جاء بفرش وفرشه في موضع من المسجد ثم ذهب إلى بيته، يقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز لك أن تزيل هذا الفرش حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة لا بأس أن تزيله.

وعلى عكس ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: تقديم السجادة ظلم منهي عنه؛ لأن الشارع أمرك أن تتقدم ببدنك، ولم يأمرك أن تتقدم بنائبك أو أن تتقدم بسجادتك، بل أنت مأمور أن تتقدم ببدنك، فكون الإنسان يأتي ويضع السجادة أو يضع المفاتيح أو نحو ذلك ثم يذهب فهذا ممنوع.

يستثنى من ذلك مسألتان:

المسألة الأولى: إذا كان في نفس المسجد، فهذا مما رخص فيه العلماء رحمهم الله، يعني: مثلاً لو أنه تأخر إلى آخر المسجد لكي يقرأ أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به ما دام أنه في نفس المسجد. هذه المسألة الأولى.

المسألة الثانية: إذا كان لعذر وعاد قريباً كما سيذكر المؤلف، يعني: حصل له عذر, كونه يضع شيئاً يحجز به مكانه، مثلاً حضره حدث فاحتاج أن يخرج ثم يرجع فإن هذا لا بأس به.

قال رحمه الله: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به).

فالحالة الأولى: إذا كان لعذر ثم عاد قريباً فإنه يكون أحق به. والحالة الثانية كما ذكرنا: إذا كان ذلك في نفس المسجد.