النوع الأول من إقطاعات الإمام: قال المؤلف: (إقطاع مواتٍ لمن يحييه)، فالإمام له أن يُقطع مواتاً، يعني أرضاً ميتة منفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم لمن يقوم بإحيائها، ويدل لذلك (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق).

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يملكه) يعني: هل يملكه بالإقطاع أو لا يملكه بالإقطاع؟ المؤلف رحمه الله يقول: بأنه لا يملكه بالإقطاع، لكن يكون أحق به من غيره، كما لو تحجر مواتاً -كما سلف- فلا يملك بالتحجير، ولكن يكون أحق به من غيره، فيقول المؤلف رحمه الله: بأنه لا يملكه، لكن يكون أحق به من غيره، بمعنى: أنه يُطالب بأن يحيي أو أن يرفع يده، ويترتب على ذلك: أنه لا يملك أن يعاوض عنه، فلا يملك أن يبيعه مادام أنه ما ملكه، فإذا قلنا في التحجير أنه لا يملكه، وهنا في إقطاع الإمام للموات أنه لا يملك إلا بالإحياء، فيترتب على ذلك أنه لا يملك أن يعاوض عليه، يعني: أن يبيعه، فلابد من الإحياء؛ لأنه لا يملك إلا بالإحياء، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

والرأي الثاني: وهو قول أكثر أهل العلم أنه يملكه، يعني أن الإمام إذا أقطعه هذا الموات فإنه يملكه بذلك، وإن لم يحيه، إذاً المشهور من المذهب أنه لابد من الإحياء، وعند أكثر أهل العلم أن الإحياء ليس شرطاً.

قال المؤلف رحمه الله: (وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس).

هذا النوع الثاني: إقطاع الإرفاق بالطرق والأفنية للبيع والجلوس، فيقول المؤلف رحمه الله: للإمام أن يُقطع في الطرق والأفنية، يعني: في الأماكن العامة، أماكن جلوس الناس والحدائق ونحو ذلك، فللإمام أن يُقطع من ينتفع بالبيع والشراء والجلوس.

قوله: (وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس)، فيقول: أن الإمام يملك أن يُقطع من يرتفق وينتفع بالطرق الواسعة، وأفنية الشوارع، والأماكن العامة بالبيع والشراء، واشترط المؤلف رحمه الله: ألا يكون هناك ضرر، فإن كان هناك ضرر فإنه ليس له ذلك، فإذا كان الطريق مثلاً ضيقاً فأقطع من يجلس فيه للبيع والشراء فإنه يلحق الناس ضرر، فيقول المؤلف: لا يملك ذلك، إذ لا ضرر ولا ضرار.

والإمام يملك إقطاع الإرفاق؛ لأن هذه الطرق وهذه الأفنية وهذه الأماكن العامة لعموم الناس، والنائب عنهم في التصرف هو الإمام، وتصرف الإمام منوط بالمصلحة، فإذا رأى المصلحة في الإقطاعات فإن له أن يُقطع.

إذاً الخلاصة في ذلك أن نقول: إن هذه الطرق والأفنية والمجالس جُعلت لعموم الناس يرتفقون بها، والنائب عنهم في التصرف هو الإمام، فإذا رأى الإمام أن هناك مصلحة في تخصيص بعض الناس لبعض الطرق للبيع والشراء فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به.

واليوم مثل هذه المسائل تخضع لنظام ما يسمى بنظام البلديات، يعني: البلدية تنظم مثل هذه الأشياء، ومثل هذا ما تقدم لنا في باب الصلح فيما يتعلق بالتصرف في الطرق والبناء فيها، وإخراج الساباط والروشن، فهذه الأشياء الآن لها تنظيمات خاصة راجعة إلى نظام ما يسمي بالبلدية.

قال المؤلف رحمه الله: (ويكون أحق بجلوسها).

مادام أن الإمام أقطعه فإنه يكون أحق بالجلوس من غيره، وهل يزول حقه بنقل متاعه، أو لا يزول حقه بنقل متاعه؟ العلماء يقولون: بأن حقه لا يزول بنقل متاعه، فلو أنهم نقلوا متاعه فإن حقه من الارتفاق بهذا المكان لا يزال باقياً؛ لأن الإمام أقطعه الارتفاق، وهذا كما تقدم أنه راجع لما يتعلق بهذه التنظيمات.

النوع الثالث من إقطاعات الإمام: إقطاعات التمليك، تقدم لنا النوع الأول: إقطاع إحياء الموات، والثاني: إقطاع الانتفاع، والثالث: إقطاع التمليك، فللإمام أيضاً أن يُقطع تمليكاً للمصلحة، فإذا رأى أن يُقطع غير الموات تمليكاً لمن يتملكه للمصلحة فله ذلك؛ لأن تصرفات الإمام دائرة على المصلحة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لما سلف أن عللنا أن الإمام نائب عن الناس في مثل هذه التصرفات.

الجعالة في اللغة: هي ما يعطاه الإنسان على عملٍ يفعله.

وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى فقال: (وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة)، فهذه تسمى الجعالة.

والجعالة دليلها قول الله عز وجل: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ [يوسف:72]، وكذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاستضافوا ناساً من العرب فلم يضيفوهم، فلُدغ سيدهم، فأتوا إلى هذه السرية وسألوهم قارئاً يقرأ، فقرأ أحد الصحابة بفاتحة الكتاب واشترط أن يجعلوا لهم جُعلاً من الغنم، فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فنُشط فقام كما لو نُشط من عقال، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: ما يدريك أنها رقية ) يعني: فيما يتعلق بفاتحة الكتاب.

وجماهير أهل العلم على جواز الجعالة خلافاً للحنفية، فإن الحنفية لا يرون الجعالة، ويعتبرونها من باب الإجارة الفاسدة، ولهذا إذا ذهبت إلى كتب الحنفية ما تجد أنهم يجعلون باباً مستقلاً للجعالة وإنما يذكرونها في باب الإجارة ضمن الإجارة الفاسدة، والصحيح هو ما دل له القرآن، وذهب إليه جماهير العلماء، ودلت له السنة، وأيضاً النظر الصحيح يقتضي ذلك؛ لأن بعض الأعمال قد لا يتمكن الإنسان من أن يعقد لها عقد إجارة، لكنه يتمكن من أن يعقد عليها عقد جعالة.

فمثلاً: لو ضاعت على الإنسان بطاقته، أو ضاع جواز السفر، أو وثائق مهمة له، يقول: من وجد هذه الأشياء أعطيته ألف ريال، فلا يمكن أنك تعقد عقد إجارة على مجهول، فالعمل هنا مجهول، قد يستغرق يوماً، أو يومين، أو ثلاثة أيام في البحث، وقد يستغرق شهراً في البحث، لكن إذا عقد عليها عقد جعالة جاز ذلك، فيقول: من وجد هذه الوثائق فله ألف ريال.

وأيضاً فيه مصلحة للجاعل، وفيه مصلحة للعامل، كلٌ منهما له مصلحة؛ لأن الجاعل كما سلف بعض الأعمال قد لا يمكن أن يُعقد عليها عقد إجارة، كما لو قال: من وجد هذه الوثائق: أو من وجد الدابة الفلانية، وبعض الأعمال ممكن أن يعقد عليها عقد إجارة، كما لو قال: من نظف هذا المسجد فله كذا وكذا، أو من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، ففيه مصلحة هنا للعامل، فأي واحد يأتي وينظف هذا المسجد فله كذا وكذا.

ولهذا في الجعالة لا يشترط أن يكون العمل معلوماً، فربما أنه يعمل يوماً، أو يومين، أو ثلاثة أيام، ولا يشترط أيضاً أن يكون العامل معلوماً، فقولك: من أذن في هذا المسجد فله ألف ريال مدة شهر، أو من صلى فله ألف ريال لمدة شهر، أو من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا، أو من وجد هذه الأشياء الضائعة فله كذا وكذا، فالعامل هنا قد يكون معلوماً وقد يكون مجهولاً، وأيضاً العمل قد يكون معلوماً كما لو قال: من نظف المسجد فله ألف ريال، وقد يكون مجهولاً كما لو قال: من وجد اللقطة الفلانية أو الوثائق الفلانية فهذا عمل مجهول، فربما أنه يجلس يوماً، ويومين، وعشرة أيام وربما أنه لا يجدها أيضاً، فقد لا يجد شيئاً فلا يستحق شيئاً، فالجعالة في الحقيقة فيها مصلحة، وهي من محاسن هذا الدين، وكما تقدم لنا أن الدين جاء بالمصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية، فهي داخلة في المصالح التحسينية.

قوله: (وهي أن يجعل)، يعني: يشترط في الجاعل أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف كما تقدم لنا هو البالغ، العاقل، الحر، الرشيد، وأيضاً يشترط أن يكون مختاراً.

قوله: (شيئاً معلوماً) يعني: شيئاً متمولاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً كما تقدم لنا، فالعمل قد يكون معلوماً وقد يكون مجهولاً، وقوله: (مدة معلومة أو مجهولة) مدة معلومة مثل لو قال: من بنى هذا الحائط خلال يومين، أو ثلاثة أيام، فله كذا وكذا فهذه مدة معلومة، وقد تكون المدة مجهولة مثل لو قال: من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا، فربما أنه يبنيه في يوم، أو يومين، أو ثلاثة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كرد عبدٍ، ولقطةٍ، وخياطةٍ، وبناء حائطٍ).

هنا ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة للجعالة، فقال: (كرد عبد)، له رقيق أبق هذا الرقيق، فقال: من رد رقيقي فله ألف ريال، أو له مائة ريال جاز ذلك، قال: (ولقطة) قال: من رد لقطتي فله كذا وكذا، نقول: بأن هذا جائز ولا بأس به.

قال: (وبناء حائط) قال: من بنى الحائط الفلاني فله كذا وكذا، نقول: بأن هذا جائز ولا بأس به.

والضابط في ذلك: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الشافعية، في ضابط ما يجاعل عليه قالوا: ما يستأجر عليه من الأعمال يجاعل عليها، فهذا الضابط عند الحنابلة والشافعية، وأما عند المالكية فيقولون: الضابط في ذلك: أن الجعالة تجوز في كل ما لا يكون للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه، فالجعالة تجوز في كل عملٍ لا تكون للجاعل فيه منفعةٌ إلا بتمامه، فإذا كان يحصل للجاعل منفعة بدون تمامه فهذا لا تصح الجعالة عليه، ولكن إذا كان لا تحصل المنفعة إلا بتمامه فتصح الجعالة عليه، مثلاً: رد اللقطة لا تحصل المنفعة للجاعل إلا بتمام المرد، فلا يمكن أن يرد نصف اللقطة، فرد اللقطة هنا، لا يحصل للجاعل منفعة إلا إذا رُدت هذه اللقطة، وكذلك رد الرقيق الآبق، أو رد الجمل الشارد، أو حفر البئر في الأرض، أو شراء السلع، فكل هذه لا يحصل للجاعل منفعة إلا إذا رده.

أما الذي يحصل للجاعل فيه منفعة دون أن يتم، فنقول: لا تصح الجعالة عليه، مثل بناء الحائط نقول: يحصل للجاعل فيه منفعة، وإن لم يحصل فيه التمام، لكن الذي يظهر والله أعلم: أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الضابط أنه أصح، وأن الضابط: أن سائر ما يستأجر عليه من الأعمال تصح الجعالة عليه.

هناك فروق بين بابي الإجارة والجعالة:

الفرق الأول: أن الإجارة المشهور من المذهب أنه لا يصح الجمع فيها بين تقدير المدة والعمل، والجعالة يصح، يعني: لا يصح أنك تستأجر شخصاً، فتقول: بشرط أنك تبني هذا الحائط أو تصبغ هذا الحائط، أو تعمل مواسير المياه بصفة كذا وكذا خلال يومين، نقول: هذا لا يصح، وهذا المذهب، يعني لا يجوز أن تجمع بين تقدير المدة وتقدير العمل، مثال آخر: تقول: تخيط الثوب صفته كذا خلال يومين، أو خلال ثلاثة أيام، نقول: لا يجوز، وعلى هذا عمل كثير من الناس حين يشترطون ويجمعون بين العمل وتقدير المدة على المذهب أنه لا يصح، أما الجعالة فإنه يصح، فيصح في الجعالة أن تقول: من نظف هذا المسجد خلال يومين، فالزمن مقدر خلال يومين، فيقولون: بأن هذا في الجعالة صحيح، هذا الفرق الأول.

الفرق الثاني: أن العامل في باب الإجارة أو المستأجر في باب الإجارة لابد أن يكون معلوماً، أما في باب الجعالة فلا يشترط أن يكون معلوماً.

الفرق الثالث: أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، وكما تقدم لنا أنه نوع من البيع؛ لأنه بيع منافع، وأما بالنسبة للجعالة فهو عقد جائز كما سيأتينا إن شاء الله، يعني: هل يجوز فسخه أو لا يجوز فسخه؟ كثير من العلماء يرى أنه عقد جائز وهو المشهور من المذهب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

الفرق الرابع: أن الجعالة يصح أن يكون العمل فيها مجهولاً كما سلف، أما الإجارة فإن العمل لابد أن يكون معلوماً إما باللفظ أو بالعُرف، كما تقدم لنا بيانه.

الفرق الخامس: في الجعالة لا يستحق العامل الجُعل إلا بتمام العمل، فمثلاً لو قال: من نظف المسجد فله مائة ريال فجاء شخص ونظف نصف المسجد، فقال: أعطوني خمسين، فهل يملك أو لا يملك؟ نقول: لا يملك، لكن في الإجارة، لو أجرته على أن ينظف المسجد بمائة فنظف نصف المسجد، فهل يستحق خمسين أو لا يستحق؟ هذا موضع خلاف، وتقدم لنا أن المشهور من المذهب أيضاً أنه لا يستحق؛ لأن الإجارة عقد لازم فلابد أن تلتزم بما جرى عليه العقد، المهم أنه في الإجارة موضع خلاف.

قال رحمه الله: (فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه وجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه).

يعني: إذا علم بالجُعل بعد العمل، فقوله: (فمن فعله) يعني: فعل بعد العلم، فالفعل قد يكون قبل العلم، وقد يكون بعد العلم، مثلاً قال: من نظف هذا المسجد فله مائة ريال، فجاء شخص ولم يعلم بقول الجاعل ونظف المسجد، فهل يستحق الجُعل أو لا يستحق؟ لا يستحق الجُعل؛ لأنه عمل تبرعاً لله عز وجل، وما كان كذلك فلا يأخذ عليه عوضاً، وعمله الآن أصبح لله عز وجل فلا يأخذ عليه عوضاً، لكن لو علم في أثنائه. مثال: قال: من نظف المسجد فله مائة ريال، ولما نظف نصف المسجد علم بقوله: فله مائة ريال، فأكمل على أنه عامل، فهل يستحق أو لا يستحق؟ يستحق، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه) فهو الآن لما نظف نصف المسجد علم بقول الجاعل، فنقول: مادام أنه في الأثناء يأخذ القسط.

وإذا عمل جماعة فإنهم يقتسمونه بينهم، مثاله: قال: من نظف هذا المسجد فله مائة ريال، فجاء خمسة واشتغلوا فيه ونظفوه فيستحقون المائة، كلٌ منهم يأخذ عشرين ريال.

قال رحمه الله: (ولكلٍ فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئاً، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله).

يقول: لكل واحد من المتعاقدين في باب الجعالة الفسخ، فهم يرون أنها من العقود الجائزة، (فمن العامل لا يستحق شيئاً)؛ لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شُرط عليه، وهو شُرط عليه أنه ينظف المسجد، أو يبني الحائط، أو يعمل الكهرباء، أو يعمل الأنابيب، أو يؤذن بالناس لمدة شهر، فلم يعمل فالمسلمون على شروطهم، فالعامل لا يستحق شيئاً؛ لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتِ بما شُرط عليه.

وأما إذا كان من الجاعل، فقال: (ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله) وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية، يعني الآن بدأ العامل يعمل، هو قال: من نظف المسجد فله مائة ريال، فبدأ العامل يعمل فقال الجاعل: فسخت، ماذا للعامل؟ يقول المؤلف: أجرة المثل، كم اشتغل العامل؟ اشتغل ساعة، كم يستحق عمل الساعة؟ مثلاً يستحق عشرة ريالات، فنعطيه عشرة ريالات، وهذا المشهور من المذهب ومذهب الشافعية.

والرأي الثاني: أن العامل ليس له أجرة المثل، وإنما له نصيب المثل؛ لأنه دخل على أنه عامل في الجعالة، ولم يدخل على أنه مستأجر، وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها، وقلنا: بأن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو أقرب إلى العدل، وعلى هذا فإذا قلنا بصحة الفسخ، فالعامل الآن أكمل، هو قال: من نظف المسجد فله مائة ريال، أكمل الخمس في مقدار ساعة فكم يستحق؟ يستحق عشرين، فالخمس هو العشرون، ولكن إذا قلنا بأنها إجارة، فلو كان عمله في الساعة الواحدة عشرة ريالات فنعطيه عشرة ريالات، ولو كان عمله في الساعة خمسة ريالات فنعطيه خمسة ريالات، ولكن الصحيح أن له نصيب المثل وليس أجرة المثل، وهذا هو الأقرب.

والمالكية رحمهم الله يرون أن العقد لازم، يعني: أنه إذا شرع العامل في العمل يرون أن العقد لازم، وأن الجاعل لا يتمكن من الفسخ.

قال المؤلف رحمه الله: (ومع الاختلاف في أصله أو قدره يُقبل قول الجاعل).

قوله: الاختلاف في أصله أو قدره، يعني: إذا حصل اختلاف في أصله، يعني في الجُعل، فقال الجاعل: أنا ما قلت: من ينظف المسجد له مائة ريال، أو قال: أنا ما جعلت مائة ريال، فقال العامل: بل، جعلت مائة ريال، والجاعل يقول: لا، أنا ما جعلت مائة ريال، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول الجاعل؛ لأنه غارم، وسبق أن ذكرنا المذهب أن القول قول الغارم.

والصحيح: كما تقدم لنا في مثل هذه الاختلافات، نقول: إن كان هناك بينات فنرجع إلى البينات، وإذا لم يكن فنرجع للقرائن، فإذا لم يكن فلما يذكر العلماء رحمهم الله بأن القول قول الجاعل، ومثل ذلك لو اختلفا في قدر الجُعل، فقال العامل: أنت جعلت مائة ريال، فقال الجاعل: لا، أنا جعلت خمسين ريالاً، فمن القول قوله؟ المؤلف يرى أن القول قول الجاعل، كما تقدم.

قال رحمه الله: (ومن رد لقطة، أو ضالة، أو عمل لغيره عملاً بغير جُعلٍ لم يستحق عوضاً).

هذا ضابط جيد ذكره المؤلف رحمه الله، فمن عمل لغيره عملاً فلا يستحق عليه عوضاً، بل أجره على الله، إلا إذا كان هناك لفظ أو عُرف، مثلاً: جاء شخص ووجد السيارة عندك عاطلة وساعدك في إصلاحها، أو وجد الإطار قد فسد وجاء وركب لك الإطار، فهل يستحق أجرة أو لا يستحق أجرة؟ لا يستحق أجرة، وأجره على الله، إلا إذا كان هناك لفظ، يعني قال: أنا أصلح بكذا وكذا، أو كان هناك عُرف، تعارف الناس مثل لو كان هو الذي يعمل في الإطارات، وجاء وأصلح لك فالعرف أنك تعطيه، أو جاء شخص ومسح السيارة أو غسل السيارة، يقول المؤلف: لا يستحق، إلا إذا كان هناك لفظ، اتفقتما، أو كان هناك عُرف تعارف الناس على أنه إذا عمل تعطيه، فإذا وجد اللفظ أو وجد العُرف فنرجع إلى ذلك.

واستثنى المؤلف رحمه الله فقال: (إلا ديناراً أو اثني عشر درهماً عن رد الآبق، ويرجع بنفقته).

المؤلف رحمه الله استثنى ذلك لورود الأثر في ذلك، قال: (رد الآبق)، إذا كان لك رقيق آبق ورد لك، سواء في البلد أو خارج البلد أتى بهذا الآبق وأعطاك إياه، فيقول المؤلف رحمه الله: العِوض تعطيه دينار، يعني: مثقال أربع غرامات وربع من الذهب، أو اثني عشر درهماً، ويستدلون على ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً، وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الآبق إذا جاء به من خارج الحرم ديناراً، وحينئذٍ يكون الضابط في ذلك: أن من عمل لغيره عملاً فإنه لا يستحق لذلك عوضاً، ولا يستثنى شيء من ذلك إلا في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون هناك لفظ.

الحالة الثانية: أن يكون هناك عُرف، وما عدا ذاك فإنه لا يستحق شيئاً.

قال المؤلف في الجملة الأخيرة في هذا الباب: (ويرجع بنفقته) يعني: هذا الرقيق الآبق أنفق عليه، فهو الآن يستحق، فالذي رده يستحق ديناراً، وكذلك أيضاً فقد أنفق عليه أثناء رده ربما أنه رده من خارج البلد فأنفق عليه طعاماً أو شراباً، فيقول: يرجع بنفقته، وقد سلف وقلنا في القواعد أن من أدى عن غيره واجباً فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينوي الرجوع فيرجع.

الحالة الثانية: أن ينوي التبرع فلا يرجع.

والحالة الثالثة: ألا ينوي شيئاً، فهذا الصحيح أنه يرجع.