المزارعة لغة: من زرع الحب زرعًا وزراعةً أي بذره، وأما في الاصطلاح: فهي دفع أرضٍ لمن يقوم بزراعتها بجزءٍ معلومٍ من الزرع، كأن يدفع له الأرض على أن يقوم بزراعتها وله النصف، يزرعها بُرًا، يزرعها شعيرًا، يزرعها أرزًا، يزرعها خضراوات من طماطم أو قثاء أو غير ذلك بجزءٍ معلومٍ من الزرع.

والمزارعة المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها صحيحة، وكما تقدم لنا أن الحنابلة هم أوسع الناس في باب المزارعة، وعمومًا في الشركات الحنابلة هم أوسع الناس، وأضيق الناس هم الشافعية، وأبو حنيفة رحمه الله في باب المساقاة والمزارعة أضيق من الشافعية.

فالمهم أن المذهب أن المزارعة حكمها صحيح، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ).

الرأي الثاني: أن المزارعة غير صحيحة وهذا مذهب أبي حنيفة ، وتقدم دليلهم على ذلك وهو حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كانت له أرضٌ فليزرعها، أو يُزرعها، ولا يكاره بثلث أو ربع أو طعام مسمى ) رواه مسلم في صحيحه، وعند الشافعية تصح المزارعة تبعًا للمساقاة، يعني: يساقيه على الأشجار، مثلاً يساقيه على أشجار النخيل، والبياض الذي يكون بين الأشجار يصح أن يزارعه عليه، أما ما عدا ذلك بأن يعطيه أرضًا بيضاء لكي يزارعها، فهذا لا يصح، لكن يقولون: تصح المزارعة تبعًا للمساقاة.

وهذا أيضاً كلام المالكية، وإن كان المالكية يقولون: تُحد بالثلث، فالمالكية يحدون، يعني يقولون: لابد أن يكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع، وعلى كل حال هذا كلام العلماء رحمهم الله، والصواب في ذلك: أن المزارعة صحيحة ومشروعة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والناس يحتاجون إليها، والأصل في المعاملات الحِل كما سلف؛ ولأن الإنسان قد يملك الأرض لكنه لا يملك العمل، ولا يتمكن من الفلاحة، إما لضعفه أو عدم علمه.

وأما حديث رافع بن خديج فهذا أجبنا عنه، وأنه محمولٌ على أن هذا كان في أول الإسلام، لما كان الناس عندهم حاجة وفاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطيها أخاه مزارعةً وإنما يزرعها هو ( أو ليُزرعها أخاه، ولا يُكاره ) وهذا كان في أول الإسلام، وسبق أن أجبنا عليه.

قال المؤلف رحمه الله: ( وتصح المزارعة بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر ) يعني: يصح أن يزارعه فيقول: لي النصف والباقي للآخر، أو يقول: لي الربع والباقي يكون للآخر، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله، وهذا معلوم.

وقوله: ( معلوم النسبة ) يُخرج ما إذا كان معلوم العين فلا يصح، لكن معلوم النسبة كثلث، أو ربع فهذا جائز، لكن لو قال: لي ثمر النخيل ولك ثمر البرتقال، أو لي ثمر البرتقال ولك ثمر التفاح، وإن كان معلوم العين فهذا لا يصح لما تقدم.

قال رحمه الله: ( ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض ).

هذا الذي ذهب إليه الماتن هو خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله في باب المزارعة وباب المغارسة، لابد أن يكون البذر من رب الأرض ولا يكون من العامل كالمضاربة.

فالمضاربة تعطيه المال لكي يعمل عليه، ومثله أيضاً: المزارعة تعطيه البذر لكي يعمل على هذه الأرض، فالبذر يجعلونه بمنزلة المال كالمضاربة، لكن الماتن رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة، وقالوا: هذا وارد عن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضاً وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وتقدم لنا مما يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر ) ولم يرِد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم البذر، والذي يظهر والله أعلم أن البذر إنما هو من أهل خيبر، فنقول: السنة وكذلك أيضاً الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل لما ذهب إليه الماتن، ولأن الأصل في المعاملات الحِل.

وخلاصة ما سبق أن المساقاة: أن يدفع له الشجر بجزءٍ معلوم مشاع من الثمرة، والمزارعة: أن يدفع له الأرض بجزءٍ معلومٍ مشاع من الزرع، والمغارسة: أن يدفع له الأرض والشجر بجزءٍ معلوم مشاع من الغرس، هذه المسائل الثلاث.

بقينا في مسألة أخرى وهي تأجير الأرض، أو تأجير النخل.

وتأجير الأرض له ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تأجير الأرض بالنقود أو بالعروض، فجماهير العلماء أن هذا جائز ولا بأس به، وفي حديث رافع بن خديج : ( أما الذهب والورق فلم ينهنا )، فإذا أجره الأرض بعشرة آلاف درهم أو بذهب, أو فضة أو بأثواب أو بسيارة وهو يتصرف في الأرض، فعلى حسب ما يتفقان، إما أن يزرع وإما أن يغرس، وللعامل أو المستأجر جميع الزرع، أو جميع الغرس فهذا جائز عند عامة أهل العلم رحمهم الله.

القسم الثاني: تأجير الأرض بطعام من غير الخارج منها، كأن يقول: أجرتك الأرض على أن تعطيني مائة صاع من البُر، ويتفقان على أنه سيزرع، فقد يزرع بُرًا، وقد يزرع شعيرًا، المهم أن يؤجره الأرض بطعام غير الخارج منها، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى:

الرأي الأول: أن هذا ممنوع، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى.

والرأي الثاني أن هذا جائز، وقال به أبو حنيفة والشافعي ، وهو المذهب، يعني: جمهور العلماء على أن هذا جائز ولا بأس به.

فالخلاصة أن جمهور العلماء أنه إذا أجره الأرض بطعام غير الخارج منها، فمثلاً قال: أجرتك الأرض لكي تزرع بمائة صاع من البُر، أو بمائة صاعٍ من الأرز أو من الشعير أو نحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به.

القسم الثالث: تأجير الأرض بطعام مما يخرج منها، كأن يقول: أجرتك الأرض بمائة صاعٍ مما تزرعه من بُر أو أرز, أو شعير، فهذا موضع خلاف بين العلماء أيضاً، والأقرب في هذه المسألة أن هذا غير جائز، يعني: لو قلنا بالجواز لأدى ذلك إلى أن يكون وسيلة إلى مزارعة على شيء معين.

وتقدم لنا قول رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا، هذا بالنسبة لتأجير الأرض.

أما تأجير النخل، يعني: استأجر منه النخل، كأن قال: أعطني النخل وأنا سأشتغل على النخل وهذه عشرة آلاف ريال، أو هذه عشرون ألف ريال، كما هو حاصل اليوم، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ كثير من العلماء أن هذا ليس جائزًا، واستدلوا على ذلك بأن هذا وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وتقدم لنا في باب بيع الأصول والثمار أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز.

والرأي الثاني: أن هذا جائز ولا بأس به، وقال به بعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك فقالوا: ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى حديقة أسيد بن حضير لمن يقوم عليها بدراهم، ويظهر والله أعلم أنه إن كان بعد بدو الثمر أن هذا لا يجوز؛ لأنه بيع للثمرة قبل بدو الصلاح، وإن كان بعد بدو الثمر فهذا غير جائز، أما إن كان قبل بدو الثمر واستأجر، فيظهر والله أعلم أنه لو قيل بالجواز أن هذا يظهر والله أعلم أنه أقرب.

والإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ويسمى الثواب.

وأما في الاصطلاح: فهي عقدٌ على منفعةٍ أو عمل.

والأصل في الإجارة القرآن والسنة والإجماع والنظر الصحيح.

أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6]، وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة من مكة إلى المدينة، والإجماع قائم على الإجارة، والحاجة داعية إلى حِل الإجارة؛ لأن الإنسان قد يملك المنفعة، والآخر يملك المال ولا يملك المنفعة، ومالك المنفعة محتاج إلى المال، فشُرعت هذه المبادلة لما يترتب عليها من مصالح ومنافع.

والإجارة لها أنواع: إجارة على عمل، وإجارة على منافع، وسيأتينا إن شاء الله بيان هذه الأنواع بإذن الله.

الشرط الأول: معرفة المنفعة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها، فالمعاوضة حصلت على المنافع، فلابد من معرفة هذه المنفعة، وما هو الطريق إلى معرفة المنفعة؟ نقول: الشارع أطلق ذلك ولم يحده بحد، فالمنفعة تُعرف عن طريق اللفظ، تنتفع بكذا وكذا وكذا، أو عن طريق الوصف، أو عن كل ذلك، يعني: عن طريق اللفظ، وعن طريق الوصف، وعن طريق العُرف، فالمهم حصول العلم بأي طريق، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، وسبق الإشارة إلى هذا في باب شروط البيع.

فمثلاً: سكنى الدار قال: أجرتك على أن تسكن البيت، وليس هناك حاجة أن تقول: تنام بموضع النوم، وتطبخ بالمطبخ، وترتفق بالمرافق، فهذا معروف بالعُرف، فعُرف الناس أنك تنام في موضع النوم، وتطبخ في موضع الطبخ، وترتفق في بيت الخلاء، وتستفيد من الأنوار فهذا معروف عُرفًا، فسكنى الدار هذه معروفة بعُرف الناس.

وعلى هذا لو خالف العُرف فلا يصح ذلك، مثلاً: لو أنه -مثلاً في البيت- جعلها مكاناً للحدادة أو مكاناً للنجارة، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ لا يملك ذلك، فلذلك قال لك: (كسكنى دار) فسكنى الدار هذه معروفة بالعُرف، ولا حاجة إلى أن يقول: تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا.

قوله: ( وخدمة آدمي ) مثلاً: استأجر هذا الآدمي للخدمة حسب عُرف الناس، وماذا تعارف الناس عليه إذا لم يكن هناك لفظ؟ إن اتفقوا على اللفظ وأنه يخدم أو يعمل عندك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية، أو الساعة الرابعة أو نحو ذلك فيُرجع إلى اللفظ، وإذا لم يوجد نرجع إلى عُرف الناس، ما هو عُرف الناس؟ وكيف يكون الخادم؟ وكيف يعمل في الليل؟ وكيف يعمل في النهار؟ وما وقت الراحة ووقت الصلاة؟ وكيفية تمكينه من الصلاة، وكيفية تمكينه من السنن؟ هذه يتكلم عليها العلماء رحمهم الله، المهم أن هذه نرجع إليها عن طريق العُرف.

قوله: ( وتعليم علمٍ ) أيضاً تعليم العلم سواء كان علمًا شرعيًا، أو علمًا مباحًا من العلوم الدنيوية، قد يكون المرجع في معرفة هذا العلم إلى اللفظ فيتفقان على كذا وكذا، وقد يكون العُرف تعارف الناس على أن تعليم القرآن فترة كذا، تعليم الفقه فترة كذا، والعقيدة نحو ذلك.

المهم معرفة المنفعة إما أن يكون هناك لفظ، وإما أن يكون هناك عُرف تعارف عليه الناس، فإذا لم يكن هناك عُرف فلابد من اللفظ.

قال رحمه الله: ( الثاني: معرفة الأجرة ).

الكلام في معرفة الأجرة كالكلام في معرفة المنفعة المعقود عليها؛ لأن الأجرة معقود عليها، فلابد أيضاً من معرفة الأجرة، إما عن طريق العُرف أو عن طريق اللفظ، فلو استأجرت مثلاً هذا الرجل لكي يبني لك حائطاً، أو لكي يُصلح السيارة، أو لكي يخيط الثوب، فيُرجع في ذلك إلى اللفظ.

وقد تكون الأجرة معروفة عن طريق العُرف، مثلاً: الغسال، معروف أنه يغسل الثياب، والثوب بريال، أو بريالين، فتدفع إليه الثوب ويقوم بغسله، فهذا معروف عن طريق العُرف، مثال آخر: الذي يغسل السيارة تعطيه عشرة ريالات، هذا عُرف الناس، الذي يطبخ الطعام، عُرف الناس أنه يطبخ لك الطعام بكذا وكذا، فالمعرفة أيضاً للأجرة إما أن تكون عن طريق اللفظ؛ أو تكون عن طريق العُرف، والعُرف أيضاً بابه واسع؛ لأن هذا يختلف باختلاف الزمان، واختلاف المكان، حسب تقدم العلم.

ويدل لذلك ما سبق أن ذكرناه، يعني هذا الشرط الذي ذكره المؤلف والشرط السابق يدل له ما تقدم أن ذكرناه في باب البيع عندما ذكرنا الدليل على اشتراط معرفة الثمن، أن يكون الثمن معلومًا، ذكرنا الدليل؛ لأن الإجارة كما ذكرنا نوعٌ من البيع، وما هو الدليل الذي ذكرناه؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ).

وهناك دليل آخر بأن هذا ضرب من الميسر؛ لأن الله عز وجل قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90]، وإذا كانت الأجرة مجهولة فهذا ضرب من الميسر، مثلاً لو قال: أجرتك على أن تبني الحائط, أو تصبغ الحائط أو تصلح أدوات الكهرباء بما في جيبي، فلا ندري ما الذي في جيبه، قد يكون قليلاً، وقد يكون كثيرًا، فالعامل يدخل وهو إما غانم أو غارم، فإذا كان الذي في الجيب مساوياً للعمل تساوى، وإذا كان الذي في الجيب أقل من العمل أصبح غارمًا، وإن كان أكثر أصبح غانمًا، فيترتب على ذلك شيء من الميسر والغرر يوقع في الخلاف والنزاع.

المهم كما ذكرنا أن هذا يرجع إلى المعرفة إما أن تكون عن طريق العُرف, أو تكون عن طريق اللفظ، والعُرف -كما ذكرنا- باب واسع، وبسبب تقدم الصناعات وترقي العلم ونحو ذلك أصبحت طرق المعرفة كثيرة جدًا.

قال رحمه الله: ( وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ).

يعني: يصح أن يستأجر شخصًا يعمل عنده على أن يُطعمه، طعامًا غداءً وعشاءً أو غداءً أو عشاءً أو أن يكسوه، فهذا جائز ولا بأس به.

وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أجيرًا لـابنة غزوان بطعام بطني.

قوله: ( الظئر ) الظئر هذه هي المرضعة التي ترضع الطفل، فيوجد من النساء من تقوم بإرضاع الأطفال، فيصح أن تستأجر هذه المرضعة، وتقوم بإرضاع هذا الطفل بطعامها أو بشرابها، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وما ضابط الطعام؟ وما ضابط الشراب، وما ضابط الكساء؟ نقول: يُرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإذا اضطرب العُرف نحتاج إلى اللفظ، وما ضابط رضاع الطفل أيضاً؟ وكيف يرضع الطفل؟ نقول: ضابط ذلك أنه يُرجع فيه إلى العُرف.

قال رحمه الله: ( وإن دخل حمامًا أو سفينةً، أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة ).

وهذا أيضاً كما سلف مرجعه إلى العُرف، فإذا دخل الحمام، والمقصود بالحمام: الحمامات العامة التي توجد في بعض البلاد لتنظيف البدن, أو راكب سفينة أو راكب حافلة وتحمل الناس، فنقول: يُرجع في ذلك إلى أعراف الناس.

أو أعطى ثوبه قصارًا، أو كذلك أيضاً أعطى ثوبه خياطًا, ليعمل فيه كأن أعطيت ثوبك خياطاً لكي يخيطه فننظر إلى عُرف الناس، ومثله أيضاً الغسال ونحو ذلك، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( صح بأجرة العادة ).