النسيئة في اللغة: التأخير، وأما في الاصطلاح: فهو تأخير القبض في أحد العوضين اللذين اشتملا على علة ربا الفضل، مثال ذلك: ذهب مع فضة يجب أن يكون يداً بيد، ريالات سعودية بجنيهات مصرية يجب أن يكون يداً بيد؛ لأن العوضين اشتملا على علة ربا الفضل، وهي في الذهب والفضة الثمن، وفي البر والشعير الكيل مع الطعم، أو الكيل مع الاقتيات والادخار، على حسب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى، وعلى هذا نقول: من الضوابط، وهو الضابط السابع: كل ربويين اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، فإننا نشترط شرطاً واحداً فقط وهو الحلول والتقابض.

الضابط الثامن: كل عوضين اختلفا في العلة فإننا لا نشترط شيئاً، مثال ذلك: ذهب بأرز، الذهب ربوي، لكنهما يختلفان في العلة، فنقول: لا نشترط، بع كيف شئت، لا يشترط التساوي، ولا يشترط أيضاً التقابض.

مثال آخر: أرز بريالات، كل منهما ربوي، لكنهما يختلفان في العلة، الأرز علته الاقتيات والادخار أو الطعم مع الكيل، والريالات علتها الثمنية.

الضابط التاسع: إذا تخلفت العلة في أحد العوضين، أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئاً، مثال ذلك: كتب بريالات، الريالات فيها العلة موجودة، وهي الثمنية، لكن الكتب العلة فيها ليست موجودة، فليست ثمناً، وليست مطعومة.. مكيلة.. ليست مقتاتة مدخرة فعلة الربا تخلفت عنها، فنقول: لا نشترط شيئاً. أيضاً إذا تخلفت العلة عن كل من العوضين فإننا لا نشترط شيئاً، مثاله: كتب بسيارات أو ثلاجات، تخلفت العلة في كل من العوضين، فلا نشترط شيئاً، بع كيف شئت، فيجوز التفاضل، ويجوز أيضاً تأخير القبض.

قوله: (ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل) ربا النسيئة محرم بالإجماع، ويدل على ذلك حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة ).

قوله: (اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداً) لماذا قال المؤلف رحمه الله: ليس أحدهما نقداً؟ يعني: إذا كان أحد العوضين نقداً، مع أنهما يتفقان في العلة، يقول المؤلف رحمه الله: يجوز تأخير القبض، لأنه لو اشترط التقابض لانسد باب السلم في الموزونات، فعلى المذهب هم يستثنون. والأصل أنك إذا بادلت ربوياً بربوي آخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس فإنه يشترط التقابض، واستثنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة، فقال: (ليس أحدهما نقداً) لو كان أحدهما نقداً لا بأس في التأخير، مثال ذلك: ذهب بحديد يتفقان في العلة على المذهب، كل منهما موزون، الذهب موزون والحديد أيضاً موزون، فيتفقان في العلة، ومع ذلك يقول المؤلف: يجوز التأخير، مع أن الأصل أنهما إذا اتفقا في العلة لا يجوز التأخير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )، ومع ذلك قال المؤلف رحمه الله: يجوز التأخير، لماذا جوز ذلك؟ قالوا: لئلا ينسد باب السلم في الموزونات، والسلم جائز كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا مما يضعف التعليل بالوزن. ابن القيم رحمه الله رد التعليل بالوزن بأنه يصادم حديث ابن عباس الذي فيه جواز السلم، فتعطيه ذهباً وتأخذ حديداً، يقول: لو أن العلة هي الوزن، ما كان هناك سلم، لابد من التقابض، ولذلك المؤلف رحمه الله لكي لا يورد سد باب السلف في الموزونات، قال: إذا كان أحدهما نقداً، فإنه لا بأس، وإذا كان كل منهما نقداً فإنه لا يجوز.

قال: (كالمكيلين والموزونين) المكيلان مثل بر شعير، المكيلان يتفقان في العلة فيجب التقابض. والموزونان مثل الحديد بشعر، كل منهما موزون فيجب التقابض.

قال رحمه الله: (وإن تفرقا قبل القبض بطل).

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).

قال رحمه الله: (وإن باع مكيلاً بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ).

وهذا أشرنا إليه أنه إذا اختلفت العلة فإنه لا يشترط شيء، حتى إذا بادلت ربوياً بربوي آخر لكنهما يختلفان في العلة لا يشترط شيء، فمثلاً بر بحديد، أو ذهب بقطن، أو ذهب بدخن، يختلفان في العلة؛ البر بالحديد، البر علته تخالف علة الحديد، بع كيف شئت لا يشترط شيء، أيضاً ريالات بدخن، العلة هنا مختلفة بع كيف شئت.

قوله: (وإن باع مكيلاً بموزون) ذهب بأرز بع كيف شئت؛ لأنهما يختلفان في العلة.

قوله: (جاز التفرق قبل القبض والنسيء)، ويجوز أيضاً التفاضل من باب أولى.

قال رحمه الله: (وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ).

ما لا كيل فيه هذا أيضاً ذكرناه من الضوابط، وهو إذا تخلفت العلة في العوضين، أو في أحدهما فإنه لا نشترط شيئاً.

قوله: (كالثياب)، مع الكتب كل منهما ليس ربوياً فلا نشترط شيئاً، تخلفت العلة في أحدهما كالثياب مع الريالات أحدهما ليس ربوياً وهو الثياب، لا نشترط شيئاً، قال: (يجوز فيه النسأ).

الصرف في اللغة: يأتي بمعان بمعنى الإنفاق ويأتي بمعنى البيع والتخلية والفضل والزيادة، ورد الشيء عن وجهه.

وأما في الاصطلاح فالصرف: بيع نقد بنقد سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه، قال: (ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض).

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد )، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل ).

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض)، فإن كان لم يقبض الجميع بطل في الجميع، وإن كان قبض في البعض صح فيما قبض، أما ما لم يقبض فإنه لا يصح.

وصرف النقد بالنقد إن اتحد الجنس اشترط شرطان، وإن اختلف الجنس يشترط شرط واحد، وعلى هذا شراء الذهب بالريالات يجب أن يكون يداً بيد، فيشترط شرط واحد القبض؛ لأن الجنس مختلف فيجب القبض، والعلة متفقة فكل منهما ثمن للأشياء، ونفهم منه أن شراء الذهب بالتقسيط أو بالدين أن هذا كله محرم، ولا يجوز، وهو من الربا.

كذلك أيضاً حتى لو اشترى الذهب ولم يقبضه، يعني بعض الناس يشتري الذهب، ويقول: دعه عندك حتى آتي بفلوس. لا يجوز هذا، بل يجب قبل التفرق من المجلس التقابض هذا يقبض الثمن وهذا يقبض المثمن، أما التأخير فإنه محرم ولا يجوز، وسنتكلم إن شاء الله عن شراء الذهب بالبطاقات.

قال المؤلف رحمه الله: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين).

والتعيين أن يعينها في العقد فيقول: بهذه الدراهم بهذه الدنانير فتتعين بالتعيين، فإذا عينها في العقد فإنها تتعين، مثلاً لو قال: بعني هذا الذهب بهذه الفضة، فدرهم الفضة يتعين بقوله: بهذه الدراهم من الفضة، ولو قال: بعني هذه الدنانير بهذه الكتب أو نحو ذلك، نقول: بأنها تتعين بالتعيين، ويترتب على ذلك أنها لا تبدل، هذه المسألة الأولى التي تترتب على كلام المؤلف رحمه الله، أنها تتعين بالتعيين.

فإذا قال: بعتك هذا الذهب أو هذه الدنانير بهذه الأثواب تعينت، ولا يجوز أن تبدل هذه الدنانير؛ لأن العقد وقع على عينها وأصبحت ملكاً للآخر، فلا يجوز لك أن تبدلها لأنها صارت ملكاً للغير.

قال رحمه الله: (وإن وجدها مغصوبة بطل).

بطل البيع، هذه المسألة الثانية إذا وجدها مغصوبة بطل البيع؛ لأنه باع شيئاً لا يملكه، فمثلاً: لو قال: بعتك هذه الدنانير أو هذه الدراهم، بهذه الأثواب، ثم تبين أن هذه الدنانير التي باعها أنها مغصوبة، قال المؤلف: (بطلت) قلنا لأنه باع شيئاً لا يملكه، وتقدم أن من شروط صحة العقد أن يكون العاقد مالكاً، أي أن يكون العقد صادراً من مالك.

قال رحمه الله: (ومعيبة من جنسها أمسك أو رد).

هذه المسألة الثالثة إذا وجد فيها عيباً من جنسها، والعيب في الذهب البياض، فأن يجد في الذهب بياضاً هذا عيب فيه، والعيب في الفضة أن يجد فيها اسوداداً، هذا عيب فيها، فإذا وجدها معيبة، وكان التبادل فالتبادل لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: قال: (من جنسها) فلا يجوز له أن يأخذ الأرش، فمثلاً اشترى ذهباً بذهب، فلما رجع إلى البيت وجد الذهب الذي اشتراه به عيب، نقول له رده وإلا أمسك بلا أرش، رده وخذ ثمنه، وإلا أمسك بلا أرش؛ لأنه لو أخذ الأرش سيترتب على ذلك الزيادة، فقال: إذا كان التبادل بين نقدين من الجنس ثم وجد العيب ليس له الأرش، أي لو أخذ الأرش لأخذ على ذلك زيادة، وهذا غير جائز، فليس له إلا أن يمسك أو أن يرد ويأخذ عوضه بلا أرش.

الأمر الثاني: إن كان التبادل من غير جنس كما لو بادل ذهباً بفضة فيجوز أن يأخذ الأرش؛ لأن التبادل بين الجنسين إذا اختلفا يجوز التفاضل، فإذا بادل ذهباً بفضة ثم وجد فيما أخذه عيباً البياض في الذهب، والاسوداد في الفضة، فنقول: يجوز لك أن تأخذ الأرش، ولك أن تمسك بلا أرش، ولك أن تفسخ إلخ، كما تقدم لنا في خيار العيب.

قوله: (إذا باع داراً)، المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ بالأعلى، ثم الأدنى ويتدرج، يبدأ ببيع الدار ثم بعد ذلك ببيع الأرض، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الأشجار، ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الثمار، ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الزروع، فبدأ أولاً ببيع الدور، فإذا باع داره، فماذا يشمل هذا البيع؟ ومثل ذلك أيضاً لو وقفها، لو قال: بيتي هذا وقف لله عز وجل، فهل يشمل الأثاث؟ والزروع التي في البيت والأشجار التي في البيت هل هي داخلة أو غير داخلة؟ وكذلك البيع هل يدخل فيه ذلك أو لا؟ هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه.

فقال: (إذا باع داراً شمل أرضها) هذا الأمر الأول مما يدخل في بيع الدار أنه يشمل أرضها، يعني يشمل القرار إلى الأرض السابعة، وعلى هذا لو أراد شخص أن يمرر أنابيب تحت بيتك لك أن تمنعه لأنك الآن ملكت القرار إلى الأرض السابعة، قوله: (شمل أرضها) هذا الأمر الأول.

وقوله: (وبناءها) هذا الأمر الثاني يشمل بناء هذه الدار.

قوله: (وسقفها) هذا الأمر الثالث، يشمل السقف.

وقوله: (والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين) هذا الأمر الرابع ما كان متصلاً بهذه الدار، فالأشياء المتصلة مثل الأبواب ومثل النوافذ ومثل المراوح، والآن يوجد عندنا مثل المكيفات ومثل المطبخ، هذه كلها داخلة في البيت، فلو أنه باع الدار ثم جاء البائع يفك المطبخ نقول: ما يجوز؛ لأنه دخل في البيت، ولهذا قال: (والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين) مدقوق بجدار المطبخ، ومثله أيضاً الفرش، الفراش قد يكون ملصقاً في الأرض نقول: هذا داخل في البيت، فكل ما كان متصلاً بهذه الدار يكون داخلاً في الوقف، وفي الهبة، وفي البيع.

قوله: (والخابية المدفونة) الخابية تسمى بالحِب، يعني شيء مثل الزير، يكون من الطين الحر، ويدفن في الأرض، ويوضع فيه الطعام أو يوضع فيه العيش، أو البر، أو الشعير، وكان يستعمل في القديم في بعض البلاد، وسمعت أنه يستعمل حتى الآن في بعض البلاد، يحفر ويوضع فيه هذه الحبوب، فالخابية المدفونة، يقول المؤلف رحمه الله: أنها داخلة في البيع؛ لأنها متصلة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (دون ما هو مودع فيها من كنز).

كم ذكرنا أنه يدخل؟ أربعة أشياء، الخامس الأشياء المودعة، ومثل هذه الأشياء الدراهم أو نحو ذلك، كان في الزمن السابق خوفاً على الأموال من السرقة يحفرون أماكن في الجدران أو في الحيطان أو في الأرض ويودعون الأموال، فهل هذه الأموال المودعة داخلة في البيع أو نقول أنها ليست داخلة في البيع؟

يقول المؤلف رحمه الله: أنها ليست داخلة في البيع؛ لأنها مرادة للنقل.

قال رحمه الله: (وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش) هذا الأمر السادس، الأشياء المنفصلة ليست داخلة في البيع ولا في الوقف ولا في الهبة ولا في الوصية، فمثلاً الثلاجة هل هي داخلة أو ليست داخلة؟ نقول: ليست داخلة، لو باع البيت ثم أراد البائع أن يأخذ الثلاجة، فله ذلك؛ لأن هذه منفصلة: فالثلاجة والكتب والغسالة والأواني وكراسي الجلوس ونحو ذلك، هذه الأشياء ليست داخلة في البيع.

قوله: (وفرش ومفتاح).

الأمر السابع: الأشياء المنفصلة وهي التابعة لمتصل، مثل المفاتيح، فالمفاتيح منفصلة لكنها تابعة لمتصل، فبالنسبة لهذه المفاتيح لمن تكون على كلام المؤلف؟ تكون للبائع، وعلى هذا يحتاج المشتري أن يشتريها مرة أخرى من البائع، وإلا تضيع عليه، يقول: يغير بيوت المفاتيح، فعلى كلام المؤلف ما دام أنها منفصلة فإنها تكون للبائع.

والرأي الثاني: ما دام أنها تابعة لشيء متصل، فإنها تكون للمشتري، وهذا القول هو الصواب، ويظهر -والله أعلم- أنها تكون للمشتري؛ لأنها ما دام أنها تابعة لشيء متصل فنقول بأنها للمشتري.

الأمر الثامن: ما فيها من غرس الأشجار كما لو كان فيها نخل أو أشجار توت أو زيتون أو برتقال أو تفاح أو غير ذلك، نقول: هذه الأشجار تكون تابعة للدار، وعلى هذا تكون ملكاً للمشتري، وملكاً لمن وهبت له.

الأمر التاسع: الزروع التي توجد في هذه الدار لو كان فيها زرع، فالزرع ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يجز مرة واحدة.

والقسم الثاني: ما يجز مراراً أو يلقط مراراً، فالذي يجز مرة واحدة، مثل البر يجز مرة واحدة نقول: هذا للبائع، أما الذي يجز مراراً أو يلقط مراراً، مثل الكراث، البرسيم، أو يلقط مراراً مثل الطماطم والباذنجان تأخذ الثمرة ثم تعود مرة أخرى، فهذا يقول العلماء: الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة؛ لأنها متهيئة للأخذ تكون للبائع، وما عداها يكون للمشتري.