ذكر المؤلف الآن كيفية قسم الغنائم، وهن كما يلي:

أولاً يبدأ الإمام بدفع الأسلاب إلى أصحابها قبل أن يخرج الخمس، وما هو السلب؟

السلب في اللغة: الانتزاع قهراً، وأما في الاصطلاح: فهو ما يوجد مع المقتول من الثياب والسلاح والحلي والآلات والخفاف.. إلى آخره.

وحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه). واشترط العلماء -رحمهم الله- لاستحقاق السلب شروطاً:

الشرط الأول: أن يكون المقتول من أهل القتال، وعلى هذا لو قتل امرأةً أو قتل صبياً فإنه لا يستحق سلبه؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، اللهم إلا إذا قاتل الصبي أو قاتلت المرأة فإنهم حينئذ يكونون من أهل القتل فيستحقون سلبهم، وقتل النساء والصبيان محرم ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان، إلا إذا قاتلوا أو أعانوا بالرأي فإنهم يقتلون ويدل لذلك دريد بن الصمة حيث كان رجلاً كبيراً طاعناً في السن، خرج به قومه يستعينون برأيه في حنين فقتله الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

الشرط الثاني: أن يقتله أو أن يجعله في حكم المقتول، وعلى هذا لو جرحه ولم يقتله أو يجعله في حكم المقتول، فإنه لا يستحق سلبه.

الشرط الثالث: أن يغرر بنفسه، بمعنى: أن يكون قتله في حال مبارزة، وعلى هذا لو رماه من بعيد فإنه لا يستحق سلبه.

هذا ما ذهب إليه طوائف من أهل العلم.

والرأي الثاني: أنه لا حاجة إلى هذا الشرط؛ لأن (النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلاً فله سلبه)، وهذا هو الصحيح سواء غرر بنفسه -قتله يعني عن طريق المبارزة- أو رماه من بعيد فإنه يستحق سلبه.

الشرط الرابع: أن يكون عليه بينة (لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه)، والبينة: هي كل ما يبين الحق سواء كان بالشهادة أو بمعرفة ذلك عن طريق الآلة أو غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في قتل أبي جهل نظر إلى سيفي معاذ ومعوذ بن عفراء لما تنازعا في قتل أبي جهل ،( فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله)، وأعطاهما سلبه.

الشرط الخامس والأخير: إذن الإمام، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه ليس شرطاً، وعند الحنفية والمالكية أنه شرط، والأقرب في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا ما يتعلق بالسلب.

الخمس الثاني: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال:41] ، الخمس الثاني: لبني هاشم وبني المطلب، في حديث جبير بن مطعم قال: (لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)، يعني: في النصف فيكون بينهم، يكون بين بني هاشم وبين بني المطلب، ويكون لعمومهم سواء كانوا فقراء، أو كانوا أغنياء، لكن إذا كثروا فإن الإمام يجتهد في من يعطيه منهم.

وبالنسبة لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل بين ذكرهم وأنثاهم، أو أنه لا يفضل؟

نحن قلنا: بين الغني والفقير لا يفضل فهم يستحقونه بالسوية، ولكن بين الذكر والأنثى هل نفضل أو لا؟

المشهور من المذهب ومذهب الشافعي أنه يفضل، والرأي الثاني: أنه لا يفضل، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

السهم الثالث: سهم اليتامى، وهل هو خاص بالفقراء منهم أو أنه يشمل الفقراء والأغنياء؟

المشهور من المذهب ومذهب الشافعية: أنه خاص بفقراء اليتامى، وقالوا: بأن لفظ اليتم يشعر بالفقر.

والرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله: أنه لا يشترط الفقر بل يشمل الفقير والغني، لعموم الآية.

والرابع: سهم المساكين، وهم الفقراء، وهم أهل الزكاة، وهو الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من يمونه لمدة عام.

السهم الخامس لأبناء السبيل، وابن السبيل: المسافر الذي انقطع به سفره كما تقدم لنا في الزكاة.

هذا بالنسبة للخمس الأول، يقسمه الإمام إلى خمسة أقسام كما سلف.

يقسم الغنيمة الباقية بين الغانمين، وقبل أن يقسم هذه الأربعة يخرج الرضخ، والرضخ لغةً: هو العطاء القليل.

وأما في الاصطلاح: فهو ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة، فمن ليس من أهل القتال هذا يرضخ له الإمام، ولنفرض أن رجلاً جاهد على بعير، والبعير ليس له سهم، الذي يسهم له هو الفرس، لكن يرضخ للبعير، أو جاهد على حمار يرضخ له، أو كان رقيقاً والرقيق ليس من أهل الجهاد وهو جاهد فيرضخ له، أو امرأة ليست من أهل الجهاد وجاهدت فيرضخ لها، وكذلك الصبي يرضخ له، هذا هو الرضخ.

فإذا أخرج الخمس الأول، وقبل أن يقسم الغنيمة -الأربعة الأخماس الباقية- فإنه يخرج الرضخ.

قال المؤلف رحمه الله: (للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم).

الراجل: هو الذي يجاهد على رجليه، أو على بعير أو حمار، فله سهم واحد، وبعيره وحماره والبغل ونحو ذلك هذه يرضخ له، وللفارس الذي على فرس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له)، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة ، ويقول فيه: الفارس له سهمان: سهم له وسهم لفرسه، ويقول: لا أفضل الحيوان على المسلم، لكن هذا فيه نظر في مقابلة الأثر، ولا نظر في مقابلة الأثر، وقد جاء أيضاً في ذلك حديث (ضعيف) عن مجمع بن جارية: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين)، عند أبي داود لكنه ضعيف غير ثابت، والصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو رأي جمهور أهل العلم: أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه؛ لأن الفرس يحتاج إلى عناية وكلفة ونحو ذلك.

والآن يجتهد أهل العلم هل تلحق هذه الآلات بالفرس، أو تلحق بما يرضخ له من بعير أو حمار؟ فإن ألحقناها بالفرس فمثلاً الطائرة يكون لها سهمان، والطائرة الآن ملك لبيت المال، فهذان السهمان يرجعان إلى بيت المال، ويبقى القائد إن كان بأجرة فهو بأجرته، وإن كان بغير أجرة أعطي سهماً، وهكذا بقية الآلات غير الطائرة ينظر هل تأخذ حكم الفرس في القتال ونحو ذلك، أو لا تأخذ حكم الفرس؟ نقول: هذا يختلف، فإن قلنا: بأنها لا تأخذ حكم الفرس فإنه يرضخ لها رضخاً، كما ذكرنا.

والرضخ: هو دون السهم كما تقدم.

وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو المشهور من مذهب الحنابلة، وأيضاً مذهب الشافعية لما تقدم من الآية وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال:41] .

الرأي الثاني: رأي المالكية، الذين يرون أن الخمس موكول إلى تصرف الإمام.

فالإمام مالك رحمه الله يقول: الخمس موكول إلى اجتهاد الإمام، يعطي ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب، والباقي يصرفه في مصالح المسلمين، ويستدل على ذلك بفعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، والصواب في هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة: أن الخمس الأول يقسم إلى خمسة أقسام كما جاء في الآية الكريمة، وعند أبي حنيفة رحمه الله: أن الخمس يقسم إلى ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل فقط، فألغى خمس ذوي القربى وخمس الله ورسوله، لكن الصواب كما ذكرنا هو ما دلت عليه الآية.

هذه المسألة تقدم الكلام عليها وهي أن الجيش يشارك سراياه فيما غنمت، والسرية: هي القطعة من الجيش، وتقدم لنا أن الإمام يبعث سريةً في البدأة ويبعث سريةً في الرجعة، وأنه إذا بعث سريةً في البدأة فما غنمت فإنه يخرج الخمس ولها الربع، ثم الباقي يقسم على الجيش، فهنا الجيش شارك هذه السرية بما غنمت، وفي الرجعة يبعث الإمام سريةً فيخرج الخمس، ثم بعد ذلك يكون لها الثلث، والباقي يقسم للجيش كله، وهنا الجيش شارك هذه السرايا فيما غنمت، كذلك أيضاً السرايا تشارك الجيش فيما غنم، فلو أن الإمام بعث سريةً والجيش قاتل وغنم، فإن هذه السرية تكون داخلةً مع الجيش فيما غنم من غنيمة.

الغلول في اللغة: هو الخيانة.

وأما في الاصطلاح: فهو من كتم شيئاً من الغنيمة، أو كتم شيء من الغنيمة.

والغلول محرم، بل هو من كبائر الذنوب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:161] ، وأيضاً قصة رقيق النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه- الذي غل شملةً قبل القسمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها تحترق عليه ناراً، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب.

قال رحمه الله: (والغال يحرق رحله).

تحريق رحل الغال هذا هو المشهور من المذهب، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، وضربوه ومنعوه سهمه)، وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم والبيهقي ، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

الرأي الثاني: رأي الإمام مالك رحمه الله: أنه تقطع يده، وسيأتينا أن المالكية هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، وفيما يتعلق بالحدود والقصاص، وأحسن من كتب أيضاً في المقاصد هم المالكية رحمهم الله، وأضعف الناس في ذلك هم الحنفية، فالحنفية لا يكادون يقيمون قصاصاً، ولا يكادون يقيمون حداً، لما يذكرونه من الشروط والشبه التي يتوصل بها إلى إسقاط الحدود والقصاص.

وعلى كل حال فالمالكية يرون أنه تقطع يده إذا كان ذلك بعد حوز الغنيمة وسرق نصاباً، وعند الحنفية والشافعية أنه يعزر.

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لتحريق رحل الغال يقول: هذا من الاجتهاد، يجتهد فيه الإمام بحسب المصلحة، يعني: ما ثبت فيه شيء، فإن رأى الإمام أن يحرق رحله فله أن يحرق رحله، وإن رأى ألا يحرق رحله فله ألا يحرق رحله؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، هذا بالنسبة للتحريق.

وأما هل يقام عليه الحد أو نقيم عليه التعزير؟

الجمهور: أنه يعزر، والمالكية يرون أنه تقطع يده ما دام أن الغنيمة حيزت، فنقول: إذا سرق من غنيمة حيزت وحفظت وكان لها حرز وسرق نصاباً، فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المالكية.

استثنى المؤلف رحمه الله فقال: (ويحرق رحله كله إلا السلاح) استثنى المؤلف السلاح فلا يحرق للحاجة إليه، وكذلك أيضاً المصحف لعظيم حقه، وما فيه روح لعظيم حقه؛ ولأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وكذلك أيضاً قالوا: إذا كان معه شيء من كتب العلم أو شيء من النفقة والثياب التي عليه قالوا: هذه لا تحرق، وكما أسلفنا أن التحريق راجع إلى اجتهاد الإمام.

الغنائم لا تخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تكون من العروض والدراهم والدنانير، يعني: من العروض كالأقمشة والأطعمة ونحو ذلك، أو تكون من الدراهم والدنانير.

والقسم الثاني: أن تكون هذه الغنائم من الآدميين.

والقسم الثالث: أن تكون هذه الغنائم من الأراضي والعقارات.

فالغنائم لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة:

القسم الأول: إذا كانت من الدراهم والدنانير والعروض فهذه تقدم حكمها، وأن الإمام يخرج الخمس الأول ويقسمه إلى خمسة أقسام، تبقى عندنا أربعة أخماس يقسمها على المجاهدين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم.

القسم الثاني: إذا كانت الغنيمة من الأرض أو من العقار ونحو ذلك، فكيف يكون التعامل معها؟

قال رحمه الله: (وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خيَّر الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين).

هذا هو المشهور من المذهب أن الإمام مخير: إما أن يقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وإما أن يقفها على المسلمين. وما معنى الوقف؟ ليس معنى الوقف هنا الوقف الاصطلاحي، وإنما المقصود أن تدفع إلى من يقوم بعمارتها، ويضرب عليها خراج مستمر يكون في بيت المال، فالإمام مخير بين أن يقسمها على الغانمين، وبين أن يقفها، وبين أن يقسم بعضها ويقف البعض الآخر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في خيبر، وعمر رضي الله تعالى عنه وقف أرض السواد في العراق وأرض الشام ومصر، وقفها بمعنى: أنها تدفع إلى من يقوم بعمارتها، ويدفع عليها خراجاً مستمراً، يضرب عليه الإمام كأن تدفع العشر أو السدس أو الربع كما سيأتي إن شاء الله، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

وعند الشافعية: أنه يجب فيها القسم.

وعند المالكية: أنها تكون وقفاً.

والأقرب في ذلك قول الحنابلة، الذين جمعوا بين الرأيين: إن شاء الإمام قسم، وإن شاء وقف، وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر.

قال رحمه الله: (ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده).

يعني: يضرب الإمام خراجاً مستمراً عليها ممن هي بيده، سواء كان مسلماً أو ذمياً.

قال رحمه الله: (والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام).

وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فالإمام هو الذي يقدر كم الخراج على هذه الأرض، أو على تلك البلاد، وكم الجزية كما سيأتينا إن شاء الله.

قال رحمه الله: (ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها).

أي: من عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها؛ لأنها أرض للمسلمين لا يجوز تعطيلها؛ ولأنه تنتفي الحكمة من توقيف هذه الأرض.

قال: (ويجري فيها الميراث).

وهذا بالإجماع، وهذا مما يدل على أن الوقف هنا ليس كالوقف الاصطلاحي، فالوقف الاصطلاحي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما المقصود بالوقف هنا أنه يضرب عليها خراج يؤخذ ممن يقوم بعمارتها.

أما إن كانوا من غير المقاتلين كالنساء والذراري الصغار، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم يكونون أرقاء بمجرد الاستيلاء عليهم، وإذا كانوا أرقاء فإنهم يكونون أموالاً، يأخذون حكمها، فيقسمون على الغانمين.

والرأي الثاني: رأي المالكية أنهم لا يكونون أرقاء بمجرد الاستيلاء عليهم، وإنما المرجع في ذلك إلى الإمام.

الجواب: عندنا قاعدة وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها، وهنا الجماعة فضل متعلق بذات العبادة، أولى من المراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانها، فيظهر والله أعلم أن الصلاة خارج حدود الحرم جماعة أفضل.

الجواب: سيأتينا -إن شاء الله- في أحكام المعاملات ما يتعلق بأحكام المسابقات والكرات ونحو ذلك.

وعلى كل حال؛ فإن هذا من تضييع الأوقات، خصوصاً إذا كان يتضمن محاذير شرعية كمشاهدة العورات، أو افتتان المرأة بالرجال، والله سبحانه وتعالى يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] إلى أن قال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:31]. فالمرأة مأمور بغض البصر خصوصاً من مثل هؤلاء، وأيضاً يترتب على ذلك مفسدة أخرى وهي أن هؤلاء الظاهر أنهم كفار، وهذا يؤدي إلى العجب بالكفار ومحبتهم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن المشاكلة في الظاهر تؤدي إلى المحبة في الباطن، وتعلق القلب، فالإنسان عليه أنه يحفظ دينه، وهذه من الفتن التي يجر بعضها بعضاً.

الجواب: نعم يحق لها المهر كاملاً، إذا دخل بها يعني وطئ أو خلا بها أو كما قال الإمام أحمد : إذا استحل منها ما لا يحل لغيره، وجب لها المهر كاملاً.