يعني: هنا بين المؤلف رحمه الله بما يتعين الهدي وبما تتعين الأضحية؛ لأن البهيمة لا تكون أضحية أو هدياً بمجرد النية، ولذلك قال المؤلف: لا بالنية.

فبم يحصل تعيين هذه البهيمة، من هدي أو أضحية؟

نقول: التعيين إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وهل يكون بالنية أو لا يكون بالنية؟ هذا سيأتينا إن شاء الله.

القسم الأول: القول: فالقول يحصل به تعيين الأضحية وتعيين الهدي، فإذا قال: هذه أضحية، أو هذه لله، أو هذا هدي، أو هذا لله عز وجل، فإنها تتعين هدياً أو أضحية، وهذا باتفاق الأئمة.

القسم الثاني: التعيين بالفعل، والتعيين بالفعل له صور:

الصورة الأولى: التقليد: وذلك بأن يقلد البهيمة ما يشعر أنها هدي، وكانوا في الزمن السالف يقلدونها النعال وقطع القيراط ونحو ذلك، والتقليد هذا ليس خاصاً بالإبل، بل يشمل الغنم والبقر والإبل، فإذا قلدت فهذا من صور التعيين بالفعل.

الصورة الثانية من صور التعيين بالفعل: الإشعار، والإشعار هو أن يشق صفحة جانبها الأيمن، وأن يسلت عنها الدم، والإشعار هذا خاص بالإبل والبقر، وأما بالنسبة للغنم فإنها لا تشعر، لأن الغنم فيها كثرة الصوف أو الشعر، وكذلك أيضاً ليس لها سنام تشعر إياه، فكان الإشعار خاص بالإبل والبقر.

الصورة الثالثة: الذبح: فإذا ذبحها بنية أنها هدي أو أنها أضحية فقد تعينت.

الصورة الرابعة: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لا بالنية)، يعني: الصورة الرابعة: الشراء بنية أنها أضحية، أو بنية أنها هدي، فهل تتعين بهذا أو لا تتعين، مثلاً ذهب إلى السوق واشترى شاةً ينوي أنها أضحية، أو ينوي أنها هدي، فهل تتعين بذلك أو لا تتعين؟ أو أنه ساق هدياً بنية أنه هدي، هل يتعين بالسوق أو يتعين بالشراء؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تتعين بالشراء مع النية، فلا بد كما سلف من القول أو من الفعل، لا بد من الصور السابقة التي ذكرنا في الفعل.

واستدلوا على ذلك بالقياس على الصدقة، فقالوا: كما أنه لو أخرج ذراعاً لكي يتصدق بها فإنها لا تتعين صدقة، وله أن يرجع في ذلك، وكذلك أيضاً هنا قالوا: إذا اشتراها بنية أنها أضحية أو ساقها بنية أنها هدي، فإنها لا تتعين بذلك. هذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أنه إذا اشتراها بنية الأضحية أنها تكون أضحية، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى).

ويظهر والله أعلم أن القول الأول والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه الأقرب، وأنها لا تتعين بمجرد الشراء، بل لا بد من صورة من صور التعيين السالفة.

وهذا الكلام يترتب عليه مسائل كثيرة: إذا تعينت الأضحية أو تعين الهدي هذا يترتب عليه مسائل كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى.

فالمسألة الأولى من المسائل المترتبة على تعيين الأضحية أو الهدي أنه لا يجوز نقل الملك فيه؛ لأنها أصبحت لله عز وجل، ونظير ذلك: الوقف؛ إذا وقف بيتاً فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، مثله أيضاً: الأضحية، فهذه أخرجها لله عز وجل، فما دام أنه أخرجها لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها، والعائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

فيقول المؤلف رحمه الله: المسألة الأولى: مما يترتب على تعيين الأضحية أو الهدي أنه لا يصح نقل الملك فيها للبيع أو للهبة أو نحو ذلك، لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى فقال: (إلا أن يبدلها بخير منها) أي أنه إذا أبدلها بخير منها فإن هذا جائز ولا بأس به، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أبدلها بمثلها فإن هذا غير جائز؛ ويدل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كما سلف لنا في قصة الرجل الذي نذر إن فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلها هنا)، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من المفضول إلى الفاضل، وكذلك هنا إذا غير الأضحية وأراد أن ينقلها إلى ما هو خير منها، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به.

فلو أراد أن يبدل هذه الأضحية بما هو خير منها -وقد سبق لنا أن ذكرنا ما هو الأفضل من الأضاحي والهدايا- فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، ودليل ذلك ما سلف.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به).

هذه المسألة الثانية من المسائل المترتبة على تعيين الأضحية أو الهدي، يقول المؤلف رحمه الله: (يجز صوفها) لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون ذلك أنفع لها، فإذا كان الصوف أنفع لها فإنه لا بأس أن يجزه، فإن لم يكن أنفع لها فلا يجوز له أن يجزه، وإذا جزه ما الذي يعمل به؟ قال المؤلف رحمه الله: (يتصدق به).

وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟

فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: بأن هذا على سبيل الاستحباب، ويقولون: عندنا شيئان لا يتعينان: الصوف واللبن؛ لأنهما يتكرران، فيقولون: يتصدق به على سبيل الاستحباب، وإن انتفع به فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني: له أن ينتفع به.

قال: (ويتصدق به) وكذلك أيضاً المسألة الثالثة: ما يتعلق باللبن؛ فله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها إن كان لها ولد، فالزائد على اللبن الفاضل على ولدها فله أن ينتفع به وأن يشربه، وإن تصدق به فهذا أحسن، وإن شربه فإن هذا جائز ولا بأس به.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يعطي جازرها أجرته منها).

المسألة الرابعة: أنه لا يعطي جازرها -من قام بذبحها- أجرته منها، يعني: من لحمها، فلو أنه عاقده على أن يذبح وأن يعطيه كذا وكذا من لحمها فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا من المعاوضة على اللحم، وكما تقدم لنا أنه لا يجوز نقل الملك فيها لبيع ولا هبة ولا أجرة ولا نحو ذلك، وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ( وأن لا تعطي الجازر شيئاً منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا ). يعني: علي لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح ما تبقى من الهدايا، فقال لـعلي: ( وأن لا تعطي الجازر شيئاً منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا ). خرجاه في الصحيحين.

قال: (ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها بل ينتفع به).

المسألة الخامسة: مما يترتب على تعيين الأضحية أو الهدي أنه لا يبيع جلدها ولا شيئاً منها، بل ينتفع به.

الجلد له أن ينتفع به، ويقول المؤلف: لا يجوز أن يبيع شيئاً منها؛ لأنه لا يجوز نقل الملك فيها، فلا يجوز أن يبيع شيئاً من لحمها، ولا يجوز أن يبيع شيئاً من جلدها، لكن بالنسبة للجلد له أن ينتفع بالجلد.

والجلد وسع فيه العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا: له أن ينتفع بالجلد، بأن يدبغ الجلد وأن ينتفع به في متاع البيت، كأن يضعه قربة للماء، أو سقاءً باللبن، أو السمن ونحو ذلك، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به.

هل له أن يبدل هذا الجلد بشيء آخر من متاع البيت أو ليس له ذلك؟ بمعنى أنه لو أعطى هذا الجلد لشخص على أن يعطيه شيئاً من أواني البيت، كأن يعطيه ماعوناً أو نحو ذلك من أواني البيت، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟

العلماء رحمهم الله يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، ما دام هذا الجلد له أن ينتفع به، له أن يدبغه وأن يستخدمه، وكذلك أيضاً له أن يبدله بشيء من ماعون البيت.

وهل له أن يبيع الجلد، ويشتري له ماعوناً؟ يعني: لما أجزنا أن يبدل الجلد بشيء من ماعون البيت، لكن لو قال: أنا أبيع هذا الجلد بالدراهم وأشتري به ماعوناً، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أن هذا لا يجوز، وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني: قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد أنه لا يجوز أن يبيع هذا الجلد وأن يشتري بثمنه الدراهم والدنانير شيئاً من آلة البيت.

وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا جائز.

والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يبيعه بالدراهم ويشتري به شيئاً من آنية البيت، لكن كما سلف له أن يبدله بشيء من آنية البيت.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين).

المسألة السادسة: مما يترتب على تعيين الأضحية أو الهدي إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء، وسبق لنا ذكر العيوب المانعة من الإجزاء، مثلاً: إن بهقت عينها، أو نتأت عينها، أو كسرت رجلها، وهذا يحصل كثيراً، تنكسر الرجل بعد أن يعينها أو أن تسقط من السيارة فتنكسر رجلها... إلخ. فهل تجزئ أو لا تجزئ؟

نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذلك بتعد أو تفريط منه؛ والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو فرط ما يجب، فإذا كان ذلك بتعد أو تفريط منه فتعيبت، نقول: يجب عليه أن يبدلها بمثلها أو بما هو خير منها.

مثال ذلك: ربطها وشد رباطها حتى أدى ذلك إلى كسر رجلها، هنا فعل شيئاً لا يجوز له، أو أركبها في السيارة، وتركها دون أن يربطها، فسقطت من السيارة وانكسرت، هنا ترك الواجب، فنقول: هنا يجب عليه أن يبدلها بمثلها أو بما هو خير منها.

القسم الثاني: أن يكون ذلك بغير تعد ولا تفريط: هو حافظ عليها وربطها ربط المعتاد لكنها انفلتت وسقطت وانكسرت رجلها، أو انخنقت، أو انبخقت عينها.. إلخ. فنقول: إذا تعيبت بلا تعد ولا تفريط منه فإنه يذبحها وتكون مجزئة له.

في الحالة الأولى: ذكرنا أنها إذا تعيبت بتعد أو تفريط منه يجب عليه أن يبدلها بسليمة، وبالنسبة للمعيبة هل المعيبة ترجع لملكه فله أن يبيعها ... إلخ، أو نقول: يجب عليه أن يذبح المعيبة وحينئذٍ يجب عليه أن يذبح الشاتين؟

للعلماء في ذلك رأيان:

المشهور من المذهب: أنه يجب عليه أن يذبح المعيبة وأن يذبح السليمة التي أصبحت بدلاً من المعيبة، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه لا يجب عليه أن يذبح المعيبة؛ لأنه أبرأ ذمته بالبدل، وهذا القول هو الصواب. فالحنابلة: يقولون: يجب أن تذبح المعيبة لأنها تعينت، لكن الصواب أن نقول: ما دام أنه أبدلها بخير منها فقد برأت ذمته منها. فالصحيح أنها تعود لملكه؛ فله أن يأكلها، وله أن يبيعها، وله أن يهبها.

استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال: (إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين).

هذا الكلام يستثنى منه ما إذا كانت منذورة، يعني قوله: (إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) فلا يأتينا هذا التفصيل، أي أنه إذا كانت هذه الأضحية منذورة أو كان هذا الهدي منذوراً فتعيبت فلا نقول: هل هو بتعد وتفريط منه أو ليس بتعد وتفريط منه، فإذا تعيب هذا المنذور فإنه يجب عليه أن يبدله بخير منه مطلقاً، سواء كان تعيبه بتعد وتفريط منه أو كان بغير تعد ولا تفريط منه؛ لأن المنذور كان واجباً في ذمته قبل التعيين، فهو قبل أن يعينه واجب في ذمته، والواجب في ذمته واجب سليماً أو معيباً؟ الواجب في ذمته شيء سليم، يعني: أضحية أو هدي سليمة.

فنقول: إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ثم بعد ذلك تعيبت، يعني: كانت منذورة، فيجب أن يبدلها بخير منها مطلقاً، سواء كان ذلك بتعد وتفريط منه أو كان بغير تعد ولا تفريط منه.

هذه ست مسائل.

المسألة السابعة: أنه لا يجوز له أن يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً؛ بأن يستعملها في الحرث ونحوه، أو في إخراج الماء، أو أن يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر، يعني: لا يجوز له أن يركبها مع وجود الضرر الذي يضرها، أو بدون حاجة، ولا أن يستعملها في الحرث، أو أن يستعملها في إخراج الماء ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له؛ لأنها الآن أخرجت لله عز وجل.

المسألة الثامنة: إذا ظلت هذه البهيمة وهربت أو ضاعت أو سرقت ونحو ذلك فيأتي هنا التفصيل الذي سبق أن ذكرنا فيما إذا تعيبت: هل هربت وظلت بتعد أو تفريط؟ فإن كان بتعد أو تفريط فإنه يجب عليه أن يبدله بمثلها أو بخير منه، وإن كان بغير تعد ولا تفريط لا يضمن إلا أنه استثنى من ذلك ما إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين؛ فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يجب عليه البدل مطلقاً.

هذه هي الذبيحة الثالثة من الذبائح المشروعة، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة، يعني: هل الذبائح المشروعة محدودة أو معدودة؟

قوله رحمه الله تعالى: (تسن العقيقة).

العقيقة: في اللغة: قيل بأنها الشعر الذي يكون على رأس الصبي، وسمي بذلك لأنه يعق: يقطع، يستحب أن يقطع في اليوم السابع كما سيأتينا إن شاء الله.

وقيل بأن العقيقة: هي الذبح نفسه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله؛ لأن الذبح هو العق: القطع، أي: قطع الودجين مع الحلقوم والمري.

وأما في الاصطلاح: فهي ما يذبح من الغنم تقرباً إلى الله عز وجل، أو نقول: ما يذبح من الغنم شكراً لله عز وجل على نعمة الولد.

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (تسن العقيقة).

هنا مسألتان:

المسألة الأولى: حكم العقيقة: صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العقيقة سنة وأنها ليست واجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى فهم يرون أن العقيقة سنة.

والرأي الثاني: رأي الظاهرية أن العقيقة واجبة.

والرأي الثالث: أن العقيقة غير مشروعة بل هي مباحة وليست سنة.

فالذين قالوا بأن العقيقة سنة -كما هو قول جمهور أهل العلم- استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده، فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة)، فقال: من أحب، أي: علقه على الاستحباب.

والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث سمرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته)، والارتهان: الاحتباس الذي يحتاج إلى فك. وكذلك أيضاً حديث سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) رواه البخاري. فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

وأما بالنسبة للحنفية فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقال: (لا أحب العقوق) لكن هذا الحديث إن ثبت فالمقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم.

والأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن العقيقة سنة، وبهذا تجتمع أدلة المسألة.

ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن هذا الذبيحة تسمى بالعقيقة، يعني: أنه لا بأس بأن تسمى بالعقيقة، فنقول بأن هذه الذبيحة ورد تسميتها بالعقيقة، وورد تسميتها بالنسيكة، والاسم الشرعي لها هو النسيك، هذا الاسم الشرعي لها، لكن لا بأس أن تسمى أحياناً بالعقيقة لورود ذلك كما في حديث سمرة وحديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، لكن الأفضل أن يكون الغالب عليها اسم النسيك، هكذا جمع ابن القيم رحمه الله، يعني: الغالب تسمى بالنسيك، وأن لا يهجر هذا الاسم الشرعي، وإذا سميت بالعقيقة في بعض الأحيان فإن هذا لا بأس به، ونظيره كما تقدم لنا العشاء والعتمة، يعني: العشاء: السنة أن تسمى بالعشاء، لكن لو سميت في بعض الأحيان بالعتمة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله.

هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن الغلام يذبح عنه شاتان، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما؛ عن الغلام شاتان، وأما الجارية فيذبح عنها شاة واحدة.

وعند الحنفية والمالكية أنه يذبح عن الغلام شاة، وعن الجارية شاة، فلا فرق بين الغلام وبين الجارية، ويستدلون بحديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، لكن الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأن الغلام يذبح عنه شاتان لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضاً حديث أم كرز الكعبية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).