المنفعة في القرض تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن تكون المنفعة مشروطة، كأن يقول: أقرضتك على أن تبيعني، أو أقرضتك على أن تزيديني، أو أن تؤجرني، أو أن تهديني هدية أو غير ذلك فهذا محرم ولا يجوز، فإذا كانت هذه المنفعة مشروطة فإن هذا محرم ولا يجوز.

قال رحمه الله: ( وإن بدأ به بلا شرط، أو أعطاه أجود، أو هدية بعد الوفاء جاز ).

القسم الثاني: أن تكون المنفعة بعد الوفاء، فهذا جائز ولا بأس به.

صورة ذلك: أن يقرضه ألف ريال ثم بعد ذلك يردها عليه ألفاً ومائة ريال، فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به، وقد استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكراً ورد خيراً منه رباعياً، وقال: ( خيركم أحسنكم قضاء ) يعني: سواء كان ذلك في الكمية: كأن أقرضه ألف ريال فردها ألفاً ومائة، أو في الكيفية كأن أقرضه براً متوسطاً فرده براً جيداً، أو أقرضه ثوباً رديئاً فرده ثوباً جيداً فنقول أيضاً: هذا جائز.

وبعض أهل العلم يفرق بين الكمية والكيفية، فيقولون في الكمية: ذلك لا يجوز، وإذا كان في الكيفية جاز؛ لأن هذا هو الذي وردت به السنة، والصواب في ذلك: أنه لا فرق بين الكمية والكيفية، فالمهم إذا كان ذلك بعد الوفاء فإن هذا جائز ولا بأس به.

قال رحمه الله: ( وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء، لم تجر عادته به، لم يجز إلا أن ينوي مكافأته على ذلك، أو احتسابه من دينه ).

هذا القسم الثالث: أن تكون هذه المنفعة قبل الوفاء، ولم تكن مشروطة، فيقول المؤلف رحمه الله: هذه المنفعة لا تجوز وهي محرمة، لكن يستثنى من ذلك إذا نوى احتسام ذلك من دينه كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

مثال ذلك: أقرضه ألف ريال، ثم أعطاه قبل الوفاء قلماً هدية أو طعاماً أو سأله، فالمقترض أرسل للمقرض، فنقول: إذا نوى أن يحتسمه من دينه، فإن هذا جائز ولا بأس به.

أقرضه ألفاً وهذه الهدية بخمسين ريالاً، يحتسم خمسين ريالاً لا يأخذها منه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذه المسألة الأولى تستثنى.

المسألة الثانية: إذا علمنا أن هذه الهدية ليست من أجل قرض، وإنما هي لسبب آخر كأن يكون جرت بينهما مهاداة قبل القرض، أو يكون بينهما قرابة، فعلمنا أن هذه الهدية لأجل القرابة، فهي إما من أجل المهاداة أو من أجل القرابة أو من أجل جوار، فالمهم علمنا أن القرض لا أثر له في هذه الهدية، فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به لزوال المحظور.

المسألة الثالثة التي تستثنى: إذا عُلم أن هذه المنفعة له ولغيره، فهذه المنفعة بعد القرض ليس لها أثر فيه له ولغيره، كما لو كان عنده طعام عام فدعاه كما دعا غيره فنقول: بأن هذا لا بأس به، يعني: ما أطعمه هذا الطعام وهو خاص به.

عنده مثلاً: مناسبة زواج فدعاه كما دعا غيره، فهنا الطعام ليس خاصاً بالمقرض، فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به، أو أنه أضافه في بيته وقدم له ما جرت العادة أن الناس يقدمونه، قدم له ماء أو شراباً جرت العادة أن الناس يقدمونه، فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به؛ لكن لو ميزه بشيء لم تجر به العادة كأن ميزه بطعام، فهنا لابد أن يحتسبه من دينه.

وأيضاً لا فرق بين أن تكون المنفعة عينية، وبين أن تكون معنوية، عينية كما لو أعطاه قلماً أو كتاباً، معنوية كما لو أركبه على سيارته أو أسكنه في بيته يعني: في الأشياء التي لم تجر في العادة، أما ما جرت عادة الناس أن مثل هذه الأشياء تُبذل لهذا الشخص ولغيره، فإنها ليست داخلة، فنقول: الهدية قبل الوفاء محرمة إلا في هذه الصور الثلاث.

وبهذا نعرف ما يسمى بجمعية الموظفين هل هي داخلة في هذه المسألة أو لا؟

وصورة جمعية الموظفين: هي أن يشترك مجموعة من الناس بدفع مبلغ معين من المال يأخذه أحدهم كل مرة يعني: كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة حسب ما يتفقان عليه، فهذه الجمعية هل هي داخلة في القرض الذي جر منفعة، أو ليست داخلة؟ بعض العلماء يرى أنها داخلة، وقال: بأنه أقرضه لكي ينتفع بالقرض، هو أقرضه لكي يُقرضه.

الرأي الثاني: أن هذا ليس داخلاً، وإنما هنا انتفع المقرض بما ليس فيه زيادة على القرض، وهو دفع القرض، وهذا دفع له القرض، وإذا كان انتفاع المقرض بما ليس فيه زيادة في القرض، فإن هذا جائز ولا بأس به، هنا ليس فيه زيادة يعني: المقرض ما أخذ زيادة، وهذا القول هو الصواب، فعلى هذا نفهم أن مثل هذه الجمعية جائزة ولا بأس بها.

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز قرض المنافع، وأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا نقيض ذلك يعني مثلاً: الفلاح يقول لجاره الفلاح: اعمل معي اليوم في وقت الحصاد، وأعمل معك غداً، جذ معي الثمار وأجذ معك غداً، فهذا من باب قرض المنافع، وأن هذا جائز ولا بأس به.

فنقول: بأن هذا لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون القرض أثماناً كدراهم أو دنانير، فإذا كان أثماناً فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم المقترض أن يعطي المقرض القرض، إذا كان حل على الصحيح ذلك، وعلى المذهب أنه لا يشترط الحلول؛ لأنهم يرون أنه قرض يتأجل بالتأجيل؛ لكن على الصحيح إذا حل فنقول: يلزمه. هذا القسم الأول إذا كانت أثماناً ولذلك قال: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) هذا القسم الأول.

الحالة الثانية: أن يكون القرض غير أثمان ( لحمله مؤونة ) مثلاً: أقرضه عشرة أكياس بُر، أو أقرضه أرزاً لحمله كلفة، أو أقرضه أثواباً أو أقرضه كتباً فيقول المؤلف رحمه الله: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) مثلاً: أقرضه عشرة أكياس أرز فلقيه في مكة، فقال المقرض للمقترض: اعطني القرض، يقول المؤلف رحمه الله: يجب عليه لما لحمله مئونة القيمة، فيجب عليه أن يعطيه قيمته، كم قيمة هذا الأرز ببلد القرض؟

قول المؤلف رحمه الله: (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) مثال ذلك: أقرضه عشرة أكياس أرز هذه الأكياس الأرز المقرض طالب المقترض بها في مكة فيلزمه قيمتها، ولكن كم قيمة هذه الأكياس في المدينة بلد القرض وفي مكة؟ إذا كانت هذه الأكياس عشرة أكياس بألف ريال في المدينة، وفي مكة ثمانمائة ريال فهل يجب عليه أن يعطيه القيمة أو لا يجب عليه أن يعطيه القيمة؟ نقول: لا يجب؛ لأنها في بلد القرض أكثر؛ لأنه سيعطيه ألف ريال، هنا لا يجب عليه، لكن إذا كانت في بلد القرض أنقص وجب عليه أن يعطيه.

يعني: هو أقرضه الآن في المدينة عشرة أكياس أرز طالبه في مكة، وبمكة بألف وبالمدينة ثمانمائة، قال: اعطني الثمانمائة الآن، يجب عليه أن يعطيه الثمانمائة، أو لا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعطيه الثمانمائة إذا كانت أنقص، أما إذا كانت أكثر في بلد القرض، فإنه لا يجب عليه بل ينتظر حتى يرِد إلى بلد القرض ثم بعد ذلك يسلمه ما اتفقا عليه.

أُعيد الكلام في القسم الثاني: كما ذكرنا إذا كانت في بلد القرض، يقول رحمه الله: ( أكثر ) كأن أقرض في المدينة أرزاً فطالبه في مكة، يقول المؤلف رحمه الله: يجب عليه أن يعطيه القيمة، لكن متى يجب عليه أن يعطيه القيمة؟ يشترط أن تكون في بلد القرض أنقص، فإن كانت في بلد القرض أكثر لا يجب عليه.

فمثلاً: هذا الأرز قيمته في المدينة ألف، وفي مكة ثمانمائة فلا يجب عليه أن يعطيه ألفاً، لكن لو كانت قيمته في المدينة ثمانمائة، وفي مكة ألف يجب عليه أن يعطيه الثمانمائة.

هذه الودائع اختلف المتأخرون في تكييفها الفقهي: ما هو التكييف الفقهي لهذه الودائع؟ على رأيين:

الرأي الأول: أنها عبارة عن قرض، يعني: العميل إذا دفع هذه الأموال للمصارف فهو يُقرض هذه المصارف، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين وعامة المجامع الفقهية الآن.

والرأي الثاني: أن هذه المبالغ إنما هي ودائع اعتباراً لقصد العميل وبما جرى عليه الإثم.

والصواب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وأن هذه الودائع عبارة عن قروض.

ويدل لذلك عدة أدلة:

الدليل الأول: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: إن المودِع إذا أذن للمودَع أن يتصرف في الوديعة فإنها تنقلب إلى كونها قرضاً، فلو أودعته ألف ريال ثم قلت: إن شئت تتصرف تصرف فيها، فأخذ وباع واشترى بهذه الألف فهنا انقلبت إلى كونها قرضاً.

الدليل الثاني: أن المصرف دخل على أنه ضامن يضمن هذه الوديعة، وهذا هو القرض، فالمقترض يضمن مال القرض مطلقاً، ولو كانت وديعة المودع هل يضمن أو لا يضمن؟ المودع لا يضمن؛ لأن المودع أمين فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط.

الدليل الثالث: أن الوديعة ترد بعينها، أما هنا فإن الوديعة لا ترد بعينها، فأنت إذا أودعته دراهم فيجب عليه أن يرد هذه الدراهم بعينها، وإذا لم يردها بعينها فهذه ليست وديعة، وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة: أن هذه المبالغ التي تصير في هذه المصارف قروض.

ويترتب على هذا مسائل:

المسألة الأولى: ما يتعلق بالفوائد التي تعطيها البنوك أو المصارف، كما يوجد في المصارف التقليدية التجارية فهذه تعطي فوائد، فهذه داخلة في المنافع المحرمة: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا )، وهو الآن يعطي فوائد قبل قبض المقترض العميل لهذه الأموال، هذه المسألة الأولى مما يترتب على ذلك ما يتعلق بهذه الفوائد، نقول: بأنها محرمة ولا تجوز.

المسألة الثانية: ما يتعلق بالهدايا التي تقدمها المصارف الآن لعملائها، وهذه الهدايا تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: هدايا لم يلاحظ بها القرض، وإنما بُذلت لجميع الناس، مثل: الأقلام، فكل من جاء إلى المصرف يُعطى قلماً، ومثل التقاويم. فالأشياء التي لا يلاحظ فيها القرض وإنما هي تُبذل لعموم الناس فهذه رخص فيها بعض العلماء من المتأخرين وقال: بأن هذه ليست داخلة في القرض الذي جر منفعة؛ لأنه كما تقدم لنا الأشياء التي جرت بها العادة ليست داخلة في المنفعة؛ ولذلك قالوا: بأن هذا جائز.

وبعض العلماء حرمها من وجه آخر لا من جهة أنها قرض جر منفعة، وإنما حرمها من جهة أنها دعاية لهذه المصارف؛ لأنه لاشك أن هذه المصارف تجعل اسمها في هذا دعاية لهذا المصرف، وعلى هذا إذا كان اسم المصرف على مثل هذه الأشياء فالتورع عنها هو الأليق بالمسلم، هذا القسم الأول.

القسم الثاني من الهدايا: الهدايا التي يُلاحظ فيها القرض، وأنه كلما زاد حساب العميل فإنه يُخصص له بعض الهدايا، كأن يُخصص له بعض الألبسة أو بعض المراكب أو نحو ذلك، فإن هذا محرم ولا يجوز.

هناك قسم ثالث من الهدايا يُقصد منها التيسير على العميل في استيفاء ماله، فهذا لا يدخل في التحريم، مثل: لو أعطاك المصرف دفتر شيكات أو أعطاك بطاقة الصراف الآلي ونحو ذلك، فمثل هذه الأشياء التي يُقصد منها التيسير على العميل لكي يستوفي ما له من مال عند هذا المصرف، نقول: بأن هذا جائز ولا بأس به.