المسألة الأولى: استدل العلماء بهذا الحديث وغيره مثل حديث جابر و أبي سعيد أن المشروع في خطبة العيدين أن تكون خطبتان، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: أنها خطبة واحدة، فإن نزوله صلى الله عليه وسلم إلى النساء ووعظه لهن هذا استكمال الخطبة الأولى، ولم يحمد الله ولم يصل عليه، وجائز أن يكون الناس من الرجال قد تفرقوا بعد الخطبة الأولى.

أقول: ومع أن من العلماء من قال: إن خطبة العيدين خطبة واحدة، لكني لم أر من قال: إن المشروع خطبة وليس خطبتين، وإنما الخلاف بتجويز خطبة عن خطبتين، والخلاف واضح.

القول الثاني: إن خطبة العيد واحدة، أقول: ما وجدت عند المتقدمين أنهم يقولون: إن المشروع خطبة واحدة، وإنما الخلاف في إجزاء الخطبة الواحدة وعدم إجزائها.

وبعض مشايخنا المعاصرين يقول: إن المشروع خطبة واحدة، فينبغي أن ينظر في المسألة أكثر وأكثر، هل هناك من المتقدمين من قال: إن المشروع خطبة واحدة ويجوز الخطبة الثانية، أم المشروع خطبتان ويجوز خطبة واحدة؟ والخلاف معروف، والله أعلم.

المسألة الثانية: أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز كشف الوجه لحديث: ( فقامت امرأة لم يجبه غيرها سفعاء الخدين )، قال: وهذا فيه دلالة على أن كشف الوجه جائز، والجواب عليه ببساطة: أن هذا الحديث كان في السنة السادسة، والحجاب فرض في أواخر السنة التاسعة، وعلى هذا فقيام المرأة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرضية الحجاب، والله أعلم.

وذكر قول مخالف لبعض الشافعية، لكن الراجح أن الحجاب فرض في السنة التاسعة، نعم ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه فرض في السنة السادسة كما فرض الحج في السنة السادسة عند الشافعية، والصحيح: أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وأن الحجاب لم يفرض إلا في السنة التاسعة هذا الذي يظهر والله أعلم.

المسألة الثالثة: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة الحلي، وهذا قول جماهير الفقهاء، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور الصحابة، وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة ، وإلا فإن أكثر أهل العلم على عدم وجوب زكاة الحلي؛ لأنه بالاستعمال صار بمثابة الأمتعة والقنية والمتاع.

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن لبس الذهب المحلق لا بأس به، ووجه الدلالة: ( فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال )، والفتخ والخواتم دليل على لبس المحلق، وما جاء في الحديث من النهي عن لبس الذهب المحلق، فإن هذا أحسن ما يقال فيه وجهان:

الوجه الأول: أن الأحاديث منكرة وإن صححها المتأخرون كـالمنذري و الألباني .

الثاني: أنها منسوخة، والله أعلم.

وبعضهم يقول: إنه محل إجماع، لكن ليس في المسألة إجماع نقل عن بعض السلف كما أشار إلى ذلك ابن أبي شيبة ، لكن الأقرب أنها رواية منكرة، صححها المنذري وأشار إلى تصحيحها في الترغيب والترهيب، وصححها الألباني رحمه الله، والصحيح أن الأحاديث كلها منكرة، وعندي قاعدة: أن يكون عامة أهل العلم على قول وفيه حديث ظاهر المعارضة، هذا بعيد جداً، وهذا أصل عند مالك رحمه الله فإنه يرى أن الحديث الآحاد وإن كان ظاهره الصحة إذا خالف عمل أهل المدينة لا يعول عليه، وهذا الكلام معروف عند العلماء.

ولكن الراجح: أنه إذا أجمع العلماء أو هو شبه إجماع منهم على مسألة وجاء حديث يخالفه فإن الغالب أن هذا الحديث منكر ولم يتركه الأئمة عبثاً، ولو نقل عن بعضهم أنه يقول به، مثل حديث أم سلمة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهب بن زمعة فقال له صلى الله عليه وسلم وقد رمى جمرة العقبة: هل أفضت أبا عبد الله ؟ قال: لا، قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فإن أمسيتم أصبحتم حرماً )، وهذا حديث منكر، ولم ينقل عن واحد من السلف أنه قال به، إنما نقله ابن حزم أن عروة كان يقول به، ومن المعلوم أن هذا لا يكفي إلا أن يأتي بإسناد، وكون ابن حزم ينسب لـعروة من غير إسناد، ومن عادته أن ينسبه بإسناد، فدل ذلك على أن هذا منكر، والله أعلم.

استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب فرضية صلاة العيد على الأعيان، كما هو رواية عند الإمام أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر كلام شيخنا عبد العزيز بن باز أن صلاة العيد فرض عين، وذلك لأمور:

أولاً: أنه كان يخرج بالعواتق وذوات الخدور، ولا يخرجن إلا لوجوبه عليهن مع أنهن لم يكن يخرجن في العادة.

ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه ( من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا ) وهذا يدل على وجوب الصلاة.

أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم يرون الاستحباب أوفر بالكفاية على الخلاف بينهم، ولعل هذا القول -أنه فرض كفاية- أظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر لعمومات الأحاديث: ( هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع ) وأما تأويل ذلك بالذي يظهر وجوبه كل يوم وليلة فهذا تأويل بعيد.

وهنا قاعدة: كل أمر بالصلاة خالف الصلوات الخمس فلا يكون فرض عين، فإما أن يكون فرضاً على الكفاية، وإما أن يكون سنة مؤكدة، والله أعلم.

استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على حرمة دخول الحائض المسجد، ومحل الاستدلال هو قول أم عطية : ( فأما الحيض فيعتزلن الصلاة )، والمقصود بالصلاة مواضعها كما جاء في بعض الروايات: ( ويعتزلن المصلى )، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ [النساء:43] يعني: مواضعها، وإلا فإنه لا يصلي بالإجماع.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالحديث المصلى ولهذا قال: ( فيكن خلف الناس ) فدل ذلك على أن المرأة لم تخرج عن المصلى، وإنما خرجت عن المكان الذي يصلون فيه لأجل اتصال الصفوف من عدمها، ولكنهن بقين في المصلى؛ ولهذا قال: ( يشهدن الخير ودعوة المسلمين )، فدل ذلك على أن المصلى له أحكام ليست مثل المسجد، وإن كان الراجح والله أعلم أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد إلا لحاجة، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( ناوليني الخمرة من المسجد قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك ) ووجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على أنه لم يكن من عادة الحيض أن يدخلن المسجد، ولكنه أشار إلى أن المناولة لا تقتضي الحرمة.

وقولنا: إلا لحاجة؛ لأجل ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب قبة لامرأة أسلمت بسبب الحديا )، والقصة معروفة، وهي ( أن أمة سوداء كانت عند قوم، وكان هناك غطاء أحمر فجاءت الحديا تطير فظنت أنها لحمة، فجاءت مسرعة فأخذت هذه القطيفة فظنوا أن السارقة هي المرأة، قالت عائشة : ففتشوها حتى فتشوا في قبلها، فلم يجدوها فغضبت، فكان بعد غضبها أن جاءت الحديا فألقت هذه القطعة، فعلموا براءتها فأعتقوها إرضاءً وتكفيراً، فقالت المرأة:

ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني

فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع لها قبة في المسجد فكانت فيه )، وهذا يدل على أنها ربما تحيض وهي في المسجد؛ وذلك للحاجة، خلافاً لـابن حزم الذي استدل بجواز دخول الحائض بهذا الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ).

قوله: ( تغنيان بغناء بعاث )، وبعاث حرب كان بين الأوس والخزرج، فكان كل قوم ينشدون الأشعار في ذلك اليوم تحفيزاً للهمم وتنشيطاً للثبات في القتال، فكانت الجاريتان تغنيان بهذه الأشعار، واستدل أبو العباس بن تيمية رحمه الله على أن الغناء مزمار من مزامير الشيطان، وفي رواية: ( تدففان معهن الدف، فقال: مزمار الشيطان )، فأقره صلى الله عليه وسلم على أنه مزمار، ولكنه قال: ( دعهما فإنه يوم عيد ) فدل ذلك على أن الأصل المنع، ويجوز في العيدين.

واستدل أبو العباس بن تيمية بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستمع وإن كان ذلك جائز يعني: وجوده، لكن السماع شيء والاستماع شيء آخر؛ ولهذا حول وجهه صلى الله عليه وسلم.

واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا بأس بالاشتغال في المسجد بغير الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فإن السودان كانوا يلعبون بالدرق والحراب، وأقول: ليس فيه دلالة على أن ذلك في المسجد، والله أعلم.

وفي الحديث أيضاً: جواز نظر المرأة إلى الرجال، أقول: ولكن ينبغي أن يكون ذلك على سبيل غير التحديد يعني: تنظر إلى شبح الرجل؛ لأن الله يقول: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31]، ولا يقيد ذلك عند الشهوة؛ لأن الشهوة محرمة حتى الرجل مع الرجل، فدل على أن المقصود أن المرأة لا تنظر إلى الرجل بحيث تميز عينه وأنفه ووجهه، ولكنها تنظر إلى شبحه، وأما الحديث الذي رواه أبو داود : ( أفعمياوان أنتما ؟) ففي سنده جهالة الراوي عن أم سلمة ، وقد حسنه ابن العربي في عارضة الأحوذي وغيره، وهذا قول لـمالك : إن المرأة لا تنظر إلى الرجل تميزاً، ولكن تنظر إلى شبحه، ولعل هذا أظهر، والله أعلم.

السؤال: ما حكم الأغاني والأناشيد الموجودة من نوع الغناء وآلات اللهو؟

الجواب: غناء، نعم هذا جيد، الغناء هو تطريب الصوت وتحسينه من غير دف فيسمى هذا غناء، وقد وقع فيه خلاف عند العلماء ولو من غير دف، وهذا الخلاف عند الصحابة وغيرهم هو الذي جاء عن ابن مسعود و ابن عباس : إنه الغناء، فدل ذلك على أن غناء الرجل محرم، ولو لم يكن بالدف.

وقال بعض العلماء: إن الغناء المحرم هو ما كان عامة وقت الإنسان، أو ما كان فيه تشبيه غزل فاحش، وأما إذا كان ذلك ليس هو غالب وقت الإنسان إنما هو من باب التسلية فهذا هو نوع من الغناء، وهو الحداء، فقد كان أنجشة يحدو إذا كان في السير فيقول صلى الله عليه وسلم: ( رفقاً بالقوارير يا أنجشة ! )، والحداء نوع من الغناء، والأناشيد الموجودة هي نوع من الغناء، ويدخل فيها الخلاف عند العلماء في جوازها من عدمه إذا لم يكن فيها دف، والمسألة معروف الخلاف فيها، والله أعلم.

أما الغناء باستعمال المزمار فلا أعلم خلافاً عند أهل العلم في حرمتها، نقل الإجماع ابن الصلاح وغيره على أنه لا خلاف عند العلماء في حرمة استعمال المزمار وغيرها من أنواع الطرب وإنما الخلاف في الدف، وأما الكوبة وهي الطبل فقد جاء من حديث أبي هريرة عند ابن جرير الطبري بإسناد جيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك)، وخاصة إذا كان مع الغناء.

وأما الدف للنساء فيجوز في العيدين بإجماع العلماء، لكن هل يجوز في غيره؟

نقل الحنابلة والشافعية أنه يجوز في الختان، وكانوا إذا ختنوا أولادهم يضعون لهم حفلة ويسمونها: حفلة الختان، فيذكر النووي وكذلك الحنابلة أنه لا بأس بضرب الدف للنساء في الختان.

أقول: والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للنساء ضرب الدف في كل اجتماع مشروع في حقهن، فلو اجتمعن في مناسبة زواج أو مناسبة عيد، أو مناسبة اجتماعية من اجتماع العائلة كل شهر ونحو ذلك، فلا بأس للنساء بأن يضربن بالدف؛ لأن هذا الاجتماع مقصود.

ومما يدل على أنه يجوز لهن ضرب الدف في الاجتماع قصة المرأة التي في حديث الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إني نذرت إن ردك الله عليّ سالماً أن أضرب بين يديك بالغربال، قال لها: أوف بنذرك ) فهذا يدل على أن النساء لهن أن يضربن بالدف في كل اجتماع مشروع، وهذا سمعته من شيخنا عبد العزيز بن باز، والله أعلم.

وعلى هذا فإذا كانت الحفلة خاصة بالنساء فلا حرج أن يضربن بالدف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( فإن نساء الأنصار يعجبهن اللهو )، والمرأة مهما كانت بدينها وخوفها من الله فإن طبيعتها التي خلقها الله عليها تحب اللهو، هذا أمر طبيعي، بل إن وجوده في حقهن محمدة في الجملة.

السؤال: ما المقصود بالخرص والسخاب؟

الجواب: الخرص حلقة الذهب والفضة أو الحلقة الصغيرة من الحلي، والسخاب نوع من قلائد النساء.

السؤال: ماذا يعني إطلاق لفظ الغناء في عصر النبوة وما بعده؟

الجواب: الغناء في العهد القديم كان دون المزامير؛ لأنهم ما كانوا يعرفون هذه المزامير، و الشافعي يقول: خرجت من العراق ورأيتهم أحدثوا شيئاً يدعى التغبير وهو عصا يضرب هكذا، يعني: ليس فيه طرب ولا شيء، والآن يقولون: إيقاعات موسيقية بالكمبيوتر، وهذا أشد حرمة من الطبل وكذلك الربابة وغيرها.

من الناس من يظن أنه لا بد أن يكون فيه آلة وجهاز بصوتك، فلو أردت أن تغني بصوتك وتضع آلات لهو بصوتك فهذا حرام، والحرمة ليست بالآلة، الحرمة فقط إنما هي بالصوت والطرب الحاصل فيه، الآن أصبحت الأناشيد لا تليق، أصبحوا يمشون حذو القذة بالقذة بالموسيقى وغيرها، حتى صار هناك كليب إسلامي وغيرها، وهذا لا يليق، حتى بدأ بعضهم يضع المكياج ويفتح صدره ويتغنج كما تصنع النساء وكما يصنع الممثلون وهذا مما لا يليق والله، ثم تجده في نشيده يقول: يا رب! أنا مؤمن بك، وأنا أفعل كل اللي تريد، فهذا لا يجوز، وينبغي أن نتمثل قول الله: فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا [الأعراف:145] أما تمييع فلا، الأمة كفاها تمييعاً.

وهناك شيء مهم جداً لا بد أن نعرفه في مثل هذه الأشياء، قد يخف الإنكار في وقت ضعف الأمة ما لا يخف في وقت قوتها ونشاطها، فوقت ترهل الأمة لا يستطيع الفقيه أن يوجب ذلك على آحاد الناس وجماعاتهم فيخفف في ذلك، وقد أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى مثل ذلك حينما قال: إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن السلطان وقد دبج المصحف بالذهب، فقال: هذا أقل ما يفعل فيه، مع أنه أنكر وضع الذهب بالمصحف، ولكنه في حق السلطان الذي يلعب بالذهب في عهد بني العباس قال الإمام أحمد : إن كونه يوضع الذهب في القرآن أولى من أن يوضع في غيره، فكان ذلك من باب التخفيف، والله أعلم.

ولهذا نحن نقول: إنك ربما تأمر بعض البنوك ببعض المعاملات ما لا تأمره لأحد من الناس، وقد تمنعهم من أشياء لا تمنعها لأحد من الناس على حسب الديدنة الدائمة، فإن البنوك أحياناً إذا جوزت لها مسألة بديدنتها واستمرارها تكون كأنها تواطؤ وتعارف وشرط، في حين أنك ربما لو تعطي شخصاً مالاً، وتقول له: اشتر لي سيارة، ثم إذا اشتريتها باسمي بعها على نفسك، قد تجوز هذه الصورة، وتكون من باب تولي طرفي العقد من رجل واحد كما هو مذهب الحنابلة، لكن في البنوك تمنعها على مذهب مالك و أبي حنيفة ؛ لأنه لو جوزنا هذا بحجة أنه قول الحنابلة لصار في ذلك عين الربا، وصار ذلك ليس تورقاً بل هو العينة وأشد؛ لأن البنوك مع الاستمرار والديدنة فإنهم أحياناً يعطوك مالاً ولم يتم التعامل، فلا بد من ضبط الأمور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.