وفي هذا الحديث مسألة وهي أن قوله: (لعن الله) هل اللعن من باب الإخبار بأن الله لعن، أو هو من باب الدعاء فيكون من باب الإنشاء؟

أولاً: ما جاء من لعن في كتاب الله كقول الله تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ [المائدة:78]، وقوله تعالى: مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا [الأحزاب:61]، فهو من باب الإخبار، والعلماء رحمهم الله يقولون: إن ما كان من باب الإخبار فإنه بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا من باب التفسير باللازم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا مانع بأن يكون الله قد ذكر ذلك منه سبحانه، وقد ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في تقريراته على كتاب التوحيد، ونسبه لـأبي العباس بن تيمية رحمه الله، فيكون اللعن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من لوازمه الطرد والإبعاد عن رحمة الله.

أما ما جاء في السنة، مثل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غير منار الأرض ) هل هو من باب الإخبار أم هو من باب الإنشاء؟

قولان عند أهل العلم:

القول الأول: قد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن ذلك من باب الدعاء، يقول: وأما ما جاء في السنة من ذلك فهو من باب الدعاء، وعلى هذا فتكون إنشائية وليست خبرية.

القول الثاني: إنها خبرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ذكره في السنة إنما علمه إما وحياً من القرآن أو وحياً من الإلهام وكلاهما من الوحي، ولعل هذا القول أظهر، فتكون إنشائية دعاءً، وخبرية من حيث إنه لا ينطق عن الهوى فالإنشائية قد يستجاب لدعائه وقد لا يستجاب، مثل: ( اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فأنزل الله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ [آل عمران:128] )، فدعاؤه قد يستجاب وقد لا يستجاب، وأما إذا كانت خبرية فهو كما أخبر من أنه مطرود من رحمة الله، وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إنشاء وهذا جائز، وذلك مثل أن يقال: لعن الله الكافر فلاناً، وقد مات على الكفر، فإن من مات على الكفر فقد طرد من رحمة الله، فهذا خبر، فإذا قلت: اللهم العن فلاناً الكافر، اللهم العن أبا لهب، فقد جمعت فيه بين الخبر والإنشاء والدعاء، ولعل هذا القول أظهر، وهو أن تكون خبرية وإنشائية.

قال المؤلف رحمه الله: [ فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً ].

صار مرتداً، يعني: إذا كان مسلماً ثم ذبح لغير الله، وتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يعد مرتداً والعياذ بالله؛ وذلك لأنه قد صرف عبادة لغير الله، وقولنا: إنه مرتد، فهذا كما هو معلوم أنه من باب الوصل، وأما إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام.

ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله ذكروا الخلاف في أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم وقع بناقض ومثله يجهل، فهل يعذر بجهله أم لا؟ المعروف عن جمهور أهل العلم أنهم يرون أنه معذور، وأنه لا عقوبة إلا بعلم، ولا علم إلا مع التكليف كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، وقد فصلنا هذه المسألة مراراً، ولعل من أفضل الكتب في هذا للعصريين كتاب اسمه (إشكالية الإعذار بالجهل) فإنه جمع المسائل ونقحها ودققها.

قال المؤلف رحمه الله: [ وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، أملاه على شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وقال شيخ الإسلام في قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173] ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه: باسم المسيح ونحوه ].

يقول: كما أننا ما ذبحناه بسم الله نتقرب به إلى الله كالأضحية أعظم من الذبيحة التي نقول فيها: بسم الله، ونقصد بها اللحم، فعلى هذا فالذين يقولون: بسم الله ويقصدون اللحم فهذا جائز، لكن الذين يقولون: بسم الله ويتقربون بها إلى الملوك أو المسيح أو غير ذلك فهذا مما أهل به لغير الله، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً به إليه لحرم وإن قال فيه: بسم الله.

قوله: (لعن الله من لعن والديه) قال بعضهم: أباه وأمه وإن عليا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ( يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه ).

قوله: (لعن الله من آوى محدثاً).

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: (لعن الله من لعن والديه) يشمل أمرين:

الأمر الأول: وهو أن يلعن والديه مباشرة، فيسبهما والعياذ بالله، كما نقل عن بعضهم أنه سب نفسه وسب أمه وسب أباه، والعياذ بالله فهذا من سوئه كما ينقل عن الحطيئة أنه سب نفسه فقال:

فقبح من وجه وقبح حامله

وسب أمه وسب والده فهذا منه.

الأمر الثاني: أن يسب الرجل أبا الرجل فيكون ذلك سبباً لأن يأتي المسبوب فيسب أبا الساب الأول أو أمه، فيكون قد عرض لسب والديه، فيكون هو أيضاً ملعوناً والعياذ بالله، وعلى هذا فيشمل الأمرين.

قال المؤلف رحمه الله: [ قوله: (لعن الله من آوى محدثاً) أي: ضمه إليه وحماه، يروى بفتح الدال وكسرها ].

أما قوله: (لعن الله من آوى محدثاً) فإنه يشمل أمرين:

الأمر الأول: أن يؤويه ويحميه وينصره رضاً بما يصنع، أو منعاً من أذيته لأجل ما يصنع، فهذا -والعياذ بالله- ملعون.

الأمر الثاني: أن يؤويه بمعنى يحويه، لا لنصرته، ولا لنصرة بدعته، ولا ليقام عليه الحد ونحو ذلك، فهذا على حسب المصلحة، وعلى هذا فربما يؤوي المحدث لا لحدثه وإنما لأنه أتاه ضيفاً كما يأتي المبتدع إلى الرجل فيؤويه ويكرمه لا لأجل بدعته ولا لنصرته، ولا لإظهار ما يقول، وإنما من باب إكرام الضيف فهذا الثاني جائز، وهي على حسب المصلحة هل يسوغ هجره أم لا؟ والهجر إنما هو من باب المصلحة، والله أعلم.

أما النوع الأول فهو يؤويه ويحميه وينصره ويمنع من يؤذيه؛ لأنه محدث، ولأنه مبتدع، ولأنه غير تحكيم الشريعة، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم.

قال المؤلف رحمه الله: [ (لعن الله من غير منار الأرض) قال المصنف رحمه الله: هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، وفيه جواز لعن أنواع الفساق عموماً، فأما لعن الفاسق المعين فقيل: يجوز، واختاره ابن الجوزي ، وقيل: لا يجوز، واختاره شيخ الإسلام ].

قال المؤلف رحمه الله: [ قوله: (في ذباب) أي: من أجله وبسببه.

قوله: (فدخل النار) قال المصنف: وفيه أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافراً لم يقل: (دخل النار في ذباب).

قوله: (فضربوا عنقه)، قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ].

هذا حديث طارق بن شهاب لا يصح مرفوعاً، وأحسن شيء في الباب ما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من طريق أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي من قوله، ولا يصح مرفوعاً، والله أعلم.

والمؤلف رحمه الله إنما ذكره مرفوعاً أخذاً من كتاب ابن القيم (الجواب الكافي)، وهذا يدل على أنه لا مانع أن يأخذ الإنسان من شخص إذا نسبه إليه، أو نسب إلى من أحال عليه كل ذلك سائغ، لكن الذي لا يسوغ أن يأخذ منه ثم لا ينسبه إليه، فهذا هو الممنوع؛ لأنه من باب المتشبع بما لم يعط، والله أعلم.

ثم إن حديث: ( مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب، فقيل لأحدهما: قرب ولو ذباباً، قال: ما كنت لأقرب لأحد إلا لله تعالى فذبحوه، وقيل لآخر: قرب، قال: ما عندي ما أقرب، فقيل: قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً فدخل النار ).

فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أنه يكفر الإنسان بالفعل ولو مع الإكراه، وقالوا: إن قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، إنما هو في حق القول لا الفعل، وهذا القول ضعيف، وذلك لأن الإكراه قائم ومعذور صاحبه بالفعل أو القول، فلو أكره للسجود لغير الله فإنه إذا كان قلبه صادقاً أن ذلك السجود ليس لهذا المخلوق فإن فعله هذا معذور فيه، وهو فعل، والقلوب بيد الله، فإذا أكره الإنسان على أن يذبح ذباباً فذبح الذباب مع أنه قاصد عدم التقرب مع هذا الإكراه فإنه لا يكفر كما هو معلوم، فيكون إكراهه إن كان عن رضاً فهذا هو الشرك المخرج من الملة، وإن كان عن غير رضاً فإن الله قد رفع عن الأمة الإكراه.

وقد أشكل ذلك على أهل العلم، فإذا كان قد استقر عند أهل السنة والجماعة وجمهور أهل العلم على أن المكره مرفوع عنه التكليف فكيف بهذا الحديث؟ فقال بعضهم: إن الحديث ضعيف وأنه لا يصح مرفوعاً كما مر معنا، وقيل: إن ذلك إنما كان من أخبار الأمم قبلنا، وليس شرع من قبلنا شرعاً لنا إذا جاء ما يثبت أن ذلك مخالف لنا، فإن الله سبحانه وتعالى في قوله: ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] قال: قد فعلت )، والإكراه أشد من الخطأ والنسيان، وجاء في حديث ابن عباس : ( إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).

وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى في سورة الكهف: إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا [الكهف:20]، فإذا أكرهوا على إخراجهم من الملة فإن الله قال: وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا [الكهف:20]، قال: وهذا في أخبار الأمم قبلنا أن المكره على الملة قد لا يعذر، وهذا خاص بمن قبلنا، ولعل هذا القول يقوي أن هذا في الأمم قبلنا.

وقال بعضهم وهذا التأويل الثالث: إن قوله: (قرب) أن هذا الذي امتنع من التقريب ولو ذباباً أنه أشعر أصحاب الصنم بإهانة صنمهم، ولهذا قال: والله! ما كنت لأقرب شيئاً إلا لله تعالى، فظنوا أن ذلك نوع من إهانة صنمهم فذبحوه، فدخل الجنة لأنه صدع بالحق، وأما هذا الذي دخل النار فالذي يظهر والله أعلم أن دخوله النار ليس لأنه أكره ففعل، وإنما لأجل أنه فعل ذلك عن رضا واختيار؛ وذلك لأن الإنسان قد يؤمر على فعل الشيء فيفعله مكرهاً أو يفعله عن طواعية ورضا واختيار، فهذا الشخص الذي قيل له: قرب قال: ما عندي ما أقرب، قيل له: قرب ولو ذباباً فقرب الذباب، فكان التقريب ولو كان حقيراً عن رضا واختيار، لكنه امتنع بأنه لم يجد، ولو وجد لفعل، فدخل النار بذلك، وأرى أن هذا حسن، والله أعلم؛ وذلك لأن هذا الشخص الذي قيل له: قرب لو أكره الإنسان على مثل ذلك فذبح لله تعالى قاصداً به وجه الله، وإن كان هؤلاء يرونه بهذا الأمر، فهذا صورته محرمة ولا شك؛ لأنه لو لم يكن من غير إكراه فإنما أهل به لغير الله؛ لأن الإهلال به لغير الله سواء ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ فيه مسائل:

الأولى: تفسير إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162].

الثانية: تفسير فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2].

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.

الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.

الخامسة: لعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق لله، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.

السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير ].

المراسيم: هي التي توضع للتمييز بين أرض الجار وأرض جاره، فلا يجوز تغييرها، والحمد لله اليوم مع وجود الأمور الهندسية والتطبيقات التكنولوجية يصعب على الإنسان أن يغير كما يريد؛ لأن الأمور الآن أصبحت واضحة، لكن إلى يومك هذا قبل التحديد يزيد وينقص على حسب البتر كما يسميها العامة، أو على حسب الشبوك، فاليوم وقبل تحديد ذلك يمكن أن يزيد من الشبك وينقص من الشبك، فهذا من تغيير منار الأرض، والعياذ بالله.

السؤال: [ هل اللوائح الإرشادية من منار الأرض التي لا يجوز تغييرها؟ ].

الشيخ: لا، ليست من هذا، مثل: هنا الرياض، هذا من أمور البلدية وليست بتغيير منار الأرض، هذا كله من بيت المال سواء قلنا: هذه المنطقة تبدأ من هنا أو تبدأ من هناك ما فيه أثر، المقصود من ذلك التغيير؛ لأنه نوع من أكل أموال الناس بالباطل.

السؤال: [ هل فعل الذي ذبح الذباب كان عن رضا؟ ].

الجواب: الظاهر والله أعلم كما قلت إنه إنما فعله عن رضا واختيار، ولكنه امتنع لأنه لم يجد، فظن أنه حينما لم يجد شيئاً عظيماً أنه ينفعه أن يقول: لا أجد، قالوا: ولو ذباباً فأخذ الذباب فقربه، فكان تقريبه للذباب لأنه في الأصل معظم للصنم، لكنه ذكر أنه لم يجد شيئاً، أما هذا الشخص الذي امتنع فهو امتنع أساساً، فقال: ما كنت لأقرب شيئاً إلا لله فقتلوه؛ لأنهم رأوا أنه أهان صنمهم هذا هو القصد، وهنا قاعدة مهمة كما أشار إليها بعض العلماء رحمهم الله حتى ذكرها بعض أئمة الدعوة أن وقت حشد الأدلة للمنع أو حشد الأدلة للجواز لا يلزم أن يكون كل حديث أو كل آية توافق المقصود من كل وجه، هذا مهم جداً.

والمتأخرون شراح المتون يتوقفون عند كل مسألة، فيظنون أنها بهذا التقدير وليس الأمر كذلك، ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب (الصارم المسلول) عندما ذكر حديثاً يقوي مسألة قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا إسناد يقوي الفقهاء مثله. فـابن تيمية قصد حشد الأدلة على مسألة معينة، ومن الأدلة ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف محتمل، وهذه طريقة العلماء في التأليف، أقصد أن الشيخ محمداً عندما ذكر هذا الحديث لم يقصد أن يستدل به في كل مسألة على مراده.

إذاً: المكره لا يعذر إلا إذا كان الإكراه ملجئاً، فالشيخ محمد قصد بذلك الوعيد، فحشد وجمع الأدلة لا يلزم منه أن يكون ذلك في كل مسألة.

السؤال: [ ما هو ضابط المحدث؟ ].

الجواب: المحدث: كل من فعل محرماً فجاء شخص ينصره على هذا المحرم، وغالباً هذا الأمر يكون محدثاً يعني: إحداث في دين الله كالمبتدع والمشرع وغير ذلك من الذين يغيرون شرائع الدين، الآن تأليف الكتاب الذي فيه تغيير شرع الله سبحانه وتعالى إيجاد هذا الكتاب ونصرته وتوزيعه ومحاربة كل من يمنعه أو يسبه أو يرد عليه هذا منه والعياذ بالله.

السؤال: [ ما حكم الحديث عن بعض المنكرات سواء كانت قريبة أو بعيدة؟ ].

الجواب: إذا كانت المسألة بعيدة عنك تكلمت فيها وأطلت، أما إذا كانت المسألة فيك وكنت قريباً منها لا تنظر فيها إلا ما هو الأصلح فيها أو ما هو المصلحة فيها، أو ما هو الخير الذي فيها، وتنسى الشر الكثير الذي فيها، فنسأل الله أن يبعدنا عن الهوى، فالهوى لم يسلم منه أحد، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبي من أنبيائه: وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [ص:26]، ولهذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم كله موافق للحق، كما قالت عائشة : والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك؛ لأنه به يسمع وبه يبصر وبه يتكلم، فهذا هو الولي، وأعظم منه النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الله ما في قلبه، لكن الإنسان مهما بلغ من العلم، ومهما بلغ من الثبات فإنه ربما يزيغ قلبه، ولهذا دائماً على المسلم أن يكون حاله كحال الراسخين في العلم الذين قال الله عنهم: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ [آل عمران:7] ثم قال: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا [آل عمران:8]، هذا الراسخ في العلم الذي صدع بالحق ربما يزيغ قلبه، ولهذا هو بحاجة إلى أن يسأل ربه الثبات، فإذا كان الراسخ في العلم الذي أطاع الله في قوله وقيله يسأل ربه الثبات؛ لأنه قد يزيغ فلا يكون راسخاً فما بالك بعدم الرسوخ في العلم فهو أولى.

أنا أقول دائماً: العالم الرباني قد يجبن عن قول الحق، لكنه لا يقول باطلاً، ولا يسوي باطلاً، إذا أنت عجزت أن تقول الحق فيسعك السكوت، لكن أن تبرر هذا الباطل فهذا من الخطورة بمكان، بل هو أخطر شيء، فنسأل الله أن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.