أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: (قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وصفت العشاء بأنها الآخرة، تمييزاً لها عن العشاء الأولى التي هي المغرب؛ لأن المغرب يقال لها: عشاء، فالمغرب والعشاء يقال لهما: العشاءين، ويطلق على المغرب أنها عشاء، ولهذا يأتي ذكر العشاء مقيدة بالآخرة، ليتميز عن العشاء الأولى، وقد سبق أن مر بنا في حديث مضى قريباً ذكر العشاء، وقال: العتمة، وقال العتمة ليميزها عن المغرب، لأنها يقال لها: عشاء، وهنا كلمة (الآخرة) لتمييزها عن المغرب، وأنه يقال لها: عشاء.

وهذا الإطلاق موجود في هذا الزمان، يقال في بعض البلاد عن المغرب: إنها العشاء، والعشاء الآخرة يقال لها: العشاء، إلا أنها توصف بالآخرة، وغالب الإطلاق إذا قيل: العشاء، فيراد بها العشاء الآخرة، وهي التي جاء ذكرها في القرآن: وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ [النور:58]، المراد بها العشاء الآخرة، فعند الإطلاق يراد بها الآخرة، لكن يطلق على المغرب: أنها عشاء، ويقال لهما جميعاً: العشاءين، المغرب والعشاء.

وأورد النسائي حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ وصلاته وتطويله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال: (أفتان أنت يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والضحى، وإذا السماء انفطرت)، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض السور التي هي من المفصل، والتي في قراءتها تخفيف على الناس وعدم مشقة عليهم.

فالترجمة هي: القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، والحديث مشتمل على سبح اسم ربك الأعلى وعلى سور أخرى تشابهها وتماثلها في الطول.

محمد بن قدامة، وهو المصيصي، ثقة، خرج له أبو داود، والنسائي.

[حدثنا جرير].

وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن الأعمش].

الأعمش، وهو لقب لـسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، لقبه الأعمش، وهو مشهور بهذا اللقب، ويأتي ذكره أحياناً باللقب كما هنا، وأحياناً يأتي ذكره باسمه سليمان، أو سليمان بن مهران، ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها: أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن من لا يعرف أن الأعمش، لقب لـسليمان بن مهران، يظن أن الأعمش شخص، غير سليمان بن مهران، لكن من عرف أن الأعمش لقب لـسليمان بن مهران، لا يلتبس عليه الأمر، سواءً جاء في الإسناد الأعمش، أو جاء سليمان بن مهران، وهذه نوع من أنواع علوم الحديث.

و سليمان بن مهران الكوفي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن محارب بن دثار].

محارب بن دثار، وهو ثقة، إمام، زاهد، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن جابر].

وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم السيوطي في الألفية:

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر

وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: (صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه، فقال: إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، واقرأ باسم ربك)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وأورد فيها حديث جابر بن عبد الله من طريق أخرى، وفيه أنه لما صلى بالناس أطال، وكان يصلي معه رجل من الصحابة فلما أطال، انفصل عنه وصلى وحده، ثم بعد ذلك بلغ ذلك معاذاً أنه انفصل عنه، فقال عنه: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، اقرأ باسم ربك) وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى سور قصار لا يحصل بقراءتها مشقة على المأمومين.

وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الليث].

الليث وهو ابن سعد المحدث، الفقيه، المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي الزبير].

أبو الزبير، وهو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، يدلس، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن جابر بن عبد الله]، وقد مر ذكره قريباً.

أورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وأشباهها من السور) وهو دال على ما ترجم له المصنف.

قوله: [أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي].

وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.

[عن أبيه]

وهو علي بن الحسن بن شقيق المروزي أيضاً، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن الحسين بن واقد].

الحسين بن واقد، وهو ثقة، له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وهو مروزي أيضاً.

[عن عبد الله بن بريدة].

عبد الله بن بريدة، وهو ابن الحصيب الأسلمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أيضاً مروزي، وهو قاضي أيضاً في مرو، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن بريدة بن الحصيب الأسلمي].

صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأكثر رجال الإسناد مروزيون، إلا بريدة، فـمحمد بن علي بن الحسن بن شقيق، وأبوه علي بن الحسن بن شقيق، وحسين بن واقد، وعبد الله بن بريدة، كل هؤلاء مروزيون.

أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة فيها -أي: في العشاء الآخرة- بالتين والزيتون، وأورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة وقرأ فيها بالتين والزيتون.

قوله: [أخبرنا قتيبة عن مالك].

قتيبة قد مر ذكره، ومالك، هو: ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى بن سعيد].

يحيى بن سعيد، وهو: الأنصاري المدني، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عدي بن ثابت].

وهو: عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن البراء].

البراء بن عازب، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة، وأورد تحتها حديث البراء بن عازب، أورده من طريق أخرى، وأنه قرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى، والحديث الأول مطلق، فلم يعين الركعة الأولى ولا الثانية، وهذا الحديث مقيد، قيد فيه أن القراءة كانت بالتين والزيتون، وأن ذلك كان في سفر، وقرأ في الركعة الأولى من ركعتي العشاء بالتين والزيتون، وهي من قصار السور.

وعلى هذا فإن الصلوات الخمس التي تطول فيها القراءة: الفجر، والظهر، وتليها العصر، ثم العشاء، والمغرب هي أقلها غالباً، وأحياناً يقرأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيها بسور طوال، وقد مر بنا أحاديث تدل على قراءته فيها بسورة الأعراف -أي: المغرب- وهي تعادل جزء ونصف جزء.

إسماعيل بن مسعود، وهو أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا يزيد بن زريع].

يزيد بن زريع، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا شعبة].

هو: شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن عدي بن ثابت عن البراء].

وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجواب: هذا في غاية الوضوح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون له حكم الرفع؟! وهل يقول بهذا الجمهور فقط؟! يعني هل أحد يقول بخلاف هذا، وقد قال الصحابي: نهى رسول الله، لكن لعل القضية أنها غير هذا اللفظ.

لعلها نهينا أو أمرنا؛ لأن لم يعين، ولكن ينصرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن نهى رسول الله هذه واضحة الرفع؛ لأن هذا هو إضافة الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرفع، ولا يقول بخلاف هذا أحد.

الجواب: نعم. الأصل هو الدلالة على التحريم، لكن قد يكون هذا النهي للتنزيه، أي: يكون من قبيل المكروه الذي هو أقل من التحريم.

الجواب: أكمل الهيئات هو: كون الإنسان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويغسل رجليه في الآخر، هذه أكمل هيئاته، وإذا أفاض الماء على سائر جسده وإن لم يحصل منه الوضوء أولاً فإن هذا غسل مجزئ، لكن الأكمل هو الذي يسبقه الوضوء.

الجواب: كونه يعطي صدقته، ويعطي عطيته لمن يكون سليماً في معتقده، ولمن يكون بعيداً عن البدع، هذا شيء طيب، لكن لكونه من يكون عنده شيء من الانحراف إذا كان دعوته أو إعطائه فيها استمالته وفيها تقريبه وفيها إعانة له على التخلص من ما هو فيه فإن هذا يكون مستحباً، ويكون مناسباً، لما يترتب عليه من المصلحة، وإلا كون الإنسان يكون إحسانه، أو يكون أولى الناس ببره وإحسانه، من يكون مستقيماً لا شك أن هذا هو الأولى، وهذا هو الذي ينبغي، لكن كون الإنسان يراعي بعض المصالح في قضية الاستمالة، وجلب الناس، إذا كان سيترتب على ذلك الإحسان ميله وتقريبه وإخراجه من ما هو واقع فيه فهذا مقصد حسن، وأمر طيب.

الجواب: الأذنان من الرأس، أي: أن حكمهما حكم الرأس، يعني فيمسحان، وليسا من الوجه فيغسلان، فهذا هو معنى: (الأذنان من الرأس) كما جاء في الحديث.

وكيفية مسحهما: أن يدخل سبابته في الأذن ويدير الإبهام على خارج الأذن، هذه هي صفة مسح الأذنين.

الجواب: نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (وأن لا يمس القرآن إلا طاهر) المقصود به الطهارة الشرعية، يعني: إلا متوضئ، هذا هو معنى الحديث.

الجواب: إذا كان الإنسان محتاجاً والمبلغ خصص لأمثال هؤلاء فلا بأس بذلك، أما إذا كان غير محتاج فلا ينبغي له، بل لا يجوز له؛ لأن هذا فيه قطع الطريق أمام من هو محتاج، وهو غير محتاج، فالمحتاج إذا كان شيء مخصص لأمثال هؤلاء، لا بأس بذلك، ولا يعتبر من قبيل السؤال؛ لأن السؤال هو الذي يأتي للناس ويقول: أعطوني، وأما شيء مخصص لمن يكون بهذا الوصف، والوصف ينطبق عليه فله أن يأتي ويطلب من هذا المخصص.

إذا كان مخصص للزواج، فلا يذهب أحد وهو لا علاقة له بالزواج ويقول: إنه سيتزوج وهو يكذب، ما دام أنه مخصص لمن يتزوج فالمحتاج ممن يريد الزواج هو الذي له أن يذهب.

الجواب: إذا كان عنده عزم عند الدخول على أنه سيبقى هذه المدة، أو مدة أقل منها، وهي ما يزيد على أربعة أيام فإن عليه أن يتم، إذا كان عالماً عند الدخول بأنه سيبقى في هذا البلد أكثر من ثلاثة أيام، والحديث الذي في غزوة تبوك، ليس فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل تبوك عقد العزم على أن يبقى فيها عشرين يوماً، وإنما كان ذهب إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وليس فيه شيء يدل على عزمه على هذه المدة، لو علم أو لو ثبت. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك البلد، عزم على أن يبقى هذه المدة وهو يقصر، علم بأنه يقصر الإنسان هذه المدة، لكن المدة التي عُلم إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها وهو في بلد، وهو عازم على الإقامة أربعة أيام كان ذلك في حجة الوداع، حيث دخل يوم رابع، وهو سيخرج منها يوم ثامن إلى منى، ثم إلى عرفة، فتلك المدة معلوم أنه عند الدخول يريد أن يجلسها؛ لأنه باق إلى يوم التروية، ثم ينتقل إلى منى ثم عرفة.

فهذه المدة التي علم عزْم الرسول صلى الله عليه وسلم على بقائها، عند دخوله مكة، وأما ما كان في تبوك، أو كان في عام الفتح فليس هناك دليل يدل على عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على بقائه تلك المدة حتى يقال: إنه يقصر هذه المدة.

الجواب: قضية الدم، لا أدري ما وجه كونه يصير فيه علاج، لكن تحريمه كما جاء فيما يتعلق بشربه، وأكله، الذي هو الدم السائل، بخلاف الدم الذي يكون مع اللحم. فإن هذا لا إشكال في حله، وأما كونه يتعالج به، أو كونه يصير مثلاً مكاناً يوضع عليه دم فيه شفاء له، لا بأس بذلك، يعني: كونه إذا وضع على مكان معين، أو جرح، أو شيء إذا علم بأن فيه شفاء لا بأس بذلك.

الجواب: والله هذه ما هي سليمة، إذا كان أنها مبنية على شراء، أما إذا كانت لا علاقة لها بدفع شيء من المال لا بأس بها، إذا كان ليس له علاقة، أي: الإنسان لا يخسر شيء باشتراكه في المسابقة، يعني كونه يشتري سلعة، أو كونه يدفع مقدار من المال، من أجل أن يحصل الاشتراك في هذه المسابقة، فإذا كان فيه خسارة فلا يصلح، وأما إذا كان ليس فيه خسارة على الإنسان في شيء، لا في سلعة، ولا في مال يبذله من أجل أن يشترك في المسابقة، إذا كان لا يحصل شيء من هذا، لا بأس بذلك.

الجواب: الدليل على هذا: هو استعمال السلف قديماً وحديثاً موجود، يقولون: فلان على طريقة السلف، فلان على منهج السلف، فلان صاحب عقيدة سلفية، ينصون على ذلك في كتبهم عندما يذكرون عقيدته يقولون: إنه على طريقة السلف، ومن المعلوم أن هذا ليس أمراً محدثاً، وليس أمراً ناشئاً، بل هذا يرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس ببدعة، ولا بأمر محدث، وإنما المحدث الطرق والمناهج الأخرى الجديدة التي ليس لها أساس، فكون الإنسان يقول: أنا سلفي، أو على طريقة السف، ويقال عن فلان إنه سلفي، أو إنه على طريقة السلف، لا بأس في الصفة، أقول: هم على طريقة السلف، لكن سموا بهذا الاسم أو اشتهروا بهذا الاسم وهم سلفيو العقيدة.

لأن هذا من الأسماء الجديدة، إلا أنه يعني أنه على منهج السلف وعلى طريقة السلف.

الجواب: التوسعة هذه متصلة الصفوف فيه، وحتى لو لم تتصل الصفوف، لو حصل مثلاً فاصل، يعني جدار، ما في مانع، أقول: لو حصل فاصل يفصل بين الصفوف، مثل فاصل المنبر يعني يمينه وشماله، لو وجد شيء من هذا فيبقى في الجوانب كله متصلة بالصف، أي: متصل من في الزيادة مع ما يحاذيه من المسجد الأول، فالصلاة فيها ليست من الصفوف الأول، ولكنها صفوف بعددها إذا وصل إليها العدد، يمكن الصف العشرين أو الثلاثين، الصفوف الأول هي الآن متصلة بالمسجد، الأول الذي هو ليس فيه زيادة، ثم بعد ذلك يأتي صف يتصل الأول وزيادة، فهذا الصف صف واحد، يعني بالزيادة والصف الأول والمسجد الأول، لكن الصفوف الأولى التي قبل الزيادة هذه هي الصفوف الأولى، وكل واحد أفضل من الذي يليه.

أقول: هم وإن لم يرو الإمام، ولو حصل أنهم كانوا في السطح، الصلاة صحيحة ليس فيها شيء، وعلو المسجد مسجد، وسطح المسجد مسجد، وهواء المسجد تابع للمسجد، فإذا صلى الإنسان في السطح فهو مصل في المسجد، ولو صلى في البدروم تحت هو مصل في المسجد؛ لأن أرضه السفلى وعلوه كله تابع له، ولو لم ير الإمام، ولو لم تُرى الصفوف، وإذا حصل أن المنبه توقف، ينفصلون عن الإمام، ويصلون إما جماعات، وإما فرادى، إذا حصل، وهذا حصوله نادر إذا وجد.

أما التي أمام الزيادة، هذه ليست مسجداً الآن، إلا لو وضع جدار أو سور مثل السور الأول الذي كان موجود تصير مسجداً، أما الآن هي شارع، لا يقال لها: مسجد.

هي ساحات، لكنها ليست محاطة، الذي لا يحوط به جدران ولا أبواب لا يقال له: مسجد، المسجد هو ما تحيط به الجدران والأبواب، ما كان داخل الجدران والأبواب مسجد، وما كان خارجها شارع، الإنسان إذا دخل من الباب يقول: باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا خرج يقول كذلك، والبيع والشراء يكون في الساحات، ولا يكون من داخل الأبواب، فلا يأخذ حكم المسجد إلا إذا بني فيه جدار سواء من حديد أو غيره، فإنه يكون حكمه حكم المسجد، أما ما دام أنه خارج الأبواب، ومتصل في الخلاء الذي هو خارج المسجد، فهو لا يعتبر مسجداً، لكن من صلى فيه مع اتصال الصفوف له أجر الجماعة، وله فضل الجماعة، لكن ليس له التضعيف بألف صلاة؛ لأن التضعيف بألف صلاة جاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقصد بالجدران والأبواب الزيادة والمزيد، كل ما كان داخل الجدران والأبواب سواء كان أصلاً أو زيادة، فإنه يعتبر من المسجد، والصلاة في الجميع بألف صلاة، وما كان خارج الجدران والأبواب -في الساحات أو الشوارع- فهذا ليس من المسجد، ولا يكون للذي صلى فيه ألف صلاة.