الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف رحمه الله: [ وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة ].

الآن المؤلف يقول: (وآنية من لابس النجاسة كثيراً كمدن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر) يعني: بين المؤلف لك حكماً، وهو أن الأصل في الآنية الطهارة حتى في مدمن الخمر، وهذا بناءً على أن الخمر نجسة، وهو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل الحديث وهو قول بعض السلف إلى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وليست حسية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها وقد أريقت في المدينة، ومن المعلوم أنها لو كانت نجسة لما أريقت في زقاق المدينة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق في الساحات التي لا يختلط بها الناس، وقد نهى عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فقال: ( اتقوا اللعانين ) فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن ولم ينه أن تراق الخمور في زقاق المدينة، مع عدم توقي الناس لها في الغالب دليل على أنها ليست بنجسة نجاسة حسية، وبين المؤلف أن بدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه؛ وأما الماء فكما مر معنا في قصة المزادة، وأما طعامه ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة لإهالة سنخة فأكل منها عليه الصلاة والسلام ).

ذكر الكراهة هنا فيمن كان غالب حاله النجاسة، أو عدم التوقي من النجاسة، فبين أن من لم يتوق من النجاسة غالباً وهو الذي لا يشعر، كالمرضعة فإنها تحمل الصبي غالباً، وثياب الصبي في الغالب لا تسلم من النجاسة؛ لأن الصبي يتبول من غير إرادته ولا يشعر.

فلذلك قال: وكذلك ثياب الحائض، كذا قال المؤلف، وسبب الكراهة هو عدم توقيهم للنجاسة في الغالب، فالحائض تثج ولا تشعر، والراجح -والله أعلم- أن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، وقد جاء الدليل الشرعي على عدم التوقي:

أولاً: ثياب الصبي، أنه ثبت في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة )، ولو كانت الكراهة في ملابسة ثياب الصبي لكان النبي يتوقى في الصلاة، وهو من باب أولى، هذا واحد.

الدليل الثاني في ثياب الحائض: وهو ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا وجدت فيه دم قالت بريقها هكذا فقصعته )، يعني: بللت بريقها فقصعته، ومن المعلوم أن مثل هذا لا يطهر؛ لأن القصع مع وجوده إنما يخفف، ومع ذلك تصلي فيه، فإذا جاز للحائض أن تصلي فيه فيما إذا رأت الدم فغيره من باب أولى: ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا وجدت فيه دم قالت بريقها هكذا وقصعته )، وهذا يدل على أن قول العامة: قال كذا، وبدأ يفعل، والقول إنما هو تلفظ، وليس فعلاً، فهذا يدل على ما يقوله العامة، قال: ماذا قال؟ قال: كذا، وبدأ يحرك غترته، وهذا في حكم القول؛ ولهذا قالت عائشة : (قالت بريقها) يعني: أنها فعلت بريقها هكذا، وعلى هذا فالراجح عدم الكراهة.

تطهير جلد الميتة بالدباغ

تطهير مصران وكروش الميتة

تطهير جلد الميتة بالتشميس والتتريب

واضح هذه؟ يقول: ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس؛ لأن الشعر النجس في اليابس ما يؤثر فيه النجاسة، مثلاً: عندك شعير يابس، والمنخل هذا فيه شعر من نجاسة، فإنها كما يقول المؤلف: لا بأس، والراجح والله أعلم أن الشعر لا تدخله النجاسة، فلو ماتت بهيمة فيها شعر فلا بأس باستعمال هذا الشعر؛ لأن الشعر لا تدخله الحياة، ومعنى لا تدخله الحياة، يعني: ليس فيه دم.

قد يقول قائل: كيف يطول؟ نقول: إطالته وحياته حياة نباتية، وليست حياة حيوانية، والحياة النباتية يخفف فيها ما لا يخفف في الحياة الحيوانية، والحياة الحيوانية في الغالب لا بد أن يكون فيها دم.

القسم الأول: ما لا تدخله الحياة، وهي التي حياته كالحياة النباتية، فهذا مثل القرن والظلف، والحافر، والشعر، فهذا الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا تدخله حياة، وحياته حياة نباتية، وليس له دم سائل، فهو في حكم ما لا نفس له سائلة، فهذا الراجح أنه لا ينجس، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، والحنابلة كما في (الروض) يفرقون بين القرن والظفر والحافر، وما بين الشعر، والأقرب والله أعلم أن الشعر والظفر والحافر والقرن كله في حكم واحد، وإن كان الشعر واضح أنه لا نفس له من داخله سائلة، ولكنا نقول: أن الشعر والحافر حياته هنا حياة نباتية، فمن المعلوم أن الشعر لو انتزع من الحيوان فلن يطول، فإذاً حياته في جسد البهيمة حياة نباتية، طوله وكثرته وارتفاعه حياة نباتية، كذلك الفرو والظلف والظفر، فإن حياتها حياة نباتية، ولا نفس له سائلة، يعني: ليس هناك في داخله دم. فهذا الراجح والله تبارك وتعالى أعلم لا تدخله النجاسة، فهو طاهر سواء أبين من البهيمة أم لا.

أما الحنابلة فهم يستثنون الشعر ونحوه، كجز الصوف، فإنهم يرون أنه طاهر، وما عداه فهو نجس، والراجح أن هذه الأشياء كلها في حكم واحد.

وأما القسم الثاني، وهو عصبها وأنفحتها وجلدتها، فمذهب الحنابلة وهو مذهب أيضاً مالك و الشافعي أن الأنفحة نجسة، والأنفحة هنا هي كرش الحمل، أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش فالأنفحة هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل.

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.