الحديث أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجة , كلهم من طريق همام بن يحيى عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الزهري عن أنس , وهذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ, منهم أبو داود فإنه حينما روى هذا الحديث أعله بأن همام بن يحيى أخطأ في إسناده, فرواه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس , والمعروف من أصحاب ابن جريج أنهم رووه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس , ولأجل هذا قال الدارقطني في العلل: رواه عبد الله بن الحارث المخزومي و أبو عاصم و هاشم بن سليمان و موسى بن طارق , يعني: كلهم عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال: وهذا هو المحفوظ وهو الصحيح عن ابن جريج , فهذا يدل على أن همام بن يحيى وإن كان هو ثقة حافظاً إلا أنه أخطأ في هذا الإسناد, وبعضهم يقول: إن هماماً لم يخطئ فلم يتفرد بذلك, فقد رواه يحيى بن المتوكل البصري عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بمثل هذا الإسناد.

وقد ذكر ذلك غير واحد من المتأخرين, والصحيح: أن الأئمة يحكمون أحياناً على راوٍ معروف في الرواية, بأنه تفرد بهذا الحديث عن شيخه، في حين أن هناك رواة ضعافاً رووا مثل هذا الإمام لكنهم لم يعبئوا بهم, فيرون أن هذه الرواية خطأ, فتجد بعض المتأخرين يقولون: وما ذكره النسائي و أبو داود من تفرد همام لم يصب فيه, والصحيح أنه رواه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري , وهذا خطأ؛ لأن طريقة الأئمة حينما يقولون: تفرد به همام يقولون: لأن هذه رواية مشهورة, وأما الرواية الأخرى فإنها خطأ قطعاً ولا يعول عليها, ومن ذلك طريقة الإمام أحمد و أبي داود , وكذلك البخاري حينما حكم على رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة : ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه, ومن استقاء عمداً فليقض ), قال الإمام أحمد : تفرد به عيسى بن يونس عن هشام , وكذلك قال أبو داود .

قال أبو العباس بن تيمية في مجموع الفتاوى: وإذا كان علة تضعيف أحمد لهذا الحديث بأن عيسى تفرد, فالصحيح أن عيسى لم يتفرد, فقد رواه أبو داود من طريق حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ؛ فلذا حكم ابن تيمية بأن الحديث حسن, فنقول: لا؛ لأن أبا داود الذي حكم بأن هذا الإسناد رواه عيسى بن يونس عن هشام وحكم أبو داود بأنه تفرد به هو الذي روى بعد ذلك حديث حفص بن غياث عن هشام بن حسان ؛ وذلك يدل على أن رواية حفص لا يعول عليها عند المحدثين. وهذا مهم جداً, لأجل أن نعرف طريقة الأئمة في التصحيح والتضعيف؛ لأنه لا يصلح لطالب العلم الفقيه ألا يعرف طريقة بمناهج الأئمة في الحديث, أو محدث لا يعرف طريقة الفقهاء في الترجيح, فمن جمع الله له بين هذين العلمين فقد جمع له خيراً كثيراً وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:35].

إذاً تفرد همام هو الصحيح, ورواية يحيى بن المتوكل وغيره لا تصح, هذه العلة الأولى.

العلة الثانية: قالوا: إن هماماً مع أنه أخطأ في الإسناد فقد أخطأ في المتن؛ وذلك أنه رواه بلفظ: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ), والمعروف في رواية هؤلاء الأربعة ولقد كان السلف يهتمون بالحفظ.

يقول الشعبي عندما قال له أحدهم وهو يحدث: يا إمام أعد! قال: أعيد؟! والله ما كتبت سوداء في بيضاء قط, أي أنه كان يحفظ, ثم قال: ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه جاهل لكان به عالماً, وهذا دليل أن علمنا قليل أما علم الأولين رحمهم الله رحمة واسعة.

وكان سفيان الثوري إذا دخل السوق وضع كرسفاً على أذنيه حتى لا يحفظ لغة الأعاجم؛ هردقه بردقه ورقا.

وتعرفون قصة البخاري وهذا من حفظ الله سبحانه لدينه، وصدق الفاروق عمر حينما قال: إن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم, واليوم إذا وجد منكر أو منكران جاء الناس إلى طلبة العلم أو إلى العلماء وقالوا: الدين سوف يضيع وأنتم قاعدون، فأقول: الدين لن يضيع, لكن هل ننال شرف حمايته, والذود والذب عن حياضه أم لا؟ وهذا مهم جداً لطالب العلم؛ أن يعرف أن الله لم يكن ليضيع دينه, وانظر إلى الاتحاد السوفيتي فإنه لا يكاد يوجد تنقلب الأمور بين عشية وضحاها في سنوات قليلة في عمر البشر, وينقلب الآن هذا الاتحاد إلى أناس يحفظون القرآن كاملاً، ويفهمون تفسيره، ويفتون في الأحكام الشرعية, ويخرجون من أصلابهم من يأتي إلى هذا البلد الطيب الطاهر المبارك فيتعلم العلم الشرعي على أصوله, وما كنا نصدق هذا ولكنكم تستعجلون.

أقول: إن الرواة هم عبد الله بن الحارث المخزومي ، و أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، و هاشم بن سليمان، و موسى بن طارق , كلهم رووه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس , أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتخذ خاتماً من ذهب فاتخذ الناس الخواتيم -يعني: بدءوا يفعلون- فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبداً ), فهذا حديث مستقل, لكن مع ذلك أخطأ فيه همام ؛ ولأجل هذا حكم النسائي بأنه حديث غير محفوظ, وكذلك الدارقطني والبيهقي وأبو داود , وقد أطال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن بيان شذوذ هذه الرواية وضعفها, في حين أن بعض الأئمة قد صحح الحديث, فممن صححه الحاكم , وابن حبان , وقال: لا مانع من أن يكون الحديث روي من طريقين: من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري بهذا اللفظ الذي يرويه الدارقطني , وهو في الصحيحين, أو يكون همام رواه وهو ثقة ولا يخطأ الثقة إلا عن يقين, ولا يقين.

وكذلك ذكره ابن دقيق العيد في الاقتراح في كتب المصطلح في آخر الكتاب, وصححه أيضاً وحكم عليه المنذري بأنه قريب من الحسن, ومن المتأخرين شيخنا عبد العزيز بن باز , والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هي طريقة المتقدمين وأن الحديث ضعيف؛ وذلك لأن هماماً أخطأ في إسناده, وأخطأ في متنه, والثالثة وهي علة واضحة: أن رواية ابن جريج عن الزهري فيها تحفظ؛ وذلك لأن ابن جريج يقول: لم أسمع من الزهري شيئاً, وإنما أخذت ذلك عن كتاب فأذن لي بالرواية, إذاً رواية ابن جريج عن الزهري تسمى مناولة, يقول: الإمام الذهبي في كلام مكين: وكان ابن جريج يرى الرواية بالإجازة وبالمناولة, ويتوسع في ذلك, ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري ؛ لأنه حمل عنه مناولة, وهذه الأشياء يدخلها التصحيف ولا سيما في ذلك العصر, فإنه لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط, يعني: فيحدث خطأ, انتهى كلام الحافظ الذهبي ؛ ولهذا قال ابن معين : ابن جريج ليس بشيء عن الزهري , وعلى هذا فلا يقبل رواية ابن جريج عن الزهري إلا إذا وافق أصحاب الزهري , ومن المعلوم أن محمد بن يحيى الذهلي جعل أصحاب الزهري أربع طبقات:

الطبقة الأولى: طبقة مالك بن أنس , وشعيب بن أبي حمزة و عقيل بن أبي عبد الرحمن بن أبي خالد .

والطبقة الثانية: طبقة معمر بن راشد وغيره.

والطبقة الثالثة: طبقة ابن جريج .

والطبقة الرابعة: طبقة من هو ثقة في نفسه, ضعيف في روايته عن الزهري كـسفيان بن حسين , أو هو ضعيف عن الزهري كـسليمان بن الأرقم وشبهه, هذه أربع طبقات لأصحاب الزهري , وقد اعتنى الإمام محمد بن يحيى الذهلي في رواياته عن الإمام الزهري .

ولهذا فالصحيح أن الحديث ضعيف والله أعلم, وإذا ثبت هذا فإن في الرواية: ( إذا دخل الخلاء ), وقد قلت: إن الخلاء: هو المكان الخالي لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه وينفرد, ولهذا لو كان الإنسان في الفضاء فمكان الخلاء: هو وقت مكان قضاء الحاجة, وعلى هذا إذا ذهب في البر ورأى أن المكان مناسب لقضاء حاجته فإنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

وقوله: ( وضع خاتمه )؛ لأن فيه اسم الجلالة, وقد روى البخاري و مسلم من حديث أنس أنه قال: ( كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر ).

وهذا الحديث يستدل به أهل العلم على كراهية الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء, وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: هو مذهب الجماهير, وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد , وقول لأصحاب مالك أنه يكره للإنسان أن يدخل في أي شيء فيه ذكر الله تعالى, مثل: حصن المسلم أو بعض الكتب التي فيها بعض الأحاديث أو بعض الآيات, لا المصحف, واستدلوا بحديث الباب, ولا يستدل لهم؛ لأن الحديث ضعيف.

قالوا: ولأنه جاء من حديث ابن عمر : ( أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يسلم عليه، وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر ), قالوا: فإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله حال قضاء الحاجة, فلأن يدخل في ما فيه ذكر الله من باب أولى.

فقياس الأولى أو قياس المساوي يسمى فحوى الخطاب, وقياس المخالف يسمى دليل الخطاب.

والقول الثاني في المسألة: هو مذهب الإمام مالك رحمه الله, وهو مذهب الحسن البصري و محمد بن سيرين كما صح ذلك عنهم عند ابن أبي شيبة و سعيد بن المسيب وهو رواية عند الإمام أحمد نقلها ابن مفلح , أن ذلك ليس بمكروه, ولهذا قال ابن مفلح : وعنه عدم الكراهة, ولا كراهة هنا, ولم أجد للكراهة دليلاً سوى هذا, يعني: حديث الباب, وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه, وقد ذكر ابن مفلح عن بعض الحنابلة أنه قال: إن إزالة ذلك أفضل, قال: وهذا قول ثالث ولعله أقرب, إذاً: هناك ثلاث روايات: يكره, ولا يكره, والثالث: الأفضل تركه؛ لأن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في الكراهة, إلا في العبادة, مثل: الصلاة فلو ترك سنن الصلاة وقع في الكراهة.

لكن إذا قام الإنسان وصلى وقال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه, وثاني لم يرفع يديه, فإنه يدل على أن ترك السنة ترك للأفضل, لكنه لو ترك سنة يلزم من تركها الوقوع في غير المشروع قلنا: إنه يلزم منها الكراهة, والله تبارك وتعالى أعلم.

ولهذا شيخنا عبد العزيز بن باز عندما قاله له رجل: عندي كتيب فيه بعض ذكر الله تعالى, فهل يجوز أن أدخله؟ قال: الأفضل عدم الدخول به, وقد ذكر جماعة من العلماء كراهة ذلك, فهذا يدل على أن الأفضل تركه, ولكن لا يلزم منه الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي, لا تثبت إلا بدليل شرعي, أما القرآن فقد ذكر النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على وجوب صيانة المصحف واحترامه, وهذا بلا شك, لكن هل دخوله يدل على عدم احترامه؟ قال المرداوي في الإنصاف: وأما دخول الخلاء بالمصحف من غير حاجة, فلا شك في تحريمه قطعاً, ولا يتوقف في هذا عاقل, فحكم المرداوي أنه إن كان من غير حاجة حرام, والحاجة هي أنه لو وضعه في رفوف دورات المياه, ربما يسرق وربما يهان, وربما سقط في الحمام وابتل, أو يخاف من سرقته, فإذا وضعه في كمه أو في جيبه وغلفه في ثيابه فإني أرى أن ذلك لا حرج فيه إذا كان في حاجة؛ لأن غالب الناس يخلون ومعهم المصحف, وأما المصحف الذي يكون في الجهاز الإلكتروني فإن ذلك لا بأس به, فإن مثله مثل الذي يكون في قلب الإنسان والله تبارك وتعالى أعلم, ولعل هذا تفصيل حسن.

ولعلنا نقف عند هذا, نسأل الله التوفيق والتسديد, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

السؤال: يقول: ما الفائدة المرجوة للمدلسين من تدليسهم؟ وهل يقدح التدليس في مصداقية المدلس وأمانته وعدالته؟

الجواب: يقول الله تعالى في حق الصحابة: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ [آل عمران:152], وهذا يدل على أن النفس البشرية لا بد أن يعتريها ما يعتري جبلتها, وهي أنها إذا رضخت للتراب والطين تشبثت به, وإذا تركت ذلك إلى روحانية السماء علت وسمت, ومن المعلوم أن بعض المحدثين ربما يفعله من باب التكثر ومحبة أن يعرف الإنسان بكثرة الشيوخ وهذا بلا شك مدعاة إلى التكاثر, وقد قال الله تعالى: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ [التكاثر:1], ومن المعلوم أن بعض المحدثين يقول: حدثنا سفيان بن عيينة , ومرة يقول: حدثنا أبو محمد , ومرة يقول: حدثنا الهلالي وهو كله واحد, حتى يقال: فلان كثير شيوخه, وهؤلاء ليسوا من الأئمة المحدثين؛ لأن أهل الحديث هم المنشغلون بالحديث, والأئمة الكبار لا يفعلون مثل هذا, بأن يجعل شيخه وراء النهر ويقول: يا شيخ! أريد أن أقرأ عليك الكتاب, فيقرأ عليه الكتاب فيجيزه شيخه, فيقول: حدثني فلان بن فلان مجازة من وراء النهر, فيظن الظان أن من وراء النهر أي من أهل خراسان وأنه ذهب رحلة إلى خرسان, وهو من وراء النهر القريب منه, وهذا ذكره أهل العلم لبيان أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من ذلك, وهذا يحصل حتى لطالب العلم, واليوم تجدون أحياناً بعض الناس يتكلم ويقول: والوقت لا يسع لمثل ذلك, ولعله تأتي الفرصة فنطيل في هذا, فهذا نوع من التكاثر أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ [التكاثر:1], أو يقول: ولعلي أذكر ما يسعفه الوقت, ويذكر شيئاً يسيراً ويقول: وإن كان هناك وقت إن شاء الله أطلنا في هذا, وهذا كله مرض, نعم يمكن أن يقول: الإنسان هذا بسبب ضيق الوقت, لكن ينبغي للإنسان أن يراقب نفسه, وليس معنى ذلك أنا نتهم كل من قال هذه العبارة فلعله يكون صادقاً, والأصل أن الإنسان ينظر لنفسه:

لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل

لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط في النية وأن يراجع نيته, ويراقبها, وأنصح الإخوة أن يقرءوا كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر بن عبد البر , وأن يقرءوا كتاب حلية طالب العلم؛ لأنه صغير ويسير للشيخ بكر أبو زيد , ويقرءوا آداب السامع والمستمع لـابن جماعة وقد اختصره الشيخ بكر أبو زيد ففيه غنية لطالب العلم؛ لأن طالب العلم بحاجة إلى ذلك, ولا بد من القراءة, فإنها تعطي طالب العلم رحابة في التفكير، وسعة في الأفق, وعبارات في طريقة الأئمة, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين.

السؤال: [ ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أنه عن ابن عباس ].

الجواب: لا, ما قلت حديث ابن عباس , هو حديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك: (أنه خرج فجمع بين الظهر والعصر, وجمع بين المغرب والعشاء), أما حديث ابن عباس عند البخاري (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانياً وسبعاً), ورواية مسلم : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر), وفي رواية: ( من غير خوف ولا سفر ), وجزاكم الله خيراً.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.