الجواب: إذا كان عندك حساب جاري لدى بنك الراجحي مثلاً، وقمت بعملية سحب من بطاقة الصراف الآلي إلى بنك آخر، سمعت أن بعض الفضلاء يقول: هذا ربا لا يجوز؛ لأنه مال بمال، أرجو يا إخوان! أن تتضح صورة التعاملات المصرفية؛ لأن التعاملات المصرفية الآن أصبحت مثل القبض اليدوي بل أشد، فلو أعطيتك خمسمائة ريال فإنها يمكن أن تكون مزورة، لكن لو أدخلتها في حسابك فلا يمكن أن تكون مزورة؛ لأن القبض هنا أعظم أماناً من هذا.

والواقع أن مؤسسة النقد أوجدت شبكة سمتها الشبكة السعودية، وهو نظام يسمى: ساما، وليست سامبا، هذا النظام يجعل العميل يستطيع أن يفتح حسابه في جميع آلات الصرف، مقابل أجرة على فتح هذه النافذة، فإذا وضعت أنت بطاقة الصراف الآلي في صراف ليس هو بنكك فإن البنك يقوم بناءً على هذا النظام يقول مثلاً للبنك الأهلي: افتح حساب العميل عبد الله لدى مصرف الراجحي، فيقول: إنه يريد أجرة على الفتح، وهذه الأجرة تختلف، مرة أربع ونصف، ومرة عليها اثنين ونصف، فيفتح البنك ويقوم عبد الله بسحب ماله؛ لأن كل بنك له وعليه على البنك الآخر، وأنتم تعلمون أن النقود لا تتعين بالتعيين، فلو أعطاني الشيخ عيسى ألف ريال وقال: أعطها الفقير، فوضعتها في جيبي اليسار وعندي ألف ريال في جيبي اليمين، هل يجب أن أعطي الفقير الألف الذي في اليسار، أو أعطي الألف الذي في اليمين؟ لا يجب؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، ولو أعطاني خمسمائة ريال جديدة وأعطيت الفقير خمسمائة ريال قديمة فإنه يجوز؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين.

فهنا أنا عملت وأخذت من حسابي أنا وليس من حساب بنك الأهلي؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين وبنك الأهلي عليه للراجحي نقود، فهذا لا بأس به وليس من الربا، والله أعلم.

وإن كنت أقول: إن الأولى أن الإنسان لا يصرف إلا من بنكه؛ لأجل ألا يتضرر البنك، لأجل ألا يكون من باب القرض الذي جر نفعاً، وإن كان هذا من باب الوفاء والاستيفاء ويخفف العلماء ما كان من باب الوفاء والاستيفاء، والله أعلم.

الجواب: جاء عند الحسن البصري أنه قال: لا غيبة لمجهول، والحديث لا يصح مرفوعاً إلا أن أهل العلم جوزوا ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ما بال كذا يقولون كذا؟ )، ( ولا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يقول )، هذا خبر حاصل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله من باب غيبة المجهول وهذا لا بأس به، والله أعلم.

الجواب: الإيجار المنتهي بالتمليك كعقد لا بأس به، بمعنى: أن تكون العين المؤجرة إجارتها إجارة حقيقية يترتب عليها ما يترتب على عقد الإجارة، فعلى المؤجر الضمان، وعلى المستأجر ضمان المنفعة دون ضمان العين، فإذا انتهت الإجارة صارت في ملك المؤجر إلا أن يهبه أو يبيعه بعقد جديد، إذا وجدت الإجارة بهذه الطريقة فهذا لا بأس به، وليست من باب بيعتين في بيعة؛ لأن هذه إجارة وبيع، كما أقول لك: يا عيسى! أبيعك برجي العقاري وتؤجرني، هذا جائز، أما لو قلت: أبيعك على أن تؤجرني صارت عقد في عقداً، أما أني أؤجرك وأهبك فهذا جائز.

لكن الإشكال: هو أن سائر وغالب المؤسسات التجارية التي تبرم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك تختلف من عقد لآخر، ولهذا لا نستطيع أن نعطي حكماً لكل العقود حتى نقرأ العقد الذي فيه، فبعض الشركات عقدها جائز؛ لأن ثمة شروطاً جعلت العقد لم يتغير، وهناك شركات ومؤسسات تجارية عقدها باطل؛ لأنها أوجدت شروطاً تجعل العقد إما عقداً صحيحاً والشرط فاسداً، وإما أن تجعل الشروط تفسد العقد، والله أعلم.

الجواب: نعم، ولو كان رهنه يستغرق جميع المال.

الجواب: الحنابلة رحمهم الله يقولون: إن كان الإسبال بغير خيلاء كره، وقاعدة المذهب أن الأحاديث الواردة في هذا الباب -أحاديث النهي- على عمومها، والذي يظهر -والله أعلم- أن النبي صلى عليه وسلم أعطى أحكاماً فقال: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )، لم يشر عليه الصلاة والسلام إلى خيلاء أو غيره، وقال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره )، هذه رواية مسلم ، ورواية النسائي : ( المسبل إزاره خيلاء )، بدليل حديث ابن عمر : ( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء )، فهذا حكم آخر، ولا يمكن أن نقول: المطلق يحمل على المقيد؛ لأن العلماء اشترطوا في حمل المطلق على المقيد أن يكون حكمهما واحداً، وأما إذا اختلفا في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد كما هو معروف عند سائر علماء الأصول، فهذا حكمه أنه: لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وهذا في النار فقط، فليس الحكم واحد.

إذاً: لا يسوغ لنا أن نحمل المطلق على المقيد، كما ذهب إليه عامة علماء الأصول والفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلم.

وعلى هذا فالإسبال خيلاء أشد، وغير الخيلاء حرام، ثم إني أقول: يا إخوان! هب أنه خيلاء، أصلاً لو أنك لبست برمودة خيلاء فإنه حرام، يعني: فلو لم تكن لابساً سواها، وكنت رافعاً ثوبك خيلاء فأنت آثم؛ لوجود الخيلاء، فالخيلاء: عمل قلبي وليس عملاً فعلياً حسياً، كما كان أبو هريرة يقول عندما جاء أمير البحرين: لا ينظر الله إلى من مشى خيلاء، أو غير ذلك، والله أعلم.

الجواب: هذه المسألة صار فيها حظ نفس؛ وذلك لأننا أحياناً لا ننظر للمسألة بدليلها، بل ننظر المسألة؛ لأجل أننا لا نحتاج إليها، فننظرها بعين غير العين التي ننظرها إلى أننا محتاجين إليها، أنا أريد أن أبين لكم المسألة وإن كان فيها شيء من الطول.

العلماء رحمهم الله كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا: لا بأس أن يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة، كما روى ذلك مروان الأصفر عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة، وثبت بإسناد صحيح كما يقول أبو عمر ابن عبد البر ورواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، قال: التفث: الأخذ من اللحية وتقليم الأظفار وحلق الشعر، يقول الأثرم لـأحمد بن حنبل : سألت أبا عبد الله : هل يأخذ من لحيته؟ قال: ما زاد عن القبضة، قلت: ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ( وفروا اللحى )، قال ابن عمر روى هذا الحديث وهو يأخذ، قال العلماء: قول الإمام أحمد أن ما زاد عن القبضة لا يخالف الحديث؛ لأنك إذا فعلت أقل الواجب أجزأ، مثلاً: إذا قلت لك: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [البقرة:43]، فلإقامة الصلاة لا يجب أن تفعل الواجب والمستحب، حتى تؤجر على ذلك، كذلك (وفرو اللحى) هناك واجب وهناك مستحب، فالواجب: هو أن تكون كثيفة، ويقدرها العلماء بالكثافة عرفاً ما زاد عن القبضة، هذا قول عامة أهل العلم.

بل إن الشافعي في الأم، يقول في الحج: وأحب له أن يأخذ شيئاً من رأسه ومن لحيته، يعني: جعله تقرباً إلى الله واستحباباً، هذا قول الأئمة الأربعة، يقول أبو عمر ابن عبد البر : وإذا جاز لـابن عمر أن يأخذ في الحج والعمرة مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ، دل على أنه لا فرق في الحج أو غيره، وهو ما زاد عن القبضة.

أما ابن تيمية و النووي رحمهما الله قالوا: والأولى عدم الأخذ، يعني: الأولى الترك، هذا قول النووي من الشافعية، وقول ابن تيمية ، وكلهم اتفقوا على أن ما تطاير من اللحية لا بأس بأخذه وليس له حكم، مثل شعرة طويلة، ويسميه العلماء: ما تطاير من اللحية.

الأمر الثالث: ما كان دون القبضة، مثل ما يفعله الآن بعض الإخوة.

قال ابن عابدين الحنفي: وأما الأخذ بما دون القبضة فهذا لا يحل بلا نزاع، يعني: لم يرخص فيه بلا نزاع، يعني: لا تأخذ ما دون القبضة بلا نزاع، وذهب بعض المالكية إلى المنع مطلقاً، يعني: ما دون القبضة منع، ووجد بعض المتأخرين من المالكية من رخص فيه، وبالغ ابن العربي في التشديد والتنكير على ذلك.

وأما قول بعض الإخوة: إن الأخذ من اللحية مباح، فهذا قول شاذ، ولم يقل به أحد من أهل العلم، والمقصود بأهل العلم: أي الأقوال المعتبرة عند الأئمة، وإلا لو أخذنا بالأقوال الشاذة عند بعض الفقهاء لوجدنا أقوالاً كثيرة جداً جداً، ولهذا يجب على الإنسان حين يبحث أي مسألة أن يتقي الله سبحانه وتعالى.

وأنا أقول كما هو رأي ابن تيمية و النووي: الأولى أن يتركها الإنسان، إلا ما تطاير منها، وأكون صريحاً معكم هل عبد الله السلمي قال هذا القول؛ لأن لحيته ليست كثيفة، فهو ليس بحاجة إليها، أم قال ذلك لأنه أقوى دليلاً؟ ولهذا ينبغي لـعبد الله أن يتقي الله في هذا الأمر، هل قال ذلك لأجل الدليل أم قال ذلك لأنه ليس بحاجة إليها؟ ولهذا قال عبد الله بن المبارك : العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولم يقل أحد بأن الأخذ واجب إلا قول لبعض علماء الحنفية والشيخ الألباني بالغ في ذلك، وهذا القول كما هو لا يخفى بعيد كل البعد، والله تبارك وتعالى أعلى وأحكم وأعلم.

لعلنا نقف عند هذا.

والله أعلم