قول المؤلف: (قال: فدخلنا على جابر بن عبد الله ), الراوي هو محمد بن علي بن الحسين , يقول: (دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي), وهذا فيه فائدة وهو أنه ينبغي للعالم أن يتلطف مع طلابه, وأن يسأل عن أحوالهم، وأن يكون قريباً منهم كما كان عليه الصلاة والسلام يصنع, واقتدى به أصحابه من بعده كما صنع ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر , فقد كانوا متلطفين مع أصحابهم وتلامذتهم, وكلما كان العالم متلطفاً مع الطالب كان ذلك أدعى في شحذ همة الطالب بأن يأخذ المزيد والمزيد؛ ولهذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله يهتم بطلابه, حتى إن الطالب ليأتي من بلاد بعيدة فيسأل سعيداً عن مسائل قد يمل السامع منها، فيخرج الطالب بعد أيام وقد حوى علم سعيد بن المسيب كله! ولهذا جاء قتادة بن دعامة السدوسي فجلس عند سعيد بن المسيب ثلاثة أيام, فقال له: اذهب يا أعمى! فقد حويت كل علمي! وهذا لا يتأتى إلا مع السؤال والكد والاجتماع والملازمة، وهذا يدل على أن العالم ينبغي أن يتلطف.

قال: (حتى انتهى إلي, فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين ).

هو من آل البيت، وفي هذا دلالة على أن آل البيت يجب في الجملة أن يكرموا خاصة إذا كانوا من الأتقياء، وهذا أمر حث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم, وهو أن نولي آل بيته عليه الصلاة والسلام المنزلة العلية, وأن ندعو لهم، وأن نقدرهم في المجالس وفي المناسبات.

قال: (فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى, ثم نزع زري الأسفل).

في هذا دلالة على أن محمد بن علي بن حسين لم ير في فتح الأزرار سنة, وقد ذهب بعض الصحابة إلى أن من عادتهم أنهم لا يفتحون أزرتهم كما روى ابن أبي شيبة من حديث ثابت بن عبيد قال: ما رأيت ابن عمر ولا ابن عباس فاتحي أزرارهما قط, وهذا لا يدل على الاستحباب؛ لأن هذا إنما هو على سبيل الجبلة وعادة القوم, وما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة أنه قال: ( أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط وفد مزينة, ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق الإزار, فأدخلت يدي على جيبه فرأيت خاتم النبوة ), هذا لا يدل على استحباب فتح الأزرة؛ لأمور:

الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أن يفتح أزرته, إنما وقع ذلك اتفاقاً, وما جاء في الرواية عن عروة بن عبد الله قال: فما رأيت معاوية بن قرة ولا ابنه إلا وهم فاتحي أزرتهم, فهذا اجتهاد من معاوية , أما النبي فإنما فعل ذلك مرة.

الأمر الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك؛ لأنه ربما يكون حر أو قر وغير ذلك, فلا يمكن أن يستدل بمثل هذا خاصة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام ليست على سبيل الاستحباب على الإطلاق, فإن أفعاله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما فعله على سبيل الجبلة والخلقة, مثل النوم والأكل فهذا لا يدل على الاستحباب.

القسم الثاني: ما فعله على عادة قومه مثل لبس العمامة والإزار والرداء, فهذا أيضاً لا يدل على الاستحباب عند أكثر الفقهاء والأصوليين.

القسم الثالث: ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التشريع فهذا هو الذي حث وحظ بأبي هو وأمي على الاقتداء به فيه, وفعله الصحابة رضي الله عنهم, نعم كان ابن عمر رضي الله عنه يقتدي بأفعاله التي يفعلها على سبيل الجبلة, وقد كان عمر رضي الله عنه ينكر على ابن عمر ما يصنع, وابن عمر يثاب على هذه النية, أما على اقتداء الحالة فلا, وهنا مسائل كثيرة لكن لا داعي لأن نستطرد فيها.

يقول: (وحضر وقت الصلاة, فقام في نساجة ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها).

جابر رضي الله عنه قام في نساجة, والنساجة هي: القميص أو اللحاف, وفي رواية أنه التحف به وجعله على هيئة الأزار ولم يغط منكبيه, وفي هذا فائدة وهي أنه أراد أن يتعلم طالب العلم بالفعل؛ لأن الطالب يتأثر بالفعل أكثر مما يتأثر بالقول؛ ولهذا كان أحد القوم معهم فقال: أتصلي في ثوب واحد ورداؤك على المشجب رحمك الله؟! قال جابر كما في بعض الروايات: أردت أن يعلم أحمق مثلك أنه لا بأس به!

وهذا يدل على أن الطالب ينبغي له أن يتلطف في السؤال, ولا يوبخ العالم إلا إذا كان له سند أو كان على هدى من قوله.

قال: (ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا).

وفي هذا دلالة على أنه لا بأس أن يتطوع الإنسان مع قومه جماعة إذا لم يعتادوه, أما إذا اعتادوه فهذا غير مشروع, وقد نقل أبو العباس بن تيمية في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم رواية عن أحمد أنه سئل عن جماعة يجتمعون فيصلون, قال: إذا لم يعتادوه فلا بأس, وجابر حينما دخل على أصحابه صلى بهم صلاة تطوع جماعة.

الحالة الأولى: الشامي إذا تجاوز ميقات المدينة إلى ميقاته وهو الجحفة, اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ذهب الإمام أحمد و الشافعي إلى أنه لا يجوز له أن يتجاوز ميقاتاً قد مر عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في الصحيحين: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ), فالشامي إذا جاء إلى ميقات أهل المدينة, فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ).

وذهب الإمام أبو حنيفة و مالك واختاره أبو العباس بن تيمية كما في الاختيارات إلى أن للشامي أن يتعدى ميقات ذي الحليفة إلى ميقات الجحفة, وقالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام: ( هن لهن ), إنما معناه هن أي: المواقيت, لهن لأصحاب الأماكن, ( ولمن أتى عليهن ), أي: أتى عليهن ممن ليس له ميقات, قالوا: لأن قوله: ( ولمن أتى عليهن ) عام مخصوص بقوله: ( هن لهن ), فالشامي إذا جاء إلى ميقات المدينة فإنه مخاطب أن يحرم من ميقاته, فله أن يتجاوز ميقات المدينة ليحرم من ميقاته.

وأرى كما قال الإمام أحمد : الحديث واضح في ذلك, يعني: أنه يجب على الشامي إذا مر على ميقات ذي الحليفة أن يهل منه, نعم يجوز له ألا يمر على ميقات ذي الحليفة, فيأخذ طريق الساحل مثل الذين يأتون من ينبع ويأخذون طريق الساحل فيحرمون من الجحفة, كما صنع أبو قتادة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا ساحل البحر, قال: ( خذوا ساحل البحر حتى تلقوني ), قال: فأهلوا جميعاً فأما أبو قتادة فإنه لم يهل, أو قال: فإنه لم يحرم.

المسألة الثانية: هل لمن مر على غير ميقاته أن يتجاوزه إلى ميقاته؟ مثل النجدي إذا جاء إلى المدينة وأخذ عمرة قبل الحج وأحب أن يهل بالحج, قال: أنا سوف أتعدى ميقات المدينة وأنا ناوٍ للحج والعمرة وسوف أحرم من الطائف, فهل له ذلك أم لا؟

في هذا احتمال, نقل ابن قدامة من الحنابلة وكذلك ابن الحاجب من المالكية الإجماع على أنه لا يجوز لمن مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتجاوزه إلى ميقات بلده.

وقال العراقي في طرح التثريب: وظاهر صنيع ابن عبد البر أن هذه المسألة عامة في الشامي وغيره, يعني بذلك: أن كل من مر على ميقات غير ميقات بلده له أن يتجاوزه إلى ميقات بلده.

إذا رجحنا للشامي فسوف نرجح الثاني مثل ترجيحه للشامي.

المسألة الثالثة: هل لمن مر على ميقات أن يتجاوزه إلى ميقات أقرب منه ولو كان غير ميقاته؟ أي: هل لمن مر على ميقات بعيد أن يتجاوزه إلى ميقات أقرب منه وهو غير ميقاته؟

حقيقة لم أجد في كتب أهل العلم من الأئمة الأربعة كلاماً في هذا, إنما ذكروا هل له أن يتجاوز ميقاتاً غير ميقاته إلى ميقاته, أما أن يختار فلم أر هذا عند أحد من أهل العلم, والذين قالوا: إن جدة ميقات قالوا: يجوز له ذلك, وهذا محل تأمل ونظر؛ لأن جدة ليست ميقاتاً، بل هي داخلة من ضمن المواقيت, نعم من جاء من طريق البحر وقد قصد جدة فهو لم يحاذ يلمم ولم يحاذ الجحفة, فيحرم من جدة, وهم من جاء من أهل سواكن من السودان, وقد ذكر ابن قدامة و ابن حجر في فتح الباري أن من مر على غير ميقاته فإنه يجعل بينه وبين مكة مرحلتين, وجدة بينها وبين مكة مرحلتان كما لا يخفى.

الحائض والنفساء يجوز لها أن تهل بحج أو عمرة بإجماع الفقهاء, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك -كما سوف يأتي- بقوله: ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ), وفي رواية مسلم : ( حتى تغتسلي ).

المسألة الثانية: وهو أمره عليه الصلاة والسلام لـأسماء أن تغتسل, والاغتسال للإحرام سنة مؤكدة, وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم, وليس بواجب كما يظنه البعض؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حينما أمر أسماء بأن تغتسل مع العلم أن أسماء لو اغتسلت فإن الاغتسال لا يرفع حدثها فإن هذا دليل على أن الاغتسال مقصود به التنظف, ولم يرد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للإحرام إلا ما جاء من أمره لـأسماء و عائشة , وحديث عائشة : ( فاغتسلي وأهلي بالحج وانقضي العمرة ), وأما حديث عبد الله بن يعقوب المدني قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( تجرد لإهلاله واغتسل ), فهذا الحديث ضعيف من وجهين.

أولاً: في سنده عبد الله بن يعقوب المدني قال ابن القطان: أجهدت نفسي في أن أجد أحداً عرف عبد الله فلم أجد أحداً عرفه, يعني: أنه مجهول, وكذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه، والأقرب أنه إلى الضعف أقرب.

المسألة الأخرى: أن جمهور الفقهاء قالوا: ويستحب حين الإحرام أن يتنظف ويقلم أظفاره ويحلق عانته, ورأوا أنه سنة, وقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون أن يأخذوا من أظفارهم وشاربهم ثم يلبسوا أحسن الثياب ثم يهلوا.

وقال أبو العباس بن تيمية : والتنظف وأخذ بعض الأظفار ليس من خصائص الإحرام, فإن الإحرام ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شيئاً من ذلك قبل إرادة الإحرام, إلا أن يكون ثمة حاجة, مثل أن يكون له رائحة أو أظفاره طويلة, أو احتاج إلى إزالة شعر من شعر الجسد فله ذلك, لا لأنه من سنة الإحرام؛ ولكن لأنه ربما احتاج إلى إزالته.

قال: (فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد).

هل للإحرام سنة تسمى سنة الإحرام؟ الأئمة الأربعة يرون أنه يستحب للإنسان أن يحرم عقب فريضة, فإن لم يكن استحب له أن يصلي ركعتين وهي ركعتي الإحرام, واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ), قالوا: فهذا يدل على استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام, والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يصلي لأجل الإحرام؛ بل لأجل أمر آخر وهو الوادي المبارك، نعم الأفضل للإنسان أن يحرم عقب فريضة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم, وإن تطهر فيستحب له أن يصلي سنة الوضوء أو سنة الضحى إن أدرك ذلك.

يقول: (فأهل بالتوحيد) وهو لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك, اختلف في تفسير (لبيك اللهم لبيك), فقيل معنى ذلك: إجابة بعد إجابة, يعني: مستجيب لك يا رب مطيع منقاد إليك مرة بعد مرة وهذا الأشهر.

وقيل: إن لبيك إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام كما جاء ذلك عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس (أنه قال: إن إبراهيم لما بنى البيت قال الله له: يا إبراهيم! أذن في الناس بالحج, قال: يا رب! وكيف يسمعوني؟ قال: إن عليك إلا الأذان وعلينا البلاغ, قال: فاستقبل إبراهيم القبلة فقال: يا أيها الناس! إن الله كتب عليكم الحج فحجوا, قال ابن عباس : ألا ترى الناس يتقاطرون إليه راجل وعلى كل ضامر), وهذا الحديث في سنده كلام. على كل حال الأقرب والله أعلم هو المعنى الأول.

وقوله: (إن الحمد) بعضهم يقول: (أن الحمد) وهذا يجوز, لكن الأفصح والأشهر والأولى بالكسر؛ لأنه إذا كسر فإن الكسر يكون إنشاء, يعني: أنا أحمدك؛ لأنك قد وصفت بصفات الكمال والجلال والتعظيم, فأنت تحمد لأجل كمال الفعل, وكمال الذات وكمال الوصف, أما إذا فتحت فقلت: أن الحمد فإنك تقول: أجيبك لأن الحمد لك, فكأن الحمد سبب الإجابة, وفي هذا تعليل, ولا شك أن الإنشاء أولى كما قال ذلك الإمام أحمد و ثعلب من علماء اللغة.

يقول: (وأهل الناس بهذا الذي يهلون به), في هذه العبارة مسائل:

المسألة الأولى: أن أهل العلم قالوا: يستحب للإنسان أن يتلفظ بالنسك الذي يريد أن يهل به, فيقول إن كان يريد التمتع: لبيك عمرة, وما يذكره بعض الفقهاء من قولهم: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وهذا ليس من السنة, لكنه ليس بدعة كما يقول بعض الفضلاء, وكذلك يستحب له إذا كان مفرداً أن يقول: لبيك حجاً, وإن كان قارناً أن يقول: لبيك عمرة وحجاً.

لكن هل يستحب له أن يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي؟

الحنابلة قالوا: ويستحب أن يتلفظ بما نواه, فيقول: اللهم إني أريد النسك, وكذلك هو مذهب الشافعية والمالكية, أما المنصوص عن أحمد رحمه الله فإنه قال: يجوز أن يقول: اللهم إني أريد كذا, و أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه تلفظ بالنية في حج ولا غيره, وفي ما قاله نظر, أما غيرها من العبادات فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصلوا يقولون: اللهم إني أريد أن أصلي كذا, ولم يرد أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطوفوا يقولوا: اللهم إني أريد أن أطوف, ولا يفعل في غيرها من الأنساك شيئاً من ذلك.

أما في ابتداء الإحرام فقد روى الإمام الشافعي في الأم بسند صحيح كالشمس قال: حدثنا سفيان يعني: ابن عيينة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت له: يا عروة ! هل استثنيت؟ قال: وما أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت, وله عمدت, فإن كان الحج فاللهم, وإن حبستني فاللهم العمرة, وهذا نص عن عائشة رضي الله عنها, وهذا يدل على جوازه لا على سنيته في الحج خاصة؛ ولهذا كان من فقه أحمد أنه جوز التلفظ بالنية من غير جهر, بأن يقول: لبيك اللهم إني أريد, بينه وبين نفسه؛ ولهذا قال الإمام الخطابي : لا تكاد توجد سنة تخفى على أحمد .

يقول: (ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته, أما الناس فإنهم يهلون بمثل الذي يهلون به).

وهذا يدل على السنة التقريرية, فمن الناس من يقول: ( لبيك وسعديك والخير بين يديك, لبيك والرغباء إليك والعمل ), كما روى البخاري و مسلم من حديث نافع أن ابن عمر كان يصنع ذلك, وإن قال: ( لبيك حقاً حقاً, تعبداً ورقاً )، كما رواه الدارقطني عن أنس وقد روي مرفوعاً والصواب وقفه فلا بأس, وإن قال كما روي عن أبي هريرة: (لبيك إله الحق) فلا بأس.

يقول جابر: (أما النبي صلى الله عليه وسلم فلزم تلبيته), يعني: أنه لم يقل إلا: (لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك), هذا الذي بلغه جابر, والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: لبيك اللهم لبيك, ويخلطها بتهليل وتكبير, ودليل ذلك أمران:

الدليل الأول: ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس قال: ( حتى إذا استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج والعمرة جميعاً ), وهذا يدل على أنه يخلط لأنه قد أهل بالحج والعمرة حين استوت به ناقته في المسجد.

الدليل الثاني: ما رواه الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (كان ابن مسعود فيه سمرة كأنه من أهل البادية, له ظفيرتان, فكان يلبي بعدما نفر من عرفة, فقام الأعراب فقالوا: أفي هذا تلبية, ما هذا الأعرابي؟ فقال: ما شأن الناس؟ أنسي الناس أم ضلوا؟ رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في مثل هذا الوقت, قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير), وهذا يدل على أن الرسول كان يخلط تلبيته بتهليل وتكبير.

لعلنا نقف عند هذا ونبدأ غداً إن شاء بالأنساك.

السؤال: من كان لديه عمل في جدة وهو يريد العمرة وتجاوز الميقات ومكث في جدة أياماً, ثم أحرم من جدة هل عليه شيء؟

الجواب: من نوى النسك ثم دخل المواقيت, وهو في إرادة عمل, فإنه مخير بين أمرين.

إما أن يهل بالعمرة قبل أن يمر على المواقيت, ويأخذ عمرته ثم يعمل بعمله. وإما أن يعمل عمله فإذا انتهى يرجع إلى الميقات الذي مر عليه فيحرم.

أما من قصد عملاً دون المواقيت ونيته مترددة, هل أستطيع أن آخذ عمرة أم لا؟ فنقول: اذهب إلى البلد التي هي دون المواقيت, فإذا انتهيت فوجدت فرصة وعملاً فلك أن تحرم من المكان الذي أنت فيه.

وذهب بعض الفضلاء إلى أنه إذا كان أصل السفر ومنشؤه هو العمل ودخلت نية الإحرام تبع, فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه, إذا لم ينو الذهاب إلى جدة, ولكنه كان عنده عمل انتداب, أصل منشأ سفره لأجل العمل, قالوا: فله إذا انتهى من عمله أن يحرم من جدة, أما إذا كان منشأ السفر هو النسك والنزهة وغير ذلك, مثل الذين يذهبون في العطل يقصدون التنزه والنسك, فإنهم إذا دخلوا جدة وانتهوا من نزهتهم فيجب عليهم أن يرجعوا إلى المواقيت فيحرموا من الميقات الذي مروا عليه, فالعبرة بقصد النسك ومنشأ السفر, وهذا قوي، والله أعلم.

السؤال: هل ورد فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم أن عليه دم؟

الجواب: يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم ممن قال بوجوب الإحرام من الميقات أن عليه دماً, ومسألة الدم في ترك الواجب هو قول ابن عباس ؛ لما روى طاوس عن ابن عباس أنه قال: ( من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً )؛ ولهذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على هذه المسألة, وأرى أن من ترك واجباً من واجبات الحج فإنه يجب أن يجبره بدم؛ لأمور كثيرة منها:

الأمر الأول: أن هذا هو قول ابن عباس وقد اشتهر عن غيره من السلف, فكل مدارس الصحابة كمدرسة أهل البصرة والكوفة, ومدرسة أهل الشام ومدرسة أهل مصر، ومدرسة أهل الحجاز, كلهم على هذه الفتوى.

الثاني: أننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال: بأن من ترك واجباً ليس عليه شيء، إنما أول من قال ذلك الإمام الشوكاني ثم تبعه بعض طلاب العلم في هذا الزمن, أما ابن حزم فإنه يرى أن من ترك واجباً من واجبات الحج فقد فسد حجه, أما الجمهور فإنهم يقولون: يجبره بدم.

أما قول بعض طلاب العلم الآن: ليس عليك شيء, استغفر ربك وتب إليه, فهذا يحتاج إلى دليل, وإلا فهو إحداث قول في المسألة ليس عليه دليل.

الأمر الثالث: أنه إذا كان مناط الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فلا شك أننا سوف نكون أمام مسائل في الحج وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ليس عندنا فيها نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم خذ مثالاً على ذلك على عجل:

ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح عن هبار بن الأسود أنه أهل بالحج ولم يقف بعرفة حتى انتهى عرفة, ثم أتى عمر فقال عمر : تحلل بعمرة, وإن وجدت سعة فاهدي ثم حج من قادم، فأمره عمر رضي الله عنه بالهدي, وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بباب الفوات, وهو أن يفوته الوقوف بعرفة.

وكذلك قد صح من طريق عمرو بن دينار عن طاوس أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله عن رجل أتى أهله قبل أن يفيض, فقال عبد الله بن عمرو بن العاص : اذهب إلى هذا فسله, فذهب إلى ابن عمر فقال ابن عمر : يمضيان في نسكهما ويهديان هدياً ويحجان من قادم, قال: فأتيته فأخبرته, قلت: وما ترى أنت؟ قال: اذهب إلى هذا فسله, ثم ذهب إلى ابن عباس : فأجابه بنحو إجابة ابن عمر ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو قال: وما تقول أنت؟ قال: أقول بقولهما, وهذا يدل على أن من ترك واجباً فعليه دم، والله أعلم.

السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة الإحرام بإزار له تكة كتكة السراويل فما الحكم؟

الجواب: مسألة الإحرام بإزار له تكة كتكة السراويل اختلف العلماء في ذلك, فذهب بعض مشايخنا وهو شيخنا محمد بن عثيمين إلى جواز لبس الإزار إذا كان يثبت بنفسه, وهو أن يكون له تكة كتكة السراويل, ورأى شيخنا رحمه الله أن هذا يصدق عليه اسم الإزار. لكن قد قال صلى الله عليه وسلم: ( ولا يحرم بإزار ورداء ونعلين ), وهذا يسمى إزاراً.

وذهب عامة الفقهاء إلى أن الإزار الذي له تكة يثبت بنفسه كتكة السراويل لا يسمى إزاراً في لغة العرب كما نقل ذلك ابن منظور في لسان العرب, و الفيروز أبادي في القاموس المحيط, وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قالوا: إن من له تكة كتكة السراويل وليس له ساقان هذا يسمى نقبة, كما قال عمر : فألبستنا أمنا نقبتها, وقالوا في النقبة: هي سراويل في أعلاها, إزار في أسفلها, وقالوا: هي سراويل من غير ساقين.