إذا قال: هذا وقف على بني زيد أو بني عمرو أو بني هاشم ونحو ذلك فهذا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكونوا قبيلة، فإذا كانوا قبيلة فإنه يدخل في ذلك الذكور والإناث، إلا أن أولاد الإناث لا يدخلون، فمثلاً لو قال: هذا وقف على بني هاشم -بني هاشم هذه قبيلة كبيرة- فيدخل في ذلك الذكور والإناث، مع أنه نص على البنين، فنقول: هنا يدخل الذكور والإناث؛ لأن اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى, لكن أولاد الإناث من غيرهم لا يدخلون، فمثلاً لو قال: هذا وقف على بني هاشم فهذا يشمل ذكورها وإناثها، لكن أولاد الإناث من غير بني هاشم - مثلاً لو تزوجت الهاشمية غير هاشمي، فأولاد الإناث من غير بني هاشم لا يدخلون.

القسم الثاني: أن يكون ذلك غير قبيلة، مثلاً لو قال: هذا وقف على بني زيد -وبنو زيد ليسوا قبيلة- فنقول: بأنه يختص بالذكور فقط؛ لأنه نص على الذكور دون البنات، لكن لو قال: على ولد زيد فإنه يشمل الذكر والأنثى.

وهذا ما لم يكن هناك عرف أو قرينة، فلا بد أن نفهم قاعدة وهي: أن ألفاظ الواقفين والواهبين والموصين وكذلك الناذرين والحالفين ونحو ذلك ألفاظهم تتقيد بالأعراف والعادات والقرائن الموجودة، فقد يكون هناك عرف أنه إذا قال: على ولدي أنه يقصد بذلك الذكور والإناث، وأولادهم بقصد أولاد الذكور والإناث، فنرجع إلى العرف، المهم أنه إذا كان هناك عرف فنرجع إلى العرف.

إذا قال: هذا وقف على قرابتي، فالمذهب أنه يشمل الذكور والإناث من أولاده, وأيضاً الذكور والإناث من أولاد أبيه, الذين هم إخوانه.

فنقول: يشمل الذكور والإناث من أولاده, والذكور والإناث من إخوانه, وأيضاً يشمل الذكور والإناث من أعمامه.

قال: (وأولاد جده) وهم أعمامه، فيشمل أولاده وإخوانه وأعمامه.

قال رحمه الله: (وجد أبيه)، أي: أعمام أبيه، فيشمل الذكور والإناث من أولاده وإخوانه وأعمامه وأعمام أبيه، هذا المذهب، واستدلوا على ذلك فقالوا: إن النبي صلي الله عليه وسلم لم يجاوز ببني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه سهم ذوي القربى، وقول الله عز وجل في الغنائم: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى [الأنفال:41] قالوا: إن النبي صلي الله عليه وسلم ما جاوز بني هاشم، ولم يعط قرابة أمه -وهم بنو زهرة- هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله -وهو المذهب- وهو يشمل أولاده وإخوانه وأعمامه وأعمام أبيه الذكور والإناث، ودليلهم كما ذكرنا.

الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله: وأنه يقسم هذا الوقف على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد إن استوعبهم الوقف، وإن كانوا كثيرين يجوز التفضيل والتخصيص؛ لأنه لا يمكن أن يستوعبوا؛ ولنفرض أن الريع ألف ريال بالسنة، وهم مائة أو مائتين, فيجوز أن نخصص وأن نفضل، المهم: تقديم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله.

والرأي الثاني: أنه يختص بولده وقرابة أبيه.

والرأي الثالث: أنه يصرف على من عرف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه.

وهذا لعله أقرب الأقوال إذا قال: هذا وقف على قرابتي، ومثله أيضاً إذا قال: هذا وقف على أهل بيتي، أو إذا قال: هذا وقف على نسبائي، وإذا قال: هذا وقف على قومي؛ فالمذهب -كما تقدم- يشمل أولاده وإخوانه وأعمامه وأعمام أبيه, والكلام في هذه المسألة كما سلف.

والحنفية عندهم إذا قال: هذا وقف على قرابتي... إلخ فيقولون: يشمل كل ذي رحم محرم منه.

وإذا وقف على أهل بيته أو وقف على آله فيدخل في ذلك الزوجات كما هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

المذهب على أنهم لا يدخلون، فإذا قال: هذا وقف على ذريتي نصرفه لذريته، لكن بالنسبة لأولاد البنات فإنهم لا يدخلون، هذا المشهور من المذهب.

ومثله أيضاً لو قال: هذا وقف على عقبي، فأولاد البنات لا يدخلون, أو نسلي، نصرفه على نسله ما نزلوا, لكن أولاد البنات لا يدخلون، أو على الذرية -العقب- ما تناسلوا, لكن بالنسبة لأولاد البنات لا يدخلون.

هذه القرينة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذلك في أولاد الصلب، فنقول: هنا لا عبرة بالقرينة التي تقتضي حرمان الإناث؛ لأن المشهور من المذهب أنه يجوز للشخص أن يوقف على الذكور دون الإناث، أي: يصح أن يقول: هذا وقف على أولادي الذكور أما الإناث فليس لهن شيء! هذا هو المذهب، مع أنهم في الهبة -كما سيأتينا- لا يجوز أن يهب الذكر دون الأنثى! وهو من المفردات، والجمهور أنه يجوز، لكن في المذهب يقولون: لا يجوز، فيفرقون بين باب الوقف وباب الهبة، والصحيح أنه لا فرق, وأنه لا يجوز أن يخصص الذكور بالوقف دون الإناث, ولو وجدت قرينه تقتضي حرمان الإناث فإنه لا عبرة بها.

فنقول: الأمر الأول: أن يكون ذلك في أولاد الصلب، وتوجد قرينة تقتضي حرمان الإناث، فنقول: لا عبرة بهذه القرينة؛ لأنه يجب عليه أن يسوي بين الذكور والإناث في الوقف, يجب أن يوقف على الجميع، هذا هو الصواب.

الأمر الثاني: أن يكون ذلك في غير أولاد الصلب؛ فهذا كما ذكر المؤلف, مثلاً: لو وقف على أولاد زيد فهم ليسوا أولاداً له فنقول: لا بأس، إذا وجدت قرينة تقتضي أن يدخل الإناث في الوقف دخلن، أو وجدت قرينة تقتضي حرمان الإناث من الوقف فإنهن يحرمن من الوقف.

هذه المسألة أشرنا إليها (إذا وقف على جماعة) مثلاً: وقف على طلبة العلم في هذا المسجد، فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يمكن أن يعممهم، مثلاً: ولنفرض أن طلبة العلم في هذا المسجد مائة، والريع في السنة عشرة آلاف، فممكن أن يشملهم الوقف؛ إذاً: يجب أن يعممهم؛ لأن الأصل وجوب التعميم.

الأمر الثاني: ألا يمكن أن يعممهم، فهنا يجوز أن يفضل، ويجوز أن يخصص، مثلاً لو قال: هذا وقف على طلبة العلم في هذا البلد، يمكن أن يبلغوا ألف طالب، والريع عشرة آلاف، أو نقول: الريع خمسة آلاف، فنقول: يجوز أن يخصص, يخصص زيداً أو عمراً أو بكراً مثلاً، ويجوز أيضاً أن يفضل؛ يعطي هذا مائة، وهذا خمسين، فيجوز أن يخصص بأن يعطي زيداً وعمراً، ويحرم الباقين، وأن يفضل هذا فيعطيه مائة، وهذا فيعطيه خمسين، والخيار هنا خيار مصلحة, فينظر إلى ما هو الأصلح, فقد يفضل هذا الشخص، أو يخصص هذا لكونه مجتهداً، أو لكونه أشد حاجة, المهم هنا أن الخيار خيار مصلحة.

الوقف عقد لازم بمجرد انعقاد الوقف -كما تقدم لنا في الصيغة القولية والفعلية- لا يملك أن يرجع فيه الواقف، وعلى هذا لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لأنه ليس بيعاً، وليس في معني البيع، وهذا رأي جمهور العلماء؛ أنه عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه.

الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجوز الرجوع في الوقف، وإبطال الوقف.

ولكل منهم دليل، أما الذين قالوا: بأنه عقد لازم فدليلهم قول النبي صلي الله عليه وسلم: ( العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ).

وأيضاً: الوقف صدقة دائمة، ولهذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: ( لا يباع ولا يوهب ولا يورث ) وإذا كان كذلك فإن هذا يقتضي اللزوم والدوام.

وكذلك أيضاً: أنه أخرجه لله عز وجل، وما أخرجه لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله حيث استدل بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: ( إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله، فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! كان قوام عيشنا ) أي: هذا الحائط هو الذي يقوم بعيشنا ( فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ) مع أنه قال: هذا صدقة إلى الله ورسوله، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي , وهو ضعيف لا يثبت.

وكذلك أيضاً استدل الحنفية بما يروى عن عمر أنه قال: "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلي الله عليه وسلم لرددتها" وهذا أيضاً ضعيف لا يثبت.

والصحيح في ذلك: أنه عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، ولا يجوز إبطاله؛ لأنه أخرجه لله عز وجل، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا اشترط الرجوع فله أن يرجع؛ لأن المسلمين على شروطهم، وهذا فيه فائدة أيضاً، أي: كلام شيخ الإسلام , وتقدم لنا القاعدة عند شيخ الإسلام في خيار الشرط وتكلمنا عليها في الخيارات, أي: خيار الشرط بما يثبت من العقود، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: خيار الشرط يثبت في كل العقود؛ لأنه كما تقدم لنا أنهم يقولون: خيار الشرط يثبت في كذا وكذا من العقود، ولا يثبت في كذا وكذا، والصواب في ذلك: أن خيار الشرط يثبت في كل العقود، وعلى هذا لو اشترط فقال: هذا وقف لكن لي أن أرجع، يقول: هذا البيت وقف، لكن لي أن أرجع، صح شرطه؛ فله أن يبطله, وهذا فيه فسحة؛ لأن بعض الناس يخشى أنه قد يحتاج إليه أو نحو ذلك، فيقول: هذا وقف لله عز وجل، فإن فاجأه الموت احتاط، وإن لم يفاجئه الموت فله أن يرجع فيه، والمسلمون على شروطهم، وعندنا قاعدة، وهي: قاعدة الرضا، وهو لم يرض بهذا الحبس وهذا الوقف إلا على هذا الوجه.

وكذلك أيضاً إذا ظهر دين على الواقف هل له أن يبطل الوقف على أن يسدد الدين أو لا؟

جمهور العلماء ليس له ذلك.

والرأي الثاني ينسب إلى شيخ الإسلام : أنه إذا ظهر عليه دين أو لحقته ديون، مثلاً: هذا الرجل وقف هذا البيت على طلاب العلم أو الفقراء والمساكين ونحو ذلك، ثم لحقته ديون؛ فينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا لحقه دين أن له أن يبطل الوقف لكي يسدد الدين، ويدل لذلك: أن النبي صلي الله عليه وسلم في حديث عمران أبطل التدبير من الذي دبر رقيقه، والعتق أشد نفوذاً من الوقف! لكن الصحيح في مثل هذا أنه يرجع إلى القاضي، أو يقال برأي الجمهور؛ لأن مثل هذا قد يكون وسيلة إلى التلاعب في الأوقاف، والتحيل على إبطال الأوقاف.

بإقالة ولا غيره؛ لأنه مؤبد.

قال رحمه الله: (ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويصرف ثمنه في مثله).

يقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز أن يباع إلا أن تتعطل منافعه، ومتى يجوز أن يباع الوقف؟

هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

بيع الوقف إن تعطلت منافعه

بيع الوقف أو إبداله إن لم تتعطل منافعه

بيع الوقف لتغييره

نقل الوقف

ثمن الوقف المبيع

أي: هنا ما فضل عن حاجة الوقف, أو ما زاد على ريع الوقف، ماذا نعمل به؟ مثال ذلك: هذا المسجد فيه أشياء لا يحتاج إليها، كأن يكون فيه فرش زائدة .. فيه مكبرات صوت زائدة .. فيه إنارة .. فيه مصاحف، فيه أشياء زائدة، هذه الأشياء الفاضلة ماذا نفعل بها؟ يقول المؤلف رحمه الله: (وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين) يقول: نصرفه في مسجد آخر، ويظهر ذلك من المثال: نصرفه في جنس الوقف، فإذا كان مثلاً هذه الأشياء زائدة في رباط -مثلاً- على طلاب العلم، فنصرفها في رباط آخر، مسجد نصرف الزائد فيه في مسجد آخر، أو نتصدق به على فقراء المسلمين.

واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر شيبة بن عثمان أن يتصدق بخلقان الكعبة -أي: بستور الكعبة- إذا أبدلت على الفقراء، لكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت.

والرأي الثاني: أنه يصرف في مثله، وفي مصالح المسلمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام , نصرفه في مثله لا بأس, مثلاً: في مسجد عندنا مكيفات زائدة نجعلها في مسجد آخر, وهذا أولى؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، وكذلك أيضاً نصرفه على المصالح.

إذا كان الوقف على معين ونصيبه غير مقدر فالريع كله للموقوف عليه، لكن لو قدر فالفاضل على المذهب: أنه يحبس فنرصده؛ لأنه ربما يختل, فمثلاً: هذا المحل نؤجره اليوم بعشرة، ونعطي الموقوف عليه خمسة، وربما يأتي يوم فلا نؤجره إلا بألف! فنحبس الزائد؛ لأنه ربما يختل الريع، ومثله أيضاً لو قال: هذا وقف على هذه المدرسة أو الجمعية أن نعطيها مثلاً في السنة عشرة آلاف، والريع عشرون ألفاً، يقولون: نحبس الفاضل أي: العشرة آلاف الزائدة لحين الحاجة.

والرأي الثاني: أنه ينظر إلى القرائن، فإذا كان الريع مطرداً ويغلب على الظن أنه لن يختل؛ فنقول: لا نحبس الفاضل بل نصرفه في مثله، وفي المصالح مثلما قال شيخ الإسلام , وأما إن كانت القرينة تدل على أنه ربما يختل؛ فتارة تزيد الأجور وتارة تنقص فهنا نحبس الفاضل.

وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة.