هذا هو الشرط الأول، حيث يشترط في العين المؤجرة أن تُعرف هذه العين المؤجرة، وطريق المعرفة كما قال المؤلف رحمه الله: بأن يرى العين المؤجرة، فمثلاً: أراد أن يستأجر بيتاً، يشترط: أن يرى هذا البيت، أو أراد أن يستأجر سيارةً، يشترط: أن يرى هذه السيارة، فهذا هو الطريق الأول.

الطريق الثاني: الوصف، فمثلاً: إذا أرد أن يستأجر سيارة، يقول: أجرتك سيارة صفتها كذا وكذا، وتأريخ صناعتها كذا وكذا، يعني: يذكر الأوصاف التي تختلف بها الأجرة اختلافًا ظاهرًا، أما استقصاء جميع الأوصاف فهذا متعذر، لكن يذكر الأوصاف التي يُحتاج إليها.

والمؤلف رحمه الله ذكر طريقين؛ إما الرؤية، وإما الوصف، والصحيح أنَّ الضابط في ذلك كما أشرنا إلى هذا في البيع، أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، وربما تكون هناك طرق أخرى، والمهم أن أي طريق ينفي الجهالة عن العين المؤجرة فإنه طريق صحيح.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (في غير الدار ونحوها).

نحو الدار هي الأشياء التي لا يصح السلم فيها، وقد تقدم لنا الضابط فيما يصح السلم فيه وما لا يصح السلم فيه، وقلنا: كل ما انضبط بالوصف صح السلم فيه.

وسبق أن بينا أنهم يقولون: بالنسبة للعقارات لا يصح السلم فيها، وأيضاً العقارات على المذهب لا تُباع بالوصف، كذلك أيضاً لا تؤجر بالوصف، ولهذا إذا أراد أن يبيع أرضًا، قالوا: يذهب وينظر إلى الأرض، أما أن يقول: هي أرض صفتها كذا وكذا، فنقول: هذا لا ينضبط بالوصف، وإذا أراد أن يؤجره بيتًا، فلا يقول: أجرتك الشقة الفلانية التي صفتها كذا وكذا، قالوا: لأن هذا لا ينضبط بالوصف.

وعلى هذا قال: الدار ونحو الدار مما لا يصح السلم فيه، فهذه يشترط فيها الرؤية، ولا يكفي فيها الوصف، هذا هو المشهور من المذهب، وهو أيضاً مذهب الشافعية.

والرأي الثاني: رأي المالكية أنه يكفي الوصف إذا انضبطت به، وهذا القول هو الصواب، ومثل وقتنا الحاضر تضبط بالوصف، يعني: إذا قال لك مثلاً: أجرتك الشقة الفلانية في الدور الثاني، وعدد الغرف كذا، ومساحة الغرف كذا فإنها تنضبط بذلك، فالدقة في البناء في الزمن السابق ليست كالدقة الموجودة اليوم، حتى الآن في قطع الأراضي تخطيط الأراضي ووضع المخططات تضبط بالوصف، فهناك فرق بين هذا الزمن وبين زمن السلف، فالصحيح أنه إذا أمكن ضبطها بالوصف كما سلف صح أن تُباع، ويصح أيضاً أن تؤجر إذا ضُبطت بالوصف.

وسبق أيضاً قول المؤلف رحمه الله: (ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤيةٍ, أو صفةٍ)، سبق أن تكلمنا على هذه المسألة أيضاً في كتاب البيع، وأنه لابد من معرفة السلعة برؤية أو صفة ونحو ذلك، وسبق أن ذكرنا رأي الحنفية أنه يجوز أن يبيع شيئًا، أو يجوز أن يشتري شيئًا لم يره ولم يوصف له، ويكون له خيار الرؤية.

مثلاً لو قال: بعني سيارتك، فقال: بعتك سيارتي بمائة ألف، ولم يرها, ولم توصف له، فيصح هذا البيع عند الحنفية ويكون له خيار الرؤية؛ لأن العلة وهي الغرر انتفت، فما دمنا أثبتنا له خيار الرؤية انتفت العلة، كذلك أيضاً هنا على رأي الحنفية لو أنه أجره العين، ولم يرها ولم توصف له، فنقول: يصح ذلك ويثبت له خيار الرؤية.

هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة العين المؤجرة: أن يعقد على عينها ولا يعقد على أجزائها؛ لأن الإجارة بيع للمنافع، فلا دخل للأجزاء في الإجارة، فيرون أن مورد العقد في باب الإجارة هي المنافع دون الأجزاء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وفرع عليه، وهو قول جمهور أهل العلم.

والرأي الثاني: أن مورد العقد في باب الإجارة هو العين دون المنافع؛ لأن المنافع معدومة، وهذا قال به بعض الشافعية.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله: أن مورد العقد في باب الإجارة كل ما يحدث ويتجدد بدله مع بقاء العين، سواء كان عينًا أو منفعةً وهذا الرأي الثالث.

فالمؤلف لما كان يرى أن مورد العقد في باب الإجارة هي المنافع دون الأجزاء، قال رحمه الله: (فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليُشعله).

لو قال: أجرتك هذا الرز للأكل لا يصح؛ لأن الإجارة تكون على المنافع ولا تكون على الأعيان، فهذا لا يصح أن يعقد عليه عقد إجارة، ولكن يعقد عليه عقد بيع؛ لأن البيع مورد العقد فيه على الأعيان، أما الإجارة فإن مورد العقد فيها إنما هو على المنافع، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

والرأي الثاني: أنه يصح أن تؤجر الطعام للأكل، وأن تؤجر الشمع لمن يشعله، ولا بأس به، ويكون هذا من قبيل الإذن بالإتلاف.

ونظير ذلك ما لو قال: أجرتك هذا البيت كل شهر بمائة ريال، فهنا الآن أتلف هذه المنافع كل شهر بمائة ريال، أيضاً أتلف من هذا الطعام النصف بقيمته كذا وكذا، ونظير ذلك لو قال: أجرتك هذا البيت أو هذه السيارة كل شهر بكذا وكذا، فهذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

ونظير ذلك أيضاً كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لو قال: بعتك من هذا الشمع كل أوقية بكذا وكذا، فهذا جائز، ونظيره أيضاً لو قال: أجرتك هذا الشمع كل أوقية تتلف بكذا وكذا، مع أن الأصل في ذلك الحِل والصحة، فيظهر والله أعلم أن مثل هذا جائز ولا بأس به.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا حيوانٍ ليأخذ لبنه إلا في الظئر).

يعني ما يصح أن تؤجره البقرة أو أن تؤجره الشاة لكي يأخذ اللبن، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى؛ لأن الإجارة عقد على المنافع لا على الأعيان، والمقصود هنا العين وليست المنفعة.

الرأي الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وقول عند الحنابلة: أن هذا جائز ولا بأس به، ونظير ذلك لو قال: أجرتك الشاة كل مُدٍ من الحليب بريالين، أو أجرتك البقرة كل صاعٍ من الحليب بعشرة ريالات، فهذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6].

ولهذا المؤلف رحمه الله يستثني الظئر، قال: (إلا في الظئر)، أي: المرضعة، وسبق أنهم يقولون: أنه يجوز أن تستأجر المرضعة لترضع الولد بطعامها وكسوتها، فهذا جائز ولا بأس به، فهذا مثله، يعني: كونك تستأجر البقرة، كل صاع من الحليب بعشرة ريالات هذا جائز ولا بأس به، وكما أسلفنا يدل لذلك وروده في قول الله عز وجل: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6]، فالصواب في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به.

قال رحمه الله: (ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعًا).

المؤلف رحمه الله تعالى قال: المورد في الإجارة على المنافع، لكن سيرد عليه إشكال، سيرد عليه نقع البئر، وهو الماء الموجود في البئر، فأنت إذا استأجرت البئر أو استأجرت الأرض التي فيها البئر، سيكون العقد على الأعيان أم على المنافع؟ على الأعيان؛ لأنك تتلف الماء. كذلك أيضاً إذا استأجرت أرضًا وفيها ماء، سيكون العقد أيضاً على الأعيان، سيتلف هذا الماء، فسيكون العقد على الماء.

فأراد المؤلف رحمه الله أن يزيل هذا الإشكال فقال: لا توردون عليها نقع البئر, ولا توردون عليها ماء الأرض، فإن نقع البئر, وماء الأرض تبع للأرض، وتبع للبئر، والقاعدة أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وإن كان مورد الإجارة على المنافع، لكنه هنا إذا استأجر الأرض وفيها الماء، أو استأجر البئر وفيه الماء فإن المورد وإن كان على الأعيان، لكنه جاء تبعاً وما جاء على وجه الاستقلال، فهو أراد أن يتخلص من ذلك؛ لأنه إذا استأجرت الأرض وفيها ماء، فقطعًا ستنتفع بالماء، والماء عين فمورد الإجارة هنا جاء على العين، فلكي يتخلص من هذا الإشكال، قال: بأن هذا جاء على سبيل التبع، وليس مقصودًا، وإنما هو تبع للأرض، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً.

ولكن هذا على القول بما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب كما أسلفنا: أن مورد العقد في باب الإجارة على المنافع التي تحدث وتتجدد فيصح حتى على الماء، وحتى على الشمع لكي يشعله، والطعام لكي يأكله.

هذا هو الشرط الثالث: القدرة على تسليم العين المؤجرة، فلا يصح أن يؤجر سيارة مسروقة أو مغصوبة، أو أرضاً مغصوبة. فقوله رحمه الله: (فلا تصح إجارة الآبق والشارد)، يعني الرقيق الآبق، ولا الجمل الشارد، ولا الطير في الهواء.

وتقدم لنا هذا في باب البيع، وذكرنا الكلام على هذه المسألة وأنه هل يصح بيع العين التي لا يُقدر على تسليمها؟ وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يصح البيع على من يقدر على تحصيل هذه الأشياء، فكذلك أيضاً نقول هنا: يصح تأجير هذه الأعيان على من يستطيع أن يخلصها.

فمثلاً: يصح أن تؤجر الأرض على الغاصب، أو على من يقدر على تخليصها من الغاصب، أو تؤجر السيارة المسروقة على من يستطيع أن يخلصها من السارق؛ لأن العلة هنا انتفت، والعلة هي حصول الغرر وقد انتفت، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

أيضاً يقول المؤلف رحمه الله: لابد أن تشتمل العين المؤجرة على المنفعة، فإن كانت العين المؤجرة خالية المنفعة، لم تصح الإجارة؛ لأن العقد إنما هو على المنافع، نقول: بأن العقد على المنافع فلا تصح الإجارة على عين خالية من المنافع.

فقوله رحمه الله: (إجارة بهيمة زمنة للحمل).

البهيمة الزمنة -التي هي مريضة- لا يصح أن تؤجر للحمل، فهذه البهيمة التي لا تستطيع المشي لا يصح أن تؤجر للحمل، ومثل ذلك سيارة عطلانة تؤجر للركوب أو للحمل لا يجوز هذا.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا أرض لا تنبت الزرع).

تأجير الأرض التي لا تُنبت لأجل الزرع، هذا لا يجوز.

هذا هو الشرط الخامس: أن تكون العين المؤجرة ملكًا للمؤجر، أو مأذونًا له في التأجير، والذي يؤذن له في التأجير أربعة كما تقدم: وهم الوكيل، والناظر، والوصي، والولي.

الوكيل: من استفاد التصرف في حال الحياة، والوصي: من استفاد التصرف بعد الوفاة، والناظر: هو القائم على الأوقاف، والولي: هو القائم على القصر، كما سبق في باب الحجر، فلا بد أن يكون المؤجر مالكًا للعين المؤجرة، أو مأذونًا له في ذلك.

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا تبع ما ليس عندك )، وقول الله عز وجل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188].

وعلى هذا يرد عندنا ما يسمي بالتصرف الفضولي، يعني: لو أجر ملك غيره، كما لو أجر سيارة غيره أو بيت غيره، هل تصح هذه الإجارة؟ تقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله في التصرف الفضولي، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن التصرف الفضولي لا يصح، وعلى هذا لو أجر ملك غيره فلا تصح الإجارة، ولو أذن له المالك.

والرأي الثاني: رأي الحنفية والمالكية أن هذا صحيح، وعلى هذا لو أجر ملك غيره فنقول: بأن الإجارة صحيحة مع الإذن، ويدل لذلك حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له شاة أُضحية، فذهب واشترى شاةً, وفي الطريق باع الشاة بدينارين، واشترى بأحدهما شاةً، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم, بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، وسيأتينا إن شاء الله في باب الوقف، والصحيح أنه لا يملك؛ لأنه قد يموت وينتقل الوقف إلى من بعده، فهو لا يملك أن يؤجره لمدة طويلة, وإنما يملك أن يؤجره لمدة محدودة عُرفًا، يعني سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنوات وما زاد على ذلك فإنه لا يملكه؛ لأنه قد يموت وينتقل الوقف لمن بعده، فيكون تصرف في نصيب البطن الثاني، أي: الموقوف عليه الثاني الذي يأتي بعده، فلا يملك أن يتصرف فيه, أو أن يؤجره إلا مدةً يسيرة، كما سلف كسنة, أو سنتين أو ثلاث، أما ما عدا ذلك فإنه لا يملكه.

يعني: لو فُرض أن الموقوف عليه قام بتأجير الوقف لمدة سنتين كما قلنا، وبعد سنة هلك، وانتقل الوقف للبطن الثاني، فمن حين موت الأول تكون الأجرة للثاني.

فمثلاً: أجره لمدة سنتين بعشرين ألف ريال، وبعد سنة مات، نقول: لا يستحق إلا عشرة آلاف ريال، فمن حين موته انتقل الوقف إلى البطن الثاني، وهو الموقوف عليه الثاني، فنقول: له حصته من الأجرة.

وهل تنفسخ الإجارة؟ نقول: لا تنفسخ الإجارة؛ لأن العقد وضع بحق، فمادام أنه مالك للمنفعة له أن يؤجر، ولكن كما ذكرنا يشترط ألا يؤجر إلا مدةً يسيرةً.

وعلى هذا فالموقوف عليه الأول هل له أن يستسلف الأجرة؟ يعني: مثلاً: يؤجر سنتين ويأخذ أجر سنتين، هذا موضع خلاف بين العلماء.

لكن لو فرضنا أن الموقوف عليه الأول أخذ الأجرة واستسلف، أي: تقدم الأجرة، فإن الموقوف عليه الثاني يرجع في حصته من قيمة الأجرة بعد وفاة الأول على التركة.

فمثلاً: لو أجر الوقف لمدة سنتين بعشرين ألفاً، وأخذ العشرين، وبعد سنة مات، نقول: لا يستحق إلا عشرة، وتبقي عشرة يرجع فيها الموقوف عليه الثاني في تركة الموقوف عليه الأول.