قال المؤلف رحمه الله: [ يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى, وألا تمطله حقه ].

هذا هو الأصل, أن الرجل لا يقبح, والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً, فقد رضي منها خلقاً آخر ), وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19], والمعروف أن يكلمها كلاماً ليناً, وأن يطعمها كما يطعم, وأن يكسوها كما يكتسي, وألا يقبح, كما جاء عند أبي داود من حديث معاوية القشيري .

والمعاشرة اختلف العلماء فيها, مثل: حسن تودد, فهذا إذا كان فما يمكن معه بقاء النكاح فهو واجب, وأما ما زاد على ذلك, مثل أن تمسح التعب على الزوج, وأن تقابله بالبشاشة دائماً, فهذا من حسن العشرة ويعتبر سبباً لدخول الجنة, ( إن المرأة إذا صلت خمسها, وصامت شهرها, وأطاعت زوجها, دعيت من أي أبواب الجنة شاءت ), فإذاً: المعاشرة منها ما هو واجب, ومنه ما هو مستحب.

قولان عند أهل العلم:

ذهب ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد : أن المرأة لا يجب عليها إلا أن تمكن زوجها من نفسها؛ لأن الأصل في النكاح هو الاستمتاع, وهو المقصود الأعظم, وأما تنظيفها بيت زوجها, فهذا قالوا: لا يجب, ولكنه بالمعروف.

والقول الثاني في المسألة: وهو رواية عند الإمام أحمد , وهو اختيار ابن تيمية , وعليه الفتوى عند أكثر أهل العلم اليوم, وهو أن المرأة يجب عليها ما يجب على راعية المنزل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر : ( والمرأة راعية في بيت زوجها, ومسئولة عن رعيتها ), ومن الرعاية تربية الأولاد, ومن الرعاية تنظيف المنزل, ومن الرعاية أن تقوم بتنظيف ثياب الزوج والاستعداد لمثل ذلك, قالوا: ومما يدل على ذلك أن الله أمر فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19], فإذا وجب على الزوج أن يعاشر المرأة بالمعروف, مع أن حق الزوج أقل, دل ذلك على أن معاشرة المرأة لزوجها من باب أولى, ( ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما له عليها من الحق ), والحديث إسناده جيد. وهذا هو الصواب.

ومما يدل على ذلك: أن هذا الأمر كان معلوماً حتى عند الصحابة, فقد روى البخاري و مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: ( تزوجني الزبير بن العوام , ولا والله ما معه مملوك ولا مال ولا شيء, فكنت أعلف دابته, وأغرس غربه, وكنت أعجن ولم أكن أحسن أخبر, وكان هناك نساء من الأنصار, وكن نساء صدق يقمن فيخبزن لي ), وجه الدلالة: أن أسماء كانت تصنع لزوجها مثل ما يسمى بتنظيف ما يحتاجه الرجل, بل جاء في رواية مسلم ما يدل على أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت, فدل ذلك على أن ما كان في البيت, فيجب على المرأة أن تتولاه, وينبغي للزوج أن يساعدها إذا احتاجت إلى ذلك كما تقول عائشة : ( كان يكون في مهنة أهله, فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة ).

أولاً: قال: (طاعته في الاستمتاع), واجب على المرأة أن تمكن زوجها من الاستمتاع, فإذا دعاها فيجب عليها أن تجيبه أي وقت شاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه, فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ), وقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم : ( والذي نفسي بيده! ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى إلا لعنتها الملائكة ), وجاء عند الإمام أحمد : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأتي ولو كانت على تنور ), فهذا يدل على أنه لا يسوغ للمرأة أن تأبى في هذا الأمر, وتمكينه من نفسها ليس معناه أن تمكنه, بل تتهيأ لمثل ذلك, وكذلك الزوج, فقد روى البيهقي بسند جيد عن ابن عباس أنه قال: إني لأتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي, وهذا من حق المرأة على زوجها أن يطأها ويستعد لذلك، ومتى يجب؟

ذهب الحنابلة والمالكية إلى أن الواجب كل أربعة أشهر, ولا يجوز أكثر من ذلك, وذهب الشافعي إلى أنه لو لم يطأ, فإنه يجوز لها ذلك, وهو قول ابن حزم , وهو مرجوح والراجح هو أنه يجب أن يطأ كل أربعة أشهر, ويعفها في هذا الأمر.

ثانياً قال: (وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه)؛ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه, ولو كان ذلك للوالدين, فإذا قال الزوج: لا تذهبي إلى والدك, فإنها تأثم إن خرجت, ويأثم هو إن قطع رحمها, وليس لها الحق أن تقول: لا, (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)؛ لأنه عصى الله, ولا يتأتى بهذا الأمر إلا أن تعصي؛ لأن له عليها حق في البقاء في المنزل, فهو يأثم إن منعها ما أوجب الله عليها, مما لا يبطل حقه, وهي تأثم إن خرجت؛ لأن ذلك سوف يبطل حقه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وقول المؤلف: (إلا بإذنه), فإذا أرادت أن تسافر فلابد أن تستأذنه, فإن اشترطت عليه أنه إن أراد أن يسافر ألا تسافر معه, فهل يصح هذا الشرط؟

جمهور الفقهاء يقولون: لا يصح هذا الشرط, والقول الثاني: هو مذهب الحنابلة, وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أنها إن اشترطت على زوجها ما يجب عليها فعله ورضي, فإن حقه يسقط, ومن ذلك: أنها تطلب أن تعمل, أو أن تكمل الدراسة, فإن لم يذكر في العقد أن تكمل الدراسة أو أن تتوظف فله أن يمنعها؛ لأن حقه عليها البقاء في المنزل, ولا ينبغي للزوج أن يمنع المرأة في ما فيه منفعة لها ولا يعود عليه بالضرر الديني والدنيوي, فأما التعنت فليس هذا من العشرة بالمعروف.

أقول: إنها لو اشترطت عليه فإن الشرط صحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر : ( إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج ), قال ابن تيمية : فهذا يدل على أن الشروط الجعلية, التي يشترطها أحد الزوجين في عقد النكاح, إذا لم يخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء به.

ومما يدل على هذا أيضاً ما جاء عند ابن أبي شيبة : أن امرأة تزوجت أعرابياً, على أنها متى ما أراد أن يسافر فلها أن تملك نفسها, يعني: لا تسافر, فرضي بذلك ثم أراد أن يسافر, فأرادها فأبت, فشكاها إلى عمر رضي الله عنه, فقال: يا أمير المؤمنين! إن لي زوجاً تزوجت على أنها متى ما أردت السفر, فلها أن تملك نفسها, فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها, فقال الأعرابي: الله أكبر! غلبننا النساء -يريد أن يستثير همة عمر- فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط, وهذا يدل على أن الشروط الجعلية التي تشترطها المرأة على زوجها فإنها نافذة.

ومن ذلك: أن تقول: أريد أن أكمل دراستي, اشترطت عليه ذلك, فإكمال الدراسة شيء, والتوظيف شيء آخر, والله أعلم.

ثالثاً: قال المؤلف: (والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها), هذا هو الراجح كما مر, وهو رواية عند الإمام أحمد , اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله, وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي , وعليه الفتوى عند شيخنا عبد العزيز بن باز , وشيخنا محمد بن عثيمين وغيرهم.

إذاً: على الزوج حقوق, ومن ذلك قال: (نفقتها وكسوتها بالمعروف), جاء عند أبي داود من حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: ( يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت, وأن تكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت ), ومعنى: ( ولا تهجر إلا في البيت ), أنه لا يسوغ للرجل إذا غضب على المرأة أن يخرج من البيت ويتركها ما يدري ما حالها, فلو اتصلت لم يرد؛ لأنها عوان عنده قال صلى الله عليه وسلم: ( استوصوا بالنساء خيراً, فإنهن عوان عندكم ), ومعنى: (عوان) أي: أسيرات, فما يدري ما يصيبها, ربما يأتيها غضب أو انهيار عصبي, ربما يحصل عليها شيء, فلا يسوغ له ألا يرد عليها.

وهل له أن يهجر أكثر من ثلاث أم لا يجوز ذلك؟

جمهور الفقهاء قالوا: إن الرجل إذا أراد أن يهجر أهله فلا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون هي السبب, يعني: قصرت في حقه, تأمل! أن تكون هي قد قصرت في حق واجب عليها, فحينئذٍ له أن يهجر, لكن الهجر هنا إنما هو هجر في المضجع, ولو زاد أكثر من ثلاث فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز إذا كان ذلك بسببها أو نشوزها.

الأمر الثاني: إن كان يريد تأديبها في أمر هو يريده, مثل: ألا يريد أن تتحدث معه وتناقشه كثيراً, أو تريد أن تذهب معه إلى الاستراحة وهو لا يريد, ويريد أن يمنعها, فإنه لا يجوز له أن يهجر فوق ثلاث؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ), وهذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

والمشكلة أن هذه تخفى على كثير من الناس, فبمجرد أنه يريد أن يأدبها, تجده يهجرها ولا يكلمها شهرين, أو ثلاثة أشهر, أو ستة أشهر, مع أن المسألة مسألة بسيطة جداً, كطبخ أو غيره, فهذا لا يجوز، وهو آثم في هذا, فإن حق المرأة من أخوة الإسلام شيء, والنكاح أيضاً شيء آخر, فحقها على زوجها أعظم من حق المسلم العادي على أخيه المسلم.

ومن حقوق الزوجة ما قال المؤلف: (نفقتها وكسوتها بالمعروف), يعني: أنه لا يجب عليه أن يبيت معها إلا إذا كان عندها ضرة, هذا مفهوم عبارة المؤلف, وقال بعضهم: إن لها القسم ليلة كل أربع ليال؛ لأن الشارع لم يجوز للرجل أن يتزوج إلا أربعاً, فدل ذلك على أن المرأة لها ليلة من أربع ليال, والوطء شيء والمبيت شيء آخر, وهذا القول أظهر، وهو أن الرجل يجب عليه أن يبيت مع أهله مرة كل أربع ليال, وينبغي له أن يبيت معها كل ليلة؛ لأن هذا من باب حسن العشرة, إلا إذا كان ذلك يضرها, مثل أن يكون هو في شقة وهي في شقة, ويذهب مع زملائه فتخاف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً أو هازلاً ), فإذا كان أخذ المتاع يغضب أخاك, فإن مثل ذلك تصرف الرجل مع المرأة من باب أولى, والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف أدلة ذلك, فقال: (استوصوا بالنساء خيراً), وقال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي), فالرسول صلى الله عليه وسلم لو تأملنا سنته في تعامله مع أهله, لوجدنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( وأنا خيركم لأهلي ) يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع صوته, ولا يناصح وقت غضب الزوجة, بل كان صلى الله عليه وسلم يعالج الخطأ وقت الرضا, جاء في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة , فوجدها جذلانة- يعني: فرحانة- فقال: يا عائشة ! أما إني أعلم إذا كنت عني راضية, وإذا كنت عني غضبى, قالت: كيف تعرف يا رسول الله؟! قال: أما إنك إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد, وإذا كنت عني غضبى قلت: لا ورب إبراهيم, فضحكت عائشة وقالت: نعم والله ما أهجر إلا اسمك، ولن أهجره بعد اليوم ).

وجاء في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه بعد العصر ويدنو منهن, ثم يجتمعن في البيت الذي هو عندها, تقول عائشة: وإن نساءه قد اجتمعن في البيت الذي هو عندي, فلما كان المغرب -أظلمت الغرفة فلم ير الرسول صلى الله عليه وسلم- مد يده إلى حفصة , فقالت عائشة: إنها حفصة رحمك الله- يعني: ما هي هذه ليلتها- إنها حفصة رحمك الله, فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده, فالتفتت حفصة إلى عائشة فتلاحتا ), يعني: صار بينهن تهاوشاً ( فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهن, فمر أبو بكر رضي الله عنه, فسمع عائشة و حفصة فقال: يا رسول الله! بأبي أنت, اخرج إلى الصلاة, ودعك منهن ), تقول: عائشة: : ( الآن يصلي أبو بكر ثم يدخل عليّ وينهرني, فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه, خرج من المسجد مسرعاً, فجعل يطعن بأصبعه على خاصرة عائشة ويقول: كيف تصنعين ذلك؟ ).

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث ولا سكت, ولا قال شيئاً.

وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: ( اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, فقلن لـفاطمة : اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقولي له: إن أزواجك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة ), وهذه الكلمة هذه خطيرة, يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدل, حاشاه محمد صلى الله عليه وسلم, لكنه عليه الصلاة والسلام أعطى الأمر وقت غضب الشخص حقه, تقول عائشة : ( فدخلت علي فاطمة وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرط واحد ), يعني: في فراش, انظر الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره وباطنه سواء, ليس في سيرته صفحة منزوعة, ولا حقوق للطبع محفوظة, بل كان يقم, تقول عائشة : ( ولا والله ما قام, حتى دنت, فكانت رجلها بجنب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة ), فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هذا موقفنا نحن فماذا سنصنع؟ سنقول: تقولين ذلك لي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا, فماذا قال؟ قالت عائشة : ( فابتسم وقال: يا بنية! أوتحبين ما أحب؟ قالت: نعم, قال: فأحبي هذه, قالت: فخرجت, فقلن لـفاطمة : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قال لي: يا بنية! أتحبين ما أحب؟ قلت: نعم, قال: فأحبي هذه, قالوا: والله ما صنعت شيئاً, اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة , قالت فاطمة : والله لا أكلمه فيها أبداً, فقالوا لـزينب بنت جحش تقول عائشة : وهي التي كانت تساميني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ), يعني: أزواج الرسول يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى عائشة ويميل إلى زينب أكثر ميلاً من الأخريات.

والمشكلة أن بعض النساء -هداهن الله- إذا تزوج الرجل عليها, وبطبيعة الحال يتغير, يلبس لباساً جيداً, يضحك, يبتسم, تقول: الله المستعان! ذهب العلم, الله المستعان! ذهب الدين, صار لا يعدل, هذا ليس عدلاً والحق أن حب الرجل وميلانه وابتسامته مما لا يمكن أن يعدل فيه، ولهذا كثير من النساء تتحدث عن زوجها إذا تزوج عليها بغير العدل, مع أنه لا يلزم الرجل أن يعدل في الضحك، نعم هذا من العشرة بالمعروف لكنه ليس واجباً.

الشاهد من هذا: تقول عائشة : ( فدخلت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وإياه في مرط واحد, فما قام صلى الله عليه وسلم, فقالت زينب : يا رسول الله! إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة , تقول عائشة : فسكت صلى الله عليه وسلم, ثم التفتت زينب عليّ فلاحتني, فكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما رأيت أنه لا يغضب أن أنتصر لنفسي لاحيتها, فضحك وقال: إنها بنت الصديق ), فهذا يدل على أن تصرفات الزوج حين تغضب الزوجة يكون فيه حكمة, وليس فيه من الظلم بشيء, فإن أكثر المشاكل التي تحصل وقت تعدد الرجل مع نسائه, هو في قضايا أخلاقية, أو في معاملة, فإذا أراد أن يذهب إلى الزوجة الثانية أو الأولى, فإذا لم يرد على الجوال قامت الدنيا, وإذا لم يرد على رسالة قامت الدنيا, ويجب عليه أن يعدل حتى في الرسائل, وهذا والله ما أنزل الله به من سلطان.

إذاً: العشرة بالمعروف أفضل, بحيث لا يغضبها, أما الواجب فإنه كما ذكر المؤلف: (نفقتها وكسوتها بالمعروف).

والله أعلم.

الجواب: إذا كان العيب من الزوج فإنه إذا علمت المرأة بذلك ولم يحصل دخول, وحصل بعد العقد, فإن لها الفسخ مطلقاً, فهذا فسخ وليس طلاقاً, وأما إن دخل بها وعلمت أن به عيباً وقد وطئها, فيثبت لها المهر ويجوز لها أن تفسخ.