ثم بين المؤلف بعض النساء التي تختلف عدتها وعادتها فقال رحمه الله تعالى: [فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به].

يعني: من المعلوم أن المرأة إذا بدأت ترضع ولدها ارتفع حيضها, فإن ولدت وانتهى نفاسها وهي ترضع طلقها زوجها, فهل عليها عدة وهي لا تحيض؟

لها عدة، قال العلماء: ارتفاع حيضها هنا يعلم سببه, وهو الرضاع، فإن ارتفع حيضها وتعلم سببه فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به, فلو كانت ترضع حولين ويرتفع حيضها حولين -كبعض النساء- فطلقها في أول الحول، فحينئذ تجلس سنتين وقت الرضاع إن كانت لا تحيض, فإن جاء الحيض تعتد بثلاثة قروء, فإن كانت تريد أن تنهي عدتها فعليها أن تنتهي من الرضاع كي يأتيها الحيض، والله أعلم.

ومثل ذلك ممن ارتفع حيضها وتعلم السبب المرأة التي تأخذ الإبر لترفع حيضها ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة؛ فإنه إذا ضربت إبرة لستة أشهر ثم دخل بها زوجها في الشهر الأول ثم طلقها فإنها تنتظر إلى أن يأتيها الدم؛ لأنها تعلم السبب الذي رفع حيضها، والله أعلم.

ثم قال رحمه الله: [وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر؛ احتياطاً للحمل, ثم اعتدت لثلاثة أشهر، وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة؛ لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة].

يقول المؤلف: (وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه) أي: لا تدري ما هو السبب، (انتظرت تسعة أشهر؛ احتياطاً للحمل)، فيمكن أن تكون حاملاً وهي لا تدري, ثم اعتدت بثلاثة أشهر ثانية, هذا قول عامة أهل العلم، وهو أحوط, وفي المسألة قول لكن الأقرب هذا, وبعضهم حكى الإجماع.

(وإن ارتابت بعد انقضاء العدة)، يعني: الشهر الأول جاءتها الدورة لكن الدم يتقطع، ثم الثاني والثالث، وهي شاكة تخشى أن يكون حملاً، يقول المؤلف: (وإن ارتابت بعد انقضاء العدة)، التي بعد ثلاثة قروء (لظهور أمارات الحمل) مثل نوع من التقيؤ، نوع من الوحم وغير ذلك؛ فإنها لا تتزوج حتى تزول الريبة, خوفاً أن يكون الدم الذي كان يأتيها ليس دم حيض والله أعلم.

ثم شرع المؤلف في مسألة امرأة المفقود فقال رحمه الله تعالى: [وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد].

هذا كلام قوي، المؤلف يقول: (امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم)؛ لأنه لم يقل: أربع سنين كما في قول، بل قال: باجتهاد الحاكم، تعرفون العبارة التي قطعت ما بين ضبا إلى مصر وصار فيها غرق، بعض الناس لا يعلم، لو أخذنا بقول أربعة أشهر، فهل يمكن أن يمكث إنسان في البحر أربعة أشهر، أو أربع سنين؟ لا، فقطعاً سيموت, فيجوز للحاكم أن يقضي بأن الرجل قد مات ولو بعد أربعة أشهر، على حسب ما يراه الحاكم والقاضي والله أعلم؛ فإن حكم القاضي بأنها انتهت عدتها فإنها تعتد على ما مضى, فإن كانت تحيض فبثلاثة قروء, وإن كانت لا تحيض -مثل: الآيسة- فبثلاثة أشهر, وإن كانت قد ارتفع حيضها وتعلم فتنتظر حتى يرجع, وإن كانت لا تعلم فتعتد بثلاثة شهور وتسعة شهور كما مر. والله أعلم.

سبق معنا أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته من حين إمكان الاستمتاع؛ فإن الرجل إذا تزوج المرأة وقالوا: لا تدخل بها إلا في نهاية العطلة أو بعد العطلة، هل يجب عليه أن ينفق عليها لأنها زوجته؟

نقول: لا، حتى يمكن من الاستمتاع, فإذا قالوا: خذ زوجتك، قال: لا والله، أنا سأكمل دراستي, قلنا له: الآن خذ زوجتك، قال: لا، فيجب عليه أن ينفق على زوجته؛ لأنه مكن من الاستمتاع بها والله أعلم, هذا قول الجمهور.

والمؤلف يقول: الإنفاق على حسب حال الزوج، وقلنا: إن الأقرب أنه على حسب حال الزوج وأيضًا حال الزوجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق هند بنت عتبة : ( خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف ), والله أعلم.

ثم شرع المؤلف بما يلزم من ذلك فقال رحمه الله تعالى: [ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت].

يعني أن المرأة إن كانت تريد نفقة فيجب على الزوج أن يعطيها، والنفقة: هي النفقة بالمعروف؛ لأن بعض النساء تبالغ في النفقة فلا يلزم، فإذا كان يؤكلها كما يأكل، ويشربها كما يشرب، ويلبسها أحسن الثياب، ثم أرادت الزيادة فهذا لا يجب عليه والله أعلم، أما إذا كان يقصر في ذلك فهو آثم.

قال رحمه الله تعالى: [وفي حديث جابر الذي رواه مسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )].

يعني: يجب على الرجل أنه يرزقها أي: أن يطعمها وأن يكسوها بالمعروف، هذا هو الذي يظهر والله أعلم.

تحدثنا في باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك, وذكرنا أنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته بالمعروف, والآن نشرع فيما يجب على الرجل أن ينفق عليه من أصوله وفروعه, فقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنياً، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، وفي الحديث: ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ), رواه مسلم ، وإن طلب التزويج زوجه وجوباً, وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاماً وشراباً ولا يكلفها ما يضرها، وفي الحديث: ( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ) رواه مسلم ].

يقول المؤلف: (وعلى الإنسان نفقة أصوله)، يعني: يجب على الإنسان أن ينفق على والديه، الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علون؛ لما جاء في الحديث: ( أنت ومالك لأبيك ), وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على أصوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمك وأباك, وأختك وأخاك, ثم أدناك أدناك ).

وأما الفروع فإنه إذا كان الولد صغيراً فيجب على الأب أن ينفق على ولده؛ لقوله تعالى: لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233], وقال رجل: ( يا رسول الله! عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك ), وأما إذا بلغ الطفل؛ فإن كان غنياً قادراً على الإنفاق فيجب عليه أن ينفق حتى يعمل الطفل أو يعمل الولد، وإن كان الولد محتاجاً إلى الزواج وكان الأب غنياً فيجب على الأب أن يزوج ابنه، وأن يعطيه سيارة إذا احتاج إلى ذلك, وأن يعلمه؛ لأن هذا من باب النفقة، لكن لا يلزم أن يبالغ في ذلك ولو كان غنياً، والله أعلم.

ثم قال المؤلف: (وفي الحديث ( للمملوك طعامه وكسوته، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) )؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم فتضيقوا عليهم، وإن كلفتموهم فأعينوهم ), ولم يذكر المؤلف نفقة الأقارب غير الآباء والأمهات وغير الفروع، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله خلافاً لمذهب الحنابلة والشافعية؛ فإن الشافعية أوجبوا نفقة الأخ، والحنابلة قالوا: إذا كان الأخ يرثه فيجب، وإن كان لا يرثه فلا يجب، فلو عندك أخ لم يتزوج، فإنك سوف ترثه إذا لم يكن له أب، فعند الحنابلة يقولون: يجب أن تنفق عليه، وإذا كنت لا ترثه فإنه لا يلزمك أن تنفق عليه.

والقول الثالث: وهو قول مالك رحمه الله: وهو أنه لا يجب الإنفاق على الأخ ولو كان فقيراً، ولو كنت ترثه؛ لأنه لا يجب عليك ذلك، وعلى هذا فإذا كان لا يجب عليك فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، والله أعلم.

ثم قال المؤلف: (وإن طلب التزويج زوجه وجوباً إذا كان قادراً)؛ لأن الزواج عفة وهو في معنى النفقة والله أعلم.

قوله: (وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه)، يعني: يجب على الإنسان أن يطعم بهائمه، كما جاء عند أهل السنن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً للأنصار، فلما رآه الجمل أتى مسرعاً فبدأ يضع رأسه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أصاخ له، يعني: كأنه يريد أن يسمع منه، فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فأرم القوم يعني: سكتوا، قال: من صاحب هذا الجمل؟ جاءني يشكو صاحبه أنه يؤدبه ويجيعه -الله أكبر!- فقام فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله! قال: لقد جاءني يشكوك أنك تؤدبه -يعني: أنك تتعبه- وتجيعه)، والله أعلم.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وفي الحديث (كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم ) ), فإذا كان يملك قوت بهائمه وإذا كان يملك قوت أولاده الصغار فإنه يكون آثماً إذا حبس عنهم ذلك. والله أعلم.

الحضانة: هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة, لكن هل الحضانة حق للحاضن أم حق للمحضون؟ يعني: هل الحضانة تجب على الأب أو على الأم حفاظاً لحق الطفل؟ أم هي حق للأم، أو حق للأب؟ الأقرب والله أعلم أن الحضانة حق للمحضون, يعني: حق للطفل, مع أنه حق للحاضن لكن حق المحضون متقدم, فإذا قلنا: إن أولى الحضانة بالطفل الأم, فإن كانت الأم مشغولة فإنه يسقط حقها حفاظاً على حق الطفل, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت أحق به ما لم تنكحي ), فإذا تزوجت المرأة فتنشغل عن هذا الطفل، وربما زوجها يقول: لا تأتين إليه, اجعليه يذهب إلى أهله؛ فلأجل هذا قلنا: حق للمحضون وإن كان حق للحاضن, لكن حق المحضون متقدم.

ثم شرع المؤلف في بيان الأولوية في الحاضن فقال: (ولكن الأم أحق بولدها ذكراً كان أم أنثى إن كان دون سبع), فإن كان الطفل صغيراً دون سبع فالأم أحق به ما لم تنكح, والمؤلف لم يذكر هذا: ما لم تنكح, فإذا نكحت صار عند أبيه، إلا إذا رأى القاضي أن بقاء الطفل عند أمه ولو بعد الزواج أحفظ له من بقائه عند أبيه, فحينئذ يحكم القاضي لمصلحة الطفل, هذا هو الراجح والله أعلم.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت أحق به ما لم تنكحي ), يعني: إذا كان نكاحك يضر بالطفل, أما إذا كان لا يضر فإنه يبقى، مثلاً الآن نكاح المسيار, لو أن امرأة تزوجها رجل وعندها أولاد, ولا يأتيها إلا بالأسبوع ثلاث مرات أو أربع, فإن انتقال الأولاد إلى بيت أبيهم ربما يكون مضراً؛ فلأجل هذا ينبغي للقاضي أن يراعي هذا, وليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك بناءً على العادة الجارية عندهم, وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نظر إلى حق الطفل والله أعلم.

قوله: (فإذا بلغ سبعاً, فإن كان ذكراً خير بين أبويه)؛ لما جاء عند أهل السنن: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام طفلاً فقال: هذا أبوك وهذا أمك، إلى أيهما تختار, قال: فذهب إلى أمه )، والله أعلم.

فإن كان الطفل بلغ سبع سنين لكن فيه نقص عقل فإنه يبقى عند أمه؛ لأن ذلك أحفظ له، والله أعلم.

قوله: (وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها)، يعني: إذا بلغت البنت سبعاً ينظر: هل بقاؤها عند أبيها أفضل أم بقاؤها عند أمها أفضل؟ والذي يظهر والله أعلم أن بقاءها عند أمها أفضل، إذا كانت الأم ليست خراجة ولاجة، وليست متسيبة، إلا إذا بلغت النكاح فإنها تبقى عند أبيها؛ لأن الولي هو الأب، وهو أعلم بشئون النكاح والله أعلم.

وعلى كل فإن الشيخ ابن سعدي قال كلمة جميلة, قال: [ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء]، التي هي الأم، أو الجدة، أو العمة، أو الخالة، يقول: [ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المحضون], هذا الأقرب، فإذا كانت الأم، فإن لم يكن فالأب، فإن لم يكن فالجدة، فإن لم يكن فالخالة أو الجد, كل هذا الترتيب إنما ينظر فيه القاضي على حسب مصلحة المحضون.

والله تبارك وتعالى أعلم.