ومن العلماء من يفرق بينهما؛ فيجعل (حدثنا) فيما سمع من لفظ الشيخ، فإذا كان الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون, فيعبر التلاميذ (بحدثنا)، أما إذا كان الشيخ لا يقرأ ولكنه يقرأ عليه أحد الطلاب وهو يسمع، والباقون يسمعون وهم يقرءون عليه ليأخذوا عنه؛ فإنهم يعبرون (بأخبرنا)، وهذا يسمى عرض: وهي القراءة على الشيخ، يعني: يعبرون بما قرئ على الشيخ بـ(أخبرنا)، وبما سمع من لفظ الشيخ بـ(حدثنا).

وبعض العلماء لا يفرق بين (حدثنا) و(أخبرنا)، فيستعمل (حدثنا) و(أخبرنا) فيما سمع من لفظ الشيخ وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فلا يفرقون بين هذا وهذا.

ومن المعلوم أن النسائي لم يكن دوماً على هذه الطريقة، أي: أنه لم يحصل منه أنه قرأ على الشيخ وهو يسمع، وأن هؤلاء الذين يروي عنهم قد قرئ عليهم وهو يسمع، ليس كذلك، بل بنى على القاعدة أو على الطريقة التي هي عدم التفريق بين (حدثنا، وأخبرنا)، وأن (أخبرنا) تستعمل فيما تستعمل فيه (حدثنا)، وأنها ليست مقصورة على ما قرئ على الشيخ وهو يسمع وهذا ما يسمى عرضاً: وهو القراءة على الشيخ.

فصنيع النسائي هو ليس على طريقة التفريق بين (حدثنا، وأخبرنا)، وإنما هو على طريقة التسوية بين (حدثنا، وأخبرنا).

وممن اشتهر عنه التعبير بأخبرنا: إسحاق بن راهويه الإمام المشهور المعروف، فإنه عرف عنه أنه غالباً وكثيراً ما يستعمل أخبرنا فيما يرويه عن شيوخه، ولا يستعمل حدثنا إلا قليلاً، وهذا هو المشهور عنه، ولهذا الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري عندما يأتي ذكر إسحاق في شيوخ البخاري غير منسوب، ثم يلتبس ويحتمل هل هو إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن منصور, أو غيرهم ممن يسمى إسحاق؟ يستشهد أو يستأنس بتعبيره -أي: إسحاق - بأخبرنا، إذا جاء غير منسوب وفيه: (أخبرنا) فإنه يعتبرها قرينة تدل على أنه إسحاق بن راهويه؛ لأنه عرف من عادته أنه يأتي بأخبرنا، وإن أتى بحدثنا فهو قليل ونادر بالنسبة لتعبيره بأخبرنا.

إذاً: الإمام النسائي رحمة الله عليه يستعمل لفظ (أخبرنا) في الرواية عن شيوخه في هذا الكتاب -الذي هو السنن الصغرى- والذي يقال له: المجبتى, ويقال له: المجتنى.

وهذا من دقة النسائي ومن تحريه ومن تورعه؛ لأنه في الحال التي منعه من الرواية لم يكن يمتنع، بل يأخذ الحديث، ولكنه لا يعبر بحدثنا ولا أخبرنا، إلا ما جاء عنه في بعض المواضع ويحمل على ما ذكرت: من أنه قد يكون ذلك قبل المنع، ويمكن أن يكون في بعض الأحوال أذن له، وأنه روى على الحالين: مرة غفلاً لا يأتي بكلمة حدثنا، ولا يأتي بأخبرنا، وفي بعض الأحيان القليلة يأتي بأخبرنا، لكن هذا -كما ذكرت- يدل على ورعه وعلى دقته، وأنه في هذه الأحوال التي منع فيها من الرواية لم يمتنع من أخذ الحديث.

والعلماء قد ذكروا من جملة مسائل المصطلح: من خص قوماً بالحديث فإن لغيرهم ممن لم يخص أن يروي إذا سمع, فإذا حصل منه السماع, فإنه يروي وإن لم يقصد؛ لأن الرواية مبنية على السماع وعلى تحقق الرواية سواءٌ حصل الإذن أو لم يحصل الإذن، ما دام الإذن قد حصل في الجملة لغيره من الطلاب بأن يأخذوا عنه, فإن لغيرهم أن يأخذ وإن منعه هو من الأخذ؛ لأن التحديث قد وجد، لكن العبارة التي يعبر بها هي التي يكون فيها التحرز، ويكون فيها الدقة، ويكون فيها التورع من الإتيان بلفظ يوهم خلاف الواقع.

ثم إن النسائي رحمة الله عليه يأتي أحياناً بتعليقات بعد ذكر الحديث إما لبيان اسم، أو لبيان حال رجل، أو ما إلى غير ذلك، مما سيمر بنا إن شاء الله في هذا الكتاب، فهذا من عمله الذي يقوم به في كتابه زائداً على ما يورده من الأحاديث.

مما ألف فيه -وهو مطبوع ومشهور, وبعضها لم يطبع- وهو أصلها كتاب: ( الكمال في أسماء الرجال)، للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى على رأس سنة ستمائة من الهجرة، ألف كتابه (الكمال في أسماء الرجال)، وهو خاص برجال الكتب الستة التي هي: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ، وهذا الكتاب لم يطبع، ولم يوجد كاملاً، وإنما يوجد منه قطع، ولكن جاء بعده أبو الحجاج المزي ، وهو شيخ ابن كثير وصهره، أي: والد زوجته، فابن كثير زوج بنت أبي الحجاج المزي المتوفى سنة سبعمائة واثنين وأربعين، ألف كتاباً سماه: (تهذيب الكمال)، اعتنى فيه عناية فائقة برجال الكتب الستة، ورجال أصحابها في الكتب الأخرى، بمعنى: أنه لا يقتصر على الكتب الستة، وإنما على رجال أصحابها.

إذاً: فرجال الكتب الستة موجودون في هذا الكتاب، وهذا الكتاب موجود مخطوط, وهو مصور على النسخ الخطية، وبدئ بطباعته من مدة، وظهر منه عدة مجلدات، وهو كتاب نفيس جامع مفيد.

ومن أعجب ما فيه أن مؤلفه رحمة الله عليه مع صبره وتحمله وعدم تعبه ونصبه، فإنه عندما يأتي للراوي الذي يترجم له يذكر تلاميذه وشيوخه، ويرتب التلاميذ ويرتب الشيوخ في كل ترجمة، بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن رجل فلا يحتاج إلى أنه يقرأ الأسماء كلها في ترجمة الرجل: شيوخه وتلاميذه، بل ينظر أول اسمه فيبحث عنه، فإذا كان سليمان مثلاً في وسط الأسماء، وإذا كان محمد في آخر الأسماء، وإذا كان إبراهيم في أول الأسماء؛ لأنه عند كل ترجمة من التراجم هذه الألوف يرتب الشيوخ في كل ترجمة على الحروف، ويرتب التلاميذ في كل ترجمة على الحروف، بحيث لا يتعب الإنسان في الأسماء الغير المرتبة، فإذا أراد أن يبحث عن رجل مباشرة يذهب إلى مكان أول اسمه فيبحث عنه، إن وجده وإلا ترك الكتاب وبحث عنه في مصدر آخر.

وهذا من شدة العناية وشدة الحرص على الدقة وعلى تذليل الصعوبات أمام المشتغلين بالعلم والمنتسبين إليه، إذ يجدون الجهود التي بذلت قد حصل فيها ذلك الترتيب, وحصل فيها تلك الدقة وتلك العناية التامة.

إذاً: هو كتاب عظيم، وهو أوسع من الكمال، وإن كان يسمى (تهذيب الكمال) إلا أنه أوسع منه، وليس كما يظن البعض أنه أقل منه مثل ما في تهذيب التهذيب فهو أقل من تهذيب الكمال، بل التهذيب أوسع من الكمال، ولكنه بناه على ذلك؛ لأن ذاك خدمه من حيث الترتيب ومن حيث الجمع ومن حيث الكلام، ولكن هذا من حيث التراجم والتوسع فيها وحصر الأقوال واستيعابها أوسع وأعظم من أصله الكمال.

فتهذيب الكمال للمزي في أسماء الرجال مشتمل على رجال النسائي, كما اشتمل على رجال الخمسة الآخرين وهم: البخاري,و مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه .

وكتاب تهذيب الكمال جاء بعده الحافظ ابن حجر فهذبه في كتاب سماه (تهذيب تهذيب الكمال)، لكنه اختصاراً يقال: (تهذيب التهذيب)، و(أل) في التهذيب عوض عن المضاف إليه؛ لأنها للعهد الذهني, يعني: التهذيب الذي هو تهذيب الكمال، وهذا كثيراً ما يستعمل على سبيل الاختصار، مثل ما يقال: الفتح، مثلاً: قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في البلوغ، فبدل أن يقول: بلوغ المرام, أو يقول: فتح الباري؛ يحذف المضاف إليه ويأتي بـ(أل) عوضاً عن المضاف إليه من الأول، وهذا يذكرونه اختصاراً، ويأتي في كثير من أسماء الكتب المكونة من مضاف ومضاف إليه, فيحذفون المضاف إليه ويأتون بأل في الأول: قال الحافظ في الفتح، ذكره الحافظ في الفتح، قال الحافظ في البلوغ.. وهكذا، قال عبد الغني في العمدة, يعني: عمدة الأحكام وهكذا، فيحذفون المضاف إليه ويأتون (بأل) في أول المضاف بعد حذف المضاف إليه اختصاراً فتكون للعهد الذهني، يعني: المعهود بالأذهان فالعمدة: هي المعهودة بالأذهان, أو البلوغ: هو المعهود بالأذهان، أو الفتح: هو المعهود بالأذهان الذي هو فتح الباري, وبلوغ المرام, وعمدة الأحكام.

فسماه تهذيب التهذيب، حيث يأتي ببعض كلام المزي ويختصره, ويأتي ببعض ما فيه ولكن له زيادات، فعندما ينقل من كلام المزي ما يريد أن ينقل من الترجمة، يأتي بعد ذلك في آخرها فيقول: قلت، ثم يأتي بكلام لا يوجد في تهذيب الكمال.

فإذاً: الزيادات التي عند الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وليست عند المزي هي ما بعد: (قلت)، أما ما قبلها فهو من كلام المزي, لكنه مختصر وليس كل كلامه، بل بعض كلام المزي ، وما بعد (قلت) هو كلام الحافظ ابن حجر الذي أتى به من كلام العلماء المتأخرين ومن استدراكاته هو واطلاعه هو، رحمة الله عليه.

ثم قام وأتى بكتاب بعد هذا مختصر جداً وهو (تقريب التهذيب)، وتقريب التهذيب هذا على اختصاره يعطي القارئ رأي الحافظ ابن حجر في الشخص؛ لأنه في تهذيب التهذيب لا يستطيع أن يخرج بنتيجة من كلام الحافظ ابن حجر بأن يقول: هذا رأيه؛ لأنه يأتي بكلام المزي ثم بعد ذلك يأتي بكلام لغيره، يعني: ينقله بعد قلت، لكن عندما يقرأ الإنسان كتاب تهذيب التهذيب يطرح سؤالاً ويقول: ما هي النتيجة التي توصل إليها الحافظ ابن حجر؟ وما هي الخلاصة التي توصل إليها الحافظ ابن حجر في حال الرجل من الجرح والتعديل؟ هل هو ثقة, أو غير ثقة، أو أنه ضعيف، أو أي حالة من الأحوال التي يوصف بها الرجل جرحاً وتعديلاً؟ الجواب على هذا السؤال يوجد في تقريب التهذيب، أي: أن رأي الحافظ ابن حجر لا يوجد في تهذيب التهذيب, ولكن يوجد في تقريب التهذيب، فهو كتاب مختصر يأتي بالترجمة بسطر أو سطرين أو ثلاثة, وقد تصل إلى أربعة, بلفظ موجز مفيد يتبين منه رأي الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الرجل الذي ترجم له في تهذيب التهذيب.

وكتاب تهذيب الكمال أيضاً اعتنى به الذهبي في كتابين؛ أحدهما: تذهيب التهذيب، لأن تلخيص ابن حجر له اسمه: (تهذيب التهذيب).

وأما الذهبي فـ(تذهيب التهذيب).

وله كتاب آخر خاص برجال الكتب الستة، ولا يذكر رجال الكتب الأخرى, مثل: (عمل اليوم والليلة) للنسائي, والقراءة خلف الإمام للبخاري, والأدب المفرد للبخاري ، فلا يذكر إلا رجال الكتب الستة الذين في صحيح البخاري، وصحيح مسلم, وسنن أبي داود, وسنن النسائي, وسنن ابن ماجه, وسنن الترمذي، ورجال هذه الكتب الستة فقط، وهذا سماه: (الكاشف في رجال الكتب الستة)، فهو خاص، بخلاف التذهيب فإنه في رجال أصحاب الكتب الستة.

وكتاب الذهبي (التذهيب) قام الخزرجي -وهو من علماء القرن العاشر- بتلخيصه واختصاره في كتاب سماه: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، فهو في درجة كتاب التقريب لـابن حجر؛ لأن (التذهيب) في درجة (تهذيب التهذيب)، و(الخلاصة) في درجة (تقريب التهذيب)، الخلاصة للخزرجي ، إلا أن الخزرجي ليس مثل الحافظ ابن حجر لا يأتي برأي منه, أو بكلام منه وإنما ينقل كلام العلماء، يذكر اثنين من الشيوخ واثنين من التلاميذ ويذكر قال فيه فلان كذا، وقال فيه فلان كذا، أي: أنه ينقل بعض ما قيل فيه وبعض شيوخه وتلاميذه.

هذه طريقة صاحب الخلاصة الخزرجي في كتابه: خلاصة تذهيب الكمال.

فهذه الكتب اعتنت برجال الكتب الستة, ومنها سنن النسائي.

إذاً: فكتاب تهذيب الكمال للمزي هو كتاب عظيم ولا يستغني عنه طالب علم، وهو موسوعة في أسماء الرجال الذين هم رجال أصحاب الكتب الستة.

وينبغي أن يعلم أن سادس الكتب الستة في هذه الكتب التي قامت بخدمة هذه الكتب هو: ابن ماجه وليس الموطأ، أي: أن السادس هو ابن ماجه، فالرجال في هذه الكتب هم رجال ابن ماجه ؛ لأن سادس الكتب في هذه المؤلفات هو ابن ماجه وليس الموطأ ولا الدارمي؛ لأن صاحب الكمال لما ألف كتابه ألفه في رجال الكتب الستة على أن الكتب الستة سادسها سنن ابن ماجه وقد مشى على هذا الأساس, وجمع هذه التراجم لأصحاب هذه الكتب، وجاء بعده العلماء وبنوا على كتابه تلك الكتب المطولة والمختصرة.

ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الكتاب الذي ذكرت -وهو كتاب تهذيب الكمال- يعتبر موسوعة من الموسوعات في أسماء الرجال، فإذا ضم الإنسان إليه كتاب لسان الميزان لـابن حجر جاءه مجموعة من الرجال غير ما اشتملت عليه تلك الكتب؛ لأن من شرط الحافظ ابن حجر في الميزان: ألا يأتي فيه برجل ترجم له في التهذيب، إذاً: فمعناه رجال يضمون إلى الرجال وهم رجال غير الرجال، يعني: معناه أن هذا العدد الذي في اللسان يضاف إضافة جديدة ولا تكرار فيه بين اثنين، فإذا كان الإنسان عنده تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب المبني عليه, ولسان الميزان فإنه يكون عنده عدد هائل وعدد كبير من الرجال؛ لأن تهذيب التهذيب في اثني عشر مجلداً، ولسان الميزان في ثمانية مجلدات، فيكون عشرين مجلداً فيها أسماء رجال ولا تكرار في تلك الرجال.

وابن الأثير هذا هو صاحب (النهاية في غريب الحديث)، والمشهور في ابن الأثير أنه فيه ثلاثة إخوة كلهم اشتهروا بابن الأثير، وكلهم يختلف عن غيره في التخصص؛ فأحدهم محدث, وهو صاحب النهاية وصاحب جامع الأصول، وأحدهم مؤرخ، والثالث أديب وهو صاحب كتاب (المثل السائر)، فهم ثلاثة إخوة اشتغلوا في العلم، واحد منهم برز في الحديث وعنايته في الحديث، والثاني في التاريخ، والثالث في الأدب، والمشهور عندما يأتي في النقل من كتب اللغة أو في كتب الحديث عندما يقال: قال أبو السعادات, أو يقال: قال ابن الأثير، المقصود به المحدث صاحب النهاية وصاحب جامع الأصول، وهذا الكتاب -الذي هو جامع الأصول- كتاب واسع، جمع هذه الكتب وسادسها كما ذكرت الموطأ وليس سنن ابن ماجه.

ومن الذين اعتنوا بأطراف هذه الكتب وكتابه مطبوع هو كتاب: تحفة الأشراف للمزي الذي طبع في الدار القيمة في الهند، وقام بطبعه وتحقيقه: عبد الصمد شرف الدين الذي أشرت إليه، وذكر في المقدمة أن في الصغرى ما ليس في الكبرى، أي: في السنن الصغرى ما ليس في الكبرى، وهذا الكتاب -الذي هو تحفة الأشراف- يذكر فيه طرف الحديث، أي: أوله، ولكنه يذكر الإسناد، فكتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف مثل سنن النسائي، وفيه أيضاً -كما يشير إليه عبد الصمد شرف الدين- أشياء من السنن الكبرى؛ لأنه يجعله بين قوسين ويقول: في الكبرى، وليس في الصغرى.

هذه من الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب مع غيره، لكنه لم يحصل له عناية خاصة تليق به من حيث العناية بشرحه والتوسع فيه كما توسع في غيره من الكتب الأخرى كالصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي.