قال: (تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها). بمعنى: تنزع أعضاءً، يعني: ينزعها عضواً عضواً، ولا يكسر شيئاً من أعضائه، وقالوا: هذا من قبيل التفاؤل بسلامة المولود، وهذا أيضاً ليس فيه شيء توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وصححه الحاكم ، فهو ليس فيه توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أنها تنزع أو تقطع جدولاً، ولا يكسر لها عظماً -يعني تقطع عضواً عضواً- ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين)، هكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه الحاكم وصححه.

قال رحمه الله: (وحكمها كالأضحية).

يقول لك المؤلف رحمه الله: حكمها حكم الأضحية، تقدم لنا شروط صحة الأضحية، وأن من شروط صحة الأضحية: أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، فكذلك أيضاً العقيقة لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، جذع ضأن وثني ما سواه.

كذلك أيضاً من شروط صحة الأضحية: أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء.

كذلك أيضاً فيما يتعلق بالأضحية سبق أنه يستحب أن يأكل ثلثاً، وأن يهدي ثلثاً، وأن يتصدق بثلث، فكذلك أيضاً العقيقة يستحب أن يأكل ثلثاً، وأن يهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث.

قال رحمه الله: (إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم).

مما تفارق العقيقة الأضحية: أن الأضحية كما سلف لنا يصح فيها الاشتراك، فالبدنة يصح فيها الاشتراك إلى سبعة، فلو أن سبعة أبيات ضحوا ببدنة جاز ذلك، ولو أن بعضهم جعل هذا السبع أضحيةً، وبعضهم جعله هدي طوع، وبعضهم جعله هدي متعة، وبعضهم جعله هدي قران، وبعضهم جعله جبراً لترك واجب، وبعضهم جعله فديةً عن فعل محظور، وبعضهم أراد اللحم، نقول: بأن هذا كله جائز، فالأضحية يصح فيها الاشتراك فيما إذا كان المضحى به بدنةً، أما بالنسبة للعقيقة فيقول لك المؤلف: لا يصح فيها الاشتراك، فلا يصح أن نذبح بدنةً عن سبعة من الأولاد، أو لو اشترك سبعة أبيات كل واحد ذبح سبعاً أو أخرج سبعاً عن ولده، فنقول: بأن هذا لا يجزئ، فإذا ذبح بدنةً لا بد أن تكون عن واحد، فكونه يذبح البدنة عن اثنين، ثلاثة، أربعة.. إلى سبعة، نقول: بأن هذا لا يجزئ؛ لأن العقيقة فداء عن المولود، والفداء إنما يكون نفساً بنفس، فلا نفدي نفساً بنفسين.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن البدنة تجزئ في العقيقة كالأضحية، فالأضحية يصح أن يضحي بالبدنة، ويصح أن يضحي بالبقر، ويهدي البدن والبقر والغنم.

لكن بالنسبة للعقيقة هل يصح أن يذبح بعيراً عقيقةً أو بقرةً عقيقةً؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا مجزئ.

والرأي الثاني في هذه المسألة: أنه يتقيد بالسنة، وأن السنة ما ورد فيها البدنة، وإنما ورد فيها الغنم، وعلى هذا نتقيد بالسنة، وهذا هو الأحوط، الأحوط أن المسلم متعبد بما جاء في الكتاب والسنة، وعلى هذا يكون الأحوط للمسلم إذا ذبح عقيقةً أن يذبح كما جاء في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في سنته: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)، وأما بالنسبة للبدن فهذا لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.

هناك فرق أيضاً يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى بين العقيقة والأضحية، تقدم أن الأضحية لا يصح بيع جلدها، العقيقة يقولون: لا بأس أن يبيع الجلد والرأس والسواقط، وأن يتصدق بثمنه، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

والرأي الثاني رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يبيع شيئاً منها كالأضحية، وهذا القول هو الصواب، نقول: بأن حكمها فيما يتعلق بالبيع ما دام أنه أخرجها لله عز وجل فإنه لا يعاوض على شيء منها.

قال رحمه الله تعالى: (ولا تسن الفرعة ولا العتيرة).

الفرعة هي نحر أول ولد الناقة، والعتيرة هي ذبيحة رجب، فيقول المؤلف رحمه الله: (لا تسن الفرعة ولا العتيرة)، يعني: أن الفرعة والعتيرة ليستا من الذبائح المشروعة، والفرعة والعتيرة كانوا يفعلونها في الجاهلية، فيخصصون رجباً بذبيحة؛ لأنهم يعظمون رجب في الجاهلية، والفرع أيضاً أول ولد الناقة يذبحونه لأصنامهم وآلهتهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الشرع بإنكار ما عليه أهل الجاهلية.

ودليله حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فرع ولا عتيرة)، فنقول: بأن الفرع والعتيرة ليستا من الذبائح المشروعة، لكن لو ذبح المسلم دون أن يكون هناك اعتقاد، ذبح في رجب دون أن يخصص رجباً بالذبح، أو ذبح أول ولد الناقة دون أن يلحق ذلك شيء من الاعتقاد، فنقول: بأن هذا جائز، فالذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا فرعة ولا عتيرة)، أبطل الاعتقاد الذي كان عند أهل الجاهلية، وأنهم كما أسلفنا يذبحون أول ولد الناقة لأصنامهم وآلهتهم، ويخصصون رجباً بالذبيحة، هذا هو الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك لو أن الإنسان ذبح في رجب، لكن دون أن يعتقد فضيلة رجب وتخصيص رجب بالذبيحة ونحو ذلك، أو ذبح أول ولد الناقة دون أن يلحق ذلك شيء من الاعتقاد، فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به.

باقي عندنا مسائل تتعلق بالمولود، الفقهاء يذكرونها في أحكام العقيقة لما يتكلمون في أحكام العقيقة، نأخذها على سبيل الاختصار.

من هذه المسائل: التسمية، والفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على أنها حق من حقوق الأب، فالأب هو الذي له الحق في أن يسمي ولده، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم)، فدل ذلك على أن الذي ينفرد بالتسمية هو الأب.

كذلك أيضاً من الإحسان للولد أن يحسن اسمه؛ لأن الإنسان في يوم القيامة سيدعى باسمه وباسم أبيه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود: أن الاسم له أثر على المسمى، فيستحب أن يحسن الاسم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله مراتب التسمية على حسب الأفضلية:

المرتبة الأولى: التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن، هذه أفضل المراتب، أفضل المراتب التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن).

المرتبة الثانية: التسمي باسم معبد لله عز وجل، يعني بقية الأسماء التعبيد باسم من أسماء الله عز وجل، مثل عبد الكريم، عبد الخالق، عبد المصور.. إلى آخره، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الهروي سمى أهل بلده بأسماء الله عز وجل، إذا ولد ولد فإنه يختار لهذا الولد اسماً معبداً باسم من أسماء الله عز وجل، هذه هي المرتبة الثانية.

المرتبة الثالثة: التسمي بأسماء الأنبياء والمرسلين، ويدل لذلك ما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم).

المرتبة الرابعة: التسمي بأسماء الصالحين، وجاء في الصحيح قال: (وكانوا يسمون بأسماء صالحين)، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.

المرتبة الخامسة: التسمي بكل اسم جمع أمرين:

الأمر الأول: أن يكون عربياً.

والأمر الثاني: أن يكون حسن المعنى والمبنى. هذه مراتب التسمية.

وعلى هذا لا ينبغي للمسلم إذا سمى أن يخالف هذه المراتب، وأن يجنح إلى غيرها كالتسمي بالأسماء الأعجمية، أو التسمي بأسماء الكفار، أو التسمي بأسماء أهل الفسق والمجون، أو التسمي بالأسماء التي تدل على الرخاوة والشهوة، وهذا يوجد اليوم في كثير من أسامي الجواري، هذه كلها خلاف هذه المراتب التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى.

أما وقت التسمية فموضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فقال بعض العلماء: يستحب أن يسمى في اليوم السابع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويسمى).

وقال بعض العلماء: بل يسمى في يوم ولادته؛ لما تقدم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم).

وجمع بعض العلماء فقال: إن هيأ اسماً قبل الولادة فإنه يسميه في يوم الولادة، وإن لم يهيئ اسماً حتى ولد فإنه ينتظر إلى اليوم السابع.

أيضاً من المسائل: يستحب أن يحلق شعر الصبي الذكر دون الأنثى، الأنثى ليس من خصائصها الحلق، ولأن الحلق مثلة، لكن الذكر يستحب أن يحلق شعر رأسه، وأن يتصدق بوزنه ورقاً، يعني: فضة، وهذا في اليوم السابع.

كذلك أيضاً من المسائل التي بقيت عندنا في العقيقة: أن العقيقة سنة في حق الأب، فالعلماء رحمهم الله يقولون: الذي يتولى ذبح العقيقة هو الأب، هي سنة في حقه، لكن لو امتنع الأب أن يعق، أو مات الأب دون أن يعق، فلا بأس أن يقوم بها الجد أو الأم أو نحو ذلك، لكن هي الأصل أنها سنة في حق الأب، وعلى هذا لو حصل تشاح في ذبح العقيقة فنقول: الحق في ذبحها هو للأب.