المرتبة الأولى: نرجع إلى النية، لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يحتملها اللفظ، فمثلاً لو قال: والله لأنامن على الفراش، ثم نام على الأرض، قلنا: حنث، قال: لا، أنا قصدي بالفراش: الأرض، صح؛ لأن الأرض فراش، قال: والله لأنامن تحت السقف، ثم خرج إلى الفضاء ونام تحت السماء، قال: أنا قصدي بالسقف السماء، صح، ما دام أن النية يحتملها اللفظ فنرجع إلى ذلك، ولا يحنث.

قال: والله لآكلن خبزة، فأكل تفاحة، قلنا: حنث، قال: لا، أنا قصدي بالخبزة التفاحة، فهنا لا يحتمل اللفظ، لكن في الصورة الأولى يحتمل اللفظ، فهنا نقول: تحنث، كذلك لو قال: والله لآكلن هذه الساعة خبزاً، جاء وأكل تفاحة ومضت الساعة، قال: أنا قصدي الخبز التفاحة، ما يصلح، نقول هنا: لا يحتملها اللفظ فيحنث، نعم يحنث، ولهذا قال لك المؤلف: إذا احتملها اللفظ.

المرتبة الثانية: قال: (فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها).

وهذا يسميها المالكية ببساط اليمين، نرجع إلى سبب اليمين؛ لأن سبب اليمين هذا يدل على النية، وهذه أيضاً مسألة مهمة، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني اعتبار الأسباب في الأفعال، وما يترتب عليه، هذا مهم جداً، فمثلاً قال: والله لا أكلم زيداً اليوم ثم كلمه، نقول: حنثت، يقول: لا أنا قصدي سبب اليمين أني ما حلفت أني لا أكلم زيداً؛ لأنه لا يكلم أمه فكلم أمه، فنقول: لا يحنث، قال: والله لا أدخل بيت زيد ثم دخل، قلنا: حنثت؛ لأنك دخلت بيت زيد، قال: قصدي لأن فيه آلات لهو، هو وضع آلات لهو، الآن أخرج اللهو ودخل، فلا يحنث؟ لا يحنث، نرجع إلى سبب اليمين، ما السبب الذي هيج اليمين وبعثها؟ هو: وجود اللهو، فإذا زال اللهو فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

ومثل ذلك لو أن شخصاً قال لزوجته: أنت طالق بناء على أنها تكلم رجلاً يظنه أجنبياً، فتبين أنه غير أجنبي وأنه من محارمها، هل تطلق أو لا تطلق؟ نقول: لا تطلق، يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها، ولهذا قال المؤلف: (فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها) لماذا؟ لأن السبب يدل على النية.

ومن أمثلة ذلك: لو قال: والله لأعطين زيداً سيارته غداً، ثم ذهب وأعطاه اليوم، هو قال: والله لأعطيه السيارة غداً، وأخذ سيارة زيد، وقال: والله لأردها عليه غداً، ثم بعد ذلك تيسر له وردها له اليوم، فلا يحنث لأن قصده باليمين الاستعجال بالرد، فنرجع إلى سبب اليمين وما هيجها.

قال رحمه الله: (فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين).

المرتبة الثالثة: إذا عدمنا السبب فإننا نرجع إلى التعيين؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية.

قال: (فإذا حلف لا ألبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حنث).

يعني: إذا كان قصده نفس هذا القميص، ليس لكونه قميصاً، وإنما لكونه عين هذا القماش، فإنه يحنث إذا كان قصده عين هذا القماش، لا يريد أن يلبسه، إما لرداءته أو لضرره أو لغير ذلك، فإذا جعله قميصاً أو عمامة ثم لبسه حنث.

قال رحمه الله: (أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً).

يحنث أو لا يحنث؟ إذا كان قصده عين هذا الصبي، فكبر الصبي ثم كلمه، هو قصده العين، لكن لو كان قصده ما دام أنه صبي نرجع إلى النية، لكن هنا ما عندنا نية ولا عندنا سبب، عندنا الآن عين هذا الشخص، وقصد عين هذا الشخص، فنقول: إنه يحنث.

قال رحمه الله: (أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلاناً، أو مملوكه سعيداً، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم).

في هذه المسائل كلها يحنث، قال: والله لا أكلم زوجة زيد، ثم بعد ذلك كلمها، نقول: ما دام أنه يقصد عين المرأة، سواء كانت زوجة لزيد أو لعمرو أو لبكر، أو لم تكن زوجة، فإنه يحنث، أما إذا لم يكن قصده العين، وإنما قصده ما دامت أنها زوجة لزيد، فإذا طلقها زيد فنقول: لا يحنث.

قال رحمه الله: (أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشاً، أو هذا الرطب فصار تمراً أو دبساً أو خلاً، أو هذا اللبن فصار جبناً أو كشكاً ونحوه، ثم أكله وحنث في الكل).

لأنه قصد العين، أما إذا قصد ونوى ما دام على تلك الهيئة فإنه لا يحنث.

قال رحمه الله: (إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة).

فتقدم النية على هذا التعيين.

إذاً عندنا مراتب: المرتبة الأولى: النية، ثم المرتبة الثانية: السبب، ثم المرتبة الثالثة: التعيين.

المرتبة الرابعة قال: (فصل: فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي، وحقيقي وعرفي، فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقداً فاسداً لم يحنث).

هذه المرتبة الرابعة وهي الرجوع إلى الدلالات الثلاث، يعني لم يكن عندنا نية ولا سبب ولا تعيين، نرجع إلى دلالة الاسم، والدلالات ثلاث: دلالة شرعية، ودلالة عرفية، ودلالة لغوية.

الدلالة الشرعية عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة).

والدلالة اللغوية هي: التي لم يغلب فيها المجاز على الحقيقة، والدلالة العرفية هي: التي غلب فيها المجاز على الحقيقة.

أي هذه الدلالات نقدم؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والمذهب: أن تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والعرفية.

والرأي الثاني: وهو رأي المالكية، أن نقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية واللغوية.

هذه مسألة مهمة، وسبق أن تعرضنا لها في أصول الفقه، وذكرنا أن الدلالات تنقسم ثلاثة أقسام: دلالة شرعية ودلالة لغوية ودلالة عرفية.

نقول: الخلاصة في ذلك أن هذا ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون ذلك في باب العبادات، فهنا نقدم الدلالة الشرعية إلا إذا كان هناك عرف أو نية، فيحمل المحلوف على أقل ما سماه شرعاً.

القسم الثاني: أن يكون المحلوف عليه في باب العقود، فنقدم الدلالة الشرعية ما لم يكن عرفاً أو نية.

القسم الثالث: أن يكون المحلوف عليه في باب الأفعال أو الأقوال أو الأعيان، فنقول: نقدم الحقيقة اللغوية ما لم يكن عرفاً، هذا الكلام يختصر لك كثيراً مما يذكره الفقهاء، والفقهاء يطيلون، وأنا قرأت للحنفية ما يقرب من مائتي صفحة، إذا حلف لا يأكل سمكاً، إذا حلف لا يأكل فاكهة، إذا حلف لا يأكل خضروات، إذا حلف لا يأكل تمراً، إذا حلف لا يكلم، إذا حلف لا يكتب، إذا حلف لا يشير، إذا حلف لا يصلي، إذا حلف لا يعتكف، وهكذا، يعني بقية المذاهب كلهم يستطردون، لكن هذه الأقسام لخصت كل هذه التفريعات.

فنقول: إذا كان في باب العبادات قال: والله لا أصوم، الصيام يحتمل الصيام اللغوي: الإمساك، ويحتمل الصيام الشرعي، فنحمله على الصيام الشرعي، قال: والله لا أصوم، أو قال: والله لأصومن، نقول: ما يبر بيمينه إلا إذا أتى بأقل ما مسماه شرعاً، وأقل ما مسماه شرعاً صيام هو صيام يوم بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والله لأصلين شكراً لله عز وجل، متى يبر بيمينه؟ نقول: ما يبر بيمينه إلا إذا أتى بأقل الصلاة شرعاً، فالصلاة لها موضوع في اللغة ولها موضوع في الشرع، لكن ما دام أنها في باب العبادات نحمله على الشرعي، وكذلك أيضاً إذا حلف على الزكاة وحلف على الصدقة.

القسم الثاني: إذا حلف على عقد من العقود: والله لأبيعن، متى يبر بيمينه؟ نقول: لا يبر بيمينه حتى يبيع بيعاً صحيحاً، اكتملت فيه شروط الصحة وأركان البيع، يعني لا بد أن يبيع بيعاً صحيحاً، فإذا كان في باب العقود نقدم الحقيقة الشرعية، حلف على البيع، حلف على النكاح، حلف على الوكالة، حلف على الإجارة، ما يبر إلا إذا أتى بأقل ما مسماه شرعاً صحيحاً.

القسم الثالث: إذا حلف على عين من الأعيان، على ثوب من الثياب، على فاكهة، على خضروات، نقدم الحقيقة اللغوية، فإذا قال: والله لا أكلم زيداً، متى يحنث؟ نقول: نرجع إلى الكلام عند أهل اللغة، نرجع إلى الكتابة عند أهل اللغة، نرجع إلى الفاكهة، والله لآكلن فاكهة، متى يبر بيمينه؟ نقول: نرجع إلى تفسير الفاكهة عند أهل اللغة، والله لألبسن ثوباً، متى يبر بيمينه؟ نقول: يبر بيمينه إذا لبس الثوب عند أهل اللغة، وعلى هذا فقس، وما سيذكره المؤلف رحمه الله هذا كله تفريع على ما ذكرنا، وأيضاً هناك بعض المسائل التي سيطرقها.

قال: (فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقداً فاسداً لا يحنث)، كما تقدم لنا في باب العقود، يحمل على الدلالة الشرعية، (وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة؛ كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقد)؛ لأن بيع الخنزير لا يصح شرعاً، وكذلك أيضاً بيع الخمر.

قال: (والحقيقي).

يعني الدلالة الحقيقية.

قال: (هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، كاللحم..).كما قلنا: إذا حلف على عين من الأعيان، أو فعل من الأفعال، أو قول من الأقوال، هذا يحمل على اللغة، إلا إذا كان هناك عرف نحمله على الحقيقة اللغوية، فإذا كان هناك عرف فإنا نقدم العرف على اللغة.

قال: (فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماً أو مخاً أو كبداً أو نحوه لم يحنث).

لأن اللحم في اللغة المقصود به الهبر، والشحم لا يسمى لحماً لغة، والكبد أيضاً لا يسمى لحماً.

قال: (ومن حلف لا يأكل أدماً، حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به).

كالزيت والعسل والسمن؛ لأن الأدم في اللغة العربية يشتمل على هذا كله، كما تقدم لنا أنه إذا حلف على عين من الأعيان نرجع إلى الحقيقة اللغوية، ما لم يكن هناك عرف، فيحنث بكل ما يصطبغ به، من السمن والعسل والزيت والزيتون والخل والجبن، هذا كلها داخلة في الأدم، كلها يصطبغ فيها، أي: تأكلها مع الخبز.

قال: (ولا يلبس شيئاً فلبس ثوباً أو درعاً أو جوشناً أو نعلاً حنث).

لأن هذا ملبوس في الحقيقة.

قال: (وإن حلف لا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان).

لأن قوله: (إنسان) هذه نكرة في سياق النفي، قال لك: والله لا أكلم إنساناً، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم، فيحنث بكلام كل إنسان.

قال: (ولا يفعل شيئاً فوكل من حلفه حنث).

لو قال: والله لا أبيع هذه الأرض، ثم وكل من يبيعها، يحنث أو لا يحنث؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يحنث، إلا إذا قصد المباشرة؛ لأن البيع في اللغة العربية هو ما صدر من الشخص سواء أصالة بنفسه أو نيابة بغيره، فإذا أناب غيره فيعتبر أنه هو الذي باع، فقال: حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، فهذه تقدم النية.

قال: (والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، كالراوية).

الراوية كما تقدم لنا في الأعيان نقدم اللغوية ما لم يكن هناك عرف، فإذا كان هناك عرف فإننا نقدم الحقيقة العرفية، هنا مثل المؤلف: بالراوية، لو قال: والله لأبيعن راوية. والراوية في اللغة العربية هي الجمل الذي يستقى عليه، وفي العرف اسم للمزادة أو القربة التي يكون فيها الماء، ولو قال: والله لأبيعن راوية. فذهب وباع جملاً، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث؛ لأنه وإن كانت الراوية في اللغة العربية للجمل، إلا أن العرف الآن غلب، فأصبح اسم الراوية للمزادة وليس للجمل، لو قال: والله لأشترين راوية فاشترى جملاً، نقول: يحنث، ما يبر بيمينه حتى يشتري المزادة.

قال: (والغائط).

والغائط في اللغة: اسم للمطمئن من الأرض، وفي العرف الخارج المستقذر، وهنا غلب العرف على الحقيقة اللغوية، فتقدم الحقيقة العرفية.

قال: (ونحوهما).

فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة؛ لأن الحقيقة اللغوية صارت كالمهجورة، فتتعلق اليمين بالعرف.

فرع: قال رحمه الله: (فإذا حلف على وطء زوجته، أو وطء دار، تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار).

لو قال: والله لأطأن امرأتي، الوطء في اللغة العربية بالقدم، لكن في العرف الوطء: وطء الزوجة أي: الجماع، فنقول: ما تبر بيمينك حتى يحصل منك الجماع، أما لو وطأها برجله فإنه لا يبر بيمينه، أيضاً قال: والله لأطأن هذه الدار، نقول: ما يكفي أن يطأها برجله، بل لا بد أن يدخلها؛ لأن اليمين الآن تتعلق بالدخول.