هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن المؤجر عليه كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة، يعني: يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنافع، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف.

وكما سلف لنا في باب الشركات والمساقاة والمزارعة، أيضاً يقال هنا في باب الإجارات: إذا كان هناك لفظ فإنه يرجع إلى الشرط اللفظي، وإذا لم يكن هناك لفظ فإننا نرجع إلى العرف، وإذا لم يكن هناك عرف فنرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله، وهو أنه يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع -من استيفاء المنفعة- والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذا كان في زمن سلف.

قوله: ( كزمام الجمل ). يعني: يجب على المؤجر أن يوفر زمام الجمل الذي يقاد به.

قوله: ( ورحله ) الرحل هو الذي يكون على الجمل، ويكون عليه الراكب.

قوله: ( وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال... ) إلخ. المهم أن نقول: إن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن كان هناك شرط لفظي رجع إليه، وإذا لم يكن هناك شرط لفظي فنرجع للشروط العرفية، وإذا لم يكن هناك شرط عرفي فنرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله.

واليوم مثلاً إذا استأجر سيارة لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يستأجر السيارة دون قائدها؛ فعرف الناس أن ما يتعلق بقيادة السيارة يكون على المستأجر، وكذلك أيضاً ما يتعلق بزيت السيارة ونحو ذلك أنه يكون على المستأجر، لكن المؤجر عليه ما يتعلق بالسيارة وأن تكون السيارة سليمة لكي يستوفي المستأجر المنفعة، وأيضاً ما يتعلق بالمفاتيح على المؤجر أن يمكن المستأجر منها وهكذا، هذا إذا استأجر السيارة أو المركوب دون قائد.

الأمر الثاني: إذا استأجر السيارة مع القائد؛ فعرف الناس اليوم أن ما يتعلق بوسائل التشغيل ونحو ذلك -كوقود المحركات- أن هذه تلزم المؤجر ولا تلزم المستأجر.

وهذا قريب مما ذكره المؤلف رحمه الله، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالجمل في الزمن السابق وقريب مما يوجد الآن في المراكب سواء كانت سيارات أو قاطرات أو طائرات، أو نحو ذلك.

قال رحمه الله: ( ومفاتيح الدار وعمارتها ).

أيضاً عمارة الدار تجب على المؤجر؛ لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء المنفعة إلا بهذه العمارة.

فمثلاً لو سقط حائط من حيطان الدار فالذي يلزم ببناء هذه الحائط هو المؤجر مالك الدار، ولو فسدت الأنوار أو تمديدات الكهرباء أو تمديدات الماء فالذي يلزم بإصلاح هذه الأشياء هو المؤجر، وهذا هو كلام المؤلف رحمه الله؛ لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء المنافع إلا عن طريق إصلاح مثل هذه الأشياء؛ ولأن الذي يجبر على إصلاحه هو المؤجر.

فما يتعلق بعمارة الدار وإصلاح السيارة ونحو ذلك فالذي يلزم به هو المؤجر؛ لأنه لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنافع إلا بعد هذه العمارة، فلو فسدت تمديدات المياه، أو تمديدات الكهرباء، أو تعطلت بعض الأنوار، أو انكسر شيء من الأبواب، أو تهدم شيء من الحيطان، فهذه كلها تجب على المؤجر؛ إذ إن المستأجر لا يتمكن من الاستيفاء إلا بعد إصلاح مثل هذه الأشياء.

معنى كلام المؤلف رحمه الله: أن ما يتعلق بتفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر، فلو أن المستأجر تسلم البيت والبالوعة فارغة ثم امتلأت، أو الكنيف، -المكان الذي يكون فيه فضلات الآدميين- تسلمها فارغة ثم اشتغل بهذه الفضلات، فيقول المؤلف رحمه الله: هذه يلزم المستأجر تنظيفها.

وهذا كما أسلفنا يختلف باختلاف أعراف الناس، فإذا كان هناك لفظ فإنه يرجع إلى الشرط اللفظي، وإذا لم يوجد لفظ فيرجع إلى العرف، والآن عرف الناس أن المستأجر لا يفرغ مثل هذه الأشياء، ولا يلزمه أن يستأجر من يفرغ مثل هذه الأشياء، وهذا القول هو الصواب؛ أن المرجع في ذلك إلى العرف.

يعني: عقد الإجارة من العقود اللازمة، وسبق لنا أن عقد الإجارة نوع من البيع؛ إذ إنها بيع للمنافع، وسبق أيضاً أنه يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها عقد لازم، ومعنى ذلك أنه لا يتمكن أحد المتعاقدين بعد لزوم العقد من فسخ العقد إلا برضا الآخر، فالإجارة: عقد لازم من قبل المؤجر ومن قبل المستأجر، فإذا آجره البيت نقول: هذا عقد لازم لا يملك أحدهما أن يفكه إلا برضا الآخر، أو بوجود شيء من مقتضيات فسخ عقد الإجارة كما سيأتينا إن شاء الله، وإنما كانت عقداً لازماً؛ لأنها نوع من البيع، والبيع من العقود اللازمة.

ورتب المؤلف رحمه الله على قوله بأنها عقد لازم فقال: ( فإن آجره شيئاً، ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له ). أي: إذا آجره عيناً كبيت أو دكان لمدة سنة، لكن المؤجر منع المستأجر فلم يمكنه من الانتفاع كأن لم يعطه المفاتيح، فقال المؤلف: ليس له شيء من الأجرة إذا منعه كل المدة.

كذلك أيضاً: لو منعه بعض المدة فليس له شيء من الأجرة، ولنفرض أنه آجره البيت لمدة سنة، وبعد أن مضى ستة أشهر أو عشرة أشهر وبقي شهران، قال المؤجر للمستأجر: اخرج، فقال المستأجر: بقي شهران، فقال المؤجر: لابد أن تخرج، الأصل أنه لا يجوز له أن يخرجه؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم، لكن لو فرض أنه ألزمه بالخروج فهل يستحق شيئاً من الأجرة؟ قال المؤلف: لا يستحق شيئاً من الأجرة، وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: يستحق المؤجر من الأجرة بقدر ما سكن المستأجر؛ وذلك لأنه استوفى هذه المنافع في تلك المدة، فيلزمه قيمتها، ونسبه ابن قدامة رحمه الله إلى أكثر الفقهاء.

والأقرب والله أعلم أن يقال: إنه ينظر إلى الضرر، فإن كان المستأجر يتضرر بخروجه بحيث يلحقه مضرة، أو لا يجد إلا بثمن أعلى، أو لا يجد إلا بعد المشقة والتعب ونحو ذلك، فنقول: ليس للمؤجر شيء، أو أنه ينقص ويخصم من نصيب المؤجر بقدر ما يحصل للمستأجر من الضرر.

قال رحمه الله: (وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه).

يعني: المراد بالآخر هنا هو المستأجر، فلو فرض أن المستأجر خرج من البيت أو خرج من الدكان وقد بقي له شهر، فهل يلزم المؤجر بأن يخصم أجرة هذا الشهر؟ نقول: لا يلزم، فما دام أنه مكنه من الانتفاع فلا يلزمه أن يخصم قيمة أجرة هذا الشهر، لكن المستأجر له أن يؤجر البيت لمدة هذا الشهر، نقول: أنت أيها المستأجر أجره، إن لم يخصم لك، يعني: لك أن تستوفيه ولك أن تنيب غيرك في استيفائه، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله كله مرتب على أن عقد الإجارة عقد لازم.

هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات عقد الإجارة، أي بم ينفسخ عقد الإجارة؟

‏

أولاً: تلف العين المؤجرة

ثانياً: تعذر استيفاء المعقود عليه

ثالثاً: موت المستأجر إذا لم يخلفه أحد

أولاً: موت المتعاقدين

ثانياً: حصول عذر للمستأجر يمنعه من تمكن استيفاء المنفعة

إذا حصل عيب في العين المؤجرة هل يقتضي الفسخ أو لا يقتضي الفسخ؟

المؤلف رحمه الله يقول: يباح للمستأجر أن يفسخ، فمثلاً استأجر البيت ثم وجد فيه تعطل في مواسير المياه في أحد بيوت الخلاء، فهذا عيب، أو تعطل آلات الكهرباء في بعض الغرف ونحو ذلك، فهذا عيب، للمستأجر الفسخ بسببه، أو حدث عيب بعد أن سكن كأن فسد شيء من مواسير المياه، أو الكهرباء، فله حق الفسخ. ولكن هل له حق الأرش؟ مثلاً: لو قال: أنا لن أفسخ، فهو أجرني البيت بعشرة آلاف ريال في السنة، إلا أن يعطيني الأرش، فحسبنا الأرش فوجدناه يساوي ألف ريال، والأرش كما تقدم في خيار العيب، فهل له حق الأرش، أو ليس له حق الأرش؟

المشهور من المذهب: أنه ليس له حق الأرش، فنقول: إما أن ترضى بالعين المؤجرة مع وجود العيب، أو تفسخ، قال: أنا أريد الأرش، فنقول: ليس لك حق الأرش، مع أنه في باب البيع يثبتون الأرش لكنهم في باب الإجارة لا يثبتون الأرش، هذا هو المشهور من المذهب.

والرأي الثاني: أن الأرش ثابت، وعلى هذا نقول للمستأجر: إما أن تفسخ، وإما أن تأخذ الأرش، يعني يلزم المؤجر بدفع الأرش، فمثلاً إذا كانت هذه البيت استأجرها بألف ريال، ثم وجدها معيبة -وقدر العيب يساوي مثلاً ألفاً أو ألفاً وخمسمائة- فيجب على المؤجر إما أن يصلح العيب، وإما أن يدفع قيمة الأرش بخصمه من الإجارة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، صوبه المرداوي صاحب الانصاف.

قال رحمه الله: ( وعليه أجرة ما مضى ). فإذا فسخ نقول له: يجب أن تدفع أجرة ما مضى.

الأجَرة ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: أجير خاص.

والقسم الثاني: أجير مشترك.

والأجير الخاص: هو الذي قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك: هو الذي قدر نفعه بالعمل.

مثال الأجير الخاص: سائر الموظفين أجراء خاصين، فالموظف في هذه الشركة قدر نفعه بالزمن، يشتغل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية والثالثة، فهذا يسمى أجيراً خاصاً.

ومثال الأجير المشترك: الخياط، والطباخ، والغسال، وأصحاب الورش، ومثل السباك، والكهربائي، يعني: الأجير المشترك لم يقدر نفعه بالزمن يشتغل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، بل قدر نفعه بالعمل.

والأجير الخاص والأجير المشترك قد يتلف معه المال.

مثلاً: عندك موظف يشتغل عندك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية على جهاز الكمبيوتر، فإذا تلف تحت يده، هل يضمن أو لا يضمن؟ أو مثلاً احترق هل يضمن أو لا يضمن؟

قال المؤلف رحمه الله: ( ما جنت يده خطأً ). نقول: بأنه قبض المال بإذن المالك، وما دام أنه أمين فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط.

مثلاً: إنسان عنده خادم يخدمه في البيت، هذا قدر نفعه بالزمن؛ لأنه يخدم عنده كل شهر بألف ريال، أو يعمل عنده في البيت من كذا إلى كذا، فهذا قدر نفعه بالزمن، فهذا الأجير الخاص لو انكسر الزجاج أو تلفت الآلات تحت يده هل يضمن أو لا يضمن؟

نقول: إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.

أو مثلاً: سائق سيارة -أجير خاص؛ لأنه قدر نفعه بالزمن كل شهر كذا وكذا- يعمل عنده شهرياً، فإذا تلفت السيارة تحت يد السائق، هل يضمن أو لا يضمن؟

نقول: إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.

والتعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب، فمثلاً: لو أسرع حتى حصل الحادث فيضمن، ولو ترك الواجب كأن ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت أو عبث بها الأطفال فيضمن؛ لأنه ترك الواجب، وعلى هذا فَقِسْ، هذا بالنسبة للأجير الخاص.

الحجام: هو من يعمل عمل الحجامة وإخراج الدم من أماكن معينة.

والطبيب: من يمتهن مهنة مداواة الآدميين.

والبيطار: الذي يداوي البهائم.

فهل يضمن الحجام والطبيب والبيطار؟

قال رحمه الله: ( لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ).

مثلاً: أجر طيب للعملية ثم تلف المريض تحت يده أو عمي أو حصل له شلل، فالآن فاتت منفعة من منافعه -وهذا يحصل كثيراً في المستشفيات- فهل يضمن الطبيب، أو نقول بأنه لا يضمن؟

الطبيب ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون الطبيب حاذقاً أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده.

ومتى يكون الطبيب حاذقاً؟ ابن القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من عشرين أمراً يكون به الطبيب حاذقاً، والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا يرجع الآن إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة في الطب، هل هذا حاذق أو ليس حاذقاً؛ لأن المعرفة في الطب إما أن تكون عن طريق التجارب، وإما أن تكون عن طريق النظر وعن طريق الدراسة.

إذا كان الطبيب حاذقاً ولم تجن يده

إذا كان الطبيب حاذقاً وجنت يده

إذا كان الطبيب جاهلاً