بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة.

كان النبي صلى الله عليه يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصةً كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها].

قال المؤلف: (باب الوكالة)، الوكالة في اللغة: التفويض، وأما في اصطلاح الفقهاء: فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، بمعنى: أن يستنيب الشخص الذي يملك التصرف غيره فيما تدخله النيابة.

وهي ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، أما الكتاب فقول الله تعالى: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ [الكهف:19].

وأما السنة فقال المؤلف: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة)، دليله ما رواه البخاري من حديث عروة البارقي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري له شاة، فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه )، وهذا الكلام حين كان التراب ليس فيه ربح، أما الآن فالتراب أصبح غالٍ، فهذا يدل على أن المال أنواع، يمكن أن يكون في الزمن مال، ويكون في زمن آخر ليس بمال، فكأن الراوي يذكر صورة بعيدة (لو اشترى التراب لربح فيه)، والآن التراب أغلى أحياناً من قيمة الأرض.

يقول المؤلف: (وحوائج المسلمين المتعلقة به)، فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان).

وقال صلى الله عليه وسلم: ( واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )، كما في الصحيحين، والله تبارك وتعالى أعلم.

ثم قال المؤلف: (هي عقد جائز بين الطرفين) من المعلوم أن العقود أنواع: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد لازم من طرف جائز من طرف، ومعنى الجائز: أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد، ويجوز للوكيل أن يفسح ما وكله به موكله، ويجوز للموكل أن يفسخ ما وكل به وكيله، كل ذلك عقد جائز، والله أعلم.

ثم قال المؤلف: (تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها)، والتي تصح النيابة فيها حقوقان: حقوق لله، وحقوق للآدميين، فليست كل الحقوق التي لله تدخلها النيابة، كما أنه ليست كل الحقوق التي للآدميين تدخلها النيابة، بل لا بد فيها من تفصيل.

فضابط القسم الأول -وهي حقوق الله التي تدخلها النيابة-: أنها كل حق الله يتعلق بمال أو يغلب عليه المال.

مثل: تفريق الزكاة، أو إعطاء الزكاة بدل صاحبه إذا رضي، أو إعطاء الكفارة، أو الحج؛ لأن الحج فيه شائبة مال: ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا فالله هو أحق بالوفاء )، وقال صلى الله عليه وسلم: ( حج عن أبيك واعتمر )، وقال صلى الله عليه وسلم في الزكاة: ( وأما العباس فهي علي ومثلها معها ).

وضابط القسم الثاني -وهي حقوق الآدميين التي تدخلها النيابة-: أنها كل حق للإنسان لا يتعلق بشخصه، كالعقود، والفسوخ، والتوكيل في الطلاق، والتوكيل في النكاح.

وأما ما تعلق بشخصه سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين فلا تدخلها النيابة، كالصلاة؛ لما جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس و ابن عمر أنهما قالا: ( لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد ).

وكذا الطهارة فإن الإنسان إذا كان يريد أن يصلي فلا يقول لشخص: توضأ عني؛ لأن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها.

وكذلك الحلف فلا يقول: يا فلان! احلف عني، فهذا خطأ.

ومثله القسم بين الزوجات، فلا يجوز للإنسان أن يوكل غيره في أن يستمتع بنسائه؛ لأنه متعلق بشخصه.

يقول المؤلف: (فكل هذا لا تجوز الوكالة فيها)، ولهذا قال المؤلف: (فيما تدخله النيابة)، وهذا مما لا تدخله النيابة.

ثم قال المؤلف: [ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقاً أو عرفاً].

إذا وكل الرجل شخصاً على شيء، فإن الأعراف لها أثر في هذا، فعلى هذا لا يجوز للوكيل أن يتصرف بما يخالف العرف، سواء كان يخالف العرف حفظاً أو مطالبة، فإذا وكله مثلاً فقال: اذهب فاقبض الثمن من فلان ولا تتأخر، وجلس حتى تأخر وتضرر الموكل، قال له: لماذا لم تذهب؟ قال: ليس لدي سيارة، قال: لماذا لم تستأجر سيارة وتحسب أجرتها علي؟ قال: لم تقل لي، من الضار هنا؟ الوكيل؛ لأنه يجب عليه أن يتصرف بالعرف، فالعرف يقتضي أن يأخذ سيارة فيتصرف بمثل ذلك.

كذلك إذا قبض الشيك فلا بد أن يقبض بإيصال، فإذا لم يفعل فيكون هذا نوع تفريط؛ لأنه مخالف للأعراف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا قال الموكل لوكيله: لا تدخل أموالي في البحر، أو لا تسافر بها خارج الرياض، فسافر بها فإنه يعد مخالفاً لما وكل به فيكون ضامناً، وإذا خالف أيضاً ما ثبت العرف فيه فإنه يكون أيضاً ضامناً، والله أعلم.

ولهذا قال المؤلف: (ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له)، سواء كان نطقاً أو كتابة، أو كان عرفاً، فإن خالف يعد ضامناً ويكون خائناً للأمانة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعاً قبل قوله بيمينه].

يقول المؤلف: (ويجوز التوكيل بجعل أو غيره)، يعني: يجوز للوكيل أن يتوكل عن الغير بمال أو بغير مال، والمؤلف قال: (بجعل)، ولم يقل: بأجرة؛ لأجل ألا تكون الوكالة أجرة فيشترط لها ما يشترط في الإجارة، فقال: (بجعل).

والجعل: هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، فهو أوسع، ولا يشترط فيه ما يشترط في الإجارة، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتبرع، ويجوز أن يأخذ كالسمسار والخدمات العامة والمعقب ونحو ذلك.

والذي يأخذ بجعل أو لا يأخذ بجعل يعد أميناً.

قال المؤلف: (وهو كسائر الأمناء)، يعني: أنه أمين، لا ضمان عليه إلا بالتعدي والتفريط، سواء أخذ بجعل أو لم يأخذ، فإذا تصرف بالمال تصرف الموكل أو بالتصرف الموافق للعرف أو الموافق للشرط فإنه لا يضمن؛ لأنه أمين فلا ضمان عليه، إلا بالتعدي والتفريط.

وإذا هلك المال فإن ضرورة أن يكون أميناً جعلت قوله يقبل بيمينه، فإذا ادعى الوكيل -على كلام المؤلف- أن المال هلك بعد أن تصرف به تصرفاً شرعياً، مثل أن قال له: اذهب فاشتر لي تمراً فاشترى التمر، فوضعه في صندوق الدبسن أو الهايلوكس ثم جاء الوادي بالمطر فذهب بالسيارة حتى خرج هو من السيارة فقال: هلك المال بالسيل، يقول المؤلف: (يقبل قوله بيمينه).

وخذ قاعدة وهي: كل ما قرأت في كتب الفقهاء من قولهم: فلان القول قوله، فلا بد أن يكون ذلك مع اليمين، لكنهم أحياناً يذكرونه مع اليمين وأحياناً يختصرون ولا يقولون: مع اليمين، لكن الأصل أنه لا بد فيه من البينة مع اليمين.

والمؤلف قال: (ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين)، والعلماء يفصلون في ذلك، فيقولون: إن ادعى الأمين الهلاك أو التلف فلا يخلو هذا التلف من حالين:

الحالة الأولى: إن ادعى سبباً للهلاك باطناً -يعني: ليس علنياً ظاهراً- كأن يقول: وضعت مالي ومالك عندي في البيت فجاء شخص فسرقه أو في سيارة فجاء شخص فسرقه، فقال العلماء: يقبل قوله بيمينه؛ لصعوبة إثبات هذه البينة، ولو طولب بالبينة لترك الناس الوكالة، فالأصل قبول قوله بيمينه.

الحالة الثانية: إن ادعى سبباً للهلاك ظاهراً، مثل أن يقول: والله الشيكات المصدقة التي أخذتها احترقت في المكتب.

إذاً: هو ادعى سبباً ظاهراً فلا بد أن يثبت الحريق، فإن كان المكتب ليس فيه حريق فلا يصح ما دعاه؛ لأنه مطالب بإثبات السبب الظاهر، وهذا هو قول أبي يعلى كما أشار إلى ذلك ابن قدامة ، ولعل هذا القول أظهر، وهو اختيار ابن سعدي رحمه الله.

المؤلف يقول: (ومن ادعى الرد من الأمناء)، يعني: إذا اختلف الوكيل مع الموكل، فقال الوكيل: أنا أعطيتك المال، أو أنا قبضت فرديته عليك فأنكر، المؤلف يقول: (إن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعاً قبل قوله بيمينه).

قوله: (إن كان بجعل)؛ لأنه صار يتصرف لحظ نفسه؛ فلأجل هذا لا بد أن يبرئ ذمته في ذلك، وإن كان متبرعاً إنما تصرف لحق وحظ غيره فهو أمين، وعلى هذا فلا تجب البينة بل تكفي فيه اليمين، وهذا القول في الردود؛ لأن الوكيل لو ادعى الرد مع أنه تصرف فلا بد أن يثبت، وهذا كثير جداً، أحياناً يقول: أعطيتك، وهو لم يعطه، يقول: لم يكن بيننا شيء، وأنا أقول: دائماً العقود لم تجعل للاتفاق إنما جعلت للاختلاف، وعلى هذا فإذا كان يتصرف لحظ نفسه فلا بد فيه من البينة، والله أعلم، وإذا لم يتصرف لحظ نفسه بل متصدقاً أو محسناً فإنه يقبل قوله بيمينه.

بهذا نكون هنا قد انتهينا من باب الوكالة.

هنا مسألة لم يذكرها المؤلف وهي: متى تبطل الوكالة؟

تبطل الوكالة بأمور:

أولاً: بموت أحدهما، إما موت الوكيل أو موت الموكل فتبطل، وعلى هذا فما يفعله بعض الإخوة في المخططات العقارية، فتجدهم إذا مات صاحب الأرض جاء أحد الورثة وهو الابن الكبير، فتصرف بهذا المال لأن الوكالة معه، فهو آثم، ولو تصرف بتصرف مصلحة يعد آثماً، إلا إذا رضي جميع الورثة فهذا شيء آخر، لأنه حقهم جميعاً.

ثانياً: الفسخ، فإن فسخ الوكيل بطلت الوكالة، أو فسخ الموكل بطلت الوكالة، وذهب الشيخ ابن سعدي رحمه الله إلى أن الوكيل إذا تصرف بالمصلحة أو بالعرف أو بالشرط، ولم يعلم بفسخ وكالته فإن تصرفه يعد صحيحاً.

إذاً: الفسخ لا بد فيه من العلم، وعلى هذا فإن تصرف الوكيل بالشرط أو بالعرف ولم يعلم بفسخ الوكالة فإن تصرفه يكون صحيحاً، هذا هو الراجح، والله أعلم؛ لأن الوكيل أحياناً يتصرف ببيع الأرض، ثم بعد يومين يقال: إن هناك مشروعاً في هذه الأرض فترتفع الأرض 50% في المائة أو 100%، ويقول الموكل بعد ما يتأسف لهذا البيع: أنا أفسخ عقد الوكالة، ثم يغير التاريخ ويقول: هذا الفسخ، هل يقبل قوله؟ لا، وعلى هذا فالراجح أن الوكيل إن تصرف بالشرط أو بالعرف ولم يعلم بفسخ الوكالة فتصرفه صحيح.

ثالثاً: الجنون، بأن يجن أحدهما أو يزول عقل أحدهما، وكذلك الحجر لسفه، والله أعلم.

وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوكالة. والله أعلم.

‏

حكم الصرف من صراف غير البنك الذي فيه الحساب

غيبة المجهول

الإيجار المنتهي بالتمليك

تقديم صاحب الرهن المستغرق للمال على جميع الغرماء

الإسبال لغير الخيلاء

أخذ ما تحت القبضة من اللحية