الأب هل له أن يتملك من مال ولده أو ليس له أن يتملك؟ للعلماء رأيان:

الرأي الأول: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد : أن الأب له أن يتملك من مال ولده، واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم )، وهذا أخرجه الترمذي وغيره، وحسنه الترمذي . وكذلك أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك ) وهذا مما يدل على أن له أن يتملك.

الرأي الثاني: رأي جمهور أهل العلم، أن الأب ليس له أن يتملك، واستدلوا على ذلك بالأدلة الدالة على حرمة مال المسلم فليس له أن يتملك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال للمسلم إلا بطيبة نفس منه) وكذلك قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] وقال رسول الله: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام ).

والأقرب في هذه المسألة: هو رأي الحنابلة، ما دام أنه ورد حديث صحيح في ذلك، فنقول: الصواب ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أن الأب له أن يتملك في مال ولده؛ لكن بشروط، كما سيأتي إن شاء الله.

ويؤيد ذلك أن الولد بضعة من الأب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة : ( فاطمة بضعة مني، يريبها ما يريبني )، فهذا هو الأقرب والصواب. لكن بشروط.

قوله: (ما لا يضره ولا يحتاجه).

هذا الشرط الأول: ألا يضر الولد، يعني: هذا التملك يضر الولد، أو يحتاجه الولد، وما زاد على الحاجة له أن يتملكه، فمثلاً: البيت الذي يسكنه، والثوب الذي يلبسه، والسيارة التي يركبها، هذا ليس له أن يتملكه، وما زاد على ذلك أي: على الحاجة له أن يتملكه، هذا هو الشرط الأول.

الشرط الأول: ألا يلحق بذلك ضرر، أو يكون محتاجًا إلى هذا المال.

الشرط الثاني: ألا يتملك هذا المال ويعطيه ولداً آخر، يعني مثلاً ليس له أن يتملك سيارة ولده ويعطيه للولد الآخر، فليس له ذلك.

الشرط الثالث: ألا يكون في مرض الموت المخوف من أحدهما؛ لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف أصبح المال للوارث، فالمريض مرض الموت المخوف ليس له إلا الثلث، فيشترط ألا يكون في مرض الموت المخوف لأحدهما.

الشرط الرابع: أن يكون ذلك بصيغة التملك.

يعني: لا يصح للأب أن يتصرف في مال الولد، ما دام أن ما تملكه ليس له، بل إذا أراد أن يتصرف لا بد أن يتملك، وتتوفر شروط التملك، ثم بعد ذلك يتصرف، فمثلاً: لو وهب سيارة ابنه، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول: لا يصح، بل تملك السيارة أولاً، ثم هبها لمن شئت.

قوله رحمه الله: (أو بيع) مثلاً: قام وباع البيت، نقول له: ليس له ذلك، نقول له: تملك أولاً، ثم بع. (أو عتق) أعتق الرقيق، أيضاً مثله، (أو إبراء) يعني: أبرء من الدين، ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح، بل نقول: تملك أولاً، ثم بعد ذلك تصرف، لأنك لا تملك التصرف في المال حتى تتملكه أولاً.

قوله رحمه الله: (أو أراد أخذه قبل رجوعه)، لو أنه وهب ولده هبةً، كأن وهبه هذه السيارة، وأراد أن يأخذ السيارة قبل أن يرجع، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول: لا يصح.

بل نقول له: ارجع في الهبة، قل: رجعت في الهبة، ثم خذها، أما كونه يأخذها قبل أن يرجع، فيقول المؤلف رحمه الله: (ليس له ذلك).

قوله رحمه الله: (تملكه بقول، أو نية قبل رجوعه، وقبض معتبر، لم يصح)، أي: أنه ليس للأب أن يأخذ مال ولده، إلا إذا تملكه، فإذا وهبه له ليس له أن يأخذه حتى يرجع، فإذا رجع له أن يأخذه، فإذا كان المال للولد وأراد الوالد أن يأخذه، نقول: لابد أن تتملكه.

وخلاصة القول: إن كان وهبه له، وأراد أن يأخذه، نقول: ارجع أولاً، وإن لم يهبه له وأراد أن يأخذه، نقول: تملك أولاً، تملك بالقبض مع النية، أو بالقول، أي: قل تملكت، فمثلاً: إذا أراد أن يأخذ سيارة الولد التي وهبها له، نقول له: ارجع أولاً، ثم خذها، أو أراد أن يأخذ سيارة الولد التي لم يهبها له، نقول له: تملك أولاً، ثم بعد ذلك خذها.

والرأي الثاني: أن الأم لها أن تتملك؛ لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يظهر أنه هو الأقرب، وأن التملك خاص بالأب، وأن الأم ليس لها أن تتملك.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أيضاً أن الأب له أن يتملك حتى ولو كان كافراً، وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام أن الكافر ليس له أن يتملك، فإذا كان الأب كافرًا، نقول: ليس له أن يتملك، لانقطاع الموالاة، وبسبب اختلاف الدين.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أيضاً أن الأب له أن يتملك ولو كان رقيقاً؛ لكن الصحيح هو ما في المذهب، من أنه يشترط أن يكون الأب حراً؛ لأن الرقيق إذا تملك سيكون المال للسيد.

يعني: ليس للولد أن يطالب أباه، فيرفع أمره للقاضي، مثلاً: لو اقترض منه أبوه عشرة آلاف ليس له أن يرفع أمره إلى القاضي يطالبه بالدين، ونحو الدين: مثل قيمة المتلف، لو أتلف أبوه عليه شيئاً، أو أرش الجناية، فليس له أن يطالبه، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك )؛ لكن له أن يطلبه، فيقول: أعطني الدين، فهذا لا بأس؛ لكن كونه يرفع أمره إلى القاضي، فيطالبه عند القاضي بالدين، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك )، وأيضاً من الأسباب: لو طالبه فإن الأب له أن يقول: تملكته وينتهي الأمر، وأيضاً هذا فيه نوع من العقوق، يعني: كونه يطالب أباه نوع من العقوق.

يقول المؤلف رحمه الله: إلا فيما يتعلق بالنفقة الواجبة عليه، كالطعام، والشراب، والسكنى، والزواج، واللباس، فهذا له أن يطالبه؛ لضرورة حفظ النفس، فإذا قصر الوالد في النفقة الواجبة، والولد فقير فله أن يطالبه، بل ذكر المؤلف رحمه الله أن له أن يحبسه على ذلك، يعني: أن يطلب من القاضي إما أن ينفق أو أن يحبسه، له ذلك لما تقدم من ضرورة حفظ النفس.

وكذلك أيضاً: له أن يطلب من أبيه العين التي هي له بيد أبيه، مثلاً: لو أن أباً أخذ كتاب ابنه، أو أخذ ثوبه، أو سيارته، فله أن يطلبها منه ولا بأس؛ لكن كونه يطالبه عند القاضي فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نقول: ليس له ذلك.

المقصود بالتصرفات هنا التبرعات؛ لأن التصرفات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: التصرفات التي ليست من قبيل التبرعات مثل: البيع، والشراء، والشركة، والإجارة ونحو ذلك من التصرفات التي ليست من قبيل التبرعات، فهذه للأب أن يتصرف بها حتى لو كان مريضاً مرضاً مخوفاً، مثلاً: هذا الرجل مرض مرضاً مخوفاً، يخشى عليه من الهلاك، مثل: مرض الإيدز اليوم فإنه مرض مخوف ويخشى على صاحبه من الهلاك، فإذا كان الابن مريضاً بهذا المرض، هل للأب أن يبيع ويشتري في ماله؟ نقول: نعم، يبيع ويشتري، بشرط أن يكون عقله باقيًا، فمهما مرض صاحب المال بأي مرض حتى لو كان المريض يشرف على الهلاك، فنقول: ليس له أن يتصرف إلا بشرط أن يكون العقل باقياً؛ لأن هذا فيه تنمية للمال.

القسم الثاني من التصرفات: وهو الذي من أجله عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل: التبرعات، يتبرع، يوقف، يهب، يبيع بأقل من ثمن المثل، يبيع بالمحاباة، يعتق، وغير ذلك من صور التبرعات، فالتبرعات -كما قلنا- من وقف، وهبة، وعتق، ومحاباة في البيع والشراء، وإسقاط الديون ونحو ذلك.

نقول: هنا الأمراض فيما يتعلق بالتبرعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

تصرفات المريض في الأمراض غير المخوفة

تصرفات المريض في الأمراض المخوفة

تصرفات المرض في الأمراض الممتدة

الهبة في مرض الموت المخوف تتفق مع الوصية في أنها في الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة، هنا لما كانت الهبة العطية في مرض الموت تتفق مع الوصية في هذا الحكم، أراد المؤلف رحمه الله: أن يبين الفروق بين الهبة والوصية؛ لأن هناك فروقاً بين الهبة والوصية، فأراد المؤلف أن يبينها.

قوله رحمه الله: (يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية).

العطية يبدأ بالأول فالأول.

وهذا إذا كان الثلث ما يسعه، نفرض أنه في الوصية وصى بمليون ريال لمسجد، ووصى بمليون ريال للجمعية، ووصى بمليون ريال للفقراء، والثلث كله مليون، هل نبدأ بالأول، أو نقول: بأنهم يتزاحمون؟ يقول المؤلف رحمه الله: (يسوي) لا فرق بين الوصية الأولى، والوصية الأخيرة، كلهم يشتركون في الثلث، لا نقول: هو قد وصى للمسجد نبدأ به إن فضل شيء أخذه الذي بعده، إن فضل شيء أخذه الثالث لا، بل نقول: يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لماذا نسوي بين المتقدم والمتأخر؟ لأنها تبرع بالمال بعد الموت، والموت يأتي مرة واحدة، وعلى هذا نقسم الثلث بينهم بالقسط.

مثلاً لو قال: خمسمائة ألف للمسجد، وخمسمائة ألف للفقراء، والثلث كله مائة ألف، كيف نقسم هنا؟ نجمع الوصايا، ثم ننسب كل وصية إلى مجموعة الوصايا، ونعطي كل واحد من الثلث بمقدار تلك النسبة، فمثلاً هو قال: خمسمائة ألف للمسجد، وخمسمائة ألف للفقراء، والثلث كله مائة ألف، كم مجموع الوصايا؟ مليون المسجد نعطيه نصف المائة، والفقراء نعطيهم نصف المائة أما إذا كانت هذه هبة في مرض الموت، نبدأ بالأول فالأول، فمثلاً: الثلث مليون، وأعطى المسجد مليوناً، وأعطى الفقراء مليوناً، نبدأ بأي شيء؟ نبدأ بالمسجد، فإن فضل شيء أخذه الثاني، ولهذا قال المؤلف: (يبدأ بالأول فالأول في العطية، وأما الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر).