الصوتيات

شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [9]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

عند التحلل من العمرة يستحب الحلق أو التقصير، ولكن الحلق أفضل إلا إذا كانت المدة يسيرة بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج فيستحب التقصير، ثم يحرم في ضحى الثامن ويستحب له المبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سارع إلى عرفة ووقف بها إلى غروب الشمس، ولا يشترط الجمع ب

التحلل من العمرة للمتمتع

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: [ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.

باب صفة الحج والعمرة:

يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلاً فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم].

تقدم لنا ما يتعلق بشروط السعي، وذكرنا أن السعي يشترط له شروط:

الشرط الأول: المشي إلا لعذر، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

وذكرنا الرأي الثاني وهو رأي الشافعية: أنه لو سعى راكباً فإن هذا لا بأس به، وذكرنا أن الأحوط هو ما ذهب إليه الحنابلة لورود ذلك عن الصحابة، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لحاجته إلى الركوب؛ لأن الناس يريدون أن يأخذوا منه نسكهم، وكذلك أيضاً لكي يشرف على الناس وينظر إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى في أول الأمر ولهذا سعى بين العلمين، ثم بعد ذلك ركب للحاجة، ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن عائشة وعمر أنه منع من الركوب في السعي، وكذلك أيضاً عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت المشي في السعي.

وكذلك أيضاً هل يشترط لصحة السعي رفع الحدث أو أن هذا ليس شرطاً؟ وكذلك أيضاً ما يتعلق بإزالة الخبث وستر العورة، وذكرنا أن هذه الأشياء سنة في السعي، فلو سعى وهو محدث أو عليه خبث أو نجاسة على بدنه أو ثوبه فإن سعيه صحيح، وكذلك أيضاً لو سعى وهو لم يستتر، والمقصود بالستر هنا ليس العري الكامل، وإنما لو أن ثوبه حصل فيه شيء من الشقوق أو الخروق أو نحو ذلك فإن سعيه صحيح.

وكذلك أيضاً ذكرنا ما يتعلق بالموالاة بين أشواط السعي، وذكرنا القاعدة في ذلك وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والتوالي، لكن نفهم أن التوالي في أشواط الطواف ليس كالتوالي في أشواط السعي؛ لأن أمر السعي أخف من أمر الطواف، وعلى هذا لو قطع أشواط السعي بالاستراحة ونحو ذلك، أو مثلاً قطعه لقضاء حاجة ونحو ذلك أو لشرب، أو لصلاة فريضة، فإن هذا كله لا يضر، مثله أيضاً لو قطع أشواط الطواف لكي يستريح قليلاً، أو لكي يصلي فريضةً، أو على جنازة، أو لكي يشرب ماءً ونحو ذلك، ما دام أنه لم يطل الفصل فإنه لا يضر.

كذلك ذكرنا أن أمر السعي أخف من أمر الطواف، وكذلك أيضاً هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي؟ ذكرنا بأن هذا ليس شرطاً وأنه سنة، وعلى هذا لو طاف في الصباح وسعى في المساء، أو طاف في هذا اليوم وسعى غداً، فإن هذا جائز ولا بأس به.

وتقدم لنا ما يتعلق بالسعي إذا كان في بطن الوادي، هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فهل تسعى سعياً شديداً، أو لا؟ نقول: بأن المرأة لا تسعى سعياً شديداً كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه؛ لأنه جاء عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بالصفاء والمروة.

قول المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه).

يفهم من كلام المؤلف أنه ربما يكون متمتعاً ومعه الهدي، يعني: يمكن أن يتمتع ومعه الهدي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله كما سلف أن التمتع أفضل الأنساك ولو ساق الهدي، وعلى هذا يمكن أن يكون متمتعاً ومعه الهدي.

كيف يكون متمتعاً ومعه الهدي؟ يطوف ويسعى ولا يقصر؛ لوجود الهدي معه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتمتع على المذهب: (يطوف ويسعى ولا يقصر)؛ لأنه ما يمكن أن يقصر حتى يذبح الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أنحر) فيقولون: ممكن أن يكون متمتعاً من ساق الهدي، لكنه لا يتحلل، لكن إذا كان لا يتحلل فما أصبح متمتعاً، لكن المذهب أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي، وممكن أن يكون متمتعاً وقد ساق الهدي، وهذا فيه نظر، والصحيح أنه لا يكون متمتعاً إذا ساق الهدي؛ لأن التمتع كما تقدم لنا في صفته أن يحل من العمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في عامه.

المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله في قوله: (ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره)، إذا كان متمتعاً لا هدي معه فإنه يقصر من شعره، وهذا هو الموضع الذي يستحب فيه التقصير للرجال، الرجل الأفضل في حقه الحلق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرةً واحدة إلا في هذا الموضع وهو ما إذا كان متمتعاً فإن السنة أن يقصر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كل من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، وأن يحل وأن يقصر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير كما في الصحيحين، لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا إذا كان وقت الإحرام بالحج قريباً، أما إذا كان وقت الإحرام بالحج بعيداً، كما لو أخذ العمرة في شوال، فإن الأفضل في حقه أن يحلق؛ لأن الشعر سيتوفر للحج.

وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله: (قصر من شعره). هذا إذا كان وقت الإحرام بالحج قريباً لحديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقصير)، فإن كان وقت الإحرام بالحج بعيداً بحيث يتوفر الشعر للحج، فنقول: السنة أن يحلق؛ لأن الأصل هو الحلق بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإنه ليس عليهن حلق كما سيأتينا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما عليهن التقصير.

قال المؤلف: (قصر من شعره).

يؤخذ من كلام المؤلف أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره، فهو مفرد مضاف يعم جميع الشعر، وهذا هو الذي دل له القرآن والسنة، والله عز وجل قال: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح:27]، قال: (رُءُوسَكُمْ)، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم حلق كل شعره وما حلق البعض وترك البعض، والتقصير يقوم مقام الحلق، فإذا كان الحلق لجميع الشعر فكذلك أيضاً نقول: التقصير يكون لجميع الشعر، لكن قال العلماء رحمهم الله: ما دام أن التقصير أخف من الحلق، يعني رخص بالتقصير لكونه أخف من الحلق، فإنه لا يشترط أن يشمل كل شعرة بعينها، لكن لا بد أن يعمم جميع الشعر بالتقصير.

وعند الشافعية رحمهم الله تعالى: أنه يكفي أن يقصر من ثلاث شعرات، أو أن يحلق ثلاث شعرات.

وعند الحنفية رحمهم الله: أنه يكفي أن يقصر بعض الشعر، وهذا كله فيه نظر، والصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى.

قال رحمه الله: (وتحلل، وإلا حل إذا حج).

يعني المتمتع إذا ساق الهدي فإنه لا يقصر ويبقى على إحرامه؛ لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)، لكن كما أسلفنا أن الصحيح أنه لا يكون متمتعاً إذا ساق الهدي، وإنما يكون قارناً.