الأمر الأول: لأنهم أعلم هذه الأمة، فهم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله؛ ولهذا يقول ابن مسعود : من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

قال ابن تيمية : ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ( خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم )، قال: وكل من له لسان صدق ممن هو مشهور بالعلم أو الدين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة، وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم، ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة، يعني: (قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) قال: ولا تجد إماماً -هذا يا إخوان مهم جداً- في العلم والدين كـمالك بن أنس و أبي حنيفة و الثوري و الشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق ، ومثل الفضيل و أبي سليمان الداراني و معروف الكرخي وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا مقتدين فيه بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أنواع وأبواب الفضائل والمناقب، والذين اتبعوهم من أهل الآثار النبوية، وهم أهل الحديث والسنة، العالمون بطريقتهم المتبعون لها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر.

وقد بين أبو العباس بن تيمية أن أهل الحديث ليسوا هم الذين يهتمون بعلم الرجال كما يظن كثير من الناس، بل إن أهل الحديث هم الذين يعتمدون في أقوالهم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ولو كانوا غير مهتمين بعلم الرجال، كما ذكر ذلك في القواعد النورانية؛ ولهذا قال: فـمالك بن أنس من أهل الحديث، و الشافعي من أهل الحديث، و الأوزاعي من أهل الحديث، و أبو محمد بن قدامة من أهل الحديث؛ لأنهم كانوا يعتمدون في أقوالهم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه.

إذاً: كل من جاء بعد الصحابة يعرف فضلهم وعلمهم، بل -وهذه نقطة مهمة- إنهم يتركون القياس فيما يرونه في أنفسهم صحيحاً؛ لأجل مخالفة قول الصحابة، حتى أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه كان يترك القياس إذا علم أن الصحابي الفقيه قد صح عنه خلاف قوله.

يقول ابن تيمية : وحاشا الأئمة أن يخالفوا قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم كيف و أبو حنيفة رحمه الله يترك القياس لأجل مخالفة قول الصحابة، فرأى الوضوء من النبيذ؛ لأنه بلغه عن إبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود أنه كان يتوضأ بالنبيذ، مع أنه يخالف القياس، والرواية عن ابن مسعود فيها كلام، ولا تصح عنه بسند صحيح، ومع ذلك ترك أبو حنيفة القياس لأجل قول الصحابي، فهذا يدل على أنهم يعلمون ويقرون بعلم الصحابة وفضلهم.

فإذا ثبت لك أن الصحابة هم أعلم الأمة، فإنه أحرى بطالب العلم الذي يريد معرفة الحق ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إذا عرف قول صحابي وعرف صحة الإسناد إليه أن يتشبث به؛ لأن الصحابة -وهذه نقطة مهمة -أيها الإخوة- كما قلت: لم تتأثر أقوالهم بطبيعتهم مثل تأثر من جاء بعدهم، وأيضاً تجد أن كل إمام من أئمة المذاهب المتبعة قد بنى قولاً من أقواله على واقع بلده؛ ولهذا يقولون: عندما ضاعت الأمانة رووا حديث الفساق، أو قبلت شهادة الفساق.

أيضاً تجد أنهم أحياناً يذكرون المصالح المرسلة، وأحياناً يأتون بسد الذرائع، وأحياناً يأتون بما يسمى بما جرى عليه العمل، وأحياناً يأتون بما يسمى بالاستحسان، وأحياناً يأتون بما يسمى بالاستصحاب، كل هذه القواعد ربما أن الصحابة لم يكن اهتمامهم كثيراً بها، فأنت إذا أخذت قول الصحابي خاصة في هذا الزمان الذي أصبح العالم فيه قرية واحدة كان الاهتمام بقول الصحابي أولى من الاهتمام بأقوال الأئمة المتبع أقوالهم، وإن كان هؤلاء الأئمة الكبار كل واحد مدرسته مبنية على قول صحابي، فـأبو حنيفة مدرسته مبنية على قول عبد الله بن مسعود فإنه أخذ العلم عن حماد بن أبي سليمان و حماد عن إبراهيم النخعي و إبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود ، وابن مسعود لا يكاد يخرج عن قول عمر ، ولهذا عدت المسائل التي خالف فيها ابن مسعود قول عمر بالأصابع، وباقي المسائل تجد أن ابن مسعود يوافق فيها قول عمر .

إذاً كان الأئمة منهم يتبعون علماء الصحابة فكانوا أعلم، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله و ابن حزم : ولا يكاد ابن عمر يقول قولاً فيما لم يجده في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخذه من زيد بن ثابت .

وإذا كان هذا الأمر كذلك فإنه يدل على أنهم يسيرون على مدرسة.

ومالك مدرسته مدرسة أهل المدينة، كـابن عمر و الزهري ومن كان في المدينة.

والشافعي كان يسير على مدرستين: مدرسة زيد بن ثابت ، ومدرسة ابن عباس ؛ لأنه تتلمذ على أهل الحجاز في مكة.

و أحمد بن حنبل رحمه الله تتلمذ على فقه آثار السلف، يقول ابن تيمية : ولهذا لا يكاد يوجد لـأحمد قول انفرد فيه عن الأئمة إلا والحق في الغالب لا يخرج عن قوله؛ لأنه متبع لآثار من جاء قبله، وهذا فقه عظيم يا إخوان! ولهذا تجدون أن الإمام أحمد رحمه الله أقعد أصحاب المذاهب في باب المعاملات المالية؛ لأنه أخذ مدرسة مالك بن أنس التي أخذها عن سعيد بن المسيب، وزاد عليها آثار من جاء بعده، فكان فقه أحمد أولى؛ ولهذا نجد -كما سوف يأتي إن شاء الله- أن الشروط في البيوع، أو الشروط في العقود جمهور الفقهاء يمنعونها في الجملة، و أحمد يجوزها على روايتين:

الرواية الأولى: جوز شرطين ومنع الباقي، والرواية الثانية: جوز جميع الشروط إذا لم تخالف الكتاب والسنة، وهو اختيار ابن تيمية و ابن القيم ، وهو قول عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند العقود، وكذلك قول ابن مسعود و ابن عباس .

الأمر الثاني: يجب الاهتمام بفقه الصحابة لأنهم أبعد عن التكلف، وأقرب إلى مجانبة الهوى، فإن علم الصحابة علم بسيط، ليس فيه من تقعيدات وتعقيدات أصول الفقه التي توصل أحياناً إلى معرفة الحق بطرق طويلة، وليسوا على طريقة المتفلسفة أو أصحاب الجدال، بل كانت طريقتهم أيسر الطرق؛ ولهذا قال ابن مسعود : أبر هذه الأمة قلوباً، وأقلها تكلفاً، وأعمقها علماً، يقول ابن تيمية : فهذا يدل -يعني: قول ابن مسعود -على أن عندهم حسن المقصد، وحسن النية ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم.

الآن الإنسان إذا داوم على قراءة الفقه، وظل عشرين سنة أو خمس عشرة سنة يقرأ في الفقه ويدرس ويبحث، فبمجرد أن يسأل تنكشف له الأمور كأنه يقرؤها قراءة؛ لأنها صارت عنده ملكة.

إذاً: من ليس عنده ملكة فإنه يتكلف هذه الملكة، أما الصحابة فليس عندهم ذلك؛ ولهذا تجدهم أحياناً يفتون بما يعلمونه من مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، دون علم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: دون علم بالسنة صراحة، فيوفقون لها؛ ولهذا ابن مسعود عندما سئل عن مسألة البنت وبنت الابن وأخبر عن فتوى أبي موسى فقال: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ [الأنعام:56] وهذا من الوضوح في الرؤية ومن النظرة الثاقبة، فليس عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ومع ذلك يرى الحق رأي عين ثم قال: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فيأتي معقل بن يسار فيشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك لـبروع بنت واشق فيفرح ابن مسعود رضي الله عنه.

إذاً ما عندهم تكلف، طبيعتهم وسليقتهم ومعرفتهم باللغة جعلتهم ينظرون إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بوضوح.

واليوم نحن نقسم الناس إلى عرب وعجم، والعرب عندنا لا أقول عامة الناس بل طلاب العلم لا يقرءون من العربية مثل غيرهم، انظر إلى طلاب العلم في هذا الزمان! تجد أن قراءتهم في العربية قليلة جداً، بل إن بعض الفضلاء من مشايخنا حينما سئل عن كتاب لسان العرب، قال: هذا لا يقرأ، هذا مرجع، أما الصحابة فكانوا يعرفون العلم والعربية يقول عروة: ما رأيت مثل عائشة ، كان الشعراء يأتون فتعطيهم، ثم يخرجون فيأتي أهل الفقه فتعطيهم، ثم يخرجون. فـعروة يقول : ما رأيت مثل عائشة في زمن كثرة الصحابة وهذا مما يدل على أن عائشة وعمرها كان في العشرينات، ويقول عطاء بن أبي رباح و طاوس: ما رأينا أعلم من ابن عباس والله لقد خطبنا يوم عرفة ففسر لنا سورة البقرة آية آية، والله لو سمعها الترك وأبناء الترك لأسلموا؛ وذلك من شدة وضوح البيان وكثرة العلم.

فهذا يدل على أن علمهم غير علمنا تماماً، يعني: من حيث الوضوح والدقة وعدم التكلف، ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

ابن منظور عندما ألف كتاب لسان العرب قال: هذه لغتكم يا أهل العرب، وفيها عشرون ألف كلمة لا تتداول في هذا الزمان مع أن أصله من فارس، أما الآن في زماننا فهناك كلمات أكثر لا شك لا تتداول.

اقرءوا خطبة عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل، وأنا أجزم لو أن الواحد منا معه مختار الصحاح لـلرازي لن يفهمها؛ لأن ثمة كلمات لا توجد في مختار الصحاح، مما يدل على أن علم العربية عندهم كان من الأهمية بمكان، يقول ابن عباس : ما رأيت مثل عمر ! لا يكاد يقول قولاً إلا ويستشهد له ببيت للعرب، واليوم لا نحسن حتى السليقة ولا نقرأ أبيات الشعر قراءة صحيحة! وكثير من طلاب العلم المهتمين بالحديث، والمهتمين بالفقه تجده حينما يقال له: اقرأ الأدب حتى يكون في لغتك نوع من النضج، ويكون فهمك لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تكلف يقول: والله إنها مضيعة للوقت، وهذا خطأ.

يقول الإمام أحمد رحمه الله: كتبت بيدي من العربية أكثر مما كتبه أبو عمرو بن العلاء يعني: وأنتم تعرفون علم العربية عند الشافعي رحمه الله، فإنه درس لغة هذيل وهو ابن أربع عشرة سنة، حتى كان يفسر لغة هذيل وهو على صخرة، فيمر مسلم الزنجي فيسمعه وينبهر من قوة بيانه ويقول: يا ليت هذا كان في معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

فتؤثر هذه الكلمة من مسلم الزنجي في الشافعي رحمه الله يقبل على العلم فيفتح الله عليه، ويقول ابن هشام -الذي ما مر على الزمان مثله في العربية- جالست محمد بن إدريس الشافعي وأريته يتكلم، والله ما لحن قط، ولا رأيته قال كلمة قلت: لو أن غيرها قالها أفصح منها.

واقرأ الآن كتاب الأم للشافعي تجد أنك تقول: ليس فيه عبارة فيها ركاكة؛ لأن اللغة تختلف تماماً بينك وبينهم، مع أن الإمام الشافعي أخذها بالدراسة، فما بالك بالصحابة الذين أخذوها بالجبلة والطبيعة، يقول ابن عباس فيما صح عنه مما رواه ابن جرير : إذا أعيتكم الآيات، فعليكم بلغة العرب، ثم فسر قوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ [القلم:42]، والأثر معروف.

ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز : قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم: حدث بعدهم فما أحدثه إلا من مخال هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدىً مستقيم.

ويقول ابن تيمية رحمه الله في بعدهم عن الهوى: لأن عندهم من الإخلاص ما ليس عند غيرهم، والمخلص لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع الهوى، كما قال تعالى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ [الحجر:42]، والغي هو اتباع الهوى.

والخشية تمنع من اتباع الهوى، قال تعالى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى [النازعات:40-41]، والكمال في عدم اتباع الهوى، وفي العلم ما تابع فيه صاحبه محمداً صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس الذي يثير النزاع هو الاجتهاد السائغ إذ كان ذلك موجوداً في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الذي يثير النزاع هو الاجتهاد الذي فيه نوع بغي وعدوان؛ لأن الله يقول: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ [آل عمران:19]، فلأجل هذا ما احتاج الصحابة إلى أن يتعبوا أنفسهم في الردود، هذا يرد على هذا في هذه المسألة، ثم يأتي آخر ويرد على رده، ثم يأتي آخر فيرد على رد رده، وهكذا حتى يكون هذا شغلهم الشاغل.

فما كانت هذه طريقة السلف، نعم الرد على المخالف في العقائد أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أما في الفروع فإنهم يذكرونها كيفما اتفق، يعني: ما يهتمون فيها، ولا بأس أن يؤلف الإنسان كتاباً مرة، لكن لا يتعب نفسه في الرد على فلان وإذا رد عليه شخص فلا يرد عليه أيضاً.

يقول الشافعي رحمه الله: ولو أردت أن أرد على كل قائل مقالته لاستطعت، ولو أردت أن أرد على كل قائل مقالة في كتاب لاستطعت، ولكن هذا ليس من هديي ولا من طريقتي؛ لأنك تكون في شغل، فيكون ذهنك منصب على هذه المسألة فلا تصلي إلا وأنت تفكر في المسألة، ولا تمشي إلا وأنت تفكر بهذه المسألة، ثم تجمع وتتعب، وهي مسألة بسيطة جداً.

ولهذا يا إخوان! بهذه تجدون الذين يهتمون بالتأليف وقت الصغر يحرمون التأصيل حال الكبر؛ لأنهم انشغلوا بالتأليف، فربما عرفوا المسائل الكبار وخفيت عليهم، وأهل العلم كانوا يتعلمون صغار العلم قبل كباره، وكلما كان العلم بهذا الترقي كلما كان ذلك أبعد عن التكلف، وأقرب إلى مجانبة الهوى؛ ولهذا أخذ السلف بنصيب وافر من قول الله تعالى: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ [آل عمران:79]، قال البخاري : الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره.

الأمر الرابع: لأنهم كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر اختصاصاً به عليه الصلاة والسلام، وكلما كان طالب العلم ملازماً لشيخه في حله وترحاله، فاهماً مراده في علمه، كلما كان أضبط للعلم، ولأجل هذا كان كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة متبعاً له مقتدياً به وملازماً له، كان أفقه ممن لم يكن كذلك، ولهذا كان أبو بكر و عمر أعلم الصحابة بإجماع الأمة، كما ذكر ذلك ابن تيمية ، حتى إنهما كانا أعلم من علي بن أبي طالب لشدة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.

يقول ابن تيمية رحمه الله: وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة.

أحياناً يصير طالب العلم ملازماً لشيخه، لكن ليس بينه وبين شيخه مودة وبالتالي لا يحصل على العلم الذي يحصله الطالب الملازم لشيخه مع محبة وتقدير.

ولهذا كان ابن مسعود كنيفاً مليئاً علماً؛ لأنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يدخل عليه غيره، يقول: وكان يأتيه في السحر، وكان لا يدخل عليه فيه أحد إلا ابن مسعود ، فحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود : ولو أعلم أحداً من أهل الأرض أعلم مني بكتاب الله ورأيت أن الإبل تصله لذهبت إليه.

ولهذا فإن طالب العلم كلما كان ملازماً لمشايخه يحضر دروسهم، ويجتمع معهم بين الفينة والأخرى، كلما كان أقوى في العلم، واليوم طلاب العلم يا إخوان! بمجرد أن يتخرج من الجامعة يقول لمشايخه: أنتم رجال، ونحن رجال، فيقل علمه ولا يدري، والسبب أنه لم ينضج بعد، وتزبب قبل أن يتحصرم، كما يقول أبو علي الفارسي .

فطلاب العلم يموجون أحياناً بعد ما يتخرجون من الجامعات أكثر من موجهم حال ملازمتهم لمشايخهم في العلم؛ لأنهم ينفردون بأنفسهم.

وأبو يوسف الفقيه النحرير الذي يضاهي مالك بن أنس ظل مع أبي حنيفة عشر سنين وكان يقول: ما تركت درسه حتى إن ابني توفي فذهبت فغسلته، ثم حضرت درس أبي حنيفة فصلي عليه، ثم جئت فصليت عليه بعد ذلك.

ومشكلة طلاب العلم أنهم يظنون أن العلم هو أن تنهي الكتاب، وهذا مع الأسف الشديد قول أكثر الذين يتحدثون عن التأصيل، فإنهم يهتمون بهذا الباب، وأقول: إن مجرد معرفة الطالب استدلال العالم، وطريقة استدلاله علم يحصل عليه، فإن كتب العلم موجودة، ولكنك لن تعرف مفاتيح العلم وطرق الاستدلال إلا بملازمتك لأهل العلم، فلو قرأت شيئاً مع شيخك في المغني، وفي بداية المجتهد، وفي كتب ابن تيمية فإنه يفتح ما استغلق عليك، ثم بعد ذلك تبدأ أنت بالقراءة؛ ولهذا ثلاثون بالمائة من علم العالم حصل عليه بسبب جلده وملازمته للعلماء، وسبعون بالمائة حصل عليه بتحصيله، لكن هذه السبعون لن تتأتى إلا بالثلاثين، وهذا مع الأسف الشديد يخفى على كثير من طلاب العلم، فيرون أن الملازمة ليست من الأهمية بمكان، وربما استروح لذلك وقال: أين العلماء؟ وهذا ليس بصحيح؛ ولأجل هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن أهل العلم كانوا يلازمون مشايخهم ويجثون على الركب، وقد نال مالك بن أنس قصب السبق في ذلك، وعيب على أبي محمد بن حزم حينما لم يعرف عنه الجثي على الركب عند أهل العلم؛ لأن ملازمة العلم وأهل العلم في المساجد تعطي طالب العلم كيفية استدلال العالم، وكيفية مناقشته للمسائل، وهذه يا إخواني! لا تأتي بيوم وليلة، ولا تأتي بقراءة كتب هؤلاء العلماء فقط، وربما لا تتوصل إلى ذلك إلا بعد زمن وقد ينقطع الزمن لأنك انقطعت عن العلم، وكثير من طلاب العلم ينقطعون عن العلم بسبب الانشغال، وقد ورد عن الأعمش سليمان بن مهران أنه عندما جاء إلى المسجد ووجد طلاب العلم كل معه محبرته وقلمه، فقال شريح القاضي للأعمش وكان يسمى أمير المؤمنين في القرآن، وأمير المؤمنين في الحديث؛ لأنه كان له قراءة، فقال له شريح: إن هذا من نعم الله عليك، انظر إلى هؤلاء -يعني: أنهم قد ملأوا المسجد فضحك الأعمش والتفت إلى شريح وقال: لا يضيرك هؤلاء: ثلثهم يموتون، وثلثهم ينشغلون بالدنيا، وثلثهم ليس عندهم من العلم ما يبقيهم، يعني: عندهم جلد، أي: فلا تهتم بهذا.

وهذا واقع، فتجد أن العالم أو طالب العلم بمجرد أن يفتح درساً في المسجد يمتلئ ما شاء الله وشيئاً فشيئاً ينقصون حتى لا يبقى معه إلا اثنا عشر رجلاً وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة:11]، وهذا يدل على أهمية ملازمة العالم، وهكذا كان السلف، فإن ابن عباس إنما نال العلم الغزير بسبب الملازمة.

فقد روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن ابن عباس أنه قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى رجل من الأنصار، فقلت: هيا بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كثر؛ لنأخذ عنهم ما كانوا علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجباً لك يا ابن عباس ! أتظن أن تحتاجك الأمة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أعلم منك، قال: فتركته، فكنت أذهب إلى من أعلم أن عنده حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعلمه فأجلس عند عتبة بابه، فيسفى الرمل علي، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم! هلا أخبرتني فأتيتك، فيقول: العلم يؤتى ولا يأتي.

فيستمر ابن عباس بهذا الجلد، فيقدمه عمر على كبار شيوخ الصحابة، ويسألهم عمر عن مسألة فلم يعلموها إلا ابن عباس فقال عمر: والله ما أعرف عنها شيئاً إلا ما قاله ابن عباس ، ثم يقول ابن عباس بعد زمن: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله.

فالعلم لا يأتي بيوم وليلة؛ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد.

إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء

ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟

فلا بد من الصحبة، والجلد مع الشيخ والعالم، ولا تقل: إني أقرأ في بيتي ثلاثين صفحة، وإذا جلست مع الشيخ بين المغرب والعشاء لن نأخذ إلا مسألة أو مسألتين لا تقل هكذا يا أخي! فإن هذه الدروس تعلمك الصبر والجلد في طلب العلم؛ ولهذا تجد أن طلاب العلم الذين درسوا على مشايخهم سنة أو سنتين أو أربع أو ست أو عشر سنين، تجدهم هم المستمرون في فتح الدروس، وأما المشايخ الذين تعلموا في الجامعات، ولم يتعلموا في المساجد فإنك تجد دروسهم في المسجد أقل، فإذا كثر الطلاب استمروا، وإذا قل الطلاب انقطعوا، وهكذا دواليك! ولهذا كانت الملازمة للعالم تكسب طالب العلم صبراً، ولا يستطاع العلم براحة الجسد.

الأمر الخامس: ومما يجعلك تهتم بفقه الصحابة أن طريقتهم أيسر الطرق، وبعيدة عن التكلف في الاستدلال؛ لأن بعض الناس ربما لا يتوصل إلى معرفة الحق إلا بطرق واستدلالات فيها من العناية وسيل العبارات ما نزه الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم منها.

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير تركيب متكلف ولا نظم مؤلف، بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه، ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس، هذا وإن كان راجعاً إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود، لا من حيث احتذاء من تقدمهم، يعني: كانوا يهتمون أن يفهم الإنسان عبارتهم يقول: وأما إذا كان الطريق مرتباً على قياسات مركبة أو غير مركبة إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في القرآن ولا في السنة، ولا في كلام السلف الصالح، فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود.

ولهذا تجد الذين يبالغون في أصول الفقه أحياناً يكون قولهم نظري مثالي، ودائماً الذي يهتم بعلم الآلة ويبالغ فيه يبتعد عن المقصود، وينظر إلى الألفاظ دون النظر إلى المعاني والمقاصد، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: أن الصحابة أفهم لمراد الله، ومقصود الله، ومقصود رسوله صلى الله عليه وسلم، ممن جاء بعدهم ممن يعتني بالألفاظ.

ويقول ابن تيمية في فضل فقه الصحابة على من جاء بعدهم: ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظره في باب الأيمان والنذور، فإن فقه الصحابة أنظر وأبعد في فهم مراد الله، وفهم مقصود الله، ومقصود رسوله صلى الله عليه وسلم عمن جاء بعدهم. فالتكلف يكون في الاهتمام بالألفاظ؛ ولهذا تجد بعض طلاب العلم بمجرد أن يسمع طالب علم له عبارات وتقعيدات وكلام يقول: ما شاء الله! هذا عالم مؤصل، وإذا جاء الحق ربما لم يعرفه وذلك بسبب أنه لم يهتم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يهتم بفقه الكتاب والسنة؛ ولهذا تجد الذي عنده فقه الكتاب والسنة وهو مستمر على ذلك في الغالب يصير عنده شجاعة في معرفة الحق، كما قال ابن مسعود : قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين.

يقول ابن تيمية رحمه الله في يسر طريقة السلف وبعدها عن التكلف: مع أنهم في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا يدرك أحد شأوها كانوا أعمق الناس علماً، وأقلهم تكلفاً، وأبرهم قلوباً، ولا يوجد لغيرهم كلام فيما تكلموا فيه إلا وجد بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق.

وقد ذكر ابن رجب كلاماً نفيساً في فضل علم السلف على الخلف فقال: وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة، وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك؛ بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه، فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلاً ولا عجزاً، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حباً للكلام.

قال الحسن البصري وقد سمع قوماً يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة، وخف عليهم القول، وقل ورعهم فتكلموا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله.

ولهذا كانوا إذا جاءهم الحديث ولو كانوا يخالفون ظاهره عند المستدل يسكتون هيبة للنص، قال الإمام الأثرم : سألت أبا عبد الله عن مسألة فأجابني، قلت: فما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تأويل، وكره أحمد رحمه الله أن يقول: هذا يحتمل كذا ويرده، قال: فسكت ولم يجب، وطأطأ رأسه وبدأ يستغفر.

يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: وليس من وظيفة المجتهد أن يرد على كل شبهة. فلا يلزم أن كل قول ترجحه تذهب وتتبع كل دليل من أدلة المخالفين وترده؛ لأنك أحياناً قد تتكلف في الرد، وأحياناً قد يأتيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتكلف في فهمه؛ ولهذا قال ابن تيمية في المجلد السابع: وينبغي أن يحمل كلام الله، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراده الله، وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر.

واليوم تجد بعض طلاب العلم في البحوث إذا رجح قولاً قال: وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيحتمل كذا، ويحتمل كذا، ويحتمل كذا، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

وليس الأمر كذلك بل عليك أن تعظم النص وتبقي له هيبته ولا تأول إلا بدليل، أما الاحتمالات العقلية فإنها لا تنتهي، فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن هذا الأمر، ويعرف أن هذا الأمر من الأهمية بمكان.

من الأسباب في أن الصحابة ومن سار على نهجهم سبب علمهم وفقههم وفهمهم لمراد الله أنهم كرسوا عنايتهم بما ينتفع به من العلم النافع وتركوا ما سوى ذلك، لا جهلاً بحاله ولكن لأجل أن عنايتهم به يضعف عزائمهم، ويقلل مداركهم عن العلم النافع؛ ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، والزهد والرقائق، والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولاً، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانياً، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع علا واشتغل.

إذاً: إذا أردت أن تكون طالب علم، فعليك أن تميز نفسك، هل تريد أن تكون موسوعياً؟ أو تريد أن تكون إماماً يقتدى بك، فإذا كنت تريد أن تكون إماماً يقتدى بك فتعلم العلم الذي يعينك، كعلم العربية، والنحو، وأصول الفقه، فاقرأ فيها بما يعود عليك بالمنفعة؛ ولأجل هذا أنا أنصح طلاب العلم الذين يريدون أن يتعلموا العربية بعد أن يعرفوا النحو أن يقرءوا في كتب التفسير التي تهتم بالعربية، ولعل تفسير ابن عطية التحرير الوجيز، وكذلك تفسير الطاهر بن عاشور فيها فائدة لطالب العلم، بحيث يعرف مراد الله ويحصل على حصيلة في العربية ليست بالسهلة.

أولاً: مسألة تجويز الصحابة المسح على العمامة، وعلى الجوارب بينما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية لا يرون المسح على العمامة، إلا أن بعضهم يقول: إن مسح على الناصية كما هو مذهب الشافعي جاز، وإن لم يمسح على الناصية لم يجز، و أحمد رحمه الله كان أسعد الناس في هذه المسألة؛ لأنه أخذ بفقه الصحابة وفقه الدليل، وجوز المسح على العمامة إذا كانت محكمة؛ لأن عنده فيه حديث أبي موسى وحديث أنس في المسح على القلنسوة.

وكذلك المسح على الجوارب، فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لا يجوزون المسح على الجوارب، و أحمد يجوزه لأنه قول خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: تجويز الصحابة عدم إعادة الصلاة على المأمومين إذا صلى بهم الإمام محدثاً، فإن الحنابلة في المشهور عندهم وهو قول لبعض المالكية والحنفية أن الإمام إذا صلى بالناس محدثاً وجب عليه أن يعلمهم بأمره ليعيدوا الصلاة؛ لأنهم يرون أن المأموم فرع عن إمامه، أما الصحابة فلا يرون هذا؛ ولهذا صح عن عمر بن الخطاب كما روى ابن المنذر بسند صحيح: أنه صلى بأصحابه الفجر، ثم خرج إلى الجرف، فوجد في ثيابه بللاً -يعني: أنه احتلم في الليل- فاغتسل وأعاد الصلاة، ولم يأمر أصحابه بذلك، فكان فقه الصحابة أولى من فقه غيرهم.

ثالثاً: في مسألة التيمم، فإن جمهور الفقهاء يرون أن التيمم مبيح، وعلى هذا ذكروا مسائل وهي وجوب التيمم لكل صلاة، في حين أنه لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتيمم توضأ؛ لأنه يريد أن يتوضأ ويجدد الوضوء، وهذا فعل من ابن عمر وليس وجوباً، وإلا فإنه روي عن أبي ذر ، وصح عن أبي هريرة : ( الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء ).

رابعاً: كذلك منع الصحابة من مس المصحف بلا طهارة، ومنع الصحابة في المشهور عنهم من قراءة الجنب للقرآن، فقد صح هذا عن عمر كما رواه عبد الرزاق بسند صحيح، وصح عن علي رضي الله عنه، وهو قول جمهور الصحابة، في حين أن بعض أهل الحديث من الذين أخذوا الظاهرية وهي طريقة ابن حزم ومن سار على نهجهم يقولون: العبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يفقهه كل أحد، ففقهه الصحابة رضي الله عنهم.

خامساً: إيجاب الصحابة على من فعل محظوراً من محظورات الإحرام عالماً ولو محتاجاً غير الحلق وحكمهم أنه يلزمه الفدية، وعلى هذا سار الأئمة الأربعة، واليوم نسمع بعض طلاب العلم يقولون: من فعل محظوراً ما عليه شيء، وأتوا بقول لم يقله أحد من الأولين والآخرين، مع أن الأئمة الأربعة وابن عباس فيما صح عنه كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: قال ابن عباس : ناولني طيالستي وهو محرم، قلت: أولست كنت تنهى عن ذلك؟ قال: نعم، ولكني سأفتدي، فـابن عباس فعل المحظور؛ لأنه محتاج إليه، وأتى بالفدية، وقد أخذ هذا الحكم من حديث كعب بن عجرة بجامع فعل المحظور، وليس بجامع الترفه فقط الذي بدأ كثير من طلاب العلم يظنونها العلة الوحيدة لكون الأئمة يذكرونها مع أن الترفه بعض علة وإلا فإن من العلة فعل المحظور أيضاً.

وكذلك صح عن ابن عمر فيما رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال في المحصر الذي جرح: فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل وافتدى، وروى ابن أبي شيبة بسنده عن قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه كان يأمر بالفدية لمن فعل محظوراً، والرواية عن قتادة عن عبد الرحمن فيها انقطاع، لكن ما يدل على أن هذا هو فقه الصحابة أن من جاء بعدهم من الأئمة الأربعة قالوا بذلك، ونجد ابن حزم يقول: من فعل محظوراً غير الحلق فهو آثم ولا شيء عليه، ونجد أن الشوكاني وبعض الفضلاء وبعض طلاب العلم يقولون: ليس عليه شيء.

إذاً: فهم قد قالوا قولاً لم يقله الصحابة، ولا الأئمة الأربعة.

سادساً: ترك الواجب، وهذا أشد عندي فإن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا أن من ترك واجباً فليهرق دماً، والغريب أن كثيراً من الناس يظن أن هذا إنما هو قول ابن عباس فقد صح عن طاوس و عطاء عن ابن عباس أنه قال: من ترك من نسكي فليهرق دماً وليس هذا قول ابن عباس وحده، نعم هذه العبارة من قول ابن عباس وكأنه اختصر القاعدة، ولكن لا فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الذي فاته الوقوف بعرفة: قم فتحلل بعمرة وعليك الهدي، وهذا إجماع من الصحابة ومن التابعين، وأمره عمر بالهدي لأنه ترك واجباً وقد قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] وفيها وجوب الإتمام بالحج والعمرة، فمن عجز عن الإتمام جبرها بالدم، وهذا أمر معروف عندهم.

واليوم تجد بعض طلاب العلم يقول: من ترك واجباً ليس عليه شيء.

أقول: هذا القول محدث، وأول من قال به الشوكاني وسبب قولي أنه محدث أن الصحابة أفتوا على أن من ترك واجباً يهرق دماً، وهو قول الأئمة الأربعة، وعلى هذا سار الأئمة.

قال: ابن حزم: من ترك واجباً فسد حجه، ثم جاء الشوكاني وتبعه بعض الفضلاء وقالوا: من ترك واجباً يستغفر الله ويتوب إليه، ويستدلون على ذلك بأدلة ابن حزم : ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم )، أفكان يخفى هذا الدليل على عمر الملهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من يطع أبا بكر و عمر يرشد )، أو يخفى على حبر الأمة عبد الله بن عباس أو يخفى على ابن عمر الذي قاس ترك دم الإحصار على هدي التمتع، فقال عن المحصر يصوم عشرة أيام إذا ترك الدم قياساً على المتمتع الذي لم يجد الهدي.

سابعاً: توسعهم في الشروط في العقود، فإن جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، يمنعون الشرط في العقد الذي فيه مصلحة لأحد المتعاقدين إذا كان ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته، والباب طويل في هذا، و أحمد يجوز شرطين في المشهور عنه، أما الصحابة وهو اختيار أحمد في رواية عنه، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، فإنهم يرون أن الشروط في البيع يجوز التوسع فيها مطلقاً، وهو قول عمر ، فقد روى ابن أبي شيبة أن رجلاً تزوج امرأة على أنه إذا أراد أن يسافر بها فهي أحق بذلك، فتزوجها ثم أراد أن يسافر بها فأبت، فذهب إلى عمر رضي الله عنه وكان أعرابياً فقال: يا أمير المؤمنين! إني تزوجت امرأة من بني فلان واشترطت عليّ ألا أسافر بها، فلما دخلت بها أردت أن أسافر بها، قال عمر : هي على شرطها، قال: الله أكبر هلك الرجال غلبننا النساء، قال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط.

ثامناً: اشتراط عدم التصرف التام في المعقود عليه، فإن الأئمة الأربعة يجعلونه شرطاً يخالف مقتضى العقد؛ ولهذا لا يصححون العقد في حين أنه صح عن ابن مسعود أنه اشترى جارية من امرأته على أنها متى ما أراد أن يبيع الجارية فهي أحق بالثمن، فجوز عمر ذلك، وقال: لا تمسها وفيها شرط، فصحح البيع والشراء، لكن لم يجوز الاستمتاع، في حين أن الأئمة الأربعة تركوا العمل بهذا. وفي رواية عن أحمد أنه حينما بلغه هذا الأثر أخذ به، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

تاسعاً: يقول ابن تيمية في قاعدة العقود التي تسمى خطأ نظرية العقد، يقول: وهو قول عثمان و طلحة و جبير ، ولم يرد، ولم يعلم لهم مخالف، وهو جواز بيع المبيع من غير رؤية ولا وصف، فإن الشافعي رحمه الله لم يجوز المبيع المعين إلا بأن يكون حاضراً، فلم يجوز بيعه وصفاً؛ لأن فيه نوعاً من الغرر، وجوز أحمد و مالك بيع المعقود عليه برؤية أو وصف، و أبو حنيفة رحمه الله جوز بيعه من غير رؤية ولا وصف، والقول ما قال أبو حنيفة ، وهو قول عثمان بن عفان ، وجبير بن مطعم ، وطلحة ، فقد روى البيهقي في السنن الكبرى أن عثمان باع قصراً له بالكوفة لـطلحة بن عبيد الله ، فقال طلحة : لي الخيار، اشتريت ما لم أره، قال عثمان : لي الخيار بعت ما لم أره، فتقاضيا عند جبير فقضى به لـطلحة بن عبيد الله ، قال: فكان ابن تيمية يقول: فرضي الجميع فكان إجماعاً ولم يعلم له مخالف، فباع عثمان من غير رؤية ولا وصف.

وكذلك في باب الأيمان والنذور، والأمثلة في هذا تطول، لكني أقول: هذا يجعل طالب العلم يبحث عن أقوال الصحابة.