قال المصنف رحمه الله تعالى: [اجتماع جنائز الرجال والنساء.

أخبرنا محمد بن رافع، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال (سمعت نافعاً يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفاً واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه، امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابن لها يقال له: زيد وضعا جميعاً والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة)].

أورد النسائي رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي اجتماع جنازة الرجال والنساء، فأيها يقدم، أو كيف توضع؟ وقد عرفنا أن الرجال يوضعون إلى جهة الإمام مما يلي الإمام، والنساء يكن وراءهم إلى جهة القبلة، بمعنى أن الرجال يصفون وتكون رءوسهم متساوية، ثم تصف النساء وراءهم إلى جهة القبلة، وتكون صفوفهن متساوية إلا أن أوساطهن تكون محاذية لرءوس الرجال، كما هي السنة في وقوف الإمام عند الرجل والمرأة، فهو يقف عند رأس الرجل، ويقف عند وسط المرأة، فتكون جنازة الرجال إلى جهة النساء وهم على نسق واحد رءوسهم متساوية، فهذه هي السنة فيما يتعلق بوضع الرجال والنساء.

وذكر أن ابن عمر حضر تسع جنائز، ليصلي عليها، فوضعوا بهذا الترتيب أو بهذا الوضع الذي هو الرجال يلون الإمام، والنساء إلى جهة القبلة، وكذلك أيضاً جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنها، وقد أحضروا فقدم الغلام إلى جهة الإمام، وهي إلى جهة القبلة، وفي الذين حضروا رجل كأنه أنكر ذلك، فنظر وإذا في القوم أربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم ابن عباس، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأبو قتادة فقالوا: هذا هو السنة.

والذي سبق أن مر، أو في الحديث الأول عمار بن أبي عمار هو الذي ظهر منه السؤال عن ذلك أو إنكار ذلك، ولكنه أخبر بأن هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

قوله: [أخبرنا محمد بن رافع].

هو القشيري النيسابوري، وهو ثقة، عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[عن عبد الرزاق].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، حافظ، مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن جريج].

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن نافع].

هو مولى ابن عمر، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[يزعم أن ابن عمر].

وكلمة: (يزعم) هنا المقصود بها الخبر المحقق؛ لأن كلمة الزعم تأتي لمعان، وأحياناً تأتي ويراد بها الخبر المحقق، أي: يخبر خبراً محققاً بأن ابن عمر حصل له كذا وكذا.

[ابن عمر].

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الحديث ذكر الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جاء عنهم بيان أن الغلام يقدم إلى جهة الإمام والمرأة تكون إلى جهة القبلة، وأن هذا هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يفهم ويبدو من الحديث أن فيه واقعتين: واقعة فيها رجال ونساء اجتمعوا، وعبد الله بن عمر هو الذي يصلي بالناس، وأن الرجال إلى جهة الإمام، والنساء إلى جهة القبلة، والقصة الثانية قصة الصبي والمرأة، والصبي هو ابن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه تقديم الصبي إلى جهة الإمام والمرأة إلى جهة القبلة، وأن ذلك هو السنة كما جاء عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى (ح) وأخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله، عن حسين المكتب، عن عبد الله بن بريدة، عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلانة ماتت في نفاسها فقام في وسطها)].

أورد النسائي رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه (أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة أم فلانة فقام في وسطها)، يعني: هذا فيه الموقف بالنسبة للمرأة، وأنه يكون في وسط المرأة، وهذا بخلاف الرجل، فإن الإمام يقف عند رأسه.

قوله: [أخبرنا علي بن حجر].

هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

[أخبرنا ابن المبارك].

هو عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت، جواد، مجاهد، عابد، جمعت فيه خصال الخير كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ والفضل بن موسى].

هو الفضل بن موسى المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قال النسائي: (ح) أي: هذا الحرف يدل على التحول من إسناد إلى إسناد.

[وأخبرنا سويد بن نصر].

هو سويد بن نصر المروزي، وهو ثقة، أخرج له الترمذي، والنسائي.

[عن عبد الله].

هو ابن المبارك وهو الذي في الإسناد الأول.

[عن حسين المكتب].

هو حسين بن ذكوان المعلم، ويقال له: المكتب، وهو ثقة، ربما وهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن بريدة].

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سمرة].

هو سمرة بن جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [عدد التكبير على الجنازة.

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، وخرج بهم، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات)].

أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي: عدد التكبير على الجنازة. والصلاة على الجنازة فيها تكبيرات أقلها أربع وأعلاها تسع، وقد جاء في ذلك أحاديث ذكرها الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز، لكن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً، وجاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو أربع تكبيرات.

وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الصلاة على النجاشي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج وصلى بهم فكبر أربعاً، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا؛ لأن الحديث دال على التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وذلك في صلاة الغائب، وأن صفة الصلاة على الميت الغائب كصفة الصلاة على الميت الحاضر، وأن عدد التكبيرات أربع تكبيرات.

قوله: [أخبرنا قتيبة].

هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مالك].

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة، فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن سعيد].

هو ابن المسيب المدني، وهو ثقة، فقيه، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي هريرة].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه، قال: (مرضت امرأة من أهل العوالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن شيء عيادة للمريض، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني، فماتت ليلاً فدفنوها، ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح سأل عنها، فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فأتى قبرها فصلى عليها، وكبر أربعاً)].

أورد النسائي رحمه الله حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة المرأة التي كانت قد مرضت، وهي من المساكين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودها وقال: إذا ماتت فأخبروني، فماتت ليلاً، وكرهوا أن يوقظوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يشقوا عليه، فدفنوها في الليل، فلما علم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب ووقف على قبرها، وصلى عليها، وكبر أربع تكبيرات، وهذا هو محل الشاهد؛ أن الجنازة عندما يصلى عليها يكبر أربع تكبيرات، والحديث سبق أن مر في عدة تراجم سابقة.

قوله: [أخبرنا قتيبة].

قد مر ذكره.

[حدثنا سفيان].

هو ابن عيينة المكي وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو غير منسوب هنا، فإذا جاء غير منسوب يروي عن قتيبة فالمراد به ابن عيينة، وكذلك إذا جاء سفيان يروي عن الزهري وهو غير منسوب فالمراد به ابن عيينة؛ لأن ابن عيينة هو المعروف بكثرة الرواية عن الزهري، بل قد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة.

[عن أبي أمامة بن سهل].

هو أبو أمامة بن سهل بن حنيف واسمه أسعد، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة، حدثني عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى (أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، صلى على جنازة فكبر عليها خمساً، وقال: كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم)].

وهنا أورد النسائي رحمه الله حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه (أنه صلى على جنازة فكبر عليها خمساً، وقال: كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: كبر هذه التكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أن الجنازة يكبر عليها أربعاً ويكبر عليها خمساً، وكذلك يكبر عليها أكثر من ذلك إلى تسع، كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، والذي كان يفعله كثيراً، وفعله الخلفاء الراشدون من بعده أنه يكبر عليها أربع تكبيرات.

قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

[حدثنا يحيى].

هو ابن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا شعبة].

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[حدثني عمرو بن مرة].

هو عمرو بن مرة الكوفي المرادي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن أبي ليلى].

هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أن زيد بن أرقم... ].

صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

السؤال: حفظكم الله، لماذا ذهب أهل العلم إلى أن التمتع هو الأفضل وأقروا بالإفراد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الإفراد وأمر أمراً جازماً لمن كان مفرداً ولم يسق الهدي أن يحل، حتى أنه غضب لما رأى من الصحابة عدم الاستجابة لأول مرة، وقال: (مالي آمر ولا يستجاب؟ وقال: لولا أني سقت الهدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم به)، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان للأفضلية لما غضب وأمرهم أمراً جازماً فأحلوا كلهم ما عدا المقرنين؟ نرجو التفصيل بارك الله فيك.

الجواب: هذه المسألة وهي قضية التمتع هل هو واجب أو مستحب مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم، ومنهم ابن عباس قالوا بوجوب التمتع، وأنه ليس لأحد أن يأتي إلا إذا ساق هدياً، فإنه يقرن، أو يفرد إذا ساق الهدي، أما إذا لم يسق هدياً، فإنه يجب عليه أن يتمتع، وقال بذلك من أهل العلم ابن القيم، وقال جمهور أهل العلم: إن التمتع مستحب، وأن القران والإفراد جائزان مع عدم سوق الهدي، وأوضحوا دليلاً لهم على ذلك بفعل الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر، وعمر، وعثمان، فإنهم كانوا يفردون، ولم يكونوا يتمتعون، فدل فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا يختارون الإفراد، وما كانوا يختارون التمتع على أن التمتع إنما هو المستحب، وأن الإفراد والقران سائغان.

ومعلوم أن هؤلاء الصحابة، وهم الثلاثة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد فعلوا ذلك، وهم من أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتبع الناس لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، دل صنعهم هذا على أن هذا الفعل سائغ، وأن التمتع يحمل ما ورد فيه على الاستحباب لا على الوجوب.

السؤال: حفظكم الله، إذا كان رجل له أربعة أولاد غير بالغين، وأراد أن يحج معهم، فإذا دخل بهم بالتمتع وليس له مال للهدي وأراد الصوم عنهم فكيف يصوم، مع العلم أن أيام الحج قليلة بالنسبة للصيام على الأربعة، وهل يجوز أن يصوم عنهم في هذه الأيام قبل الثامن من ذي الحجة وقبل الحج؟

الجواب: بالنسبة للأطفال الصغار في هذا الزمان إذا كان هناك أحد يحفظهم، ولا يذهب بهم إلى المسجد لشدة الزحام فلا شك أن هذا هو الأولى في حقهم؛ لما يترتب على ذلك من المضرة، وإذا أحرم لهم متمتعين أو أحرم لهم قارنين، فإنه عليه أن يعمل معهم ما يعمل مع الكبير؛ لأن الواجب هو الهدي، وإذا لم يستطع فإنه يصام عنهم، لكن بالنسبة للصيام كما هو معلوم الذي يجب هو صيام ثلاثة أيام في الحج، وقد لا يتيسر للإنسان أن يأتي إلا فيما يجب عليه، لكن إذا أحرم بهم بالإفراد إذا كان ولا بد حتى يسلم من كثرة دخولهم وخروجهم إلى المسجد أو تعدد الطواف والسعي عليهم، فإنه يحصل المقصود من حيث حصول الحج، وإذا أيضاً وجد من يحافظ عليهم ويبقون في الخيام، فإن هذا فيه فائدة له ولهم، وأما قضية الصيام، وهل يصوم عنهم هذه المقادير أو هذه الأعداد فلا أستطيع أن أقول في هذا شيئاً، ولا أدري، والله تعالى أعلم.

السؤال: حفظكم الله، ذكرتم أن تدليس التسوية هو أسوأ أنواع التدليس، وأنه يأتي إلى حديث فيه ضعفاء وثقات فيحذف الضعفاء ويسوي الثقات وينسب تدليسه إلى شيخه أو إلى شيخ شيخه ولا ينسب له، وما الداعي لهذا الفعل السيئ من هذا المدلس، وكيف يسوي بين الثقات؟

الجواب: التسوية بين الثقات إذا حذف الضعفاء صار الثقات بعضهم متصل ببعض، فظن أن الإسناد كله ثقات مع أن فيه ضعفاء حذفوا من أسماء الإسناد، فهذا هو تسوية الإسناد بأن يكونوا ثقات، يعني: فيهم ضعفاء في أثناء الطريق حذفوا، وكل شخص صار قبله ثقة، والضعيف الذي بين الثقتين حذف، فهذا شر أنواع التدليس؛ لأن هذا التدليس فيه إضافة التدليس إلى غيره، وكأن غيره رواه عن ذاك الثقة، مع أن غيره رواه عن ذاك الضعيف، وذلك الضعيف يروي عن الثقة، وهذا المدلس جاء، وحذف ثقة بين ضعيفين ووصل الثقة بالثقة، فصار الإسناد كله ثقات، يعني: متصل بعضهم ببعض، مع أن الواقع أن هناك ضعفاء بين الثقات حذفوا من قبل ذلك المدلس الذي يدلس تدليس التسوية.

السؤال: حفظكم الله، شخص قدم من مصر واعتمر في شهر رجب، ثم بقي في المدينة، ويريد أن ينزل في السادس من ذي الحجة إلى مكة فيأتي بعمرة عن أمه المتوفاة، ثم يحج مفرداً، فهل يجوز له ذلك وهل عليه هدي؟

الجواب: ما يقال له مفرد، إذا ذهب من هنا في عمرة له أو لغيره ثم حج بعد ذلك، فإنه يعتبر متمتعاً، ولو كانت العمرة لغيره والحج له؛ لأنه يجوز أن يأتي الإنسان متمتعاً والعمرة له والحج لغيره أو العكس، أو تكون العمرة لشخص والحج لشخصٍ آخر، يعني: يعطي العمرة لشخص والحج لشخص، فهو متمتع وعليه هدي، فلا يقال أنه هنا مفرد؛ لأنه قد أتى بعمرة، وأتى بعدها بحج في سفرة واحدة، فهو متمتع وعليه هدي إن كان مستطيعاً وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

السؤال: يا شيخ، هل يشترط في أداء العمرة أن يكون قد اعتمر من قبل عن نفسه؟

الجواب: نعم، ليس للإنسان أن يعتمر عن غيره ويحج عن غيره إلا إذا كان قد سبق له أن اعتمر لنفسه، وأدى الحج لنفسه.

السؤال: حفظكم الله، توجد أسرة أخذت طفلة من مستشفيات الرعاية لغرض تربيتها، وعندما كبرت هذه الطفلة والأم في هذه الأسرة لم ترضعها، فهم الآن في حيرة فكيف يعملون؟ وما هي الطريقة الصحيحة لبقاء هذه البنت مع وجود ذكور في المنزل، والبنت قد بلغت الثامنة عشرة، وليس هناك من يقوم بتربيتها الآن غيرهم؟

الجواب: إذا لم يكن هناك إرضاعاً لها من جهة امرأة رب البيت، أو أقاربه، مثلاً بناته أو أخواته أو ما إلى ذلك بحيث يكون محرماً لها، فإنها تكون أجنبية، وما دام أنها بلغت سن الثامنة عشرة وكبرت، فهي تبقى معهم، وتبتعد عن الرجال، ويبادر إلى تزويجها إذا جاء لها زوج.

السؤال: حفظكم الله، ما حكم استعمال اللولب كمانع للحمل؟

الجواب: لا ينبغي للمرأة أن تحرص على تأخير الحمل، بل عليها أن تفرح بكونها منجبة وأنها ممن تلد، وكم من امرأة ما حصل هذا الذي حصل لهذه المرأة، وهي تبذل الأسباب، وينفقون الأموال من أجل أن تحمل ولو بولد واحد، وقد يحصل لهم ذلك وقد لا يحصل، فالمرأة التي أكرمها الله عز وجل بأن جعلها منجبة، تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وتحرص على كثرة الأولاد وكثرة الأولاد فيهم خير إن شاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام، حث على كثرتهم وقال: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فالمرأة ما ينبغي لها أن تقدم على شيء يؤخر الحمل، اللهم إذا كان هناك ضرورة، وذكر لها أطباء مؤتمنون أن الحمل يلحق ضرراً بالغاً بها، ويؤدي إلى تلفها، فهذا شيء آخر، أما مجرد كونها تريد أن ترتاح وما تريد أن تحمل، وما تريد أن تتعب في الحمل والولادة فهذا ليس سبباً يقتضي مثل هذا التصرف الذي هو العمل على تأخير الحمل، أما التحديد فغير، التحديد معناه قطع النسل، معناه أنه يحصل كذا من الأولاد ثم يعملون على قطع النسل، طبعاً هذا أسوأ، وأما التأخير الذي هو إرجاؤه واتخاذ أسباب تأخره فهذا هو الذي ذكرت فيه الإشكال، والذي ينبغي للمرأة ألا تقدم عليه إلا إذا كان هناك ضرورة ملجئة إلى ذلك يترتب عليها ضرر بالغ لها، ويكون ذلك بمشورة أو بكلام أطباء مأمونين يقولون ذلك، فقطع النسل نهائياً هذا أخطر، وهذا خطير جداً، وأما تأخيره والعمل على تأخيره فهذا هو الذي فيه التفصيل الذي ذكرته.

السؤال: حفظكم الله، ما حكم صلاة ركعتين في المحاريب التي في المسجد النبوي، فإن كثيراً من الحجاج يزدحمون عليها؟

الجواب: ليس لهذا أساس، وإنما الإنسان يصلي في أي مكان من المسجد والصلاة بألف صلاة، وإذا تمكن أن يصلي في الروضة -أي: النافلة- من غير أن يشق على أحد ومن غير أن يؤذي أحداً فهذا أحسن، أما الذهاب للمحاريب والمزاحمة على المحاريب، فهذا ليس له أساس يعتمد عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به، وإنما يصلي ما أمكنه أن يصلي فيه من المسجد، وإذا كان ذلك نافلة وهو في الروضة، فلا شك أنه أولى بشرط ألا يترتب على ذلك إيذاء لأحد.

السؤال: حفظكم الله، إذا كنا في مسجد تعمل فيه البدع من ذكر وغيره، فهل الأفضل لنا أن نجلس بعد الصلاة نذكر الله تعالى أو نخرج من المسجد مباشرة؟

الجواب: الإنسان يذكر الله عز وجل ويأتي بالذكر المشروع، وإذا كان هناك أحد يفعل فعلاً مخالفاً للسنة فإن عليه أن ينصحه، وأن ينبهه إلى ذلك.

السؤال: حفظكم الله، ما معنى فقه الواقع عند السلف الصالح؟

الجواب: فقه الواقع عند السلف أن الإنسان يحيط علماً بالقضية وملابساتها، وما يتعلق بها حتى يكون الحكم على بينة؛ لأنهم يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالواقعة التي تقع ويكون الحكم عليها يحتاج إلى معرفة ملابساتها وما يتعلق بها، وهذا هو المقصود بفقه الواقع أو فقه الواقعة التي يكون فيها الكلام.

السؤال: حفظكم الله، هل يمكن للمرأة المتزوجة أن تحج فرضها دون مشاورة زوجها؟

الجواب: نعم، بالنسبة للفرض يجب عليها ذلك، وليس للزوج أن يمنعها، له أن يمنعها من النفل، أما الفرض فإنها إذا كانت قد وجدت المال، ووجدت المحرم فإنه يتعين عليها أن تحج؛ لأن الله تعالى يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] فإنها إذا كانت قادرة وكذلك المحرم موجوداً فإنها تحج وإن لم يأذن الزوج، وليس لها أن تحج مع نساء؛ لأن النساء لسن محارماً، ولو كن ثقات، وإنما المحارم هم الأقارب الذين تحرم عليهم على التأبيد، محرم المرأة هو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح.

السؤال: حفظكم الله، رجل مقيم في المدينة ويريد الحج مفرداً فماذا يلزمه من أعمال الحج؟

الجواب: يحرم من الميقات بالحج، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وبقي على إحرامه حتى يأتي من عرفة ومزدلفة، فإذا جاء من مزدلفة يوم العيد ورمى جمرة العقبة يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وبذلك يكون انتهى وبقي عليه أن يأتي بالمبيت وبرمي الجمار، ويودع البيت إذا أراد أن يغادر بعد التعجل أو التأخر، وليس عليه هدي.

السؤال: يا شيخ! هذا نفس السؤال السابق يقول: امرأة تريد أن تحج لنفسها وتعتمر لأمها، فهل هذا جائز؟

الجواب: أنا قلت: أن الشخص سواء كان رجلاً أو امرأة إن كان متمتعاً فيجوز أن تكون العمرة والحج لغيره أو العكس، أو تكون متمتعة والحج والعمرة لغيرها بحيث تكون العمرة لشخص والحج لشخص كل ذلك سائغ، وهي متمتعة بجميع الأحوال، وعليها الهدي إن كانت مستطيعة وإلا صامت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلها.

السؤال: حفظكم الله، هل يجوز له أن يرمي الجمرات عن صاحبه وعن أمه إذا أصابهما تعب؟

الجواب: نعم، إذا كان رجل أو امرأة مريضاً أو لا يستطيع الذهاب إلى الجمرة لعدم قدرته على المشي إليها، لكبره أو لمرضه فإن له أن ينيب غيره، والإنسان إذا ذهب ليرمي فإنه يرمي عن نفسه أولاً، ثم يرمي عن منيبه وموكله.

السؤال: حفظكم الله، ماذا يقول إذا زاد على التكبيرات الأربع في الجنازة؟

الجواب: ليس فيه إلا الدعاء بين التكبيرات.

السؤال: حفظكم الله، ما كيفية الطلاق، وهل يلزم الإشهاد على ذلك؟

الجواب: الطلاق هو أن يطلق طلاقاً شرعياً، وأن يكون ذلك طلقة واحدة، وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه، فلا يكون في حيض، ولا يكون في طهر جامعها فيه، ويكون مرة واحدة ويشهد على ذلك، هذه هي السنة في الطلاق.

السؤال: حفظكم الله، ما معنى علم المنطق والكلام؟

الجواب: علم المنطق والكلام، الكلام هو هذه الأفكار والعقائد التي جاءت إلى الناس، وولدت بعد زمن الصحابة، ولم يكن لها وجود في زمن الصحابة.