يعني: إذا شرط فقال: أنا أتزوج هذه المرأة لكن بلا مهر، فهذا شرط فاسد غير مفسد للعقد، بمعنى: أنه يجب لها المهر بالعقد، والعقد صحيح وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

والرأي الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو أنه شرط فاسد مفسد لعقد النكاح؛ لأن الله عز وجل اشترط لحل المرأة أن يبتغي بماله، قال سبحانه وتعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، ولأنه إذا شرط ألا مهر لها يكون متشبهًا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه، فإن الزواج بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب:50]، وليس لأحدٍ أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه، فـشيخ الإسلام يرى أنه فاسد مفسد، وعلى هذا؛ فهذا النوع يلحق بالنوع الأول، ويكون من أنواع الشروط الفاسدة المفسدة، ولكن الجمهور يقولون بأن هذا شرط فاسد لا يفسد العقد؛ لأنه لا يخالف مقتضى العقد.

إذا شرط ألا نفقة للمرأة، وهذا يحصل اليوم فيما يسمى بزواج المسيار، فإذا تزوج امرأةً وشرط عليها ألا ينفق عليها فهذا شرط فاسد؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد أن تنفق على المرأة، لكنه لا يفسد العقد، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله.

والرأي الثاني في المسألة: أنه شرط صحيح؛ لأن المسلمين على شروطهم، وكما سلف أن الأصل في الشروط في العقود الصحة، وقد تكون المرأة غنية ليست بحاجة إلى نفقة، أو تكون عاملة ليست بحاجة إلى نفقة، لكنها بحاجة إلى زوجٍ يقوم على ولايتها ويتولى أمرها، وهي بحاجة إلى أن تنجب ولدًا ونحو ذلك، وهذا القول، يعني: القول الثاني يظهر -والله أعلم- أنه قوي، وأنه أقوى من القول السابق.

الكلام في هذا الشرط كالكلام في الشرط السابق، فإذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فقال مثلًا: لك ليلة ولزوجتي الأولى ليلتان، أو لزوجتي الأولى ثلاث ليال، فأكثر أهل العلم يرون أن هذا شرط فاسد؛ لأن مقتضى العقد أن يسوي بين زوجاته.

والرأي الثاني: أنه شرط صحيح؛ لأن الأصل في العقود الصحة، ولأن المرأة قد تتنازل عن بعض الشيء، وتدرك بعض الشيء، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وهذا كما سلف لنا يدخل فيما يسمى بزواج المسيار؛ لأن زواج المسيار قد يشترط الزوج على الزوجة أن يكون لها ليلة في الأسبوع أو لها ليلتان أو نحو ذلك.

قال رحمه الله: (أو أكثر).

الغالب أن الشرط هنا يأتي من المرأة، إذا شرطت المرأة أن يقسم لها زوجها أكثر من ضرتها، فقالت: نعم أتزوج، لكن بشرط أن تقسم لي أكثر من زوجتك الأولى، كأن تقسم للأولى ليلةً وتقسم لي ليلتين، فالمشهور من المذهب وهو قول أكثر أهل العلم: أن هذا شرط فاسد، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها ) خرجاه في الصحيحين، فقالوا بأن هذا شرط فاسد؛ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من الظلم والاعتداء على المرأة الأولى.

ونظير هذا: إذا شرطت طلاق ضرتها فإنه شرط فاسد كما سلف.

والرأي الثاني: أنه شرط فاسد مفسد، وقد ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنه شرط فاسد غير مفسد؛ لأنه لا يعود إلى ركن أو إلى شرط العقد بالإخلال، حتى نقول بأنه شرط فاسد مفسد.

يعني: لو قال مثلًا: لي الخيار لمدة يومين، أو قالت المرأة: أشترط الخيار لمدة يومين أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن شرط الخيار لا يصح؛ لأن عقد النكاح لازم فلا يصح فيه شرط الخيار، ولما يترتب على ذلك من المفسدة، فإن الحرة تبتذل ثم ترد، يعني: يتزوج وقد يطأ ثم يردها فيفسخ.

والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن شرط الخيار صحيح، وسبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام يقول بصحة شرط الخيار في سائر العقود، وأدلة هذا هي أدلة سائر الشروط في العقود، والأصل في ذلك الصحة؛ ولأن فيه مصلحة، أما الزوج فإنه إذا فسخ فلا يعتبر مطلاقًا عند الناس، ولا ينقص عليه عدد الطلقات، أما الزوجة فمصلحتها ظاهرة؛ لأن الزوجة لا تملك الطلاق، فإذا اشترط أن لها الخيار فلعل هذا الزوج أن يكون سيء الخلق أو ناقص الدين ونحو ذلك، فاشتراط الخيار لها فيه مصلحة ظاهرة.

فالذي يظهر -والله أعلم- هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من صحة اشتراط الخيار.

قال رحمه الله: (أو جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط).

هذا الاشتراط نوع من أنواع تعليق عقد النكاح، وسبق أن تكلمنا على تعليق العقود، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين.

لأن هذا مخالف لمقتضى الشرط، قال لك المؤلف: إذا شرطها مسلمة، فلو تزوجها بشرط أن تكون مسلمةً ثم تبين أنها نصرانية أو يهودية، فالعقد صحيح؛ لأن المسلم له أن يعقد على اليهودية والنصرانية ونحو ذلك، فحكم العقد صحيح، لكن له الفسخ لتخلف الشرط.

وإذا شرطها بكرًا ثم تبين أنها ثيب، فالعقد صحيح، لكن له الفسخ؛ لتخلف الشرط، (أو جميلة) كذلك ، (أو نسيبة) يعني: ذات نسب، (أو نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح)، وسيأتينا أن العيوب التي ينفسخ بها النكاح معدودة، أعني: يعددونها، وعلى هذا فلو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، يعني: شرطها سميعة أو بصيرة أو ليست مقطوعة اليد وليست مقطوعة الرجل، ثم تبين أنها لا تسمع أو لا تبصر، أو أنها مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل، فله حق الفسخ؛ لتخلف الشرط؛ لأن كون المرأة لا تسمع أو لا تبصر، أو مقطوعة اليد أو أنها مقطوعة الرجل، هذه عيوب لا يثبت بها فسخ العقد ابتداء على المذهب، بل فسخ العقد بعيوب محددة معدودة كما سيأتينا إن شاء الله، أما إذا شرط فقال: أشترط أن تكون سميعةً، بصيرةً، كاملة الأعضاء ونحو ذلك، ثم تبين أنها ليست سميعة أو ليست بصيرة أو نحو ذلك، فله حق الفسخ، لكن لو أنه لم يشترط هذه الأشياء، يعني: تزوج هذه المرأة ولم يشترط أنها مسلمة، ثم بانت كتابية، فعلى كلام المؤلف ليس له حق الفسخ؛ وعلى هذا فإذا أردت أن تتزوج فقل: بشرط أن تكون مسلمة، لئلا تكون نصرانيةً أو يهوديةً، وإذا تبين أنها ثيب فليس له حق الفسخ على كلام المؤلف، وعلى هذا فقل إذا أردت أن تتزوج: بشرط أن تكون بكرًا، وإذا قلت ذلك ولم يعهد أنها تزوجت، فسيكون فتنة، ومثله لو أنه تزوج المرأة ووجدها لا تبصر أو لا تسمع، أو أنها مقطوعة اليد أو الرجل، أو مقطوعة الأصابع ونحو ذلك فليس له حق الفسخ؛ لأن هذه العيوب مما لا يفسخ به عقد النكاح ابتداءً، بل لابد أن تشترطها؛ وعلى هذا فإذا أردت أن تتزوج فقل: لا بد أن تكون سميعةً، بصيرةً، متكلمةً، ليست مقطوعة اليد، ليست مقطوعة الرجل إلى آخره، وهذا فيه مشكلة.

فالصحيح: أن مثل هذه الشروط لا يلزم أن يشترطها باللفظ، وإنما العرف يكفي في ذلك، فإذا تزوج من مجتمعٍ مسلم فالعرف يشترط أن تكون مسلمةً، وإذا كانت المرأة لم يعهد لها نكاح سابق فكأنه يشترط أن تكون بكرًا، ولا حاجة إلى أن يشترط ذلك لفظاً، وكذلك يقال: الأصل السلامة ولا حاجة إلى أن يشترط أن تكون سميعة، وأن تكون بصيرة إلى آخره.

فنقول: الصواب في هذه المسألة أنه لا حاجة إلى أن تشترط مثل هذه الشروط، وأنه يكتفى بالعرف.

أي: إذا عتقت الأمة فإن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون زوجها رقيقًا، فهذه يثبت لها الخيار باتفاق الأئمة، ويدل لذلك قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، فإنها كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها: ( عتقت وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرًا لم يخيرها ) رواه مسلم في صحيحه، فخير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بين زوجها مغيث وبين الفسخ فاختارت الفسخ، وقالت: ( يا رسول الله! تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، قالت: لا حاجة لي به )، وكان رضي الله تعالى عنه يحبها، وكان يمشي في أسواق المدينة خلفها ويبكي، ومع ذلك لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.

القسم الثاني: أن يكون زوجها حرًا، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وللعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

فجمهور أهل العلم على أنه ليس لها حق الفسخ، ودليل ذلك ما تقدم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ( ولو كان حرًا لم يخيرها ) .

والرأي الثاني: أن لها حق الفسخ، وهذا رأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ، واستدلوا على ذلك بما في سنن النسائي أن زوجها كان حرًا، ومع ذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الرواة -وهو الصواب- على أن زوجها كان رقيقًا وليس حرًا، والعلة في كونها تختار هي فوات المكافأة، فإذا كان زوجها رقيقًا فاتت المكافأة؛ لأنها الآن قد أصبحت حرة فلا تكافؤ، وهذا ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله؛ وعلى هذا فإذا كان زوجها حرًا فليس لها الخيار؛ لأن التكافؤ قد حصل، فهي حرة وهو حر فلا خيار، وهذا ما عليه كثير من أهل العلم.

وعلى الرأي الثاني ليست العلة هي المكافأة، وإنما العلة أنها قبل العتق مغلوبة على أمرها، وهي بعد العتق قد ملكت نفسها، فيثبت لها الخيار، وهذا المعنى ينطبق على ما إذا كان الزوج رقيقًا أو كان الزوج حرًا، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وعلى هذا نقول العلة ليست فوات المكافأة لكنها كانت قبل ذلك مغلوبة على أمرها ولا تملك نفسها، وأما الآن فقد ملكت نفسها، فلها الحق في الفسخ، وهذا القول هو الصواب.

وعلى هذا نقول: بأنه يثبت لها الخيار إذا عتقت، سواء كان زوجها رقيقًا أو حرًا، ويسقط الخيار إذا وجد منها دليل الرضا إما بالقول كأن تقول: رضيت بزوجي ونحو ذلك، أو اخترت زوجي ونحو لك من العبارات، أو بالفعل كأن تمكنه من الاستمتاع والجماع، فهذا دليل على الرضا.

لكن إذا مكنته من ذلك وهي بقصد أن تستشير أو أن تستخير ونحو ذلك، فنقول بأن حقها لا يزال ثابتًا، ولها حق الفسخ.

قال رحمه الله: (أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ).

يعني: ذكره مقطوع لكن ما بقي إلا جزء يسير من الذكر لا يتمكن به من الوطء، فيثبت الفسخ، ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لو كان ذكره مقطوعًا، ولكن بقي جزء من الذكر يتمكن به من الجماع فليس لها حق الفسخ.

لكن إذا أخذنا بالضابط على القول الثاني: أنه كل ما ينفر خلقةً عرفًا، فلها حق الفسخ إذا كانت المرأة تنفر من هذا يعني: إذا كان الذكر مقطوعاً وبقي منه شيء يتمكن به من الجماع، لكنه ينفر خلقةً عرفًا، فعلى الرأي الثاني يثبت الفسخ.

هذا هو العيب الثاني: العنة، وهي في اللغة: الاعتراض، وأما في الاصطلاح: فهو العجز عن الوطء، وهذا أيضاً بالاتفاق ووروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا وجدت أن زوجها عنينا، بأن أقر أنه عنين، أو شهد الشهود على إقراره بأنه عنين، أجل سنة منذ تحاكمه، قالوا: لورود ذلك عن الصحابة: عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم، والتحديد بالسنة؛ لكي تمر عليه الفصول الأربعة، فقد يكون المانع من الوطء بسبب الرطوبة فيطأ في اليبوسة، وقد يكون بسبب اليبوسة فيطأ في الرطوبة، وقد يكون بسبب الحرارة فيطأ في البرودة، وقد يكون بسبب البرودة فيطأ في الحرارة، فلا بد أن تمر عليه الفصول الأربعة، فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ثم لم يطأ تبين أنه عنين.