قال: (تلزم)، هذا يدل على أن العدة واجبة، وهو كذلك، ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني: ليتربصن، وقال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، يعني: ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.

قال المؤلف: (تلزم لوفاة مطلقاً).

العدة تلزم للوفاة مطلقاً، سواء دخل الزوج أو لم يدخل، خلا أو لم يخل، فبمجرد أن يعقد عليها ثم يموت عنها فإنه يجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشراً وإن لم يحصل دخول، وإن لم يحصل خلوة، وترثه، ويجب المهر كاملاً إن كان هناك مسمى، أو مهر مثل إذا لم يكن مسمى.

وتجب العدة مطلقاً، أي: سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، فلو عقد شخص على امرأة صغيرة لها عشر سنوات ثم مات وجب عليها أن تعتد، وسواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً، لو تزوج وهو صغير ثم مات عن زوجته وجب عليها أن تعتد له، ولهذا العلماء -رحمهم الله- يقولون: إن الحكمة من عدة الوفاة تعبدية، يعني: تجب مطلقاً.

إذاً: هذا ضابط ذكره المؤلف وهو أن العدة تجب في الوفاة مطلقاً بلا قيد.

ويدل لذلك ما ذكرنا من الآية: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وأيضاً حديث ابن مسعود في السنن أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليها العدة وترث، ولها مهر نسائها، فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، فسرّ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

عرفنا أن المفارقة في حال الوفاة تلزم العدة فيها مطلقاً. أما المفارقة في حال الحياة يقول لك المؤلف: (إن دخل أو خلا)، دخل واضح، دليله قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، فدل ذلك أنه إذا مسها وجبت عليها العدة، وأنه إذا لم يمس ليس عليها العدة، أما إذا خلا ثم طلق فعلى رأي المؤلف أنه تجب عليها العدة، وهو قول كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بوروده ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وعلي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، فما دام أنه وارد عن عمر وعلي فتجب العدة في الخلوة؛ لأن كلاً منهما له سنة متبعة، ولأن كل واحد من الزوجين في حال الخلوة أفضى إلى الآخر.

الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله: وأن العدة لا تجب إلا بالدخول، وإذا لم يحصل دخول لا تجب العدة، ودليله الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49]، علق الله عز وجل الأمر بالمسيس، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، ما دام أن هناك طلاقاً قبل المسيس وليس فيه عدة معناه أنه إذا وجد المسيس وجبت العدة، وهذا قوي، وكذلك القول الأول، لكن الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله؛ لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سلف.

قال: (وكان ابن عشر).

قيده المؤلف -رحمه الله- بابن عشر لأنه هو الذي يمكنه أن يطأ، وبنت تسع هي التي يمكن أن توطأ، لكن هذا التقييد يحتاج إلى دليل، فالصواب في هذه المسألة أننا لا نرجع إلى السن، بل نرجع إلى الحال؛ لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يوجد مثل هذا في بعض الأماكن وبعض الأزمنة، لكنه لا يوجد في بعض الأماكن وبعض الأزمنة، المهم نقول: إذا كان يمكنه أن يطأ مع وجود الخلوة سواء كان ابن عشر أو أقل أو أكثر تلزم العدة، وهذا هو الأقرب.