المقدم: ما حكم الاكتحال للصائم؟

الشيخ: أما مسألة الاكتحال فإننا قد ذكرنا أن العين ليس لها منفذ إلى المعدة على القول الصحيح وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وإن كان ربما يكون له منفذ إلى الجوف الباطني.

أو التجويف البطني، والعلماء رحمهم الله يرون أن كل ما كان جوفاً بطنياً فإنه يفطر، إلا مالكاً فإنه قال: حتى يصل إلى الحلق، أما إذا وصل إلى المعدة فإنهم كلهم يرون أنه يفطر، ولكن الراجح: أن العبرة بوصول الشيء الذي يحصل به التغذية إلى المعدة، أو يمتصه البدن كامتصاص الشيء الذي يخرج من المعدة، كما تمتص الأمعاء الدقيقة الدواء عن طريق الدبر، كما ذكرنا ذلك في حلقة سابقة.

وعلى هذا فإن اكتحال المسلم وهو صائم، أو اكتحال المرأة وهي صائمة لا يضرها، وما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود و البخاري في تاريخه من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح وقال: ليتقه الصائم )، قال بعض العلماء: هذا دليل على أن الكحل مفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليتقه الصائم )، ونحن نقول: إن اتقاء الصائم للشيء ليس دلالة على أنه يفطر، ومع ذلك نقول: إن الحديث أيضاً ضعيف، فإن النعمان بن معبد تكلم فيه أهل العلم، وكذلك ابنه عبد الرحمن قال فيه ابن معين : رجل ضعيف، وتكلم فيه العلماء رحمهم الله، والأصح: أن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن معين وضعفه البخاري في تاريخه.

وعلى هذا فنحن نقول: إن الكحل ليس فيه حديث ينص على أنه مفطر أو ليس بمفطر.

وما جاء في حديث أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير في الكحل بأساً ) فهو حديث ضعيف جداً كما قال الأئمة رحمة الله تعالى عليهم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التفصيل، الحديث حول مفطرات الصيام كالأكل، فإذا أكل الإنسان عامداً فإنه يفطر بالإجماع كما ذكرتم، لكن ما الحال إذا كان قد شرب أو أكل ناسياً لهذا الصوم، كيف يمكن أن يقال في حقه، ثم ما وجهة نظركم فيمن يراه من أهله أو خاصته أو من عامة الناس وهو يأكل هل له أن يذكره أو ينهاه؟

الشيخ: هذا السؤال يجعلنا ندلف إلى مسألة شروط الفطر حتى نتيقن هذه المسألة.

شروط الفطر على الراجح وهي اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد أن الفطر لا بد فيه من توفر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: العلم، وذلك بأن يكون عالماً بأن هذا يفطر، فلا بد من العلم بالحال والعلم بالمفطر.

مثاله: بعض الناس يسمع فتوى أن الإبر لا تفطر، فيظن أن كل أنواع الإبر لا تفطر، فيأخذ إبرة مغذية إبرة جلكوز، هذه الإبرة مغذية، وهي تعمل مثل عمل الأكل والشرب في الجملة، وهو يظن أنها لا تفطر، فإذا صنعها الإنسان جاهلاً بالحكم نقول: صومك صحيح، لماذا؟ لأنك جاهل في أن هذا الشيء مفطر، ودليل ذلك ما رواه البخاري و مسلم من حديث عدي بن حاتم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت قول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، قام عدي بن حاتم فأتى بعقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، وقد طلع الفجر وبقي الإسفار، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في بعض الروايات: إن وسادك إذاً لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار )، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عدياً بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وأحياناً يكون الإنسان جاهلاً بالحال، فالجاهل بالحال انتفى منه شرط.

مثاله: لو أن الناس ظنوا أن غروب الشمس قد غربت فأكلوا، ثم طلعت الشمس فهؤلاء ليسوا جاهلين بأن الأكل لا يفطر، ولكنهم جاهلين بالحال، فهؤلاء على الراجح أنه لا يلزمهم الفطر، وهذا مذهب أحمد رحمه الله في رواية، وهو خلاف مذهب الجمهور، وهذا الراجح، وقد رجحه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه.

ومما يقوي ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: ( أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس )، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وأما ما جاء في حديث هشام بن عروة حينما سئل قال: لا بد من القضاء، فإنما ذلك اجتهاد من عنده بدليل أنه جاء في بعض الروايات عن هشام بن عروة أنه قال: لا أدري أُمروا بالقضاء أم لا، فهذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن يكون الإنسان ذاكراً، فمن أكل أو شرب ناسياً لصومه فإن صومه صحيح، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )، هذا مذهب عامة أهل العلم، خلافاً لـمالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه.

الشرط الثالث: أن يكون الإنسان مختاراً، والاختيار: هو أن يتقصد الأكل، فمن فعل شيئاً من غير اختياره قهراً فإنه لا يفطر، ودليله إجماعهم على حديث أبي هريرة إن صح، وهو أيضاً عن ابن عمر من قوله: ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه )؛ لأن هذا ليس باختياره.

ومثل ذلك من كان في حادث مروري مثلاً فأغمي عليه فجاء الأطباء فوضعوا له مغذياً، فهذا من غير اختياره، فإذا أفاق بعد المغرب فإن صومه صحيح؛ لأنه لم يكن ذلك عن اختيار من عنده، وعلى هذا فهذه ثلاثة شروط، ولعلنا نفصلها إن شاء الله في وقت آخر، نسأل الله التوفيق والتسديد. والله أعلم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم هذا التفصيل، وهذا البيان لشروط الفطر، أو الفطر المعتبر الجارح للصوم.

أشكر في ختام هذا اللقاء الله جل في علاه على أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات وتسجيلها، ثم أشكر أيضاً ضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء على ما أجاد وأفاد، وأشكر لكم متابعتكم وإصغاءكم، لقاءنا بكم وبشيخنا الجليل يتجدد غداً وأنتم على خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.