من المعلوم أيها الإخوة! أن هذه المقدمة من الأهمية بمكان، حيث إن مناهج الأئمة وإن اختلفت مشاربها وتنوعت عباراتها إلا أنها بالجملة تستقرئ حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وأسلوبه في الأمر والنهي، وطريقته في التعبير بما يُحب وما يكره، ومعرفة ذلك بجمع الطرق والروايات والنظر في تقاسيم وجهه وغضبه، وهل ما قاله على سبيل الإلزام أو على غير سبيل الإلزام، ويُعرف ذلك بالقرائن والأدلة الأخرى التي فيها إقرار منه عليه الصلاة والسلام، لغيره أن يفعل خلاف ما قال فدل ذلك على أنه على غير سبيل الإلزام. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن شيء وفعل خلافه يدل على أن هذا النهي ليس على سبيل التحريم، هذا باختصار هو التأصيل العلمي، ولهذا جاء علم أصول الفقه، وموضوعه: الكتاب والسنة، ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول من ألف في علم أصول الفقه بلا نزاع عند أهل الشأن هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ألف كتاب الرسالة، وهي قواعد استقاها مما عرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا فالمعيب والغريب من المناهج التي بدأت اليوم تُطرح على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الخطورة، ولهذا أصبحنا نسمع ما يسمى بفهم إعادة النطق، أو القراءة الجديدة للتراث، هاتان النظريتان يُقصد منهما إعادة فهم الشريعة الإسلامية على غير ما فهمها السلف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

والأئمة حينما يطلقون على أمر من الأمور أن القاعدة فيه كذا، إنما عرفوها باستقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمعون النصوص ويقعدون القواعد التي تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الإطلاق أو قيد ذلك بخصوص معين، أو أنه أطلق بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما أن يأتي منهج جديد ويقول: أنا فهم كذا واللغة تؤيده لا، اللغة العربية تؤيد ذلك إذا جاء لفظ عام من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من القرآن ولم يأتنا ما يخالفه من سنة سيد الأنام، ولهذا وجد في الشريعة ما يسمى بالحقائق الثلاث: الحقيقة العُرفية، والحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، لكننا نجد أن بعض الناس يقول: ما دام أن هذا اللفظ أو أن هذا المعنى يمكن أن يُفسر بلغة من لغات العرب فلا مانع أن يكون هذا هو فهم القرآن والسنة، وهذا الذي لا ينبغي؛ لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرر حقيقة شرعية فلا يعول على الحقيقة اللغوية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بشريعة قائمة إلى قيام الساعة صالحة لكل زمان ومكان، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن نأتي بفهم يخالف ما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من جميل ما ذكره الإمام محمد بن إدريس الشافعي يقول: لا يكاد يوجد حكم شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخذه مما فهمه من القرآن، وهذا يدل على فهم دقيق من الإمام الشافعي رحمه الله.

وعلى هذا أيها الإخوة! لا عتب أن تختلف مناهج الأئمة؛ هذا منهج أبي حنيفة رحمه الله، وهذا منهج الشافعي ، وهذه أصول أحمد ، وهذه أصول مالك ، وهذه أصول الأوزاعي ، وهذه أصول الثوري ، لكن كل هؤلاء إنما بنوا أصولهم بما فهموه من مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن يقول: أنا أعلم أن الرسول أراد كذا، لكن لغة العرب تفهم من هذه العبارة معنى آخر فلي أن آخذ بها، قلنا: هذا هو الإشكال، هذا هو التأصيل الذي سوف يهدم الأصل الشرعي، الذي قال عليه الصلاة والسلام عنه: ( لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، بيننا وبينكم القرآن، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه )، كما رواه الإمام أحمد و أبو داود بسند صحيح، وقول الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، لأن الله حينما ذكر في القرآن وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ [إبراهيم:4]؛ بين أن اللسان هذا يحتمل معاني كثيرة، فلا يمكن أن نعول على هذه المعاني ولنا حقيقة شرعية قد قررها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا أيها الإخوة! حينما جاء ابن حزم رحمه الله وهو كما يقول ابن تيمية عنه: هو من أذكياء العالم، لكن مع ذكائه أتى بأصل لم يقل به سلف هذه الأمة، وهذا الأصل يهدم قواعد كبيرة مثل القياس، فـابن حزم رحمه الله لا يؤمن بالقياس، القياس أخذه العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: ( يا رسول الله! أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم، قال: فذاك )، وهناك أمثلة كثيرة في تقريره عليه الصلاة والسلام بالقياس، فهمها الصحابة، ولذلك قال عمر في رسالته العظيمة لـأبي موسى قال: اجمع المتشابه فيما وافق كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، وهذا الكتاب معروف عند أهل السير، ولذلك عتب الأئمة على ابن حزم أشد العتب حتى قال بعضهم وهو ابن العربي المالكي أو الجويني الشافعي: أجمع العلماء على أن الظاهرية لا يعد قولهم في مخالفة الإجماع، انظر المبالغة في هذا الأمر؛ لأن ابن حزم رحمه الله بالغ في إنكار هذا القياس.

إذاً: ليس بيننا وبين أحد مهما علا كعبه إلا أن نوقفه على الأصول المعتمدة في هذا الأمر، فكما أن الطب حينما تأصل على ما يسمى الطب الكيميائي -وله قواعد وأصول يعرفها أهله- لم تقبل الحكومات الطب الصيني -وهو ما يسمى بالطب البديل في الغرب- إلا على سبيل الاستشفاء؛ لأنهم بنوا طبهم على أصول لا يمكن لهذه الأصول أن تتزعزع، ولو كان الطب البديل له وجه وله حظ وله آثار، لكن هذا دليل على أن الأصول لابد أن تثبت وإلا لتزعزع الكيان وضاعت أصول العلوم.

و أبو حنيفة رحمه الله قال عنه مالك : أبو حنيفة لو أراد أن يجعل هذه الاسطوانة -يعني العمود- ذهباً لاستطاع من قوة حجته.

حتى إن إبراهيم الحربي يقول: جالست الإمام أحمد رحمه الله فرأيت عنده مسائل دقاق، يعني: مسائل دقيقة وتفصيلات، فقلت: أبا عبد الله مم ذاك؟ قال: قرأت كتب محمد بن الحسن ، التي أخذها من الإمام أبي حنيفة ، لكن مع ذلك ومع إثبات أن أبا حنيفة من الأئمة في الفقه إلا أنهم رحمهم الله عابوا على أبي حنيفة حينما أخذ بأصل لم يكن عليه من سبقه؛ وهو الأخذ بظاهر النص وترك الحديث الآحاد، يعني: لو جاءه حديث في البخاري أو في مسلم لم ينتشر انتشاراً كبيراً يسميه العلماء: خبر آحاد، يقول أبو حنيفة : إذا خالف خبر الآحاد ظاهر القرآن أو الأصل الذي تقرر في أصول أخرى فإني آخذ بهذا الأصل وأدع الحديث الصحيح، فأنكر الأئمة على أبي حنيفة أشد الإنكار، حتى قال الإمام أبو عمر بن عبد البر : وعيب على أبي حنيفة أخذه بالأصل وتركه الأحاديث الثابتة في الأخبار الصحيحة، وكان عتب أهل الحديث ومن معهم من أهل الفقه على أبي حنيفة أشد من عتبهم عليه في مسألة الإرجاء وهي مسألة عقدية؛ لأن الإرجاء منسوب إلى غيره، أما خبر الآحاد إنما كان من منشأ أبي حنيفة .

إذاً: العلماء ومنهم أبو حنيفة إنما صارت مناهجهم على أصول، لكن حينما جاء أبو حنيفة بأصل جديد أنكر عليه العلماء.

واليوم نسمع أيها الإخوة! بعض من يقول: قداسة النص وتأويل المراد، يعني: لأجل أن الناس لا يغضبون على النصوص الشرعية، وكذلك قالوا: القرآن والسنة على العين والرأس، لكن هذا الفهم الذي فهمتموه سواء كان صحابة أو أئمة، هم رجال ونحن رجال، نحن لا نعتمد على ما قالوا، لنا فهم آخر. فهذا ألا يثير بلبلة كثيرة، وهو أشد من أن تخالف الكتاب والسنة مطلقاً؛ لأن مخالفتك للقرآن والسنة سهلة يمكن أن يردك المخالف، ويعرف أنك مخالف للكتاب والسنة، لكن أن تقول: أنا أقبل الكتاب والسنة وعندي فهم جديد وقراءة جديدة للنص فهذا من الخطورة بمكان، ولهذا تجد مبالغات في فهمهم للنصوص.

واسمحوا لي أيها الإخوة! أن أنقل لكم ما قاله بعضهم. عندما قال الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31]، قال بعضهم: المقصود بالجيوب ليس مثل ما فهمه الصحابة؛ لأن القرآن حمال وجوه، فالجيوب هي كل ما له طبقات، ومعنى ذلك أن المرأة ممنوعة أن تُظهر كل ما له طبقات: كالإبطين والإليتين والثديين، وما عدا ذلك فيجوز للمرأة أن تخرجه؛ لأن هذا ظاهر القرآن، والله يقول: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31]، وما عدا ذلك فلها أن تخرجه، وهذا مع الأسف الشديد يوجد في بعض الكتابات الموجودة في المجلات الإلكترونية، وعبر الكتابات الموجودة في كل ما يضخ لنا عن طريق معارض الكتاب.

أيها الإخوة! إذا ثبت هذا فإن التأصيل العلمي سار على ما سار على قواعد ثابتة، مثل الحديث، ولهذا أقر المستشرقون أن علم الحديث مبني على دقة متناهية في مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة حديثه؛ كيف عرف الأئمة ذلك؟

نظروا إلى الراوي، الراوي إذا حدث بالحديث وعنده طلاب، مثلاً: أنا اليوم لو الآن حدثت بحديث فكلكم ثقات، فجاء هذا الراوي فقال: تحدث عن يوم الجمعة، وكلكم حدثتم أن عبد الله تحدث عن التأصيل العلمي، فجاء رجل وهو ثقة فقال: عبد الله تحدث عن التأصيل العلمي وتحدث عن فضل يوم الجمعة، فأنتم لم تقولوا: إن عبد الله تحدث عن يوم الجمعة ولم تنكروا ذلك، والأئمة رأوا أن تفرد هذا الشخص ولو كان ثقة بذكر يوم الجمعة دليل مع إقرار هؤلاء كلهم الذين لم يذكروا ذلك لا سلباً ولا إيجاباً دليل على أن عبد الله قطعاً لم يقل ذلك، ويقولون: إن هذا الرجل خالف الثقات، هو هل خالفهم؟ يعتبرون سكوت هؤلاء وذكر هذا دليل على المخالفة، من أين عرفوا؟ عرفوا من تقريرات عبد الله ومن ملازمة أصحابه ورؤيته، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم.

فالصحابة رضي الله عنهم عاينوا التنزيل وأدركوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم فكان فهمهم معتبراً، ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: كل فهم يُخالف فهم الصحابة فلا يعول عليه؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب عندما نزل القرآن فهموا مراده، وعلى هذا فإذا كان هناك فهم لم يفهمه السلف أو فهموا خلافه لا يعول عليه، لكن إذا جاءنا فهم لا يخالف منهج السلف ويعتمد على اللغة نقول: الحمد لله نقبل، ولهذا قال علي : إلا فهماً يؤتيه الله أحد خلقه في القرآن.

أولاً: أنه لابد من جمع النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كي نعرف ما هو العام؟ وما هو الخاص؟ وما هو المطلق؟ وما هو المقيد؟ ونفهم الدلالات الشرعية قبل الحكم على الشيء، إن الاستقلال بالرأي دون جمع الأدلة الأخرى المتعلقة به المؤثرة عليه أو أخذ الأدلة العامة دون أدلة مقيدة بمسألة معينة هي التي أحياناً تشتط بالباحث أو بالفقيه، فيأتي بأقوال لم يقبلها الأئمة منه، ولهذا كان ابن تيمية يبين أن سبب انحراف كثير من المتفقهة أنهم أخذوا بمسألة جزئية دون جمع الأدلة لذلك فضلوا وأضلوا، ولهذا يقول ابن تيمية : وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما هلك من هلك لكثرة التأويل والقياس، يعني: أنهم يؤولون وعندهم ما يبين بجلاء أكثر مما يبين بالقياس، ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله مؤكداً ذلك: وكثير من الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة، أو بأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل واحد، واطراحاً للنظر في غيره من الأدلة، وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكاً.

أمثلة على هذا الواقع: كنت قبل أن أبني بيتي مع المهندس فقال لي: أنا أرى أن للمرأة أن تزوج نفسها -يقصد المرأة الثيب، أما المرأة البكر فلا- قلت له: طيب ما هو الدليل؟ قال: دليلي أن الله يقول: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، قال الله: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، إذاً خاطبها، قلت له: إذاً أنت على أصول مذهب أبي حنيفة ، قال: وما هي أصول مذهب أبي حنيفة ؟ قلت له: أصول مذهب أبي حنيفة يرى أن خبر الآحاد إذا جاء -ولو صح- يُخالف ظاهر القرآن فإننا نأخذ بظاهر القرآن وندع النص، ويلزمك على هذا أن تأخذ بهذا الأصل في كل شيء، وإلا أصبحت عند العلماء مُلفقاً بين الأقوال، أو أنك مضطرب، قال: والله ما أدري ما مذهب وأصول أبي حنيفة . وهذه هي المشكلة عندنا، الآن أبو حنيفة حينما جاءه حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها )، حينما جاء هذا الحديث الصحيح الثابت أبو حنيفة لم يعول عليه؛ لأنه يرى أنه مخالف لظاهر القرآن، طيب! لو نفترض أنه مخالف لظاهر القرآن؟ قال أبو حنيفة : مخالفته لظاهر القرآن يستلزم نسخ المتواتر بالآحاد وأنا لا أقبل ذلك، إذاً أبو حنيفة له أصل أنكره الأئمة عليه.

إذاً الذي يأتي بعد أبي حنيفة ويرى برأي أبي حنيفة يلزمه أن يطبق ذلك في جميع المسائل وإلا لعُد مضطرباً.

مثال على ذلك: نسمع بين الفينة والأخرى من بعض الباحثين حتى من بعض الطلاب الذين يتخرجون من الشريعة وخفي عليهم أصول الأئمة يقول: لا يُشرع صيام ست من شوال، عندما أكثر الناس من هذا الأمر بحثوا بحثوا فوجدوا أبا شامة -إمام معروف صاحب الحوادث والبدع- يذكر أن مالكاً رحمه الله يكره صيام الست من شوال؛ قال مالك : لأني لم أر أهل المدينة يصومونه، إذاً مالك عنده قاعدة وهي أن عمل أهل المدينة أصل، وإذا جاء الحديث ولم يعمل به أهل المدينة، فيقول مالك: إن ترك أهل المدينة لهذا الحديث دليل على أن فيه نكارة، عرفته أو لم أعرفه، هذا أصل مالك، فيأتي بعض طلاب العلم فتجدهم يأخذون بهذا الأصل؛ لأن الناس تعارفوا على هذا الأمر، طيب! لماذا أخذت به؟ قال: أتغضب حينما أقلد مالكاً ؟ قلت: لا يا أخي! أنا ما أغضب أن تقلد مالكاً، لكن أغضب أن تأخذ بأصل مالك ولا تعتمد على أصل مالك في كل شيء، وهذا نوع من الاضطراب، والخلل الحاصل في كثير من بُحوثنا وكثير من أقوالنا الموجودة.

خذ مثالاً آخر على ذلك: حينما انتشرت الأقليات المسلمة في بلاد الغرب أصبح المسلمون يعيشون في اضطراب بين العقلية الغربية وأيدلوجيتها والعقلية الإسلامية وأيدلوجيتها، ومن المعلوم أنه لا ينبغي لنا أن نضيق على الناس، إذا لم يكن في المسألة دليل شرعي فلا يسوغ لنا أن نقول: هذا حرام، لنفتري على الله الكذب، ولهذا (ما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما)، هذا ما لم يكن إثماً، يعني: ما لم يكن مخالفاً لنص شرعي، فالآن مس المرأة الأجنبية من المعلوم أن المتقرر عند الأئمة الأربعة أن المرأة الأجنبية -خاصة الشابة- لا يجوز للمسلم أن يصافحها؛ لأنه ثبت بالسنة كما في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: (ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه كان يُبايعهن كلاماً )، قال العلماء: هذا أمر بلفظ الخبر. جاء الآن بعض الباحثين -حينما جاءه إشكالات- قال: لا بأس بمس يد المرأة الأجنبية، وهذا الإشكال الذي هو بسبب عدم جمع النصوص، تقول له: ما الدليل؟ يقول لك: الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، من حديث أنس أنه قال: ( إن كانت المرأة الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده حتى تذهب به خارج المدينة ما شاءت )، قال: فهذا يدل على أن الأمة تمس يد الرسول صلى الله عليه وسلم وتخرجه خارج المدينة، وهذا ليس هو المراد من الحديث وإنما المقصود بالحديث أن ذلك دلالة على رقة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام، حتى مع الإماء، فليس الحديث مقصوداً به مس اليد، إنما المراد به إظهاراً لتواضعه عليه الصلاة والسلام، فتجد أننا أخذنا بهذا المتشابه وتركنا المُحكم من الأدلة العامة الشرعية، وهذا نوع من الخلل في واقعنا المعاصر.

خذ مثالاً آخر على ذلك: مسألة المحرمية، السفر بالمحرم غايته الوجوب، فتجد أن بعض الناس يشتط ما بين يمين أو يسار فبعضهم قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوجب ذلك إنما كان ذلك في زمانه، أما اليوم فاختلفت الأمور فهناك طائرات وغيرها، ظناً منهم أن وجود المحرمية نوع إلزام على المرأة وهذا ليس صحيحاً، ليس المقصود ذلك، المقصود أن المرأة تسافر وهي مطمئنة، وهذا يسميه العلماء علة مستنبطة، تسافر باطمئنان ولا يتأتى هذا الاطمئنان إلا بوجود محرم لها، يقول الحافظ ابن حجر : أجمع العلماء على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ما عدا وجوب الفرض في الحج والعمرة أو أن المرأة تخرج من الحرب، أو تخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وبعض الناس عندما يسمع هذا الحديث يقول: نحن نلتزم أن المرأة لا يجوز لها، لكن هي مضطرة إلى ذلك، ربما يكون زوجها خارج المملكة وهي مضطرة إلى أن تسافر لوالدها، نقول: هذا واجب، لكن غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان، فالمرأة إذا أرادت أن تسافر واضطرت إلى السفر فلم تجد محرماً فلها أن تسافر بدون محرم؛ هذا لأن الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، ولهذا عائشة رضي الله عنها فهمت هذا الأمر، ولهذا لما أراد ابن عمر ألا يسافر نساءه في الحج إلا مع ذي محرم، فأُخبرت عائشة بذلك قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرماً.

في المقابل بعضهم -حتى لو كانت المرأة ليست بحاجة إلى سفر- يقول: لا بأس للمرأة أن تسافر بدون محرم؛ لأن السفر الآن مطمئن، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عند السفر لعدم الاطمئنان.

وأنا أقول: إن سفر المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر اطمئناناً من زماننا اليوم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ( والذي نفسي بيده لتسافرن المرأة الضعينة من العراق إلى صنعاء أو من حضرموت إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها )، هذا دلالة على الإخبار بالطمأنينة وليس دلالة على تجويز هذا الأمر، هذا نوع من الفهم الذي أحياناً يقع فيه كثير من الباحثين.

أيضاً من الأشياء المهمة أنه يجب علينا حينما يأتينا القرآن أو تأتينا السنة أن نفهم مراد الله ومراد رسوله على ما أراد الله وأراده رسوله، لا على ما أراده الباحث أو الفقيه أو المجتهد، لابد أن نفهم مراد الله على هذا الأمر، ومن الخطأ أن نطالب أحياناً الباحثين أن يرجح، نقول: لازم إذا اخترت قولاً أن ترجح، فيضطر الباحث حتى لو كان قليل البضاعة إذا أراد أن يرجح يقول: والراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلة القول الأول، وضعف أدلة القول الثاني، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم فيُحتمل كذا، ويحتمل كذا، ثم يبدأ يبعث احتمالات عقلية لم يكن مراد الله ولا مراد رسوله في هذا الأمر ثم يختم كلامه بقول: والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

وهذه والله قاعدة مظلومة؛ لأن المقصود من ذلك إذا جاءك نص يجب أن تفهمه على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الخطأ أن يفهم بعض المجتهدين أو بعض الناس فهماً يخالف الكتاب والسنة، ولهذا يقول ابن تيمية : لا ينبغي لأحد أن يفهم مراد أحد إلا على ما أراده في عامة التقريرات، فكما أنه لا يجوز لأحد أن يفهم مراد الله إلا على ما أراده الله وأراده رسوله لا على ما أراده المجتهد، فكذلك لا ينبغي أن نحمل كلام أحد إلا على ما أراده لا على ما يحتمله اللفظ، وهذا كثير جداً، ولهذا تبرز أحياناً احتمالات عقلية وتصورات ذهنية تخالف تماماً مراد الله ومراد رسوله في أمر ما، لذا وجب علينا الالتزام بمراد الله ومراد رسوله دائماً في كل شئون حياتنا.

أمر آخر أيها الإخوة! نلاحظه أحياناً وهو التناقض الرهيب لدى بعض الباحثين بين التنظير والتطبيق، مثال: لو طُلب من بعض الباحثين أن يذكر لنا الأدلة المتفق عليها لقال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم ينكر على ابن حزم عدم أخذه بالقياس، لكن هذا الشخص حال التطبيق تجده لا يأخذ بالقياس ويقول: ليس هناك دليل، تقول: الأئمة أخذوا بهذا، يقول: لا يوجد دليل، كأنه يريد أن كل شيء لابد فيه من دليل! مع أن كثيراً من الأحداث الواقعة في زماننا ليس فيها دليل، إنما فيها قواعد مؤصلة على أصول الشرع، فتجد بعض الإخوة يطلب دليلاً على تحريم الدخان ويقول: الدخان ما فيه بأس، تقول له: الدخان حرام، يقول لك: أين الدليل؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا الدخان؟ فهو الآن بهذه الطريقة يريد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء ما أتى وما لم يأت، وهذا متعذر ولا يمكن لعاقل أن يقول به.

كذلك بعض الإخوة يأتي بأقوال غريبة، مثلاً: في مسائل الحج أو غيره تجده أحياناً يقول في قول عليه الأئمة: ليس هناك، رغم أن الأئمة أخذوا بهذا الأمر!

مثال بسيط: في الحج من ترك واجباً فليهرق دماً، أخذ الأئمة هذه القاعدة مسلمة، أخذ بها عمر رضي الله عنه في الفوات في الحج، أخذ بها ابن عباس رضي الله عنه، أخذ بها ابن عمر كما روى عبد الرزاق ، أخذ بها أبو حنيفة و مالك ، ومدارس أهل الإسلام: مدرسة العراق، ومدرسة الحجاز، ومدرسة الشام، ومدرسة مكة كلهم أخذوا بهذا الأصل، فتجد اليوم بعض طلاب العلم يقول لك: ليس هناك دليل، تقول له: الآن أنت أتيت بقول غريب! ابن حزم يقول: من ترك واجباً فسد حجه، والأئمة يقولون: من ترك واجباً صح حجه وعليه أن يجبره بدم، واليوم نسمع من عهد الشوكاني إلى يومنا من يقول: من ترك واجباً صح حجه ولا يجبره بشيء، إذاً هذا قول مُحدث لم يقله الأئمة، وهذا يُسمى تناقضاً رهيباً؛ لأنك أخذت بأصل ابن حزم بعدم القياس ثم إنك تقرر أن من أدلة الشرع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أيضاً: التسرع في الأحكام الجديدة، وهذه مشكلة أيضاً أيها الإخوة! الآن لو طُلب منا ما حكم مس الذكر ينقض وإلا ما ينقض؟ قال لك: والله هذه مشكلة هذه فيها أحاديث متنازعة حديث بسرة بنت صفوان ، وحديث أم حبيبة، وحديث عائشة ، وحديث طلق ، هذه تحتاج دراسة، لكن بالمقابل لو جاءوا لمسألة دخول العدو إلى بلاد الإسلام أو قضية اقتصادية أو قضية سياسية، تجده وهو متكئ على رجله يقول: هذا حرام.. هذا حلال، طيب! يا أخي! هذه المسألة أعظم من المسألة التي أنت تتورع فيها؛ لأن الإنسان ما عرف الأصول المعتمدة، متى يقول الإنسان بأن هذا حلال وهذا حرام؟ ومتى يبين للناس؟ ولهذا قال ابن تيمية : لا ينبغي إدخال العامة إلا في الأمور المجملة؛ لأن الأمور العظيمة -مثل قضايا السياسة.. قضايا الاجتماع.. قضايا الاقتصاد العامة- لا يمكن أن تتأتى بواحد، ولهذا تجد أن الأقوال الشاذة أحياناً إنما تتأتى بمثل هذا الأمر.

الأمر الآخر: أن الإنسان يضغطه الواقع أحياناً فتجد أنه يتساهل بأمرين: إما أن يتساهل بعدم البحث والتدقيق في المسألة، وإما أن يتساهل بمخالفته لأمور واضحة، مثال بسيط: عندك نص شرعي في مسألة معينة فتجد بعضهم يقول لك: يا أخي! هذا ما فيه حرج، تقول: لماذا؟ قال: الله يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، الحرج مرفوع عن هذه الأمة، المشقة تجلب التيسير، هذه يسميها العلماء قواعد كلية، القواعد الكلية يسميها علماء الأصول: قطعية في كلياتها ظنية في جزئياتها، يعني: المشقة تجلب التيسير قضية كلية مقطوع بها، لكن مقطوع بها من حيث العموم، لكن تطبيقها لمسألة معينة لابد فيها من النظر، هل هناك نص شرعي يخالف ذلك، فإذا وجد نص شرعي يُخالف فلا نأخذ بالقاعدة العامة؛ لأن هذا خلل، أذكر لكم مثالاً واحداً: الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة : جاءته خولة ، المجادلة، المرأة التي ظاهر عليها زوجها وكان يضربها بالنهار ويأتيها بالليل، فقال لها مرة: أنتِ عليّ كظهر أمي، وكان في الجاهلية أن الرجل إذا قال: أنتِ عليّ كظهر أمي تعتبر طلقة، وكان هذا المستقر فحُكمه كالطلاق في أول الإسلام، لما جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي حال زوجها فقالت: ( يا رسول الله كيف؟ قال: يحرم عليك -انظر نظرة تبني الأصول- فجعلت تبكي فقالت: يا رسول الله! وكيف أصنع بأولادي؟ قال: حرُم عليك، قالت: يا رسول الله! بأبي أنت كيف أصنع بأولادي؟ إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، ماذا أصنع؟ فقال: حرمت على زوجك، فجعلت تشتكي إلى ربها حتى جاءه عليه الصلاة والسلام الوحي، فقال حينما سُري عنه: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا [المجادلة:1] ).

والله يا إخوان! إن هذه الآية عظيمة، صحيح أنه صلى الله عليه وسلم بُعث بالحنيفية السمحة: ( ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما )، وكان عليه الصلاة والسلام سمحاً سهلاً رحيماً لكن هذا لا يمنعه من تحقيق الأصول.

ومن أمثلة ذلك: أيضاً حينما جاءه هلال بن أمية من الصحابة الثقات الأتباع الذين شُهد لهم بالجنة حينما قال: ( يا رسول الله! وجدت مع امرأتي رجلاً، قال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، قال: يا رسول الله! والله إني لصادق، قال: البينة أو حد في ظهرك )، وكان ذلك قبل أن تنزل آية اللعان، يقول: ( والله إني لصادق، والله إني لصادق، وهو يقول: البينة أو حد في ظهرك، حتى جاءه الوحي فأنزل الله آية اللعان، فقال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً )، إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد على الأصول.

ولهذا تجد أحياناً من الإشكالات القائمة هنا أن نأتي بقول مُحدث لم يكن عليه أهل العلم.

خُذ مثالاً على ذلك: تعلمون أحياناً في الغرب يعاشر الإنسان المرأة أحياناً بطريقة غربية يعني: مثل ما يقولون: girl friend، والعياذ بالله فتحمل منه وهو مسلم، ثم يقول: هل لي أن أتزوجها؟ هذه المسألة فيها خلاف، الأئمة الثلاثة يمنعون و مالك في قول عنده، و ابن تيمية يجوز ذلك وينسب له قبل الوضع، عندما أُثيرت هذه القضية وهذه ليس فيها إشكال، لكن صار أن بعضهم يقول: خلاص المرأة ولو أنجبت وتزوجها الرجل بعد ذلك فهؤلاء الأولاد يكونون منه؛ لأنه بنى على مسألة معينة واستطرد في مثل هذا الأمر.

قضية أخرى: مهمة وهي أنه لا بد من فهم الواقع، قد يظن بعضهم أن فهم الواقع أن تعرف التحليلات السياسية، هذا ليس المقصود بفهم الواقع، ولا يلزم من الفقيه أن يعرف القضايا السياسية، المقصود من ذلك أن الفقيه لا يسوغ له أن يُبدي في مسألة إلا ويعرف تصور هذا الواقع، وتصور الواقع شيء ومعرفة الواقع شيء آخر؛ تصور الواقع: أنه إذا أراد أن يعطي حكماً شرعياً في قضية من القضايا أن يستكمل جميع تصوراتها؛ لأنه ربما لو لم يتصورها التصور الصحيح لأخطأ في حكمه.

ومن ذلك البطاقات الائتمانية، فقد كان التصور أن البطاقات الائتمانية من الغرب، وأول ما جاءت البطاقات الائتمانية كان الذين ترجموا هذا الأمر كانت ترجمتهم ترجمة ضعيفة لم تعط التصور الصحيح، فجاء بعض العلماء فحكم على أن البطاقات الائتمانية محرمة وأنها ربا، حينما تأنت المجامع الفقهية وطلبت بعض المتخصصين في هذا الأمر وجلسوا معهم وأخذوا التصور الصحيح لهذه المسألة، حكموا بعد ذلك حكماً يناسب ما فهموه وما تصوروه.

الأمر الآخر: أيها الإخوة! ولعلي أختم به: هو كثرة الردود في مسائل فرعية، لم يكن المتقدمون أصحاب التخصص يهتمون بمثل هذه الردود، ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ولو أردت أن أرد على كل قائل مقالةً بكتاب لصنعت ولكن ليس هذا من طريقتي.

اليوم وللأسف في مسألة بسيطة تجد فلاناً يرد على فلان، وفلاناً يرد على فلان، ولو نظرت في سير الأئمة لوجدت أنهم لم يكونوا يهتمون للمسائل الفرعية إلا حال ورودها، يعني: يشرح الكتاب فتأتي مثلاً مسألة وضع اليدين على الصدر، أو مسألة من المسائل المستحبة، فيقررها في وقته، لكن أن يؤلف كتاباً على مسألة دقيقة بسيطة ثم يأتي آخر فيرد، لم يكن هذا من هدي الأئمة والعلماء الكبار.

أما الآن فسوف يرد على هذه المسألة، تجده يجمع كل النصوص التي تؤيد قوله، والتي لا تؤيد قوله ويكون عقله منصباً على هذه المسألة، فلو أراد أن يمشي إلى المسجد قال في نفسه: هذا الدليل لعله يكون هذا، وبدأ يجمع ويجمع، ويقع في الخلل، ولهذا أصبحنا نجد بعض المسائل التي بعضها تكون أساسها من حديث المجالس، فيُعنف على هذا القائل فيذهب فيرد فيأتي بأقوال، مثل ما سمعنا مسائل غريبة جداً في واقعنا وهناك أمثلة كثيرة، مثل مسألة صيام العشر من ذي الحجة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها، مثل بعض القضايا كوضع المال فيقول: لا يوجد بنوك إسلامية؛ لأن الاقتصاد كله اقتصاد رأسمالي، أمثلة بسيطة جداً جداً وهي واقعة وتمس حاجة الناس لكن سببها هو قصور في الفهم.

لعل في هذا كفاية، ولعلنا نكمل ذلك في المداخلات.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأسأل الله أن أكون قد وفقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

السؤال: ماذا كان ردكم على المهندس الذي زعم أن للمرأة تزويج نفسها؟

الجواب: أنا أخبرته أن هذا القول بناء على أصل أبي حنيفة رحمه الله وليس بصحيح، ولهذا قال الأئمة: لو أن قاضياً أتاه شخص بهذا الأمر وجب عليه أن يفسخ النكاح، ويسميه العلماء: الوطء بشبهة ولا يجوز، فهذا من الإشكالات وهو مخالف لقول عامة أهل العلم، بل قال بعضهم: إن أبا حنيفة رجع عن قوله، وليس هذا أمراً يجوز الأخذ به؛ لأنه مخالف لنص شرعي ثابت.

وليس معنى أنه بمجرد وجود الخلاف يجوز للإنسان الأخذ به، ولهذا أشار الإمام أبو الوليد الباجي إلى هذه المسألة على أنه لا يلزم وجود الخلاف أن يسوغ للمفتي أن يفتي بكل قول؛ لأن هذا من التلاعب بالدين، ذكر ذلك عامة أهل العلم، ذكره الإمام أبو الوليد الباجي ، وذكره الشاطبي ، وذكره السدي ، وذكره أبو العباس بن تيمية ، وذكره ابن القيم ، وبعضهم لما عرف أني بالفقه المقارن، قال: السلام عليكم، ما رأيك يا شيخ! في المسألة الفلانية، أقول له: المسألة كذا والدليل كذا، يقول: طيب ألا يوجد قول آخر؟ يعني: بمجرد أن هناك قولاً آخر قال: الحمد لله.

ومرة كنا جالسين في مجلس طلاب علم، فطرحنا حديثاً وذكرنا الأدلة، فقال أحدهم: غريب والله ما يوجد إلا قول واحد؟ قال آخر: إلا، وجدت قولاً ذكره ابن قندوس في حاشيته على الفروع، قال: الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة، طيب! وماذا علينا من ابن قندوس يمكن ما عرفنا ابن قندوس إلا في حواشيه.

إذاً: ليس مجرد وجود الخلاف سائغ لأن يأخذه الإنسان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث النواس : ( الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )، أنا لا حرج عليّ إذا كنت مقلداً أو أنا مبتدئاً ووجد عالم كـابن باز أو عالم من العلماء يقول بالتحريم، وعالم آخر يقول: بالجواز وكل العلماء لدي أنهم ثقات لا حرج أن أختار أحدهم، هذا الذي ما خُير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن أن أرى أن هذين الإمامين ثقات عندي فأعلم أنهما قالا بالتحريم، وأقول: دعونا نسأل، وندى علماء غيرهم، ما في علماء إلا الذي في السعودية، إذاً هو بحث عن من يقول بالجواز فإذا وجد قال بذلك.

ثم يجب علينا أن نعرف أن المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها على المخالف، يعني: لو أنني أخذت بقول معتبر لا يسوغ لأحد أن ينكر عليّ، ويقصد بها: المسائل التي لها في كل قول حظ من النظر فلا يسوغ لأحد أن ينكر فيها؛ لأنه لا يُعلم أي القولين أصوب، ولهذا يقول الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، لكن ليس معنى ذلك أنه بمجرد وقوع خلاف ترى أن لك أن تأخذ به؛ لأن هذا هو المقصود به: من تتبع رُخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، والمقصود بالرُخص التي فيها مخالفة للنص الثابت، أما ما ليس فيها نص أو كل واحد أخذ بنص واجتهد فلا يدخل في كلام الأئمة في ذلك، وهذا من الأخطاء أننا أحياناً نأخذ بكلام بعض الأئمة ونطبقه في كل شيء، يعني: بعضهم قد يقول قولاً في زمن الصغر، ثم إذا كبر وبدأ يحرر المسألة ربما تبين له خلاف ما قال سابقاً.

وأذكر مرة من المرات أني كنت أقول بالتحريم في مسألة بناءً على قول بعض مشايخي الذين درست عليهم، ثم بعد البحث والتحري ومناقشة المسألة تبين لي القول بالجواز، عندما عرف أحد الإخوة أني أخذت بقول الجواز جذبني وقال لي: الله المستعان، حذيفة قيل له: متى تعرف الرجل أنه قد افتتن؟ قال: إذا قال اليوم بحلٍ كان يقول بالأمس: إنه حرام، وهذا المسألة طبقت على أمور خاطئة، عندما قيل لـحذيفة رضي الله عنه هذا الأمر أن يقول: حلال ما كان بالأمس يقول: إنه حرام، يقصد بذلك: أن هواه هو الذي قاده إلى ذلك، أما إذا النصوص الشرعية بينت له حل هذا الأمر فيجب عليه أن يفتي، ولا يسوغ له أن يسكت أو يغير قناعته التي توصل إليها ببحثه واجتهاده بمجرد ضغوط طلابه عليه أو مجتمعه.

وأذكر أن عبد الحميد بن باديس رحمه الله أيام الاستعمار في الجزائر قال بقول يوافق ما يريده الاستعمار؛ لأنه يوقع عن رب العالمين، فقال قولاً موافقاً لما يريده الاستعمار، فجاء الناس وبدءوا يدخلون بيته ويضغطون عليه ويراجعونه، فقام على المنبر وقال: أيها الناس! أنتم لا تريدوني أن أكون عالم سلطة أليس كذلك؟ قالوا: نعم، قال: وأنا لا أريد أن أكون عالم سلطة ولا أريد أن أكون عالم عامة. ومن واقنا أيضاً مسألة زكاة الحُلي، جمهور الصحابة على أنه لا زكاة فيها، لكن بعض مشايخنا قال بزكاة الحلي مع العلم أن أئمة الدعوة بنجد كلهم يقولون: إنه لا زكاة فيها، لكن عندما قال شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بزكاة الحلي بدأ طلاب العلم إذا سئلوا قالوا: الأحوط أن يُزكي؛ لأنه الآن ما يمكن أن يخالف الواقع، مع أن عامة الصحابة كما يقول أبو عمر بن عبد البر : جمهور الصحابة على القول بعدم زكاة الحلي. اليوم لو أن عندك مسألتين تجد أنه يصعب عليك أن تقول: الأحوط تركه، بل تقول: إن شاء الله نتركه، بسبب ضغط الواقع، ما ينبغي أن يكون عليه الفقيه.

السؤال: سعادة الدكتور عبد الله ! التأصيل العلمي كما ذكرت أنه ضرورة ومنهج شرعي ثابت، آمل توضيح الغاية من التدبر عند قراءة القرآن هل هو إيمان فقط أم تدبر لواقع الحياة؟ وهل نحن كأفراد ملزمون باتباع فهم عالم أم نحن مدعوون لاتباع فهمنا في موضوعات مختلف عليها؟ وفقكم الرحمن!

الجواب: الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين: تدبر القرآن، وتأويل القرآن.

إذاً تفسير القرآن شيء، وتدبر القرآن شيء آخر تماماً، الله أمرنا بالتدبر وخاطب الكفار والمنافقين بالتدبر، هذا دليل على أن هذا الأمر -وهو التدبر- مطالب به حتى العوام، لكن تفسير القرآن لم يُطالب به العوام، ولهذا قال تعالى: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:24]، خاطب الكفار والمنافقين، إذاً قضية التدبر أمرها واسع يُخاطب بها العوام وطلاب العلم والمنافقون والكفار.

أما تفسير القرآن فهذا إنما هو للعلماء، ولهذا قال مالك رحمه الله: لا ألفين بأحد يُفسر القرآن لم يعرف لغة العرب إلا أمرت السلطان بأن يجلده؛ لأنك ستبدأ تأتي بشيء جديد، إذاً تدبر القرآن لا حرج فيه بل لابد منه،، أنا أقرأ القرآن تأتيني آية عذاب فأستشعر الجنة وأستشعر النار، تأتيني آية من الحل أطبقها في واقعي، هذا لا بأس به، ولا يلزم أن يكون تدبري للقرآن موافقاً لسلف هذه الأمة، لكن إذا جاء التدبر بمعنى التفسير، نقول: قف! هل التفسير المقصود به تخالفه هذه الآية أو لا؟ ولهذا يا إخوان! تدبرك للقرآن لا حرج في ذلك، ولك أن تفهم القرآن كما شئت، لكن ليس معنى أن تفهمه: أن تفسره بمعاني لا تحتملها العربية، ففرق بين التدبر والتفسير فالتدبر للجميع كما قال علي بن أبي طالب في الصحيحين: إلا فهماً يؤتيه الله أحد خلقه.

السؤال: ما المقصود تحديداً بالتأصيل العلمي وهل المراد به التقعيد ومعرفة أصول المذاهب أم لا؟

الجواب: مسألة التأصيل العلمي لها طريقان: طريقة التلقي وهو الذي يذكره العلماء رحمهم الله بأن يحفظ القرآن، ثم يأخذ متناً بسيطاً، ثم يتدرج شيئاً فشيئاً، ويعرف هذه المسألة ثم يبحث عن أدلتها فشيئاً فشيئاً حتى يكون إماماً في هذا الشأن، هذا نسميه: التأصيل وهو: التدرج في الطلب.

النوع الثاني: -وهذا الذي أقصده- التأصيل العلمي وهو: أن الإنسان لا ينبغي له حال الفتوى أو الاختيار للقول إلا ويكون قد أُطر بأطر وقواعد ومبادئ، هذه القواعد والمبادئ، ولهذا الشافعي رحمه الله عندما ألف، يقول له عبد الرحمن بن مهدي عندما جاءه: أريدك أن تكتب ما كان عليه من سبقك. والإمام أحمد عندما جاءه محمد بن مسلم بن واره يقول محمد بن مسلم : أتيت الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي في حلقة، قال: أتيت هذا المطلبي ؟ قال: لا، قال: أضعت شيئاً كثيراً، كيف تعرف العام من الخاص، والناسخ من المنسوخ؟ لأن هذا أمر عرفه من سبقه، فكان الشافعي رحمه الله حينما أخذ هذه القاعدة وطبقها، ولهذا عندما ذكر قوله تعالى: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ [البقرة:269]، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ [الأحزاب:34]، قال: وقد سمعت كل من أثق منه من أهل العلم يقولون: هي السنة.

إذاً هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

إذاً: مسألة التأصيل هي القواعد التي يسير عليها من أراد أن يعرف الحكم الشرعي بدليله.

السؤال: ذكرتم قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فما المقصود بالاحتمال تحديداً؟ ومتى يكون مؤثراً في الاستدلال؟

الجواب: أما قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، العلماء يقولون: الاحتمال المبني على دليل وليس الاحتمال المجرد العقلي؛ لأنه إذا كان بدليل صار إما مجملاً وإما مُبيناً، وأما إذا لم يكن فيه دليل فإننا لا نأخذ به، مثال على ذلك: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا دُبغ الإهاب فقد طهُر )، استدل الزهري على أن هذا مطلق لكل إهاب سواء مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، العلماء قالوا: لا، هذا الحديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد به مما يؤكل لحمه؛ لما جاء في حديث عائشة وحديث سلمة بن المحبق أنه قال: ( دباغها ذكاتها )، فجعل المذكى بمثابة المدبغ، ولا يمكن أن نأتي بالأسد فنذكيه ونقول: طهر، فكذلك لا ينفع إذا دُبغ، هذا فرض احتمال، هذا جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ( إنما حرُم أكلها )، إذاً المراد هو الاحتمال الذي بني على دليل وليس احتمالات عقلية يمليها لنا العقل من غير دليل.

السؤال: سائل يقول: عوام الناس دائماً هم الضحية في هذه الاختلافات نريد من الشيخ توجيهاً لعوام الناس ومن يتبعون؟

الجواب: أولاً: بعض الغيورين أحياناً يبالغ في قوله: بأن العوام لا يفهمون وأنهم تائهون، بل الحقيقة أنهم يفهمون كثيراً من المسائل وبالتفصيل أو عندهم القابلية والاستطاعة لفهم المسائل إن عرضت عليهم بأدلتها وتفصيلاتها، ولذلك يفضل بعض العلماء أن المفتي إذا أفتى ألا يقول: حرام وحلال؛ لأنك إذا قلت: حرام وحلال اعتمدوا على قولك، لكن إذا قلت: حرام والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو حلال والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يعرف عندئذٍ أنك على هدى: فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ [الأنعام:90]، وعلى حق ودراية.

ثانياً: نحن بحاجة إلى إعطاء العوام قبل أن نعرض عليهم الاختلافات أن نبصرهم بأدب الخلاف ومتى يجوز لك أن تأخذ بقول هذا وتترك قول هذا وهذا معروف عند العلماء.

ومن المستغرب أن الصحابة عاشوا في زمن كان فيه مشركون وأهل كتاب، وكانوا يتعاملون معهم دون تحرج في ذلك، أما المسلمون اليوم فيعيشون مع الغرب وبمجرد أن كل شيء يأتي من الغرب نقول: هذا تشبه، وهذا خطأ؛ إذ لابد أن نفرق بين أمرين: بين أن يكون الشيء اختص به غير المسلمين وأن يكون منشؤه من غير المسلمين، إذا كان منشؤه من غير المسلمين، فلا حرج أن نفعله، والعلم ليس حكراً على أحد، وكذلك اللباس فالرسول لبس اللباس العُماني، واللباس النجراني، واللباس الشامي، وكلها في ذلك الوقت ليست للمسلمين، لكن لأنهم لا يُختصوا به، إذا اختصوا بهذا الأمر فإن عمر رضي الله عنه حينما احتك المسلمون مع أهل الذمة جعل لهم لباساً خاصاً.

فينبغي ألا نجعل الناس في ضيق وحرج، ونبين لهم أن الأصل في اللباس أنه حلال، لكن إذا اختص الغرب أو الكفار بهذا اللباس بحيث لا يُعرف إلا بهم، نقول: هذا اللبس حرام، مثل الطاقية اليوم التي يلبسها اليهودي عُرف بها اليهود، مثل الطيالس التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع، لكن ما عدا ذلك الأصل فيه الحل؛ لأنه من المعلوم أن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عايشوا بلاداً كثيرة، ولم يُنقل عن واحد منهم أنه ذكر أن هذا اللباس محرم أو غيره، ولهذا ابن تيمية قعد هذه القاعدة وفرق بين ما كان من منشأ الكفار وبين ما اختصوا به. ولهذا نقول: إن عامة الناس يعرفون الحكم الشرعي إذا بين لهم بدليل.

جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله، فقال: يا أبا عبد الله ما ترى في الطلاق الثلاث؟ قال: تطلق ثلاثاً، قال: أبا عبد الله ! أفرأيت إن ذهبت إلى فقهاء أهل خُراسان فأفتوا بأنها واحدة، قال: اذهب إليهم. جواب بسيط: اذهب إليهم، نحن الآن لو يقول لك واحد: أذهب، تقول: لا انتبه لا تتتبع الرخص، يا أخي! الرخص المقصود بها هي: التي يقولها صاحبها من غير دليل وينكرها الأئمة، أما الاختلافات في أقوال العلماء فالفرق فيها يسير، لكن لا يتشهى في اختياره دون اعتماد على ديانة هذا العالم أو علمه.

وأذكر قصة لأحد علماء هذا البلد المبارك، كانت أمه بجانبه وخرج هو للصلاة فاتصل أحدهم من منطقة أخرى ليستفتي فردت عليه، قالت: ما عندك يا ولدي! ماذا تريد؟ فسألها السؤال، فأجابت وقالت: هذا جواب الشيخ على كل من اتصل يسأل عن هذه المسألة، ولما عاد الشيخ اتصل أحدهم فرد عليه الشيخ، فإذا هو نفس السائل -لم يثق في جواب العجوز- فأجابه الشيخ بذات الإجابة، فقال له المتصل: إن والدتك أعطتني هذه الإجابة، لكني أردت التأكد منك قال: لا لا، ترى الوالدة ثقة. وهي حقاً كذلك؛ لأنها فعلاً أتت بذات الإجابة.

السؤال: أرجو من فضيلتكم الإضاءة على قضية التيسير والتسهيل في كثير من أمور الدين؛ بحجة الدين يسر؟

الجواب: أولاً: لا ينبغي للإنسان أن يفتي إلا وعنده تصور كامل لما سيفتي به، أحياناً بعض المفتين قد يفتي بفتوى ضيقة جداً لا تصلح إلا لأهله أو مجتمعه، ولم يأخذ في تصوره مجتمعات أخرى. أذكر أن أحد مشايخنا أول ما جاءت مسألة النقاب صار فيه حديث كثير؛ هل هو حلال أم حرام، أحد مشايخنا أفتى بالجواز، جاء الشباب وبعض الإخوة جزاهم الله خيراً قالوا: يا شيخ! أنت ما تدري، أنت ما عشت الواقع، الآن النساء في الأسواق تضع وتتكحل وتفعل -وهذا تبرج في النقاب- الشيخ خرج وقال: النقاب لا يجوز، اسمع المشكلة، وهذا الكلام قبل عشرين عاماً تقريباً حينما أفتى الشيخ بأنه لا يجوز، الشيخ ما تصور إلا بيئته مجتمعه، جاءت بعد ذلك اتصالات كثيرة من أخواتنا في مصر، وأخواتنا في سوريا، وأخواتنا في المغرب، وأخواتنا في دول الخليج، قالوا: يا شيخ! نحن الآن نحارب لأننا ننتقب، وسبب هذه المشكلة أن المفتي حينما أفتى تصور واقع مجتمعه فقط.

ومرة من المرات كنت في الحج فكنت أفتيت بهذه الفتوى قديماً: أن النقاب إذا لم يكن فتنة فلا بأس، الأصل فيه الجواز، واستدللت بحديث عائشة: أنها كانت تطوف وهي متنقبة، وحديث أم سلمة ، لحقني بعض الإخوة فقالوا: يا شيخ! أنت ماذا صنعت؟ قلت: ماذا صنعت يا أخي؟ قالوا: يا شيخ! أفتيت بالنقاب، قلت: أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في النقاب في صحيح البخاري من حديث ابن عمر : ( ولا تنتقب المسلمة )، أليس النقاب كذا وكذا قال: يا شيخ! لكن أنت لا تدري.. فضحكت وقلت له وأنا أضحك: أنت متزوج؟ قال: لا، قلت: أسألكم سؤالاً الآن: لو رأيت امرأة لا تغطي بعباءتها من الخلف هل في ذلك فتنة؟ قال: أي والله فتنة، قلت: أنت لا تتطلع من الفتنة، وقلت: وكل الأحكام الشرعية لا تعلق عليك وعلى فلان، ولهذا عمر رضي الله عنه حينما أراد أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يُمنعن من الخروج -من غيرته- فكان يقول: يا رسول الله! مر نساءك ألا يخرجن! من غيرته، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت فارعة في الطول فلما خرجت تريد البراز -(هو مكان للنساء لقضاء الحاجة)- فنظر إليها عمر فقال: قد عرفناك يا سودة! فانظري كيف تخرجين؟ يريد أن يضغط عليها، سودة بدل أن تذهب إلى الصحراء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة ( فدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة وهو يتعرق العرق )، يعني: يأكل لحماً بعظم، ( فقالت: يا رسول الله! خرجت للبراز فلقيني عمر فقال: قد عرفناك يا سودة! فانظري كيف تخرجين؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه الوحي -بأبي هو وأمي، عليه الصلاة والسلام- فلما سُري عنه، قال: إن الله أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ). الله أكبر، الله الآن حكم بما وافق عمر وغيرته أو بما خالف عمر ؟ بما خالف عمر ، ولذلك قاعدة: سد الذرائع هذه القاعدة مظلومة من طائفتين: طائفة أخذت بسد الذرائع حتى ولو كانت المصالح أكثر، فقالوا: حرام، وطائفة أخرى توسعت ولم تأخذ إطلاقاً بهذه القاعدة ولو ترجحت المفاسد؛ ولهذا الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم الذين أخذوا بقاعدة سد الذرائع لم يأخذوا بها مطلقاً، بل قالوا: ما ترجح مصلحته أُبيح ولو كان ثمة مفسدة، وما ترجحت مفسدته مُنع ولو كان ثمة مصلحة، ويقال: سد الذرائع.

السؤال: ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بفقه الأقليات ما هو توجيهكم حفظكم الله حيال هذا الأمر؟

الجواب: أما مسألة فقه الأقليات أحياناً السائل يصور لك تصويراً بحيث تظن أنه يعيش في ضنك عظيم، فتضطر أنت إلى أن تبيح له أشياء للضرورة في حين أن الواقع خلاف ذلك، وأنا ذهبت إلى أمريكا، وذهبت إلى بريطانيا، وذهبت إلى ألمانيا، وذهبت إلى البرازيل، وذهبت إلى نيوزلندا، ذهبت إلى دول كثيرة، الواقع الذي نسمعه في بعض الأسئلة ليس الحقيقة، ومن الغريب أنك أحياناً بسبب ضغط الواقع يجعلك تقول: جائز.

مرة من المرات سمعت أحد الفضلاء جزاه الله خيراً عندما سُئل عن الغناء والموسيقى، قال: وآلاف بل ملايين المسلمين يعشقون هذا اللون من الفن، ولا يمكن أن نحول بينهم وبين ما يشتهون بقولنا: حرام، هذا هو ضغط الواقع، وهذا خطأ ولا ينبغي.

لذلك لابد أن نعرف أن الأحكام على نوعين: شرع منصوص عليه، وشرع مؤول.

الشرع المنصوص: الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، هذا لا يمكن أن يتغير لا في شرق ولا في غرب، وهذا هو الذي يسميه العلماء المُحكم من النصوص.

القسم الثاني: الشرع المؤول، الذي يقول به العالم بناءً على ضوابط وبناءً على أدلة، فهذا للعالم أن يقيد ما توسع أو يوسع ما قيد، وهذا يدل على أن فقه الأقليات ربما يعطون من الأحكام ما كان مبنياً على أمور ثلاثة: ما كان مبنياً على سد الذرائع، ما كان مبنياً على العُرف، ما كان مبنياً على المصلحة، هذه ثلاثة كلها يجوز أن تُعطي بلدك حكماً، وتعطي إخوانك في بلد آخر حكماً آخر، مبنياً على هذه القواعد الثلاث.

السؤال: هل يوجد فرق بين الاختلاط والخلوة؟ آمل ذكر حديث عن كل واحد، ولعلكم أيضاً تعلقون على مسألة حاجة النساء للخروج، والأدب في التماس قضاء تلك الحاجات في ظل قوله تعالى: قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [القصص:23]؟

الجواب: أول ما جاءت مسألة الاختلاط، هل هي: حرام أم حلال، قال لي أحدهم: الاختلاط حرام أم حلال؟ قلت له: الإنسان مسير أم مُخير؟ قال: كيف؟ قلت: هل هذا السؤال صحيح: الإنسان مسير أم مُخير؟ هذا الأسلوب خاطئ، إن قلت: مسير فقد أخطأت، وإن قلت: مُخير فقد أخطأت، وإذا قلت: الاختلاط مُباح فقد أخطأت، وإذا قلت: الاختلاط مُحرم فقد أخطأت؛ لأن السائل قد يفهم تصورات معينة، فإذا قلت: جائز بنى جميع تصوراته على القول بالجواز، وبالمقابل إذا قلت: حرام بنى جميع تصوراته على ذلك، إذاً الاختلاط لفظ متداول عند السلف وعند الفقهاء بمعنى معين، وليس مطلقاً، معروف أن الخلوة غير الاختلاط، فالاختلاط الذي يسميه الناس الاختلاط الساذج الغير منظم مثل ما يوجد في السوق، ويوجد في الطواف، هذا ما يمكن أن تستدل به على جوازه مطلقاً، وهذه من الأشياء التي ذكرتها في جمع النصوص والأدلة، كذلك مسألة الخلوة، قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )، ولا يكون الشيطان ثالثهما إلا إذا كانا في مكان منعزل أو مغلق أما إن كانا في مكان مفتوح بحضور جمع فهذا لا يسمى خلوة.

السؤال: ما هي الكتب التي أعرف منها التأصيل العلمي؟

الجواب: والله لا توجد كتب هذه القواعد، إنما أخذتها بناء على ممارسة، ولا أعرف كتاباً في ذلك إلا قبل أن آتي رأيت كتاباً اسمه: القواعد التأصيلية، رأيته قبل أن آتي بدقائق، ولا أستطيع أن أحكم عليه، لكن هي ممارسات يعرفها من مارس هذا الفن.

كيفية الاستفادة منها؛ لو أنك أخذت طريق الأئمة المعروفين من العلماء المتحققين كـأبي العباس بن تيمية ، و ابن القيم ، و ابن حجر ، و أبي عمر بن عبد البر ، و المازري المالكي و عبد الوهاب المالكي، هؤلاء لهم أصول تجد أنك إذا قرأت لهم تتشرب هذه القواعد في تصرفاتك وفي استدلالاتك، والله أعلم.

المقدم: أخونا الأستاذ: محمد المهلى يُتحفنا بمداخلة وجيزة.

مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم جميعاً، في الحقيقة هذه أول مرة أحضر هذه الجلسة المباركة أشكر مضيفنا والمحاضر ومدير اللقاء، في الحقيقة إضافة ومسباقية للمداخلة الأولى للأخ الكريم الشيخ: عبد الله أحد الدكتورات السعوديات التي حصلت على الدكتوراه من أمريكا أكيد، تزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني: مع المرأة، ولكن بعد وفاته وكون المجتمع ذكوري فسروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تفسيراً فيه اضطهاد للمرأة، ويا ليت هذا الفهم الخاطئ منقول عن أحد المسلمين الذين على مذهب أبو حنيفة وإنما عن شخص يهودي، والسلام عليكم.

السؤال: إحدى الدارسات في الغرب من مجتمعنا الحاصلة على الدكتوراه، تزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع قضايا المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولأن المجتمع ذكوري فسروا أقواله صلى الله عليه وسلم تفسيراً فيه اضطهاد للمرأة ما ردكم على ذلك؟

الجواب: هذه هي الجرأة على النصوص الشرعية، ولهذا يقول عبد الله بن مسعود ونقل عن أبي حنيفة وغيرهم: من لم يعد كلامه من عمله هلك، ويجب أن تعرف عندما تقول: هذا حلال وهذا حرام، أنك توقع عن رب العالمين، وهو الذي يجعلك تهابه، واليوم أصبح الإنسان مع الأسف لا يبالي، بل إنك أحياناً حينما تقول في مجلس: هذا حلال ما فيه بأس، لكن لو أنك تتكلم في المسائل الطبية لقال الناس: يا أخي! أنت لست بطبيب، يا أخي! موت القلوب أشد من موت الأبدان، والغريب أيضاً تجد أنك أحياناً تريد أن تبني، أو أن تصنع سيارة، أو أن تقوم مصنعاً، ذهبت إلى هيئة الاختصاص وسألت ولم تكتف بالخبرة التقليدية، طيب أليس من حقك ومن واجبك أن تسأل أهل العلم عن المسائل الشرعية.

واليوم أصبح الإنسان مجرد أنه مثقف دكتور، يحلو له أن يفتي في دين الله، كما يقولون: أصبحت العلوم الشرعية مرتعاً خصباً لكل أحد، ولهذا يجب دائماً أن نعلم الناس أنه لا يفتي إلا أصحاب الشأن، كما أنه لا يطبب إلا أصحاب الشأن، وكما أنه لا يدخل في العقار إلا أصحاب الشأن.

وتذكرون قصة ذلك الرجل المضارب الكبير الأمريكي حينما أراد أن يخرج من بيته إلى البورصة -فأعزكم الله- وقف عند صاحب النعال الذي يُلمع الأحذية فوضع نعليه، فقال له: اليوم السهم الفلاني بكذا، قال: أنت وما يدريك؟ قال: أنا أضارب بالأسهم، يقول: من يوم ما ذهب وصفى محفظته وقال: إذا بدأ هؤلاء يضاربون فهذا دليل على عدم الفائدة في الأسهم، هذا الآن يغار على الأسهم، أليس الأولى بنا أن نغار على مبادئنا، يقول الإمام أبو الوليد الباجي: لو أن أهل العلم أنكروا على كل أحد يقول قولاً ليس له سند وليس له أحد لما رأيت من يتجرأ في مجالسنا من يقول ذلك، هذا قول أبو الوليد الباجي في القرن الخامس، فكيف نحن الآن، ولهذا نحن بحاجة إلى أن نُعظم القرآن والسنة، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد، هذا مسُلم، لكن ليس لأحد الحق أن يتكلم في الدين بناءً على أنه مثقف وله كتابات كثيرة، كما أنه ليس لصاحب الدين حق أن يتكلم في الطب وهو ليس من أهل هذا الشأن.

السؤال: ما حكم اتباع أكثر من عالم؟

الجواب: سبق أن قلنا: إنك إذا رأيت عالماً تثق في دينه وعلمه، ورأيت آخر مثله فلك أن تتبع من شئت إذا كنت ترى أن هؤلاء أئمة، أما أن تسمع أن فلاناً عالم أو أنه متخصص في كلية الشريعة، أو من الأزهر، أو من معهد العلوم الإسلامية، بمجرد أن هذا دكتور تتبعه هذا لا ينبغي؛ لأن كثيراً ممن يتخرج من الجامعات ربما ينسى العلم، ولعلي أيها الإخوة! أن أبين أيضاً أنه لابد أن تسع قلوبنا لأقوال أهل العلم مهما اختلفت وتنوعت.

وأذكر مرة أني حضرت مجلس اجتماع مع شيخنا عبد العزيز بن باز ، وكان شيخنا محمد بن عثيمين حاضراً في ذلك اليوم، فقال له الشيخ عبد العزيز : هناك طلاب علم وقضاة يأتون عندي يوم الثلاثاء نجتمع وندارس وأريدك أن تأتي، فجاء الشيخ محمد وكان الطلاب يسألون ويجيب أولاً الشيخ ابن باز فيقول: أما أنا فأقول كذا كذا، والدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يجيب ابن عثيمين فيقول: أما أنا فأخالفك يا شيخ! وأقول الدليل كذا، والحمد لله فتنهي الأسئلة وينفض المجلس بروح متحابة تعلوها هيبة العلماء

أما الآن وللأسف فمجالسنا مجالس لمحاولة الإقناع دون تقبل للرأي المخالف؛ ولذلك كثرت العداوة والبغضاء؛ لأنه حينما يناقش إنما يناقش لأجل إقناع الآخرين، ولو أننا أخذنا بقول السلف: كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلامك خطأ يحتمل الصواب، وتعال لأُبين لك وجهة نظري فتعذرني، وتُبين لي وجهة نظرك فأعذرك، لتصافت القلوب وسلمت النفوس.

ومن أجمل ما سمعت وقرأت في مناظرة الشافعي و إسحاق بن راهويه : كان الإمام الشافعي في مجلس، وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى مجلس شيخه: سفيان بن عيينة ولا يجلس مع الشافعي ؛ و ابن عيينة هو شيخ الشافعي فيقول أحمد لـإسحاق : تعال اجلس عند الشافعي ، قال: أذهب إلى الشافعي وأترك سفيان بن عيينة ! سفيان بن عيينة شيخ الشافعي ، قال: تعال والله! لو لم تأخذه بإسناد عال لقد أخذته بإسناد نازل، قال: فجلس إسحاق ينظر من هو الشافعي ، الشافعي جالس يُحدث حتى جاء إلى حديث أسامة بن زيد : ( قال: يا رسول الله وهل أنت نازل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع ودور؟ )، الحديث متفق عليه، قال الشافعي : ويؤخذ من هذا أن رباع مكة تُملك، وكان إمام المؤمنين في زمانه سفيان الثوري يرى أن رباع مكة لا تُملك، يعني: الآن شركة مكة وجبل عمر لا يجوز تداول أسهمها على قول سفيان الثوري ؛ لأنها من رباع مكة! لو نأخذ بهذا القول لصارت الآن مشكلة، لكن الآن هذا القول اندثر، و ابن تيمية يقول: يجوز إجارتها ويحرم بيعها، ولذلك يقول الإمام الشاطبي : علامة قوة القول اعتبار مآلاته، اعتبار المآلات الآن، لو أخذنا بقول سفيان الثوري لصرنا في مشكلة لكن هذا دليل على أن القول الصحيح الآن أنه لا بأس بتمليكها، و الشافعي يرى بجوازها، فمد إسحاق بن راهويه رقبته وقال: ما هكذا يقول سفيان ! فالتفت الشافعي إليه وقال: من أنت؟ قال: إسحاق بن إبراهيم ، لم يستجهله الشافعي وإنما قال له: من أنت؟ قال: إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنت ابن راهويه ؟ قال: نعم، قال: أنت إمام أهل خراسان؟ قال: فطأطأ إسحاق رأسه وقال: هم يقولون ذلك، وكان الشافعي أكبر من إسحاق ، قال: وددت أني بجانبك فأقرص أذنك، أقول لك: قال رسول الله وتقول: قال سفيان ! الله أكبر! أدب، يقول: فرجع إسحاق إلى قول الشافعي ، انتهت المناظرة

واجتمعوا مرة وكان الحكم أحمد يعني: بين الشافعي وبين إسحاق فتناظرا في مسألة دباغ جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا؟ فكان الشافعي يرى أن كل دباغ يطهر، فقال: ( إذا دُبغ الإهاب فقد طهُر )، وهذا نص عام يفيد كل الدباغ، قال إسحاق : فإني أرى خلاف قولك، فإنه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عكيم : ( أنه جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )، رواه ابن حبان وأحمد ، وكان أحمد يأخذ بقول إسحاق فرجع أحمد إلى قول الشافعي ورجع الشافعي إلى قول إسحاق ورجع إسحاق إلى قول الشافعي، كل واحد غير قوله، الله أكبر! هذا الذي نريده الآن: التجرد في فهم المسائل، والحمد لله كلهم على خير فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ [الأنعام:90]، اقتد في القول واقتد في الهدي، والله أعلم.

السؤال: هناك من يقول: إن تجويز الاختلاط مع الأمر باتقاء الفتنة هو تكليف بما لا يطاق، والشريعة نزيهة عنه، فهو عكس مقاصد الشريعة؟ ما هو رأي فضيلتكم؟

الجواب: هذا من التصورات الخاطئة، ما الفتنة التي جعلت أنها مخالفة؟ إن قُصد بالفتنة التصرفات الفردية مثل الذي يريد أن يمنع خروج المرأة فهذا أمر كما قلت: لا يعمم، أما إن قُصد بالفتنة بأن المرأة تكون محتشمة وغير متبرجة فهذا موجود الآن، ويسميه الفقهاء: امرأة برزة، وامرأة من ذوات الخدور، والبرزة هي التي تخرج أو اعتادت الخروج، اليوم ليست المسألة وجود الخلاف أو عدمه في كشف وجه المرأة الآن هناك إجماع أن التصرفات الفردية الآن التي تُمارس كالمكياج والكحل وإظهار الشعر هناك إجماع على تحريمها.

إذاً: ليست المسألة الآن مسألة الخلاف في كشف الوجه بل المسألة في التطبيق على أرض الواقع، فلو أن بعض نسائنا التي تريد كشف الوجه أخذن بقول بعض أخواتنا بكشف الوجه، هل تستطيع بعض نسائنا أن تخرج من غير مكياج؟ الواقع لا، الواقع أن الممارسة خلاف ذلك، وهذا هو الإشكال وهذه هي المشكلة.

إذاً: أنا دائماً أقول: المسائل التي يشترك فيها عامة الناس لابد فيها من بيان ونظرة شاملة حتى ولو خالفت هذا القول، وقضايا العامة ما يسوغ أن يكون فيها فتوى خاصة؛ لأن تطبيقها يحدث فيها إشكالات كثيرة.

السؤال: شيخنا الفاضل! هل وجود أحداث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه نص أو حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم جواز الاجتهاد في مثلها؟ مثال ذلك: التعويض عن الضرر المعنوي، بعضهم يقول: هذا لا يجوز؛ لأن قضايا الضرر المعنوي حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يُقل فيها بالتعويض؟

الجواب: أولاً: مسألة التعويض بالضرر المعنوي صورته: رجل خطاط يكتب ويرتزق بكتب يده، فوقع عليه حادث وانقطعت يده التي يكتب فيها، الآن فيها خُمس الدية، لكن المتضرر يقول: خُمس الدية لا تكفي؛ لأنه كان يعمل ويكسب سنوياً أربعمائة ألف، والدية هذه مقدارها تقريباً ثلاثون ألفاً، فهو يريد تعويضاً معنوياً عن هذه اليد التي قطعت، وهذه نظرية من فقهاء القانون كما يقولون، وليست حكماً شرعياً.

والضرر على نوعين: ضرر مادي، وضرر معنوي، الضرر المعنوي الذي يسميه العلماء الآن قضاء وقدر، وهذا لا يجوز فيه التعويض، أما الضرر المادي بمعنى أن الإنسان يُمنع من الشيء وقد وجد سببه وحُرم ربحه، فهذا يجوز التعويض فيه.

مثل: إنسان أراد أن يُبرم صفقة وحضرت الصفقة ثم جاء شخص ولبس عليهم وضرهم، ذهبت هذه الصفقة، الصفقة وجدت والضرر حصل بحرمانه من هذه الصفقة، فلا حرج أن يُعطى تعويضاً.

ولهذا قال العلماء رحمهم الله كالمالكية قالوا: إذا تضرر المغصوب من المال الذي غصبه الغاصب فله أن يُعيد الغاصب هذا المال وما يمكن الانتفاع به كذلك؛ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإذا ترتب عليه انتفاع ولو لم يكن له أن ينتفع فإنه يلزمها مثلاً: غصب الأرض الآن، وبعد عشر سنين قال: خذ الأرض، قلنا: لا يكفي، هذه الأرض مثلها لو أخذتها لصار فيها أجرة فيجب أن تعطي المغصوب منه أُجرة عشر سنوات؛ لأن هذا ضرر يترتب عليه ضرر مادي، فلا حرج في ذلك.

أما أن نقول: إن هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه قضايا بها كما في قصة عمران بن حصين حينما حصل بين شخصين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشادة، فأخذ أحدهم بيد صاحبه فقضمها، فسل الآخر يده فسقطت ثناياه، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ( فقال: يا رسول الله! أريد العوض قال: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يضع يده في فيك حتى تقضمها قضم الفحل )، فهذه هي التي تجعل العلماء يقولون: بأن الضرر المعنوي لا يمكن أن يُقدر. ولهذا الآن المحاكم الغربية -وأنا لي علم بهذه المسألة- أكثر مشاكلهم في مسألة: كيفية التعويض عن هذا الضرر المعنوي؛ لأن الضرر المعنوي أحياناً قد يكون أكبر من السلعة وهذه هي التي يحصل فيها إشكالات كثيرة، ولهذا الدعوى شيء والواقع شيء آخر، والله أعلم.

السؤال: أثابكم الله! يا شيخ! كيف تكون الفتوى عند إسداء النصيحة؟

الجواب: النصيحة كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: وما وقع في مسائل الاجتهاد فلا ينكر باتفاق وإنما هو النصيحة والإرشاد، يعني: أنك إذا رأيت شخصاً أخذ برأي في مسألة خلافية تقول: يا فلان! أنا أعرف أنك أخذت بقول من الأقوال لكن ترى الأخذ بالقول الثاني أحوط من هذا وأبرأ لذمتك والله يوفقك، وهذا لا يثير نزاعاً.

المشكلة أننا قد نبدع ونفسق في مسائل يسع فيها الخلاف، وهذا لا ينبغي، هذه النصيحة بين عامة الناس. أما موظفو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليست وظيفتهم الإرشاد، وظيفتهم الأخذ على يد من أخطأ، وأنا دائماً أقول للإخوة: الآمرين بالمعروف وظيفتهم وظيفة عسكرية مثل وظيفة الجندي، الجندي حازم يأخذ ويحاسب، كذلك الآمر بالمعروف ما يلزم أنك تحبه مثلما تحب الداعية الذي يوجه ويرشد فقط، الآمر بالمعروف يأخذ على يد من أخطأ، كما أن الجندي يأخذ على يد من أخطأ، لو أنك قطعت الإشارة وجاءك الشرطي وقال لك: يا أخي! والله ما يليق وقد سمعت فتوى مشايخنا يقولون: بأنها حرام، والله يوفقنا وإياك، والسلام عليكم، لا يمكن هذا؛ لا يمكن؛ لأن الشرطي جهة ضبط ومحاسبة. فكذلك الآمر بالمعروف. إلا إن تغيرت الفتوى، وهذا الذي يقول فيه العلماء: حكم الحاكم يرفع الخلاف.

السؤال: كيف يمكن لطالب العلم الجمع بين الكتب السلفية والفكرية؟

الجواب: أنا ما أظن أن هناك تناسباً؛ لأن القضايا الفكرية أنواع: قضايا تتحدث عن الاستدلال بالكتاب والسنة فهذه يجب أن تصار إلى التأصيل.

أما القضايا التي يسميها علماؤنا: الفكرية والاجتماعية، فلا يلزم أن يكون القول فيها قولاً واحداً، بل لا بأس أن تأخذ بقول فلان أو علان؛ لأن هذه مما يسع فيها الخلاف. واليوم أصبحت المناهج يا إخوان! كأنها قضايا اعتقاد، وهذا خطأ، قضايا الاعتقاد شيء وقضايا التحويل والمنهجية شيء آخر.

أنا والله ممنون بهذا الاجتماع الجيد، وهذا الإنصات الذي أثلج صدري، وأحسب أني لم أعطِ الموضوع حقه ولكن حسبي أن أرى هذه الوجوه وهي مشرئبة ومستمعة.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أخانا الدكتور: عبد العزيز كل خير وأن يرزقه حسن الإثابة وجزيل العطاء من الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من صنع لكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه )، اللهم أعظم أجره واغفر ذنبه، ويسر أمره، وتجاوز عن خطيئاته إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

وأشكر لكم حسن إنصاتكم، وأشكر أخي الدكتور خالد على حُسن إدارته لهذا اللقاء، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

مدير اللقاء: اللهم صلِ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمتعتنا يا شيخ! وأفدتنا، وأمضينا هذه الليلة في حوار جميل ومفيد، وأجدني محتاجاً للعودة إلى الموقع لمشاهدة اللقاء لاشتغالي بالأسئلة وإدارتي للحوار، شكر الله لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المقدم: أشكر فضيلة الشيخ على هذا الطرح الممتع، وكذلك الشكر موصول لسعادة الدكتور خالد حفظكما الله سبحانه وتعالى، ولعلي الحقيقة استفدت كثيراً من هذه المحاضرة، وأؤكد على عبارة ذكرها الشيخ عبد الله حفظه الله وهي قضية التجرد، حينما يستفتي الإنسان لابد أن يكون متجرداً باحثاً عن الحق، وكذلك المفتي حينما يُفتي أو يغير رأيه باحثاً عن الحق متجرداً، فهذا هو الأصل.

ولعل الشيخ ذكرنا أيضاً بعلم هام يتطلب منا مزيداً من البحث وخصوصاً من لم يعرفه وهو: علم أصول الفقه، وأن الفتاوى في شريعة الإسلام جاءت من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن واضحاً واستجد فله قواعده المعروفة عند العلماء وخصوصاً من خلال قواعد أصول الفقه، فهناك قواعد كلية وقواعد جزئية.

والشيخ حفظه الله أشار إلى شيء، وذكرني بشيء وهو: أن حال المستفتي أحياناً تتطلب أن تراعى فيها مصلحته، وأذكر أن ابن عباس دخل عليه رجل واستفتاه فقال له: يا ابن عم رسول الله! هل للقاتل توبة؟ قال: نعم، له توبة، بعد قليل جاءه رجل آخر فقال له نفس السؤال قال: يا ابن عم رسول الله! أللقاتل توبة؟ قال: لا، ليس للقاتل توبة، فاستغرب التلاميذ، أيفتى هذا بأن له توبة، ويُفتى هذا بأن ليس له توبة؟ فعلموا من ابن عباس أن الأول رُبما وقع منه القتل فأراد التوبة، وأن يفتح له باب الرحمة والكف عن الناس.

أما الثاني: فكان يُبيت نية القتل ويُريد أن يطمئن أنه إذا قتل يستطيع أن يرجع ويتوب، فأراد أن يمنعه من الشر والوقوع في الخطيئة، وبمثل هذه النظرة الثاقبة يفتي المفتي ليس تغييراً في الفتوى، لكنه منع للشر وإلا فالفتوى الأولى التي ذكرها ابن عباس هي الأصل، لكنه أراد أن يمنع هذا من ظلم نفسه وظلم الآخرين.

ومما أشار إليه فضيلة الشيخ حفظه الله أن الدليل مهم في عرض المسائل والأحكام خاصة عند اختلاف الأقوال.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الشيخ، والشيخ باحث ضليع في كثير من الأمور المستجدة وخصوصاً في قضايا المعاملات والأمور المالية، وهو عضو في عدد من اللجان في المؤسسات المالية وغيرها.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في نفسه وعلمه وماله وأهله، وأن يرفع درجاته في عليين، ويقيه شر نفسه وشر الآخرين.

وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم المثوبة، وأن يكتب لكم الأجر، وأن يبارك لكم في أنفسكم وأهليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأهلها وقادتها وكل من يُحبها من كل سوء ومكروه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويحفظ إخواننا في كل مكان.