أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا يحيى بن سعيد سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم)].

هنا ذكر النسائي هذه الترجمة؛ وهي: أي الكفن خير، أي: أيها أولى بأن يكفن فيه، وأورد حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: [البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم] فهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى اتخاذ الأبيض وأن يكون التكفين فيه، وقال: [إنها أطهر وأطيب]، والطهارة والطيب التي فيها؛ لأن البياض يتبين فيه أي وسخ، وأي شيء، فيبادر إلى تطهيره وتنظيفه، بخلاف الألوان الأخرى فإنها لا يظهر عليها الوسخ أو القذر أو ما إلى ذلك، مثلما يظهر على البياض؛ ولهذا قال: [فإنه أطيب وأطهر]، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى لبسها وأرشد إلى تكفين الموتى بها؛ أي: بالثياب البيض.

هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من النقاد الذين يتكلمون في الرجال جرحاً وتعديلاً، وحديثه كما قلت: أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله في ذلك في كونه شيخاً لأصحاب الكتب الستة الذي مر ذكرهم كثيراً معنا: محمد بن بشار الملقب بندار، ومحمد بن المثنى الملقب الزمن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء كلهم خرج عنهم أصحاب الكتب الستة وسمعوا منهم، ورووا عنهم وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة.

[أنبأنا يحيى بن سعيد].

هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، ناقد، متكلم في الرجال جرحاً وتعديلاً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[سمعت سعيد بن أبي عروبة].

ثقة، كثير التدليس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي قلابة].

هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري مشهور بكنيته أبي قلابة، وهو ثقة، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن عمه أبي المهلب الجرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن سمرة بن جندب].

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

أخبرنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض)].

هنا ذكر النسائي كفن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني: كيف كفن، وما هو الكفن الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها؛ (أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب سحولية بيض)؛ وهي سحولية نسبة إلى قرية في اليمن تنسب إليها تلك الثياب، فهو كفن في ثلاثة أثواب عليه الصلاة والسلام، وهي أيضاً بيض، وأيضاً من هذا النوع الذي تنسب إلى تلك القرية أو المدينة التي في اليمن؛ وهي السحولية، هكذا كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه التكفين، وإن كان يجزي أقل من ذلك، ولكن هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، وإلا فإنه يجزي ما دون ذلك ويكفي، ولكن الأفضل أن يكون بهذا المقدار، وبهذا العدد، وبهذا الوصف الذي هو أن تكون بيضاً، وعلى هذا فالبياض أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكفنه فيه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

هو ابن إبراهيم بن مخلد المشهور بـابن راهويه وهو ثقة، ثبت، فقيه، مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[أخبرنا عبد الرزاق].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، حافظ، مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وعبد الرزاق وصف بأنه متشيع، ولكن التشيع الذي فيه لا يؤثر؛ لأن بعض رواة الحديث وصفوا بالتشيع، ولكن تشيعهم هو من قبيل تفضيل علي على عثمان في الفضل، وليس في الخلافة، فالخلفاء الراشدون مرتبون على ما حصل ووقع أن الأحق هو: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والمشهور عند أهل السنة أنهم أيضاً مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فهم مرتبون في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وعلى حسب ما وقع من خلافتهم فكل واحد منهم أفضل من الذي يليه، وهذا هو المشهور عند أهل السنة، قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه: (كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فنقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ولا ينكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام)، فدل على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وقد جاء عن بعض العلماء أن علياً أفضل من عثمان، وعلى هذا وصف هؤلاء بالتشيع، ومثل هذا التشيع لا يؤثر؛ لأن مسألة التفضيل ليست مما يبدع بها، فقد قال بها جماعة من أهل السنة، ومن المعلوم أنه على هذا القول يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل على أن علياً أفضل على هذا القول، وعثمان ولي من قبل، لكن المشهور كما ذكرت عن أهل السنة والذي اتفق عليه الصحابة أنهم قدموا عثمان رضي الله عنه بالخلافة فهو أفضل عندهم، وأيضاً ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من ذكر التخيير والتفضيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن من فضل علياً على عثمان من أهل السنة مثل عبد الرزاق، وابن جرير، والأعمش، وعبد الرحمن بن أبي حاتم فهؤلاء من المحدثين الثقات الحفاظ، ووصفهم بالتشيع لا يؤثر ما دام أن هذا هو السبب، وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن أبي حاتم في ميزان الاعتدال، وطريقة الذهبي في الميزان أنه يورد أشخاصاً تكلم فيهم بما لا يقدح، فيذكرهم ليدافع عنهم، وليبين أن ما قيل فيهم لا يضرهم، فيذكر الثقات بكل ما فيهم بغير قادح، وذلك من أجل الدفاع عنهم، ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم، فإنه لما ذكره قال: أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، وقال: إن الذي عيب عليه هو ما نسب إليه من القول بتفضيل علي على عثمان، قال: وهذه مسألة لا تؤثر، وقد قال بها جماعة من أهل السنة وذكر جملة منهم الأعمش، ومنهم عبد الرزاق، ومنهم ابن جرير، وجماعة قالوا بتفضيل علي على عثمان، ومثل هذه لا يبدع فيها، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب العقيدة الواسطية قال: التي يبدع فيها مسألة الخلافة، وأن من قال: إن علياً أولى بالخلافة من عثمان فهذا معناه أنه اعترض على المهاجرين والأنصار، وتكلم فيما حصل من المهاجرين والأنصار من تقديم عثمان على علي، وأما مسألة الأفضلية والفضل فقال: مثل هذه لا يبدع فيها؛ يعني: من قال بتفضيل علي على عثمان.

فإذاً: فمثل هذا التشيع الذي نسب إلى عبد الرزاق وإلى أمثاله من العلماء من أجل تقديم علي على عثمان في الفضل لا يضرهم ذلك، ولا يؤثر ذلك عليهم، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة، حافظ، مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا معمر].

هو معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وقد أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه، بل إن صحيفة همام بن منبه التي تشتمل على مائة وأربعين حديثاً جاءت من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فهو مكثر من الرواية عن معمر.

[عن الزهري].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن زهرة بن كلاب محدث، فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ثقة إمام حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن عروة].

هو عروة بن الزبير بن العوام تابعي مشهور من فقهاء التابعين في المدينة، وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين عرفوا بهذا اللقب وهو الفقهاء السبعة، فعندما تأتي مسألة خلافية فيتفق رأيهم فيها فيقال: قال بها الفقهاء السبعة، فالفقهاء السبعة ستة منهم متفق على عدهم في السبعة، وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال، والسبعة هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعروة هذا الذي معنا، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير هذا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن عائشة].

هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما فيما يتعلق في الأمور البيتية التي تتعلق بالبيوت، والتي تقع بين الرجل وأهله، والتي تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، فإنها حفظت الكثير ووعت الكثير وحفظت للناس هذه السنن والأحاديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، والذين عرفوا بكثرة الحديث عنه سبعة أشخاص ستة رجال وامرأة واحدة، ومر ذكرهم مراراً وتكراراً، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

هنا أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة)، يعني: ليس في هذه الثلاثة، وهذا هو الذي قال به جمهور العلماء من أن الثلاثة كلها ليس فيها قميص ولا عمامة، ومن العلماء من قال: إن القميص والعمامة تكون زائدة على الثلاثة، أي: ليست من جملة الثلاثة ولكنها زائدة عنها، والأظهر هو ما قاله الجمهور من أنه كفن بثلاثة، وما قيل كفن بخمسة أثواب، وإنما قيل كفن بثلاثة أثواب، فليس في الثلاثة الأثواب قميص ولا عمامة، هذا هو الذي كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مثل الذي قبله، وهو بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية، وفيه زيادة: [أنه ليس فيها قميص ولا عمامة].

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مالك].

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور أبو عبد الله أحد أفراد السلسلة الذهبية التي هي أصح الأسانيد عند البخاري؛ وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو أحد أفرادها رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن هشام بن عروة].

هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

هو عروة بن الزبير، وقد مر ذكره.

[عن عائشة].

قد مر ذكرها.

هنا ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، من طريق أخرى؛ [وهو أنه صلى الله عليه وسلم، كفن بثلاثة أثواب يمانية من كرسف بيض، ليس فيها قميص، ولا عمامة]، فهو مثل الذي قبله و(يمانية) يعني: هي السحولية؛ لأن السحولية نسبة إلى قرية في اليمن، وهنا يمانية نسبة إلى المقاطعة وإلى الجهة، وتلك نسبة أخص، وهذه نسبة أعم، والذي مر من كونها سحولية نسبة أخص، (ومن كرسف) يعني: هذه الثياب مصنوعة ومنسوجة من قطن.

قوله: (ليس فيها قميص، ولا عمامة) مثل الذي قبله، فقيل لها: (أليس كفن في ثوبين وبرد حبرة؟) فقالت: (قد أوتي به ولكنهم لم يكفنوه به)، يعني: إنما كفنوه بثلاثة أثواب بيض، سحولية، ليس فيها هذا الذي أشير إليه، وإنما أوتي به ولكنهم لم يكفنوه به، بل كفنوه بالثلاثة الأثواب البيض السحولية اليمانية.

الجواب: عائشة وخديجة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما اتفق على تفضيلهما على غيرهما، لكن أيهما أفضل؟ العلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من فضل خديجة، ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من قال: إن أفضلية عائشة من جهة، وأفضلية خديجة من جهة؛ خديجة من جهة كونها نصرته وأيدته وأعانته في وقت شدته، وعائشة رضي الله عنها من جهة أنها حفظت سنته، وحفظت للناس هديه عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة، لا سيما فيما يتعلق في أمور البيت، وأذكر أنه جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني: لا أدري فيهما أو في غيرهما مما يحصل فيه الاشتباه في التفضيل، فقال: أفضلهما أتقاهما لله، يعني: استويا في التقوى استويا في الدرجة. ما أدري هل قال هذا في المفاضلة بين خديجة، وعائشة أو بين الغني الشاكر والفقير الصابر.

الجواب: الحديث في الصحيحين وهو واضح من لفظه: (أنه يأتيهم في صورة غير صورته فيقولون: ليس ربنا، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها فيقولون: أنت ربنا)، هذا هو لفظه، فلفظه واضح في بيان معناه، والصورة هي الصفة.

الجواب: البعث للميت في ثيابه أنا لا أدري أنه صحيح أو لا، فكما هو معلوم في الغالب أن الثياب أنها تبلى في القبور، (والناس يحشرون حفاة عراة غرلاً) كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: يا عائشة! الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك) فقضية حشر الناس في الثياب أنا لا أعرف عنه شيئاً.

الجواب: الأصل أن كفن الإنسان هو من جملة المال من مال الإنسان، بل هو المقدم في ماله؛ لأن الأمور المتعلقة في التركة: هي التجهيز الذي مثل: الكفن، والحقوق المتعلقة بأعيان المال، ثم الديون العامة، ثم الوصايا، ثم الميراث، فالكفن هو المقدم على غيره من الحقوق، وإذا كان أحد كفن بأكفان من غيره وليست من ماله فيجوز وليس في ذلك بأس.

الجواب: يعني: ما أبين منه فإنه يعتبر ميتة، فإذا جاء الإنسان وقطع رجل البهيمة وهي حية فتعتبر هذه القطعة التي قطعها ميتة لا يجوز أكلها، هذا معنى (أبين) يعني: قطع، (ما أبين من حي فهو ميت)، يعني: إذا قطعت رجلها، أو قطع ثديها، أو قطع جزء من أجزائها وهي حية، طبعاً وهذا تعذيب للحيوان، ولكن هذا الذي حصل أو الذي قطع هو حرام؛ لأنه يعتبر ميتة، فلا يجوز أكله.

الجواب: مر بنا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنه يغسل، وأن يكون ذلك ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك حيث تقتضي الحاجة لذلك من حيث التنظيف، وكذلك مر بنا أنه يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن، وأنه يجعل مع الماء شيء يتم به التنظيف من سدر أو صابون، ويكون ذلك وتراً، وحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي مر بنا من طرق متعددة هو الذي فيه التفصيل بكيفية تغسيل الميت.

الجواب: ذكر الميت وفرجه من جملة ما يغسل، وإذا كان فيه أشياء وآثار قذرة لا بد من إزالتها، ولكن أولاً: تزال النجاسة ويزال الموجود على جسده، ثم يوضأ، ثم تغسل الميامن، ثم المياسر.

الجواب: كما هو معلوم نفس التغسيل، التغسيل الذي يحصل له هو نفس تغسيل الميت؛ لأنه إذا حصل تغسيله فمعناه: أنه حصل التطهير، وزال ذلك الشيء الذي عليه، كما هو معلوم في قصة حنظلة عندما غسلته الملائكة وكان جنباً، فالتغسيل هو نفس تغسيل الميت.

الجواب: والله له وجه من جهة أنه قد يكون مثلاً إذا حصل أنه ما عمل هذا فإنه قد يخرج منه شيء بعدما يكفن، فيصير فيه توسيخ، لكن إذا كان خفيفاً بحيث إذا كان فيه شيء يخرج فهذا لا شك أن فيه مصلحة، وفيه فائدة حتى لا يخرج شيء بعد ذلك.

الجواب: والله ما عليه شيء أبداً ما دام أنه شرع في سنة الظهر وهو لم يسجد فليس عليه شيء؛ لأنه ما ترك أمراً واجباً، وإنما الذي حصل أنه زاد في الصلاة؛ يعني: هذا السلام الذي في الوسط.

الجواب: الإمام إسحاق بن راهويه هو كغيره من أهل العلم ما نقول أنه يؤخذ بفتاوى فلان ويعمل بها، وإنما يرجع إلى كلام أهل العلم، وينظر في أدلتهم، ومن كان عنده قدرة فإنه يتوصل إلى ما يتوصل إليه، ومن ليس عنده قدرة فإنه يسأل من عنده علم، وليس القضية أنه يروح يفتش في كلامه ثم يأخذ قوله، ثم يعمل به؛ لأنه قال به، وإنما القضية هي قضية البحث عن الحق بدليله، وابن راهويه إمام مجتهد، ومحدث فقيه، ومعروف في الفقه والحديث، ويستفاد من علمه، لكن ليس معناه أن الإنسان يبحث عن أقوال شخص معين ثم يأخذ بها.

الجواب: لا، هو الكيف فيه كيفية، الله تعالى يعلمها، لكن الكيفية المنفية هي الكيفية بالنسبة لنا، وأما الكيفية التي عليها الله تعالى هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى، وهو (بلا كيف) يعني: لا نكيف، لا نقول: كذا وكذا، أو صفتها كذا وكذا أبداً، ولكن الكيف هو في نفس الأمر والواقع حاصل على الصفة التي الله تعالى يعلمها، لكن كوننا نقول: هي كذا وكذا وكذا فهذا الذي لا يجوز، فإذا قلنا: (بلا كيف) يعني: لا نكيف، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس لها كيفية؛ لأنه لو قلنا: المعنى ليس له كيفية فمعناه: ما صار لها حقيقة.

الجواب: هي جاءت كلمة (حقيقة) لما جاء أهل البدع بكلمة (مجاز)، أقول: لما أتى أهل البدع بكلمة (مجاز) أتى أهل السنة بكلمة (حقيقة)، مثل ما قالوا: القرآن غير مخلوق لما قال المبتدعة: القرآن مخلوق، فما احتاجوا إلى هذا إلا لما جاء القول الباطل، احتاجوا إلى أن يردوه، فكلمة (القرآن غير مخلوق) قالوها لما وجد من يقول: (القرآن مخلوق)، وكلمة (حقيقة) لما جاء أناس يقولون: (مجاز) ليس بحقيقة فقالوا: حقيقة.

الجواب: نوع معين من اللباس.

الجواب: القميص -كما هو معلوم- ما يلبس على سائر الجسد، والعمامة ما يكون على الرأس، فالمقصود من ذكره هنا أن الثلاثة الأثواب أثواب بيض ليست مخيطة، ليس فيها لا قميص ولا عمامة، يعني معناه: إذا كان فيها قميص وعمامة يكون واحد قميصاً وعمامة، والثالث: ليس هذا ولا هذا، ومراد الحديث أنها ثلاثة أثواب كلها بيض، وكلها سحولية، وأنها خالية من أن يكون فيها قميص، أو عمامة.

الجواب: يجوز أن يكفن بغير الأبيض، ولكن الأفضل هو الأبيض.

الجواب: لا، ما دام أنه ما عرضها للبيع ولكنه أعدها لأن يبني عليها، ثم بدا له أن يبيعها وأن يشتري مكانها منزلاً أو شيئاً آخر فليس عليه إلا إذا كان عرضها للبيع ومضى سنة وهي معروضة للبيع فعند ذلك يزكيها عند مضي كل سنة، أما مجرد كونه طرأ من أنه لا يريد بيعها، ثم أراد بيعها ولم يمض على هذه الإرادة سنة، فإنه لا زكاة فيها.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يستعمل الصابون المطيب وهو محرم؛ لأن الطيب لا يستعمله الإنسان لا في غسيل، ولا في شرب، ولا في اغتسال، وما إلى ذلك، فيتجنب الإنسان الطيب، أو استعمال الطيب حال إحرامه.

الجواب: هذه الحفائظ التي تجمع أطرافها وبدون أن تكون مثل السراويل، ومثل التبان هذه لا تؤثر، بأن تجمع أطرافها وتربط هذه ما يقال أنه لبس مخيطاً أو لبس اللباس المعتاد.