ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـهلال بن أمية : (البينة وإلا حد في ظهرك)، فأنزل الله عز وجل آيات اللعان فلاعن، فسقط عنه الحد.

علمنا أنه إذا رماها مطلقاً دون أن يرميها بشخص بعينه، فإنه لا أحد يحد من أجله، لكن لو قال: زنت مع فلان، فإذا لاعن سقط عنه ما يتعلق بالحد المتعلق بقذف المرأة، لكن بقينا في الحد المتعلق بمن رماها به، هل يسقط هذا الحد أو لا يسقط؟

هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فعند أبي حنيفة ومالك : أنه يحد إذا رماها برجل بعينه.

والرأي الثاني: وهو قول للشافعي ، وأيضاً قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه لا يحد، وهذا القول هو الصواب، ويدل لذلك أن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه رمى زوجته بـشريك بن سحماء ، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حده لأجل شريك ، وأيضاً عندنا قاعدة وهي: أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فالزوج لم يقصد رمي هذا الشخص بعينه على وجه الاستقلال، وإنما جاء رميه على سبيل التبع.

الحكم الثالث: ثبوت الفرقة بين الزوجين. لكن متى تثبت الفرقة بين الزوجين؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد : أنها تثبت بتمام اللعان، فإذا تلاعن الزوجان جميعاً ثبتت الفرقة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى: أنها تثبت بلعان الزوج قياساً على الطلاق.

وعند أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا بد من تفريق الحاكم، لما جاء في حديث ابن عباس قال: (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما).

والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الإمام مالك : أن الفرقة بين الزوجين أنها تكون بتمام اللعان؛ لأن الفرقة إنما حصلت -كما جاء في السنة- بتمام اللعان، وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما..) إلى آخره، فأجاب عنه العلماء رحمهم الله: بأن المراد بذلك الإعلام، وأن الفرقة حصلت بينهما.

أكثر أهل العلم على أن هذه الفرقة مؤبدة، وأنهما لا يجتمعان أبداً، وقد جاء في حديث سهل بن سعد في المتلاعنين، قال: (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: لا يجتمعان أبداً)، رواه البيهقي ، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعان أبداً)، وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبيل لك عليها)، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. هذا هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

والرأي الثاني قول سعيد بن المسيب : أنه إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وهذا أيضاً قال به أبو حنيفة رحمه الله، والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وأن الفرقة أبدية؛ لما تقدم من الآثار؛ ولأنه لا يليق أن يرميها بالزنا، ثم بعد ذلك يرجع إليها مرةً أخرى.

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب في ذلك: أنها فسخ، وهذا هو المشهور من المذهب؛ لأن لو قلنا: بأنها طلاق ثبتت الرجعة.

الحكم السابع: فيما يتعلق بالمهر، هل يسقط المهر باللعان أو لا يسقط؟

نقول: بأن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذلك بعد الدخول، فلا يسقط المهر؛ لأن المهر استقر لها بما استحل من فرجها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.

الأمر الثاني: إن كان قبل الدخول، فهل يسقط أو يتنصف؟ هناك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل الفرقة جاءت من قبل الزوجة، أو الفرقة جاءت من قبل الزوج؟

إن قلنا: بأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة سقط، وإن قلنا: بأن الفرقة جاءت من قبل الزوج فإنه يتنصف، وإن قلنا: بأن الفرقة جاءت من قبلهما جميعاً فإنه يتنصف، والذي يظهر والله أعلم أن الصداق يتنصف.

الحكم الثامن: ما يتعلق بالنفقة والسكنى، هل لها نفقة وسكنى مدة الاستبراء، أو نقول: بأنه لا نفقة لها ولا سكنى؟ نقول: بأنه لا نفقة لها ولا سكنى كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحكم العاشر: ما يتعلق بالولد، هل ينتفي الولد من أبيه باللعان، أو نقول: بأنه لا ينتفي باللعان؟

هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء: إن نفاه انتفى، وإن لم ينفه لم ينتف، وقال بعض العلماء: بأن الولد ينتفي باللعان.

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلاً جيداً في هذه المسألة، وأن هذه المسألة لا تخلو من أقسام:

القسم الأول: لو حصل القذف لها وحصل الزنا وهي حامل، فإن الولد يكون لمن؟ نقول: بأن الولد يكون للزوج، ولا ينتفي باللعان.

القسم الثاني: أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر من حين الزنا، مثلاً حصل الزنا في شهر محرم فأتت به في ربيع الثاني، لمن يكون الولد؟ نقول: بأن الولد يكون للزوج؛ لأننا نقطع قطعاً جازماً أن الحمل موجود قبل الزنا.

القسم الثالث: أن يستبرئها الزوج، بمعنى أن تحيض، ولا يطأ الزوج حتى يحصل الزنا، فنقول: بأن الولد ينتفي بمجرد اللعان؛ لأن الظاهر أن الولد للزاني.

القسم الرابع: ألا يستبرئها الزوج، بل يطأ الزوج ثم يحصل الزنا، فهذا فيه تفصيل: إن نفاه الزوج فإنه ينتفي، وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي.

إذاً عندنا أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يحصل الزنا وهي حامل.

القسم الثاني: أن يحصل الزنا وتلده لأقل من ستة أشهر، ففي هاتين الحالتين الولد للزوج ولا ينتفي باللعان.

القسم الثالث: أن يستبرئها، بمعنى ألا يطأها بعد أن حاضت وطهرت حتى يحصل الزنا، فنقول: بأنه ينتفي بمجرد اللعان.

القسم الرابع: ألا يستبرئها، بمعنى أنها طهرت ووطئ الزاني، فهذا إن نفاه فإنه ينتفي، وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي.

الحكم الأخير: أن الولد إذا انتفى باللعان فإنه يلحق بأمه.

الأمر الأول: أن يمكن الوطء.

والأمر الثاني: أن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن الوطء.

مثال ذلك رجل في هذا البلد وزوجته أيضاً في هذا البلد، يمكن أن يطأ أو لا يمكن أن يطأ؟ يمكن أن يطأ، منذ أمكن الوطء، حتى أنه ممكن أنه يتصل بها وأن يطأها، أنجبت ولداً بعد ستة أشهر منذ أمكن الوطء، فإن هذا الولد يلحق به، هذا المشهور من المذهب.

الرأي الثاني: رأي الحنفية: أنه إذا تم العقد وأتت به لستة أشهر فأكثر منذ أن تم العقد فإنه يلحق به.

والرأي الثالث في هذه المسألة: أنها لا تكون فراشاً إلا بحقيقة الوطء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، أنها لا تكون فراشاً إلا بوجود الوطء، أما إمكان الوطء أو مجرد وجود العقد ومضي أقل مدة الحمل، فالصحيح في ذلك أنها لا تكون فراشاً في مثل هذه الأشياء، بل لا بد من حقيقة الوطء.

قال رحمه الله: (من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة).

هذا الأمر الأول.

قال: (منذ أمكن وطؤه).

هذا الأمر الثاني.

قال: (أو دون أربع سنين منذ أبانه).

كذلك أيضاً يقول: إذا أتت به لأقل من أربع سنوات منذ أبانها فإنه يلحق به؛ لماذا؟ لأنها أتت به في مدة الحمل؛ لأن مدة الحمل أكثره على المذهب أربع سنوات، وسيأتينا في كتاب العدد، وأقله ستة أشهر.

قال: (وهو ممن يولد لمثله كابن عشر).

نعم فيلحق به الولد.

فأصبح على المذهب يلحقه النسب متى؟

أن تأتي به لأقل مدة الحمل ستة أشهر فأكثر، وأن يمكن الوطء.

كذلك أيضاً إذا أتت به لأقل من أربع سنوات منذ أبانها، كذلك أيضاً يلحق به؛ لأنها أتت به في مدة الحمل. ويشترط في الصورتين: أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، والذي يولد لمثله من له عشر سنوات.

إذاً عندنا إذا أتت به لأقل مدة الحمل، ويمكن الوطء يلحق به، كذلك إذا أتت به لأقل من أربع سنوات منذ أن أبانها يلحق بالزوج؛ لأنها أتت به في مدة الحمل، ونشترط في الصورتين أن يكون الزوج ممن يوطأ أو ممن يطأ مثله وهو ابن عشر.

قال: (ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه) مثلاً لو أنه طفلاً عمره عشر سنوات، وعقد على مرأة وأمكن الوطء وأتت بولد بعد ستة أشهر، فإن هذا الولد يلحق به احتياطاً للنسب، لكن هل نحكم ببلوغ الزوج أو لا نحكم ببلوغ الزوج؟ قال: ما دام أنه إذا شك في بلوغه لا نحكم ببلوغه؛ لأنه قد مثلاً يأتي بحد من الحدود، هل يقام عليه الحد أو نقول: بأنه لم يبلغ؟ نقول: بأنه لم يبلغ.

الآن الأصل عدم البلوغ، والبلوغ مشكوك فيه، وعلى هذا لو أتى بحد من الحدود هل يقام عليه الحد أو نقول: بأنه لا يقام؟ لا يقام الحد، لكن الولد نلحقه به احتياطاً للنسب، ولا شك أن هذا القول ضعيف، يعني كيف نقول: بأن الولد يلحق به ولا نقول: بأنه بالغ إلى آخره؟! وهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الزوجة لا تكون فراشاً إلا بوجود حقيقة الوطء، هذا الصواب في هذه المسألة، أن الزوجة لا تكون فراشاً إلا بالوطء، يعني كيف نقول: له عشر سنوات، والأصل عدم البلوغ وبلوغه مشكوك فيه، ومع ذلك نلحق به هذا الولد.. إلى آخره.

إذاً قوله: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لما تقدم أن الأصل عدم البلوغ، وإنما ألحق الولد به احتياطاً للنسب.

ملك اليمين تكون فراشاً بأي شيء؟ بحقيقة الوطء، لكن الزوجة تكون فراشاً بإمكان الوطء كما تقدم، والصواب في ذلك -كما سلف- أنه لا فرق بين الزوجة وبين الأمة، وأن الجميع لا بد من حقيقة الوطء، ولهذا قال في الأمة: (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه)، مما يدل على أن الأمة لا بد فيها من حقيقة الوطء، (في الفرج أو دونه).

قوله: (فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها)، يعني: لا بد من أمرين: وجود الوطء، وأيضاً أن تلده لنصف سنة فأكثر هنا يلحق به، أما بالنسبة للزوجة: إمكان الوطء، وأن تلده لنصف سنة فأكثر، يلحق به، والصواب كما سلف أنه لا فرق بين المسألتين، وأنها لا تكون فراشاً إلا بوجود حقيقة الوطء.

قال رحمه الله: (إلا أن يدعي الاستبراء)، لو أنه وطئها ثم ادعى أنه استبرأها، يعني: أنها حاضت، ثم ولدت بعد أن استبرأها. فيقول المؤلف رحمه الله: لا يلحق به، (ويحلف عليه)، يعني: يحلف على أنه استبرأها؛ لأن هذا حق للولد.

قال رحمه الله: (وإن قال: وطأتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه).

كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، لو قال: وطئتها لكن دون الفرج، أو أنني عزلت، أو وطئت في الفرج ولم أنزل، أو أنني عزلت، نقول: بأنه يلحق به؛ لأنه يحتمل أن ماؤه سبق، فيلحق به نسبه كما تقدم.

قال رحمه الله: (وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل).

أي: إن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة، لحقه الولد؛ لأنها أتت به قبل نصف سنة من ملك المشتري، فلا يكون للمشتري، وإنما يكون للبائع، فإذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها قطعاً ليس للمشتري، وإنما يكون لمن قبله لمن كان يطأ قبله وهو البائع.

قوله: (والبيع باطل)، لأنها أصبحت أم ولد، والمشهور من المذهب أن أم الولد لا يصح بيعها؛ لأنها تعتق بموت سيدها.