قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يطهر جلد الميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه، و عائشة و عمران بن حصين رضي الله عنهم ].

الحنابلة رحمهم الله يرون أن جلد الميتة ولو كان مأكول اللحم أو كانت طاهرة في الحياة، ومعنى طاهراً في الحياة كالهر؛ فهو ليس مأكول اللحم ولكنه طاهر في الحياة، فيقولون: لو دبغ لم يطهر، وكذلك مأكول اللحم مثل الشاة لو ماتت حتف أنفها من غير ذكاة، فإنه لا يطهر جلدها بالدبغ، واستدلوا على ذلك بما روي عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )، أمرهم ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد، وفي رواية ابن حبان : ( أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس )، وفي بعض الروايات: ( إني كنت قد رخصت لكم في جلد الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا.. )، وهذه رواية ضعيفة ومنكرة، وحديث عبد الله بن عكيم فيه اضطراب كبير، ولو صح فإنما الذي صح: ( أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) قالوا: والإهاب كما قال النضر بن شميل : هو جلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ صار شناً ونحوه، وفي هذا إشكال أيضاً، حتى هذا الجمع فيه إشكال، وهو أننا نقول: أنه ولو لم يدبغ إذا أمكن استعماله في اليابسات فهذا نوع انتفاع، وقد جوزناه وجوزه الحنابلة كما قالوا في اليابسات، فهذا انتفاع؛ ولهذا الحنابلة استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم وجوزوا الانتفاع به، ولكنهم قالوا: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خوف ملابسة النجاسة.

على كل حال القول الثاني في المسألة هو الراجح على أن جلد ما يؤكل لحمه في الحياة يطهر بالدبغ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي ، وهو اختيار ابن القيم أيضاً، واستدلوا بحديث ابن عباس عند مسلم : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ). وجاء في الصحيحين وهذا رد على حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يجرون شاة فقال: (هلا انتفعتم بإهابها قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها)، ولما جاء من حديث سلمة بن المحبق ، وروي عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دباغه ذكاته )، يعني: أن الدبغ بمنزلة الذكاة، قالوا: وإذا كانت الذكاة تطهره، فإن الذكاة إنما هي في حق ما يؤكل لحمه، وأما ما لم يؤكل لحمه فإنه لا تنفعه الذكاة خلافاً لـمالك ؛ فـ مالك يقول: لو أن أسداً ذكيته طهر، مثل الدبغ، وهذا بعيد والله أعلم، ومما يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز، ما جاء من حديث أبي المليح عن أبيه، ومن حديث معاوية بن أبي سفيان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفرش، وأن يجلس عليها )، وفي بعض الروايات: ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر )، والكلام في المسألة يطول، ولعل هذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.

وعلى هذا فيجوز بيع جلد الميتة، ولو قبل الدبغ؛ لأنه يمكن الانتفاع به في المآل، كما قلنا في بيع بيض الصقر.

فما كان طاهراً في الحياة فالراجح أنه لا يطهر بالدبغ، كالهرة، وكبعض السباع، وكالحمار، فالحمار طاهر في الحياة، يعني لعابه، ولكن الراجح أن ما كان طاهراً في الحياة لا يطهر بالدبغ، وما كان مأكول اللحم يطهر؛ ولهذا يقول ابن تيمية : وهل الدباغ كالحياة فيما هو طاهر في الحياة، أو كالذكاة فيما يؤكل لحمه، قال: والراجح الثاني.

قال المؤلف رحمه الله: [ وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، ويباح استعماله -أَي: استعمال الجلد- بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المصران والكرش وتراً دباغ ].

في كتاب الرعاية لـابن حمدان ، وهو مطبوع الآن، له (الرعاية الكبرى) و(الرعاية الصغرى)، يقول: لا بد من زوال الرائحة الخبيثة، يعني: لا بد أن يكون ريح الجلد طيباً، بحيث لو وقع في الماء بعده لم يعد إليه الفساد، يعني: الجلد هذا لا بد من إزالة هذه الرائحة، بحيث لو وضع في الماء لم يطرأ ولم يظهر فيه الفساد، والمؤلف جعل المصران، -وهي الأمعاء- والكرش، وهي كل ما يجتر من الحيوان كالمعدة للإنسان، الحيوانات التي تجتر مثل الشاة والبقر ليس عندها معدة، وإنما عندها كرش، يقول لنا: إذا جعل المصران والكرش وتراً يعني: حبالاً، يقول: هذا بمنزلة الدبغ فيطهر، هذا معنى: (وجعل المصران والكرش وتراً دباغ)، يعني: بمنزلة الدباغ، وذهب صاحب الفروع ابن مفلح ، وقال: ويتوجه لا، يعني: كأنه يقول: ويتوجه على المذهب بأن جعل المصران والكروش وتراً ليس بمنزلة الدباغ، ويحتمل أنه يرى ذلك قولاً له، ولعل هذا القول أظهر، وهو أن المصران والكروش للميتة لو جعلت وتراً أنها لا تطهر بذلك، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأنها نجسة نجاسة عينية.

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي ].

لا يطهر بالتشميس؛ لأن التشميس لا ينفع؛ يزيل جزءاً من الرائحة، لكن لا يزيل كل الرائحة، ولا يزيل ما علق بالجلد من لحوم ونحوه؛ لأن الدبغ واجب للتطهير أو للاستعمال في اليابسات عند الحنابلة.

قال المؤلف رحمه الله: [ فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله ].

يقول: أن الدبغ لا يلزم فيه النية؛ لأن إزالة النجاسات في الدبغ من باب التروك، والقاعدة أن إزالة النجاسة متى ما زالت، ولو بغير قصد الإنسان فإنها تطهر، والحنابلة يرون الطهارة هنا، ولكنه يستخدم في اليابسات، والراجح الجواز.

قال المؤلف رحمه الله: [ في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولاً كان كالشاة ].

يقول المؤلف: أن الجلد ولو وسع بمقدار قلتين بحيث لو صب فيه الماء لوسع يعني: مثل قربة كبيرة من جلود مدبوغة لمأكول اللحم وهي ميتة، لو وضع ماء بمقدار قلتين، قال: لا تطهره، ولو قلنا: ( أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث )، قالوا: لأنه لا ينفك مثل هذه القلتين من إثارة ومن تعد للنجاسة.

قال المؤلف: [ من حيوان طاهر في الحياة مأكولاً كان كالشاة أَو لا كالهر ].

والراجح كما قلنا: أن مأكول اللحم يجوز، أو ينتفع به في الدبغ، ويطهر.