الأئمة يتفقون على أن الوصية تصح بمجهول، فمثلاً لو قال: أوصيت له بسيارة، فالسيارة قد تكون كبيرة، وقد تكون صغيرة، وقد تكون جديدة، وقد تكون مستعملة، وقد تكون من هذا النوع، أو من هذا النوع...إلى آخره، ما ندري هذا مجهول، وكذا لو قال: أوصيت له بشاة، ما ندري هي صغيرة أم كبيرة، ذكر أم أنثى.. إلى آخره، وكذا لو قال: أوصيت له برقيق، أوصيت له ببيت، بأرض، فنقول: تصح الوصية بالمجهول.

والعلة في ذلك: أن عقود التبرعات يتوسع فيها ما لا يتوسع في عقود المعاوضات؛ لأن الموصى له، والمتبرع له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم، أو سالم، وليس عليه ضغط، بخلاف عقد البيع، فلو كان بيع سيارة فلا يدري هل هو غانم أم غارم؛ لأن السيارة مجهولة فقد يدفع ثلاثة آلاف ريال وقيمتها خمسة، وقد يدفع عشرة وقيمتها عشرين، فسيكون في ذلك، نوع من أنواع الميسر فلا يصح، بخلاف الوصية بالمجهول فتصح.

قال رحمه الله: (ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي).

وعلى هذا ننظر إلى عرف الناس فإذا قالوا: سيارة، فما المراد بالسيارة؟ وإذا قالوا: رقيق، فما المراد بالرقيق؟ وكما ذكرنا قاعدة سابقة وهي أن ألفاظ الواقفين والموصين تحمل على مقاصدهم وأعرافهم، فإذا كان هناك عرف بأن المقصود هذا النوع من السيارات فيصار إلى عرف الناس، والشرط العرفي كالشرط اللفظي، وإذا لم يكن هناك عرف فإننا نرجع إلى الحقيقة اللغوية، فمثلاً: وصى له بشاة، عرف الناس أنها الأنثى من الضأن؛ لكن في الحقيقة اللغوية أن الشاة تطلق على الضأن، وتطلق أيضاً على الماعز، فالماعز هذه تسمى: شاة، والتيس يسمى شاة، فهل نرجع إلى الحقيقة اللغوية، أو نرجع إلى الحقيقة العرفية؟ يقول المؤلف رحمه الله: يرجع إلى الحقيقة العرفية، وهذا القول هو الصواب.

والرأي الثاني: أنه يرجع إلى الحقيقة اللغوية وهو مذهب الشافعي ، وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب أبي حنيفة ومالك : أنه يرجع إلى الحقيقة العرفية، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، فإذا كان هناك عرف تعارف الناس عليه فنرجع له، وإن لم يكن هناك عرف فنرجع إلى اللغة.

أي: إذا أوصى له بشيء فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون مشاعاً، مثاله: لو قال: أوصيت له بالثلث، أو الربع أو الخمس.. إلى آخره، فهذا جزء مشاع في التركة.

الثاني: أن يوصي له بمعين، مثل: هذه البيت، هذه الأرض، هذه السيارة.

فإذا وصى له بمشاع فإن ما يستحدثه من الأموال يدخل في هذا المشاع، فإذا قال مثلاً: أوصيت لزيد بربع مالي، وكان ربع ماله مائة ألف عند الوصية، فنمت أمواله فأصبح الربع يساوي مائتي ألف، فهل يستحق مائة ألف، أو يستحق مائتي ألف؟ يستحق مائتي ألف، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وصى بثلثه).. إلى آخره، ولو قال المؤلف رحمه الله: وإذا وصى له بمشاع كان أحسن، (فاستحدث مالاً وله دية دخل في الوصية) ولنفرض أنه قتل خطأً وأخذت الدية، فنقول: هذا يدخل في الوصية.

وأما لو وصى له بمعين كهذه السيارة مثلاً واستحدث أموالاً، فهل الزائد يدخل في الوصية، أو لا يدخل؟ نقول: لا يدخل، فإذا قال: يعطى زيد هذه السيارة مثلاً، فنعطيه السيارة ولا يستحق أكثر منها، حتى ولو زادت أمواله، ولنفرض أن هذه السيارة قيمتها مائة ألف ريال وجاءت أمواله مليون، هل يستحق، أو لا يستحق؟ نقول: لا يستحق.

وقول المؤلف رحمه الله: (ولو دية)، هنا إشارة إلى خلاف؛ لأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في الدية: هل تدخل في الوصية، أو لا تدخل في الوصية؟ فأكثر أهل العلم على أنها تدخل في الوصية وهو المشهور من المذهب، وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي والرأي الثاني: أنها لا تدخل في الوصية، والصواب: أنها تدخل في الوصية.

قال رحمه الله: (ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت).

أي: لو قال: يعطى زيد هذه السيارة ثم تلفت أو تكسرت، فالوصية بطلت الآن؛ وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله؛ لزوال حق الموصى له بتلف الحق الموصى به.

قال: (وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة).

أي: لو قال: يعطى زيد هذه السيارة إذا مت، وعنده ثلاث سيارات، فتلف سيارتان ففيه تفصيل: إن كانت هذه السيارة تخرج من الثلث فتنفذ بأن يكون له أموال أخرى، ولنفرض أن قيمتها عشرة آلاف وعنده مائة ألف فتخرج السيارة من الثلث، وتنفذ الوصية، وإن كانت لا تخرج من الثلث، فنقول: لا يخرج منها إلا مقدار الثلث، ولنفرض أنه لا يملك إلا هذه السيارات الثلاث فقط، وتلفت سيارتان وبقي سيارة واحدة، فنقول: للموصى له ثلث الموصى به.

إذاً: إذا وصى له بمعين وتلف المال إلا هذا المعين، فنقول: ننظر إن كان هذا المعين الذي بقي -وهو الذي أوصي به- ينفذ من الثلث أي: يخرج من الثلث فيستحقه، وإن كان لا يخرج من الثلث، فلا يستحقه.

الأنصباء: جمع نصيب، والمراد بذلك: الإضافة، أو إضافة الوصية إلى أنصباء الورثة.

والأجزاء: جمع جزء، والمراد بذلك: إضافة الوصية إلى جزءٍ مشاعٍ من التركة، كما سيأتي إن شاء الله، وعبر بعض العلماء بدل قوله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، بقولهم: باب: الحساب، أو باب: حساب الوصايا، أو باب: عمل الوصايا.

قال رحمه الله: (إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع).

هذه الوصية بالنصيب، وقد مثل المؤلف رحمه الله بما إذا قال: وصيت لزيد بمثل نصيب ابني، وله ابنان، فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة فالمسألة من اثنين؛ لأن الميت هلك عن اثنين فهم عصبة بعدد رؤوسهم فنضيف نصيب هذا الابن إلى المسألة، ويعطى مثل نصيب الابن من المسألة مع إضافة الوصية، فنقول: أصل المسألة من اثنين لكل واحد واحد، فعندما قال: مثل نصيب ابني نضيف واحداً إلى اثنين فتكون المسألة من ثلاثة فنعطيه واحداً من ثلاثة، فيكون له الثلث، ولا نقول: له النصف.

مثال ثاني: لو كان له ثلاثة أبناء، فيستحق الربع؛ لأن المسألة تكون من ثلاثة، فتضيف واحداً فيصبح أصل المسألة أربعة، فيكون للواحد الربع، ولو كان له أربعة أبناء فتكون المسألة من خمسة، وهكذا.

قال رحمه الله: (وإن كان معهم بنت فله التسعان).

أي: هم ثلاثة الآن ومعهم بنت، فتكون المسألة من سبعة؛ لأن الذكر برأسين فتكون ستة، والبنت برأس واحد فتكون مسألتهم من سبعة، فلو قال: مثل نصيب ابني والابن يأخذ اثنين، فتضيف سبعة إلى اثنين فيساوي تسعة، ويصير له اثنان من تسعة، يعني التسعين.

قال رحمه الله: (وإن وصى له بمثل نصيب أحد الورثة ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا).

لأن هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه، لو قال: مثل نصيب أحد الورثة، وله ابن وبنت فنعطيه مثل نصيب البنت؛ لأن البنت هي الأقل، ولو كان له ابن وبنت وزوجة فالزوجة هي الأقل، وهكذا؛ لأن هذا هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل أنه لا يستحقه الموصى له إلا إذا كان هناك عرف، فإن كان هناك عرف، فإننا نرجع إلى أعراف الناس؛ لكن إذا لم يكن هناك عرف فكما ذكر المؤلف رحمه الله.

قال رحمه الله: (فمع ابن وبنت ربع).

لأنه يأخذ مثل نصيب البنت؛ لأن مسألتهم من ثلاثة، فالابن له اثنان والبنت لها واحد، وهو يأخذ واحداً؛ لأننا نضم الواحد إلى الثلاثة فيكون أربعة، ويكون له واحد من أربعة، ومع زوجة وابن تُسع؛ لأن المسألة تكون من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن سبعة، وله مثل ما لأقلهم، والأقل للزوجة.

فله واحد، فثمانية مع واحد يكون تسعة، فيكون له واحد من تسعة، وهكذا.

الوصية بسهم من المال

الوصية بشيء من المال

الموصى إليه: هو المأمور بالتصرف بعد الموت، مما يملك الموصي التصرف فيه، وهذا كما تقدم لنا في تعريف الوصية، أنها تبرع بالمال وأمر بالتصرف، فالموصى إليه يختلف عن الموصى له، فالموصى له: المتبرع له أما الموصى إليه فهو المأمور بالتصرف، فمثلاً: إذا وصى لزيد أن يغسله وأن يكفنه وأن يقوم على ثلثه فهذا موصى إليه، وهكذا.

والأصل في ذلك أنه مستحب:

أولاً: لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

وثانياً: لما فيه من تفريج كربة المسلم؛ لأن الموصي قد لا يجد أحداً يوصي له ففيه تفريج لكربة المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة )، وأيضاً هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

إذاً: الأصل في ذلك أنه مستحب، وقد يجب إذا تعين عليه ذلك ولا يقوم به إلا هو، فمثلاً: لو لم يقبل الوصية لضاع المال، أو ضاع الثلث، أو ضاع الوقف، فهنا نقول: يجب عليه أن يدخل، وقد يحرم عليه أن يدخل إذا كان يعرف أنه سيضيع الوصية، فنقول: يحرم عليه أن يدخل.

والخلاصة: أن الأصل الاستحباب لمن وجد من نفسه الثقة، ويجب إذا تعين عليه ذلك، وأن عدم دخوله في الوصية يؤدي إلى تضييع الوصية، ويحرم إذا كان يعرف من نفسه أنه سيضيع الوصية ويفرط فيها.

شروط الموصى إليه

اشتراك شخصين فأكثر في الوصية إليهم