الرأي الأول: رأي أحمد وأبي حنيفة -رحمهم الله- أن المراد بالقرء الحيض، وعلى هذا تعتد بثلاثة حيض.

الرأي الثاني: رأي مالك والشافعي -رحمهم الله- أن المراد بالقرء الطهر، وعلى هذا فتعتد بثلاثة أطهار.

ولكل منهم دليل، الذين قالوا: بأن الأقراء هي الحيض استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة، تترك الصلاة أيام أقرائها، وهل تترك الصلاة في الطهر أم في الحيض؟ في الحيض، وكذلك أيضاً استدلوا على ذلك بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو وارد عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأسانيد صحيحة، وكذلك أيضاً عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وورد عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول جملة الصحابة.

الرأي الثاني: أن المراد بالقرء الطهر، وهذا قلنا قال به مالك والشافعي ، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، والمرأة تطلق في الطهر، فدل على أن العدة هي الطهر، كذلك أيضاً استدلوا بأنه وارد عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد ، وأن المراد بالقرء هنا الحيض؛ لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي دلت له السنة، أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تدع الصلاة أيام أقرائها )، وأيضاً من حكم العدة معرفة الرحم، وهذا يحصل بالحيض، فكان اعتبار الحيض هو الأولى، وأما قول الله عز وجل: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] المراد الطلاق، يعني: العدة التي يوقع فيها الطلاق، وليس العدة التي تكون بعد الطلاق، وأما ما ورد عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فخالفهم عمر ، وأيضاً ابن عمر خالف قوله، وأيضاً ابن مسعود وزيد وغير ذلك، فالأقرب أن الأقراء هي الحيض. لكن ما فائدة الخلاف؟ هل الخلاف يترتب عليه فائدة أو لا يترتب؟

إذا قلنا بأن الأقراء هي الأطهار، فإنها تنتهي عدتها بأول الحيضة الثالثة، وإذا قلنا بأنها الحيض، فإنها تنتهي عدتها بنهاية الحيضة الثالثة، يعني: يكون الفرق بين القولين حيضة واحدة.

الأمة على النصف من الحرة، هذا رأي الجمهور، لكن يكون عليها قرءان حيضتان، لأنه ما يمكن للحيض أن يتبعض، فعليها قرءان، ويقولون بأن هذا وارد عن الصحابة، والصحابة هم عمر وابن عمر وعلي ، وكما تقدم أنهم يقولون بقياس عدة الوفاة على عدة الطلاق، يقولون: بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم في عدة الطلاق التنصيف، وكذلك أيضاً تقاس عدة الوفاة.

والرأي الثاني كما تقدم قول ابن سيرين : لا أرى أن عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة، فالسنة أحق بأن تتبع، وكذلك أيضاً هو مذهب الظاهرية رحمهم الله تعالى، وهذا الذي يعضده أنه ظاهر النصوص، وأما ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني: الصحابة لم يرد قولهم في تنصيف الأقراء على الأحرار، يعني: منهم من ينصف في بعض الأحكام، ومنهم من لا ينصف في بعض الأحكام، يطرد المسألة، فهذا يدل لك على أن الرجوع إلى ظواهر النصوص هو الأولى؛ لأن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلف، وقول الصحابي يكون حجة إذا لم يخالفه صحابي غيره، فأنت إذا تأملت أحكام الإماء هل وارد عن الصحابة التنصيف دائماً أو تارة ينصفون وتارة لا ينصفون؟ نجد أنهم في بعض الأحكام ينصفون، وبعض الأحكام لا ينصفون، فيبقى النص على ظاهره.

الرابعة: من لم تحض لصغر أو إياس، صغيرة حتى الآن ما حاضت، هذه عدتها ثلاثة أشهر، كما قال الله عز وجل: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]، أي: اللائي لم تحضن عدتها ثلاثة أشهر، فالتي يئست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر، وكذلك أيضاً التي ما حاضت عدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن.

قال: (والأمة شهران).

لقول عمر رضي الله عنه: (عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدتها شهرين)، وكما تقدم الخلاف في هذه المسألة، يعني: الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السالفة.

قال: (وكذا من بلغت ولم ترى حيضاً ولا نفاساً).

يعني: إما أن تكون صغيرة ما بلغت عدتها ثلاثة أشهر، وإما أن تكون بلغت وانتهت، تجاوزت الخمسين، وانقطع عنها دم الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، وإما أن تبلغ ولم يأتيها دم الحيض أيضاً عدتها ثلاثة أشهر، لقول الله عز وجل: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] فعدتها ثلاثة أشهر.

هذه الخامسة من ارتفع حيضها، يعني: هذه امرأة تحيض، هي ليست صغيرة، وليست آيسة، لم تكن طاعنة في السن، وليست صغيرة، ارتفع حيضها، وأصبح لا يأتي، فنقول: بأن هذه تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: لا تدري ما الذي رفعه -يعني: ليس هناك رضاع رفعه- فقول المؤلف -رحمه الله تعالى- تعتد سنة؛ لأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، تعتد سنة تسعة أشهر تتربص للحمل؛ لأنها ربما تكون حاملاً، وثلاثة أشهر للعدة.

القسم الثاني: أن تعلم سبب رفعه، يعني: ارتفع بسبب الرضاعة، بسبب مرض ونحو ذلك، فهذه لم تزل في عدة حتى يعود، فتعتد به، نقول: اصبري حتى يعود، وإن لم يرجع نقول: تصبر حتى تكون آيسة يعني: حتى خمسين سنة؛ لأن الآيسة على المذهب محمولة بالسن، تبلغ خمسين سنة، مثلاً لو كان عمرها ثلاثين، نقول: اصبري حتى يأتي الحيض، ما جاء الحيض، نقول: اصبري حتى تبلغي خمسين، تتربص عشرين سنة، فإذا بلغت سن الإياس تعتد عدة آيسة ثلاثة أشهر؛ لأن هذه المرأة هي من ذوات الأقراء، إما أن يعود لها القرء فتعود بالأقراء، وإما أن لا يعود، فتنتقل إلى الآيسة.

والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ، أنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض تعتد بسنة، وهذا القول أقرب من القول الثاني، والآن في الطب إذا كان يقطع قطعاً جازماً أنه لن يعود الحيض، نقول: تعتد عدة آيسة، مثل الآن ما يوجد من استئصال رحم المرأة، يعني: بعض النساء يستأصل رحمها لمرض ونحو ذلك، فهذه قطعاً لن يأتيها الحيض خلاص، دم الحيض انتهى، هذه ما نقول بأنها تعتد سنة، وإنما نقول: تعتد ثلاثة أشهر.

امرأة المفقود، المفقود: هو آدمي جهل خبره تتربص ما تقدم في ميراثه، والمشهور من المذهب أن المفقود لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون غالب فقده السلامة، فهذا تضرب له مدة، وقدرها إلى أن يبلغ تسعين سنة من ميلاده، فإذا فرضنا لما فقد كان عمره خمسين، ننتظره أربعين سنة، بعد الأربعين يحكم القاضي أنه قد مات، ثم تعتد زوجته عدة الوفاة، ثم تتزوج إن أرادت، أو نقسم الميراث، هذا إن كان غالب فقده السلامة، ولو فقد وله تسعون سنة فإنها تعتد سنة واحدة إذا كان غالب فقده السلامة.

القسم الثاني: إذا كان غالب فقده الهلاك مثل من كان في سفينة، وانكسرت بهم السفينة، أو في حرب، وفقد في الحرب، هذا غالب فقده الهلاك، بخلاف أن الأول غالب فقده السلامة، خرج من بين أهله، سافر لتجارة، سافر لطلب علم ونحو ذلك، إذا كان غالب فقده الهلاك تتربص أربع سنوات، يضربها الحاكم ، يحكم بموته، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة.

الرأي الثاني: بالنسبة لامرأة المفقود ليس هناك مدة محددة، وإنما يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني: مثل وقتنا هذا، مع وجود وسائل الاتصال، ممكن أن يعرف، وأيضاً ممكن أنه ما يعرف، يعني: فيه أناس فقدوا جلسوا سنوات ثم رجعوا، يمكن أنه يعرف وممكن أنه ما يعرف، لكن إذا تمكنا من المعرفة بسبب وجود وسائل الاتصال ونحو ذلك، فهنا يجتهد الحاكم في ذلك، والدليل على هذا أن الأصل عدم التحديد، لم يرد في الشرع التحديد، وأيضاً الأصل بقاء حياتهم، فلا يحكم بموته بمجرد مضيء مدة، ولأن هذا يختلف أيضاً كما ذكرنا باختلاف الزمان والمكان.

الحنفية لهم أقوال: إلى أن يبلغ ستين، إلى أن يبلغ سبعين، إلى أن يبلغ تسعين، مائة، مائة وعشرين.

المالكية أيضاً لهم أقوال: إلى أن يبلغ سبعين، إلى أن يبلغ خمسة وسبعين عاماً، إلى أن يبلغ ثمانين إلى آخره.

لكن أقرب شيء ما ذكره الشافعية رحمهم الله أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم.

وعلى هذا؛ نقول: بأن هذه المدة ليست محددة، وإنما نرجع إلى اجتهاد الحاكم، والحاكم يجتهد ويضرب مدة، ثم بعد ذلك يحكم بموته، وزوجته لها أن تتزوج، وميراثه يقسم.

قال: (ولا تفتقر لحاكم).

يعني: ضرب المدة لا يفتقر إلى القاضي، سواء رجع إلى القاضي وضرب القاضي مدة، أو أنها هي تربصت، إذا كان غالب فقده الهلاك جلست أربع سنوات، ثم بعد ذلك يحكم القاضي بموته.

الآن ضربنا المدة، وانتهت المدة، واعتدت عدة الوفاة، وتزوجت، ثم رجع زوجها الأول، ما الحكم؟

قال المؤلف فيه تفصيل، يقول بأن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يرجع قبل أن يدخل الثاني، يعني: حتى الآن الثاني ما دخل إنما عقد عليها، ما الحكم؟ قال: ترجع له وجوباً.

والحالة الثانية: أن يكون دخل بها، ونفرض أنه جاء الثاني أولاد منها، فنقول للمفقود: أنت بالخيار، أنت تريد الزوجة أعطيناك الزوجة، تريد المهر أعطيناك المهر، قال: أنا أريد الزوجة، نقول له: خذ زوجتك، لكن انتظر لا تطأ حتى تعتد من الثاني، والصحيح أنه لا حاجة إلى العدة، وإنما تستبرئ من الثاني؛ لأنها قد تكون حاملاً، هل يحتاج إلى تجديد عقد أو لا يحتاج إلى تجديد عقد؟

يقول لك المؤلف: ما يحتاج تجديد العقد. أما إن قال: أنا لا أريد الزوجة، أريد المهر، نقول: خذ المهر من الزوج الثاني؛ لأن الزوج الثاني دخل على بصيرة أنها امرأة مفقود ربما يرجع في يوم من الأيام، لكن إن كان الثاني قد غش، ما علم أنها امرأة مفقود، يدفع للأول المهر، ويرجع على من غشه، إما الولي أو الزوجة، هذا الرأي الأول.

الرأي الثاني: أن له الخيار مطلقاً سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، إذا جاء المفقود، وقد تزوج زوجته، نقول: أنت بالخيار، سواء دخل الثاني أو لم يدخل، إذا شئت أن تأخذ المرأة خذها، وإن شئت أن تبقيها لك المهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقالوا: أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

قال: (حتى تنقضي عدة الثاني، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، فلا يجدد الثاني عقده).

فيجدد الثاني عقده، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصحيح أنه لا حاجة إلى تجدد العقد.

يعني: هنا بين المؤلف -رحمه الله- متى تبدأ العدة، تبدأ العدة من حين الفرقة، سواء كانت الفرقة بطلاق، أو كانت الفرقة بموت، ولو تركت الإحداد تنتهي العدة أو لا تنتهي؟ تنتهي العدة، هي تأثم إذا كانت عالمة، لكن العدة تنتهي، طيب لو ما علمت أن زوجها مات إلا بعد خمسة أشهر، ماذا نقول؟ خلاص العدة انتهت، علمت أو لم تعلم، تربصت للإحداد أو لم تتربص، نقول: بأن العدة قد انتهت.