تسن زيارة القبور، والإجماع منعقد على أن زيارة القبور سنة.

ويدل لهذا ما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )، وزيارة القبور تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: زيارة شرعية.

والقسم الثاني: زيارة بدعية.

أما الزيارة الشرعية: فهي التي ينتفع بها الزائر والمزور؛ أما الزائر فإنه يتذكر الآخرة ويتعظ، وينال فضيلة زيارة المقابر وامتثال السنة، وأما المزور فإنه ينتفع بالدعاء.

وأما القسم الثاني: الزيارة البدعية: وهي التي تفعل فيها البدع من الشرك أو وسائل الشرك من تحري العبادة عند هذا القبر كتحري الدعاء، أو تحري القراءة، يعني: يتقصد القراءة عند هذا القبر، أو يتقصد الدعاء، أو يصلي إلى القبور، أو يصلي عندها، وأعظم من ذلك أن يصرف لها نوعاً من أنواع العبادة، كما يوجد عند بعض الذين يفتنون في القبور كالخرافيين والصوفية ونحو ذلك.

وعلى هذا إذا أردت أن تزور ميتاً فإنك تجعل ظهرك إلى القبلة، وأما بالنسبة لوجهك فإنك تجعله مقابلاً لوجه الميت، والميت يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فحينئذ تقابله بحيث تجعل ظهرك إلى القبلة، هذا في حال السلام، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدعو له فإنك تستقبل القبلة؛ لأن من آداب الدعاء استقبال القبلة؛ كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه.

وكذلك أيضاً: لو أن الإنسان رفع يديه فلا بأس بذلك، بل هذا من آداب الدعاء، وقد ورد ذلك في حديث عائشة لما زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع كما في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك .

العلماء قالوا بأن الزيارة لها وقتان: وقت متأكد، ووقت غير متأكد في أي وقت؛ أما الوقت المتأكد قالوا: فجر يوم الجمعة قبل طلوع الشمس؛ لأن الميت يعرف زائره في هذا الوقت.

والقسم الثاني: غير متأكد في أي وقت. وهذا التقسيم فيه نظر؛ لأن هذا أمر توقيفي يحتاج إلى دليل.

والصواب في هذا: أنه ليس هناك وقت محدد أو وقت يتأكد، لكن كون بعض الناس يعتقد أفضلية وقت بعينه نقول: هذا بدعة؛ لأنه يحتاج إلى دليل، كأن يعتقد الإنسان سنية الزيارة يوم العيد، أو سنية الزيارة يوم الجمعة.. إلى آخره, ويتقصد ذلك.

والصواب في ذلك التوسط بين القولين، وبه تجتمع أدلة القولين؛ فنقول: الصواب في ذلك أنه يسمع سماعاً خاصاً الله أعلم بكيفيته، فلا يسمع ويدرك كما يسمع الأحياء ويدركون، فيكون في ذلك طريقاً لأهل الخرافة من القبوريين والصوفيين، ولا ننفي السماع بالكلية لورود الأدلة بذلك، فإن أحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، فهي دار مستقلة لها أحوالها.

وهل يسمع في كل وقت أو لا يسمع في كل وقت.. إلى آخره؟ أيضاً هذا موضع خلاف، نقول: الله أعلم بذلك.

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة يكره لها أن تزور القبور، واستثنوا من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فقالوا: لا يكره.

وعن الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك مباح، وعنه أيضاً روايةً ثالثة أن ذلك محرم، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعض العلماء المتأخرين قال: يستحب للمرأة أن تزور القبور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا علمنا أن أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين، فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأقرب في ذلك التحريم، وسنذكر إن شاء الله شيئاً من أدلتهم.

فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وهذا هو المشهور من المذهب، بل يكره على المذهب أن يزرن القبور، إلا أنهم استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه.

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن زيارة النساء للقبور مكروهة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فقالوا: لا تكره.

والرأي الثاني: أن زيارة القبور محرمة ولا تجوز.

والرأي الثالث: أنها مباحة. وقال بعض العلماء: مستحبة، ولكل منهم دليل.

أما من قالوا بأنها محرمة فاستدلوا بحديث أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور )، وهذا الحديث أخرجه الترمذي، كذلك أيضاً الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم، وصححه الترمذي.

وأيضاً بأن زيارة النساء للقبور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستحبه أحد من السلف.

أيضاً من الأدلة على ذلك أن المرأة منهية عن اتباع الجنائز، كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: ( نهينا عن اتباع الجنائز )، والعلة في ذلك ما قد يحصل من المرأة من البكاء، وتهييج الأحزان، والنياحة ونحو ذلك؛ لسرعة عاطفها، ونقص عقلها، وقلة دينها، وهنا يوجد شيء من هذه العلة يوجد في زيارة المرأة للقبور.

والذين قالوا بالإباحة استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( فزوروها ) كما في صحيح مسلم ، ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )، وهذا أمر يشمل الرجل ويشمل المرأة.

وكذلك أيضاً استدلوا بما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ( كيف أقول لهم؟ قال: قولي: السلام عليكم ).

وأيضاً حديث أنس في مسلم : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري ).

فهذا دليل من قال بالإباحة أو قال بالمشروعية.

ودليل من قال بالتحريم أو قال بالكراهة، فالذين قالوا: بالكراهة جمعوا بين أدلة من قال بالتحريم, وبين من قال بالإباحة أو المشروعية.

والأقرب في ذلك هو الرأي الأول، وأن زيارة المرأة للقبور محرمة ولا تجوز؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وكذلك أيضاً لم يحفظ أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد الخلفاء الراشدين كن يزرن القبور, فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما علمنا أن أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة القبور.

وأما بالنسبة لحديث عائشة : ( كيف أقول لهم.. ) إلى آخره ، فهذا المراد إذا مرت المرأة بالمقبرة أو بالقبور فإنه لا بأس أن تسلم، يعني: إذا لم تقصد الزيارة.

والقاعدة: أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فإذا خرجت لأمر ثم مرت بالقبور فلا بأس أن تسلم؛ لأن هذا أمر تابع، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

وأما بالنسبة لحديث أنس في قصة المرأة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي عند قبر, فهذه خرجت لشدة المصاب حتى وقفت على هذا القبر؛ لأنها أم لهذا الميت.

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( اتقي الله ) هذا يدل على أنها أيضاً فعلت شيئاً يخالف التقوى، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، أمرها بالتقوى لأنها فعلت شيئاً يخالف التقوى وهو الخروج إلى القبر.

وقال: ( اصبري ) كذلك أمرها بالصبر، وأن تحتسب؛ لأن فعلها هذا ينافي الصبر، ففيه دلالة لما ذهب إليه من قال بتحريم زيارة المرأة للقبور.

إذا زارها فهذا ظاهر، أما إذا مر بها وهذا كان موجوداً في عهد المؤلف ومن قبله قبل أن تسور المقابر، أما الآن وقد سورت المقابر فإنه إذا مر فإن أطل على هذه القبور وسلم فهذا لا بأس.

أما إن مر من وراء السور فهذا يظهر أنه لا يشرع أن يسلم.

فقوله المؤلف رحمه الله: (إذا مر) هذا في الزمن السابق حيث لم تكن القبور مسورة, بل يمر الإنسان من عند القبور فيسلم عليهم.

قوله: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون).

كيف علق الموت على مشيئة الله مع أن هذا أمر محقق لا مرية فيه؟

فأجاب العلماء -رحمهم الله- عن ذلك بأجوبة، فقيل: إن المراد التعليق باللحوق في المكان، يعني: إنا إن شاء الله للاحقون بكم في هذا المكان، وقيل: إن المراد التعليق باللحوق على الإيمان، يعني: إنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان. وقيل: إن التعليق هنا ليس مراداً، وإنما المراد هنا التبرك. وقيل: إن التعليق هنا للتعليل، يعني: أن لحوقنا سيكون بمشيئة الله.

الجواب: أما الصلاة فهذا ما أذكر دليل لكنهم أخذوا بحديث عائشة وابن عباس : ( من مات وعليه صيام ) فقالوا: هذه عبادة بدنية فألحقوا فيها الصلاة، لكن لا أعرف دليلاً بخصوص الصلاة، يعني هم قالوا: هذا يدل على أن جنس العبادة البدنية يجوز.

الجواب: هذا في أحد.

الجواب: تضيف الشمس للغروب, الصواب في ذلك: أنه إذا غاب حاجبها؛ كما في حديث ابن عمر : ( إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب )، بعض العلماء قال: إذا بقي على غروبها قدر رمح، وبعضهم قال: إذا اصفرت، لكن الصواب ما دل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الجواب: نقول: هذا لا يظهر أنه يسلم إذا مر في السيارة، اللهم إلا إذا مر قريباً من القبور، لكن إذا كان هناك حاجة ونحو ذلك فهذا لا يظهر أنه يسلم.

الجواب: سواء قلنا: فيه قلب أو ليس فيه قلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوان، ولا شك أن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه أن جبلته تكون متشبهة بالحيوان؛ لأنه سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا بأن الأدلة في ذلك تكاد تكون متكافئة، فنرجع إلى الأصل، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالحيوان، ولا شك أن الإنسان في هذه المسألة وفي غيرها عموماً -سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة- منهي عن التشبه بالحيوان وبالسباع، ولا شك أن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه أن هذا أقرب إلى مشابهة البعير في حال نزوله.

الجواب: هذا لا يثبت.

الجواب: هذا لا شك أنه خطأ، لكن يمكن الذي يدعو إلى هذا أن بعض أهل العلم جوز كما هو أيضاً المشهور عن الحنابلة, قالوا: يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فيمكن الذي دعا إلى هذا أن بعض أهل العلم يجوز ذلك، لكن مع ذلك فالحق أحق يتبع، والله أعلم.

الجواب: هذا إذا اتفقا على القسمة الحمد لله، لكن لو اختلفا فما يقسم هذا المال إلا برضاه، فقد يكون لرب المال يريد أنه يبقى لكي يكون وقاية لماله.

الجواب: أولاً: من الأحسن عند السؤال ما يقال: أنت قلت، وإنما إذا سأل التلميذ أستاذه ومعلمه يقول: قلنا، هذا ذكره العلماء رحمهم الله من آداب الطلب، فيقول: قلنا في الدرس كذا وكذا.. إلى آخره.

فالأخ السائل إشكاله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( اتقي الله ) مع قوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ [الأحزاب:1]. هنا لا يلزم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( اتقي الله ) أن تكون فعلت ذنباً، كما أن الله قال لنبيه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ [الأحزاب:1]، فلا يلزم من ذلك أن يكون فعل ذنباً، لكن نقول: ظاهر الحال كونها خرجت للقبر وكونها تبكي.. إلى آخره.

الجواب: إذا كان الإنسان صابراً فهذا مؤمن بقضاء الله وقدره وإن حزن وبكى؛ إذ ليس كل من أظهر حزنه على مصابه ليس مؤمناً بقضاء الله وقدره، فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن وحصل منه الدمع، لكن ينبغي يحبس الإنسان قلبه ولسانه وجوارحه إلى آخره من التسخط.

الجواب: هذا قال به بعض أهل العلم أن المراد بذلك المكثرات من الزيارة.

وقال آخرون: ليس المراد نفس الزائرة، وإنما المراد الجملة، يعني: ليس المراد الفرد وإنما المراد الجملة، فلا يسلم هذا وإنما قالوا: إن المراد بذلك الجملة. ولا شك أنه إذا قيل بإباحتها أو باستحبابها فإنه يحصل جملة من النساء، فهذا القول بأن المراد بذلك الفرد، لكن إذا قلنا: أن المراد بذلك جملة النساء فإن هذا يترتب على القول بالإباحة.

الجواب: حضور هذه الأشياء محرمة ولا يجوز، ولا إشكال في ذلك، وهذه الحسينيات يحصل فيها الكفر؟! وكيف يرضى الإنسان بالكفر، ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز، وأنه يخشى على عقيدة المسلم من حضور مثل هذه الأشياء أو الرضا بها أو إقرارها، فالواجب إنكار مثل هذه الأشياء، وتحذير من يحضرها أو ينظر إليها، أو يستمع إليها.

وهذا أيضاً فيه تكفير للصحابة.

الجواب: ينوي صيام عاشوراء لكي يحصل له فضل يوم عاشوراء، وأيضاً إذا قلنا بأن الخميس صيامه من السنة المؤكدة وأن السنة ثابتة في ذلك فإنه ينوي الأمرين جميعاً، يعني مثلاً: صيام الإثنين الأحاديث الثابتة فيه أصح من صيام الخميس، فينوي صيام الإثنين وينوي صيام يوم عاشوراء.

الجواب: أما الرجل فهذا لا يجب عليه، أما المرأة يجب عليها أن تحد، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله, وخالف في ذلك الحسن البصري والشعبي.

الجواب: لا فرق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين سائر القبور.

الجواب: جمهور الأصوليين على أنه لا فرق بين المستحب والسنة، ولهذا يذكرون في الأحكام التكليفية يقولون: المسنون ويسمى المندوب والمستحب.. إلى آخره. وبعض أهل العلم فرق فقال: المستحب ما ثبت بتعليل، والسنة ما ثبت بدليل.

الجواب: الجيب: هو مدخل الرأس من القميص والثوب، وشقه: يعني تمزيقه.

الجواب: الصبر أفضل.