يعني: أن كل ما مضى يوجب الفدية، وقد ذكرنا دليل الفدية، وأصله حديث كعب بن عجرة وهو قول ابن عباس و ابن عمر ، وهو قول الأئمة الأربعة، أقول: ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن حزم حيث قيد ذلك بما جاء به النص كعادته رحمه الله، والعجب من بعض طلاب العلم الذين يأخذون أحياناً أقوال ابن حزم وفي حين أنه لو طلب منهم أن يتركوا القياس لصبوا جام غضبهم على ابن حزم حينما لم يأخذ بالقياس، لكن عند الممارسة تجد أن أقوالهم على مذهب ابن حزم ، فهم يقولون بالقياس في صور معينة إذا كان القياس جلياً، ومن المعلوم أن القياس الجلي لا يحتاج إلى اجتهاد، ولكن الشأن كل الشأن بالاجتهاد في القياس إذا كانت العلة مستنبطة، وأما العلة المنصوصة فهذه لا فخر كما يقولون.

قال المؤلف رحمه الله: [إلا قتل القمل].

المؤلف يرى أن قتل القمل محظور، لكنه لا يرى فيه الفدية لم؟ قالوا: لأن القمل الذي تساقط من رأس كعب بن عجرة كثير، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسبها، فدل ذلك على أن الفدية ليست فيه.

أقول: الراجح أن الفدية ليست فيه، وليس هو محظوراً، والله أعلم، وكذلك عقد النكاح فإن الراجح أن عقد النكاح ليس فيه فدية.

قال المؤلف: [وفي البيض والجراد قيمته مكانه].

يعني: الجراد يختلف قيمته، فلو ذهبت ورأيت جراداً في أمريكا، فهل له قيمة؟ ما له قيمة، لكن الجراد عندنا في السعودية خاصة إذا صار إداماً فإنه له قيمة فهذا يختلف؛ ولهذا قال المؤلف: في بلده، فالقيمة في مكة ليست كالقيمة في الرياض وغيره، وعلى هذا فينظر في كل بلد قيمته.

قال المؤلف رحمه الله: [وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين].

الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالفدية، والحنابلة يرون أن الفدية لا تثبت في الشعر إلا إذا قطع ثلاث شعرات، فلو أنه قطع شعرة أو شعرتين قالوا: إن هذا لا يصدق عليه أنه فعل الأكثر، لكن الثلاث جمع وهو مذهب الشافعية، ولما فعل بعض المحظور الذي لم يكتمل محظوره قالوا: عليه أن يطعم مسكيناً، والراجح والله أعلم أنه يجب عليه التوبة والإنابة؛ لأنه لم يفعل المحظور التام، وإذا انقطعت شعرة أو شعرتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو مائة فليس عليه شيء هذا هو مذهب مالك رحمه الله، إلا إذا حصل بشعر رأسه ترفه وهو يحصل مثلما يحصل قبل الإحرام.

وعلى هذا فلو أنه اضطر إلى الحجامة وحلق أول شعره، فقد سقطت منه أكثر من مائة شعرة أليس كذلك؟ لكن مثل هذا الحلق لا يحصل به ترفه، هل رأيت واحداً يذهب إلى الحلاق يقول: احلق بقعة من رأسي ويتجمل بها للناس؟ الجواب: لا، فهذا إنما قصد للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها.

وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة كما في الصحيحين ( أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم )، ومن المعلوم أن إحرامه وحجامته قد أخذت شيئاً من شعره، فبعض طلبة العلم المعاصرين استدلوا على عدم الفدية بهذا الدليل ولا دليل؛ لأن عندك يا طالب العلم! قاعدة وهي أنه إذا ثبت الدليل في شيء فلا ينبغي لك أن تطلب عدم الدليل بل ينبغي لك أن تطلب الجمع للدليل.

أما التحمس للرد فليس بوجيه خاصة أنك أمام أئمة كبار، كمذهب الصحابة ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد وهذه مدارس أئمة الإسلام، ثم نقول بأسهل طريق: إنه ليس عليه دليل، وكأن كلمة (ليس عليه دليل) أن الأئمة أتوا بالحكم من عندهم، حاشاهم رضي الله عنهم أجمعين.

إذاً: الراجح أن الشعرة والشعرتين والثلاث والعشر وغير ذلك لا يجب فيها الفدية، وإنما الفدية لما يحصل فيه مما يحصل من الترفه قبل الإحرام.

قال المؤلف: [وفي الاثنين إطعام اثنين].

يعني: وفي الثلاثة الفدية والراجح خلاف ذلك وهو مذهب مالك ، قال المؤلف: [والضرورات تبيح للمحرم المحظورات] مثاله: لو أن إنساناً أصابته شعرات على عينه، فهو لا يستطيع إزالة ذلك إلا بإزالة الشعرات، فإنه لا يلزمه شيء، وهناك قاعدة عند الفقهاء يقولون: إذا أزيل المحظور، وكان الضرر بسببه فليس فيه فدية، وإذا أزيل المحظور وليس هو بسببه، ولكن لأجل استشفاء أو نحوه ففيه الفدية.

إذاً: إذا أزيل المحظور وكان سبب إزالته هو ذات المحظور فليس فيه شيء؛ لأنه في حكم الصائل، مثل ظفر انكسر، والآن يؤلمك، هذا الألم بسبب ماذا؟ بسبب الظفر نفسه، فإذا أزلته فليس عليك محظور، أما لو أن ثمة وسخ تحت الأظفار فما استطعت إزالته إلا أن تضطر إلى تقليم الأظفار، فتقليم الأظفار سبب الإشكال، ففيه الفدية، والله أعلم.

المقصود بالفدية عند الفقهاء هي أعم من فعل المحظور، فتصدق على فعل المحظور وترك الواجب، فهو يفتدي لأجل فعل المحظور، أو يفتدي لأجل ترك الواجب إلا أنه تداول الأئمة على أن الفدية على فعل المحظور، والدم على ترك الواجب، والله أعلم.

قول المؤلف: [باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم].

إذاً: الفدية وجبت لحرمة ذات الإحرام أو لحرمة الحرم.

قال المؤلف رحمه الله: [وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره].

إذاً محظورات الإحرام التي سبقت معنا: لبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب، وإزالة الشعر، وتقليم الأظفار، والوطء، إذاً هذه كلها فيها التخيير، قالوا: أما الوطء فليس فيه تخيير، وأما دواعيه من المباشرة وغيرها ففيها التخيير، قالوا: دليلهم هو حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أرد أن يحلق كعب بن عجرة رأسه قال: ( انسك شاة، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع )، يؤتى بها للتقسيم والتخيير، والله أعلم.

أما الوطء ففيه الدم عند عامة الفقهاء، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

والحنابلة يرون أن مد البر يساوي مدين من غيره، وعلى هذا فالصاع أربعة أمداد، فإذا كان نصف صاع فهو مدين، فيكون من البر؛ وذلك لقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما جاء إلى المدينة فقال: ( إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من غيره، أما أبو سعيد فقال: أما أنا فلا أزال أخرجها على ما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )، وأنه لا فرق بين المد من البر وغيره، وهذا هو الأظهر والله أعلم؛ لقول ابن عمر : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام )، إذاً صاعاً سواء كان براً أو غيره، ومما يدل على ذلك أن البر كان معروفاً عند الصحابة، وأما كون البر في الشام غالٍ فمن المعلوم أن التمر له مراتب في المدينة، ومع ذلك أوجب الصاع، ولم ينظر إلى القيمة، فدل ذلك على أن الصاع من التمر مع اختلاف قيمة بعض أنواعه كالصاع من البر مع اختلاف بعض أنواعه، والله أعلم.

قال المؤلف: [ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً].

آية جزاء الصيد هي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [المائدة:95] إذاً الواجب إذا قتل الصيد أن ينظر إلى مثله، فإذا قتل غزالاً فيماثله شاة، لكن الشاة أنواع فمن الذي يحكم؟ يأتي اثنان من أهل العلم، ولو كان واحد علمه كعلم ابن باز نقول: يا ابن باز تعال، ولا بد من واحد مثلك مثل ابن عثيمين ، فـعمر رضي الله عنه حينما أراد قال لـأبي بن كعب : تعال نقيم، فلا بد من اثنين.

إذاً أنت مخير بين أن تفتدي الصيد بالمثل، فإذا لم يوجد غنم مثلاً عند المكفِّر، قلنا: كفارة طعام مساكين، فنقول: إذا كان الصيد زرافة كم قيمتها؟ قيل: قيمتها ثلاثة آلاف ريال، نقول: اشتر بثلاثة آلاف ريال طعاماً، ثم خذ هذا الطعام الذي اشتريته وأعط كل نصف مسكيناً، فإذا قال يا أخي! لقد بحثت فلم أجد، نقول: إذاً تصوم عن كل نصف صاع يوماً، فيكون المجموع مائة يوم أحياناً، فلو بقي شيء لا يسع نصف صاع ولكن يسع ربع صاع مثلاً، قال العلماء: يجبر على أنه نصف صاع، فيصوم يوماً كاملاً.

هذا هو التخيير والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وأما الحنابلة فإنهم جعلوا الطعام إن كان براً يكون عن كل يوم مداً، وإن كان غيره فعن كل مدين، يعني: نصف صاع في اليوم، والراجح أنه لا فرق، والله أعلم.

يعني: أنه لا يصح أن يذهب إلى الثاني مع وجود الأول، قال: [كدم المتعة والقران، وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج]. يعني: وسبعة إذا رجع، الآن الدم الواجب هو دم الترتيب، ومنه دم المتعة، قال تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ [البقرة:196] إذاً: الصيام بدل عن الهدي، وما كان حكمه حكم البدل فلا يصار إلى البدل مع وجود المبدل، والله أعلم.

دم المتعة والقران

قال المؤلف رحمه الله: [كدم المتعة] وهو ثابت، [دم القران] جمهور الفقهاء يرون أن القران عليه دم؛ لأن الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول في كتابه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، والتمتع -كما يقول عطاء و أبو عمر بن عبد البر وحكاه إجماعاً- هو أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة، فيصدق هذا على المتمتع وعلى القارن، فيكون التمتع هنا لفظ عام دخل فيه التمتع الخاص من باب دلالة المطابقة، ودخل فيه القران من باب دلالة التضمن، وهذه فائدة الفقيه أنه يعرف قواعد الأئمة ويطبقها في فتواه أو في علمه. إذاً: هذا قول عامة أهل العلم.

وخالف في ذلك ابن حزم وبعض الفقهاء، فقال: إن القارن لا يجب عليه شيء، والراجح أنه يجب، وقد روى جابر كما في الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة )، و عائشة كانت قارنة، وأما قوله: ضحى فليس المقصود به الأضحية، وإنما المقصود به الهدي، وإنما ذلك تجوز في العبارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ترك الواجب

الإحصار

قال المؤلف رحمه الله: [ويجب على محصر دم] وهذا لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، [فإن لم يجد صام عشرة أيام]. هذا قول ابن عمر ، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن العلماء قاسوا دم الإحصار بدم التمتع، فإذا عجز عن دم التمتع جبره بصيام، فكذلك إذا عجز عن دم الإحصار جبره بالصيام، وهو قول ابن عمر ، وهو قول عامة أهل العلم.

قال المؤلف: [ثم حل] أفادنا بذلك أن التحلل لا يحصل في حق المحصر إلا بعد أن يذبح، فإن لم يجد فبعد أن يصوم ثلاثة أو عشرة أيام، والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي له ألا يتحلل إلا بعد أن ينحر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يجد الهدي فإنه لو تحلل وصام إن شاء الله أن ذلك يجزئه، وإن كان الأولى ألا يتحلل إلا بعد نهاية الصيام؛ لأنه أحياناً يحصر على القول الراجح بسبب المرض، فإذا أمرناه ألا يتحلل إلا بعد عشرة أيام لشق ذلك عليه، ولربما انتهت أيام الحج فيقول: أحج خيراً من أن أتحلل؛ فلهذا فإنه ينبغي أن يفرق بين ذا وذاك.

الوطء في الحج قبل التحلل الأول أو إنزال المني بغيره

هذا مذهب الحنابلة؛ لأنهم يرون أن العمرة والسعي ركنان، والراجح هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو يعلى و ابن قدامة و أبو العباس بن تيمية رحمهم الله: أن السعي في العمرة واجب وليس بركن.

أقول: كل حديث فيه وجوب أو فرضية السعي فهو ضعيف: ( إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ) فهذا حديث حبيبة بنت أبي تجراة حديث ضعيف في سنده عبد الله بن المؤمل ضعفه البخاري وغيره، وأصح شيء في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ( فطف في البيت واسع بين الصفا والمروة ثم قصر وأقم حلالاً ) وهذا يدل على الأمر بالسعي بين الصفا والمروة، وغاية المأمور أنه واجب، لكن الواجب شيء والركن شيء زائد، وهو وجود الدليل على أن تركه يفسد العبادة، والله أعلم.

إذاً: الصحيح أن السعي واجب وبالتالي فإن التحلل الأول يكون بعد الطواف بالبيت، فلو أنه طاف بالبيت ثم رجع إلى بلده، نقول: أساء، فإن استطاع أن يرجع وجب عليه أن يرجع، وإلا جبره بدمين هما دم السعي ودم الحلق والتقصير.

التحلل الأول في الحج بماذا يحصل؟ ذهب الحنابلة والشافعية في أحد قوليهم إلى أن التحلل يحصل بالرمي والحلق، أو بالطواف والرمي، ومن رمى فقط فإنه لا يتحلل، واستدل الحنابلة على ذلك بأحاديث كلها لا تثبت، منها ما رواه الحسن العرني عن ابن عباس أنه قال: ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء )، وفيه الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس ، ورواه أيضاً من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس ، و حبيب بن أبي ثابت مدلس، ورواه الحجاج بن أرطأة من حديث عائشة أم المؤمنين: ( إذا رميتم وحلقتم ) وهو حديث ضعيف، وعلى هذا فلا يثبت حديث عنه صلى الله عليه وسلم بأن: من رمى وطاف أو من طاف ورمى يتحلل، وإن ورد فهو حديث ضعيف.

وذهب مالك بن أنس إلى أن التحلل إنما يحصل بالرمي خاصة، ورجحه أبو محمد بن قدامة في المغني، واستدل على ذلك بأدلة منها ما رواه أهل السنن من حديث عائشة : ( إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) وهو حديث ضعيف، فإن في سنده الحجاج بن أرطأة فإنه مرة يضيف (إذا رميتم وحلقتم)، ومرة يحذف، فهو حديث ضعيف، وقواه بعض المتأخرين بما رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدريرته لحرمه فيما أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة ) الحديث رواه البخاري و مسلم بلفظ: ( لحرمه فيما أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت )، وهذه الرواية: (بعدما رمى جمرة العقبة)، وقد صحح الحديث بعض المتأخرين، والصحيح أن الحديث ضعيف، وسببه هو أن فيه حفيد عروة بن الزبير قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول، وقال في الفتح: ثقة، والصحيح أنه تفرد به عن غيره من الرواة، و البخاري و مسلم أصح وقد روياه بلفظ: ( لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت )، هذا هو الصحيح، والله أعلم.

إذاً: الصحيح هو فعله صلى الله عليه وسلم، وليس قوله، الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رمى ثم دعا بالهدي فنحر، ثم ذهب إلى الحجام فحلق، ثم تحلل، فهل فعله يدل على الوجوب؟

الجواب: بلى؛ لقوله: ( خذوا عني مناسككم )، الجواب: أننا نقول: إن الحلق هل هو نسك أم محظور، أم محظور ونسك؟ ثلاثة أقوال: أصحها أنه محظور في زمن، ونسك في زمن، وعلى هذا فالحلق محظور، فإذا جاء يوم العيد صار نسكاً، وبالتالي فيجوز للإنسان أن يحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة؛ لأن يوم العيد يوم نسك، والشارع أمر الإنسان إذا أراد أن يتحلل فليتحلل بالحلق؛ ولهذا فمذهب أبي حنيفة يرى أن التحلل يحصل بالحلق، وليس بالرمي ولا بالطواف، والصحيح -كما قلت- أن من رمى فقد شرع في التحلل، ولا ينبغي له أن يتحلل إلا بالحلق، فإن تحلل ولبس الثياب فقد أساء ولكن ليس عليه شيء، والدليل إجماع العلماء على أن المرء إذا وطئ امرأته صبيحة يوم العيد ولو لم يرم جمرة العقبة أنه يكون قد جامع بعد التحلل الأول، يقول ابن تيمية : ولم يخالف إلا أبو يعلى .

إذاً: مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية أنه لو جامع صبيحة يوم العيد ولو لم يرم جمرة العقبة فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول؛ لأنه شرع في التحلل الأول، لكن لا ينبغي إلا أن يكون بالرمي ثم الحلق ثم يشرع له التحلل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر )؛ لأنه إذا نحر شرع في التحلل، والتحلل هو الحلق، ولكن لو طاف فقد تحلل بدليل قوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، فهو أقوى من الرمي وأقوى من الحلق، لكن لا ينبغي له أن يشرع في التحلل إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة؛ لأن النبي لم يشرع في التحلل وقد حلق الرأس إلا بعد أن رمى جمرة العقبة، وقال لمن حلق قبل الرمي وقد فعل محظوراً قال: (افعل ولا حرج)، فدل ذلك على أن الحلق في وقت العيد نسك، إذا عرفت هذا فاعلم أنه لما كان الحلق نسكاً فلا حرج أن يحلق الإنسان بنفسه أو يأمر أحداً أن يحلق رأسه؛ لأن الإنسان يفعل خلاف ما ذكره بعض المشايخ الفضلاء؛ لأن الحلق في وقته نسك، والله أعلم.

قال المؤلف: [ويحل له كل شيء إلا النساء] وهذا ثابت، وهو قول عمر : أنه يجوز له كل شيء، يتطيب ويقلم أظفاره ويعقد إلا النساء، وقولنا: إلا النساء الصحيح أنه يحرم عليه الوطء، ويحرم عليه المباشرة والدواعي، وعلى هذا فإن من دواعي النكاح ومن محظورات الإحرام التغزل بالزوجة، فإن ابن عباس رضي الله عنه كما روى ابن جرير الطبري أنه تكلم بكلام لا أحب أن أذكر هذا البيت في هذا المقام الشريف، فقال: مه يا ابن عباس قال: إنما قصد إذا خوطب بذلك النساء: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197]، قال: إنما كان ذلك إذا خوطب النساء، الشاهد من هذا أن حديث الرجل مع امرأته رفث، والرفث لا يجوز له إلا بعد أن يتحلل التحلل الأول والثاني؛ وعلى هذا فيوم العيد الذين يتصلون على نسائهم ويتحدثون حديثاً لا يصلح إلا مع المرأة يكون حكمه محظوراً، فإياك في الوقوع في المحظور، فإن ذلك عين الخطأ، وبيان هذا مهم جداً.

قال المؤلف: [والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل].

يعني: التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي، أي: أنه إذا رمى وحلق ثم طاف وسعى تحلل التحلل الثاني، والراجح أن السعي لا علاقة له بالتحلل كما قلنا، وأن السعي ليس بركن إلا في المذهب الحنبلي، وقد قلت: اختلف العلماء، فذهب الحنابلة إلى أنه ركن، والقول الثاني: رواية عن الإمام أحمد أختارها أنا، وعلى هذا فالسعي ليس ركناً إلا في المذهب الحنبلي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

أركان الحج اختلف العلماء في عددها، وسوف نذكر المذهب، ونبين القول الراجح بدليله.

يقول المؤلف: أركان الحج أربعة:‏

الركن الأول: الإحرام

الركن الثاني: الوقوف بعرفة