أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهمس حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء)].

أورد النسائي هذه التراجم، وهي: الصلاة بين الأذان والإقامة، (الصلاة)، أي: التنفل بين الأذان والإقامة، وأورد فيه هذا الحديث؛ حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء)، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة؛ لأن الإقامة هي أذان؛ لأن الأذان في اللغة: الإعلام، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة، فكلها إعلام وكلها أذان، ولهذا قال: بين كل أذانين صلاة، أي: المقصود من ذلك هو التنفل؛ النوافل التي تكون بين الأذان والإقامة، وهذا الحديث يدل على استحباب ذلك، وعلى ندبه وأنه مستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات، وقال: (لمن شاء)، يعني: حتى يبين أن هذه ليست سنناً مؤكدة أو سنناً راتبة، ولكن بعض هذه الصلوات يكون فيها بين الأذان والإقامة رواتب، مثل الظهر، والفجر، فإنه بين الأذان والإقامة ركعتا الفجر، وهما آكد النوافل، وآكد السنن، وهي مع الوتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحافظ عليهما في الحضر، والسفر، وبين الأذان والإقامة في الظهر، جاء في حديث ابن عمر: ركعتان، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أربع ركعات، وهي من السنن المؤكدة.

أما ما عدى ذلك من الصلوات مثل: بين الأذان والإقامة في العصر، وفي المغرب والعشاء، فليس هناك سنن رواتب مؤكدة، ولكن هذا الحديث يدل على استحباب التنفل بين الأذان والإقامة، ولهذا يشرع للإنسان إذا كان في المسجد وجاء الأذان أن يقوم ويتنفل بين الأذان والإقامة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (بين كل أذانين صلاة)، والحديث كما قلت: يدل على أن الإقامة يقال لها: أذان، ومما يدل على ذلك أيضاً حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، قال: (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية)، المراد بالأذان الإقامة، والإمساك عن السحور الذي يكون عند الأذان؛ لأن الإمساك عن السحور يكون عند الأذان، فيكون المدة التي بين الأذان والإقامة، هي مقدار قراءة خمسين آية، فالأذان في الحديث المراد به الإقامة.

وقوله: (لمن شاء)، يدل على أن الاستحباب ليس مؤكداً، وليس من السنن الرواتب، ولكنه مستحب، ولكن السنن الرواتب التي هي اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وفي حديث ابن عمر: عشر ركعات، قبل الظهر ركعتان وليس أربعاً، ومن المعلوم: أن حديث عائشة صحيح، فالأخذ بالأربع هو الأفضل، وهو الأكمل.

وهو عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة، مأمون، سني، وقيل له: سني؛ لأنه أظهر السنة في بلاده، وهو ثقة، خرج له البخاري، ومسلم، والنسائي، خرج له صاحبا الصحيح، ومعهم النسائي من أصحاب السنن الأربعة.

[عن يحيى].

وهو يحيى بن سعيد القطان، المحدث، الناقد، الثقة، الثبت، المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن كهمس].

وهو كهمس بن الحسن، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عبد الله بن بريدة].

وهو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

وهنا أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من أن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن قاموا وابتدروا السواري يصلون، أي: يتخذونها سترة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، وكانوا يصلون بين الأذان والإقامة في المغرب، وليس بينهما شيء، يعني: ليس بينهما وقت كبير، ومع ذلك كانوا يصلون، أي: يصلون النوافل بين الأذان والإقامة، فهذا يدلنا على ما ترجم له النسائي من حصول الصلاة بين الأذان والإقامة؛ لأن الحديث الأول هو من قوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (بين كل أذانين صلاة)، وهذا من فعل أصحابه الذين كانوا يفعلون ذلك، وهو يراهم ويقرهم على ذلك.

وفيه اتخاذ السترة؛ لأنهم كانوا يبتدرون السواري، أي: يصلون، فيتخذوا السواري سترة لهم، ويدل أيضاً على مشروعية الصلاة واستحبابها بين الأذان والإقامة، ويدلنا أيضاً على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحرص على أداء العبادات، وعلى التنفيذ، وعلى الإتيان بالسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم السباقون إلى كل خير، والحريصون على كل خير، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

هو ابن مخلد المشهور بـابن راهويه، وهو ثقة، ثبت، فقيه، محدث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من الصفات العالية، والألقاب الرفيعة التي هي من أعلى صيغ التعديل، أي: أن يقال عن شخص: أمير المؤمنين في الحديث، وقد قيل في إسحاق بن إبراهيم هذا: أنه أمير المؤمنين في الحديث، وقيل في عدد آخر غيره، مثل البخاري، وشعبة، وسفيان، الثوري، والدارقطني، وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع، ولقبوا بهذا اللقب العالي، الذي هو من أعلى صيغ التعديل، وإسحاق بن راهويه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئاً.

[أخبرنا أبو عامر].

وهو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا شعبة].

وهو ابن الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث، وصف أيضاً بهذا الوصف، وهو من أرفع صيغ التعديل، وأعلى صيغ التعديل، وحديثه - أي: حديث شعبة بن الحجاج - خرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرو بن عامر الأنصاري].

وهو عمرو بن عامر الأنصاري، وهو ثقة أيضاً، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أنس بن مالك].

وهو أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمه، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرتهم عند ذكر جابر بن عبد الله قريباً.

أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أنه قال: (رأيت أبا هريرة رضي الله عنه ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)].

هنا أورد النسائي هذه التراجم: وهي التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان.

وفيه بيان خطورته وشدته، وأنه أمر خطير، وأنه يحذر منه، أي: يحذر الإنسان أن يقع فيه، ويحذر المسلم أخاه بأن يقع فيه.

وأورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه رأى رجلاً مر في المسجد حتى قطعه -يعني: رآه يمشي حتى خرج من المسجد- فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)، (أما هذا)، أي: الذي خرج من المسجد بعد الأذان، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال بالرأي؛ لأن الإطلاق على الشيء بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم يدل على رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أن يقال لمن فعل، أو لمن خالف ذلك أنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والخروج من المسجد بعد الأذان إذا لم يكن لضرورة هو الذي فيه هذا التشديد، وأما إذا كان لضرورة، بأن كان الإنسان غلبه الحدث، وأراد أن يخرج ليقضي حاجته فهذا لا يدخل تحت هذا؛ لأنه مضطر، وأما إذا كان الإنسان غير مضطر وخرج فهذا هو الذي يستحق أن يقال فيه هذا الكلام، ويوصف بأنه قد عصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم أيضاً الخروج بعد الأذان من غير ضرورة فيه تشبه بالشيطان؛ لأن الشيطان يهرب إذا سمع الأذان كما سبق أن مر بنا في الحديث في فضل التأذين: (إذا نودي في الصلاة أدبر الشيطان وله ضراط)، يعني: يهرب حتى لا يسمع الأذان، فالذي يخرج من المسجد بعدما يأتي الأذان فيه شبه بالشيطان الذي يهرب عندما يسمع النداء.

وقول أبي هريرة: (فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)، يدلنا على تحريم ذلك، وأن أبا هريرة رضي الله عنه ما قال هذا إلا لشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتضي أن يقال لمن فعله: أنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا لا يقال بالرأي، ولا يقال بالاجتهاد، بل له حكم الرفع.

ثم قول أبي هريرة رضي الله عنه: (أبا القاسم)، وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن، بأن يقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهو الجواز المكي، وهو ثقة، خرج له النسائي وحده، وهناك: محمد بن منصور الطوسي، وقد عرفنا أن الذي يروي عن سفيان بن عيينة، أو الذي هو أخص بـابن عيينة هو الجواز ؛ لأن ابن عيينة مكي، والجواز مكي، فيكون المراد به هنا المكي، وقد سبق أن مر بنا في بعض الأسانيد عند النسائي أنه نص على نسبته فقال: أخبرنا محمد بن منصور المكي، ومعنى هذا أنه لا ينسبه في بعض المواضع؛ لشهرته ولمعرفته.

[عن سفيان].

وهو ابن عيينة، وهو مكي، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عمر بن سعيد].

وهو عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، أخو سفيان الثوري، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

[عن أشعث بن أبي الشعثاء].

وهو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

وهو أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[رأيت أبا هريرة].

وأبو هريرة هو راوي الحديث وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الشعثاء يقول: إنه رأى أبا هريرة، وقد رأى رجلاً يمر في المسجد حتى قطعه وخرج، وهو ينظر إليه، فقال: أما هذا، ويشير إلى الرجل، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

وهنا أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، أن أبا هريرة رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهو بمعنى الذي قبله، وهو نفس الحديث إلا أنه من طريق أخرى.

وهو ابن حكيم الأودي بن ذبيان الكوفي، وهو ثقة، خرج له البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه .

[حدثنا جعفر بن عون].

وهو جعفر بن عون بن الحارث صدوق روى له الجماعة.

[عن أبي عميس].

وهو عتبة بن عبد الله المسعودي، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا أبو صخرة].

وهو جامع بن شداد، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[عن أبي الشعثاء].

وهو سليم بن أسود المحاربي، ويروي عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا؛ لأن أبا الشعثاء اثنان: جابر بن زيد، والمحاربي والمراد به هنا: سليم بن أسود .

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث: أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، ثم يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فيخرج معه)]، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.

هنا أورد النسائي هذه التراجم، وهي: إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة.

يعني: إذا جاء وقت الصلاة يخبر المؤذن الإمام، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشرة ركعة، وأنه كان يطيل، وكان يسجد قدر قراءة خمسين آية، أي: كان يطيل السجود، ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يعني: ركعتين ركعتين، والوتر ركعة مفردة هي الآخر، فيكون ما مضى وتراً بها فإذا أذن المؤذن لصلاة الصبح الذي هو الأذان الثاني، أذان الفجر، صلى ركعتين خفيفتين، وهما ركعتا الفجر، وهما آكد السنن، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على ركعتي الفجر والوتر في الحضر والسفر، ثم يضطجع حتى يأتي إليه بلال ويؤذنه بالصلاة فيقوم معه، ويذهب معه للصلاة، يعني: كان ذلك في منزله، وكان ذلك على خطوات من مصلاه صلى الله عليه وسلم.

قال بعضهم: -أي: إن الثلاثة الذين يروون عن الزهري، وهم: يونس، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب- هؤلاء الثلاثة، بعضهم يزيد على بعض، أي: أن هذا أحد الألفاظ، وبعض هؤلاء الثلاثة يزيد على بعض في الحديث.

وهو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، خرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه ، يعني: ما خرج له البخاري، ولا الترمذي.

[حدثنا ابن وهب].

وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرني ابن أبي ذئب].

وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ويونس].

وهو يونس بن يزيد الأيلي، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[وعمرو بن الحارث].

وهو عمرو بن الحارث، وهو أيضاً ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب].

وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، محدث، فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[أخبرهم عن عروة].

أي: أخبر هؤلاء الثلاثة، عن عروة، وهو عروة بن الزبير بن العوام ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، الذين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، فـعروة بن الزبير أحدهم، وقد جمعهم بعض الشعراء في بيت فقال:

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة

فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة

وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام الذي هو معنا، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين، فإذا جاء في مسألة قيل فيها: وقال بها الفقهاء السبعة، فالمراد بهم هؤلاء السبعة.

[عن عائشة].

وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك، في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يقول فيهم السيوطي:

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر

وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

فزوجة النبي المراد بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

وهنا أورد النسائي حديث ابن عباس وفيه أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل؛ وذلك أنه كان قد نام عند خالته ميمونة، وعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، يعني: هذه صلاته من الليل، وآخرها الركعة التي هي الوتر، ثم إنه لما أذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم نام، فاضطجع حتى استثقل، يعني: نوماً ثقيلاً حتى نفخ، يعني: مما يدل على أنه استغرق في نومه، ثم قام وصلى ركعتين، صلى الركعتين بعد النوم، ثم صلى بالناس ولم يتوضأ، ومن المعلوم كما جاء في الحديث: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه)، يعني: فلا يحصل له ما يحصل لغيره من الحدث، ومن المعلوم أيضاً، أن النوم ناقض للوضوء إذا كان مستغرقاً، وكان طويلاً فإنه ناقض للوضوء، وأما إذا كان نعاساً خفيفاً، والإنسان جالس متمكن، أو قائم، وحصل له نعاس فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض إذا كان الإنسان مضطجع، وحصل له النوم فإنه ينقض الوضوء، فقد جاء في الحديث: (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له انتقاض الوضوء؛ لأنه تنام عيناه، ولا ينام قلبه، وأما غيره فإنه إذا حصل منه النوم الطويل الذي يكون عن طريق اضطجاع أو تمكن في النوم فعليه أن يتوضأ؛ لأنه انتقض وضوءه بنومه؛ لأن النوم من نواقض الوضوء؛ لأنه مظنة الحدث.

وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، وهو ثقة، خرج له النسائي وحده.

[عن شعيب].

وهو ابن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، نبيل، فقيه، خرج له أبو داود، والنسائي فقط.

[عن الليث].

وهو ابن سعد المصري، ثقة، محدث، فقيه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا خالد].

وهو خالد بن يزيد المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن أبي هلال].

وهو سعيد بن أبي هلال الليثي، وهو صدوق، أخرج له الجماعة.

[عن مخرمة بن سليمان].

وهو مخرمة بن سليمان، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[أن كريباً مولى ابن عباس أخبره].

كريب، وهو مولى ابن عباس، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[سألت ابن عباس].

وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة فتوى، أي: معروف بكثرة الفتوى، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه.

أخبرنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت)].

هنا أورد النسائي هذه التراجم، وهي: باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام.

أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته، فإذا جاء وقت الإقامة خرج، فيقيم المؤذن عندما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأورد فيه حديث: أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت)، فليس هناك مطابقة بين الحديث والتراجم؛ لأن التراجم كونه يقول: إقامة المؤذن عند خروج الإمام، وهذا قد يفهم منه أن المؤذن قد يحصل منه الإقامة قبل أن يخرج الإمام، فليس هناك مطابقة بين الحديث والتراجم، والمقصود من ذلك: (أنهم لا يقومون في انتظاره، ولكن كونهم يقومون ليسووا الصفوف، ويتراصون، ويقرب بعضهم من بعض، ويسدوا الخلل، لا بأس بذلك).

وهو الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ، مثل: إسحاق بن راهويه، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه .

[حدثنا الفضل بن موسى].

وهو الفضل بن موسى، هو المروزي، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن معمر].

وهو معمر بن راشد الأزدي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[عن يحيى بن أبي كثير].

وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن أبي قتادة].

وهو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

وهو الحارث بن ربعي الأنصاري، رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

الجواب: يقوله الجميع؛ المؤذن، والسامعون، فيدعون به بعد الفراغ من الأذان.

الجواب: نعم، دعاء الاستفتاح يدعو به الإمام والمأموم، بعد تكبيرة الإحرام، فكل منهما يشرع له أن يأتي بدعاء الاستفتاح.

الجواب: الصلاة بين الأعمدة فيها قطع للصفوف، ولا يصلى بينها إلا إذا امتلأ المسجد، وصار هناك حاجة إلى الصلاة بينها، فيصلي بينها، ولكن يصلي مجموعة، وليس واحداً، وإنما يصلي عدد، وهذا إنما يكون إذا امتلأ المسجد، واحتاج الناس إلى أن يصلوا بين الأعمدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة -فكما هو معلوم- فهي تقطع الصفوف، ولا يصلى بينها.

الجواب: هذا ليس بثابت، الثابت هو: أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، فهذا هو المقام المحمود.

الجواب: أبداً، كل الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك، الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل، والله عز وجل يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، فكل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه، وإن شاء عذبه، إلا الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر، أما ما دون الكفر والشرك فإنه تحت المشيئة.