بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا, وعلمنا ما ينفعنا, وزدنا علماً وعملاً يا كريم! وبعد: ‏

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها, إما باجتهاد ونظر في الأدلة, أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة, أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر, ويستحب له التأخير حتى يتيقن, أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول: رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غائباً ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره، ويعمل بأذان ثقة عارف ].

المؤلف حينما ذكر أنه يستحب تعجيل الصلاة مطلقاً أخبرك أنه مع هذا الاستحباب لا يسوغ لمسلم، ولا يجوز أن يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت بالإجماع, أو غلب على ظنه دخول الوقت وهذا هو المذهب, وإن كان لـأحمد رحمه الله رواية وهي أنه لا يصلي لغلبة الظن, بل حتى يتيقن, وإن كان الأظهر -والله أعلم- أنه يكفي غلبة الظن.

ودليل الاكتفاء بغلبة الظن هو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: ( أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ), وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لصيام فرض بغلبة ظن أن الشمس قد غربت, ثم طلعت بعد ذلك, والصيام والصلاة على سواء من حيث اشتراط الوقت, ودليل آخر ما ثبت عند البيهقي والإمام أحمد أن زيداً قال: أفطرنا في عهد عمر رضي الله عنه, ثم طلعت الشمس فقال عمر : إنا لم نتجانف لإثم نقضي يوماً مكانه, ورواه مالك بسند صحيح.

إن غلبة الظن تحصل بأمور أشار إليها المؤلف, وهذه الأمور إما باجتهاد, والاجتهاد: هو أن يبذل وسعه في إمكانية معرفة دخول الوقت, ومتى حصل الاجتهاد الذي تبرأ به الذمة جاز, أما على تعريف الفقهاء الأصوليين فالاجتهاد: هو بذل الوسع والطاقة, وكأن هذا لا يكفي إلا إذا بذل غاية وسعه, وهذا لا يقصد عند الفقهاء؛ بدليل أنهم اكتفوا بخبر ثقة مسلم .

وعلى هذا فالاجتهاد: أن يبذل وسعه في حصول معرفة دخول الوقت, بدليل أنهم قالوا: هذا الاجتهاد إما بحث ونظر في الأدلة, مثلاً معرفة النجوم, هناك نجوم يعرف بها جهة الشمال ونجوم يعرف بها جهة الجنوب, فنجمة الدبرة تأتي دبر بعض النجوم, ونجم الثريا يأتي أمامها نجوم، والفائدة من ذلك معرفة جهة الغرب وجهة الشمال, فهذا نظر واجتهاد في الأدلة, كاجتهاد أدلة القبلة.

وكذلك إذا كنت تميز بين الزوال من عدمه, وبين البياض المستطيل ما بين الشمال والجنوب وغير ذلك.

وكذلك من البحوث معرفة الساعة, إذا معك ساعة العصر وتستطيع أن تعرف من طريق النجوم جهة الشمال، فتستطيع أن تعمل بهذه الساعة إذا وضعت سهماً معيناً إلى جهة الشمال فيحدد لك القبلة, وإذا كنت تعرف الخطوط, خطوط الطول والعرض فإنك تستطيع أن تعرف ذلك, وهذا يسمى النظر في الأدلة.

ومن الاجتهاد هو أن تكون لك صنعة متى ما وصلت إلى شيء معين في هذه الصنعة فقد دخل الوقت في العادة عندك, إلا أنك لم تسمع الأذان, أو ذهبت إلى سفر وبدأت تعمل في هذا العمل فيغلب على ظنك أنك لا تستطيع أن تصل إلى هذا الشيء من هذا العمل إلا وقد دخل الوقت, فمثلاً أصحاب البراري الذين ينتقلون بخيامهم يبحثون عن مواطن القطر, فينتقلون من مكان إلى مكان, فإذا كان من عادتهم أنهم إذا طلع الفجر أخذوا أمتعتهم وانتقلوا إلى مكان آخر, فبمجرد انشغالهم في إثبات الخيام وضرب الأوتاد وما إن ينتهوا إلا وقد زالت الشمس, لكنهم تفاجئوا أن مثل هذا الوقت صار في يوم غيم, ولا يستطيعون أن يميزوا زوال الشمس, فيستطيعون بمعرفتهم المعتادة أنهم متى ما انتهوا من ضرب الخيام أو من ضرب واحدة أو اثنتين فإن الوقت يدخل, أو إن الشمس تزول, فهؤلاء يقال فيهم: لهم صنعة وجرت لهم عادة بعمل شيء مقدر إلى وقت دخول وقت الظهر مثلاً, أو دخول وقت المغرب مثلاً.

أو جرت له عادة بقراءة شيء من الكتب أو الآيات فيعلم, سئل زيد بن ثابت كما عند البخاري كم بينهما؟ يعني: بين الأذان والسحور؟ قال: مقدار اثنتين وخمسين آية, فهذا يدل على أنهم كانوا يقدرون بالآيات, وما زال بعض الصالحين إلى وقت قريب يقدرون مسافة بعض القرى من بعض بالقراءة, فحدثني بعض المشايخ أنهم كانوا يعرفون الفرق بين القرى التي حول مناطق القصيم بالآيات, فيقولون: بين المردسية وبريدة ثلاثمائة آية, وبين خب الفلاني إلى بريدة مائة وخمسون آية, فهم ما شاء الله من مجرد خروجهم يشرعون في القراءة, لكن قارن بين حالهم وحال زماننا اليوم! يذهب إلى محطة ويأخذ شيئاً يشغل وقته حتى إذا وصل لا يعلم هل وصل أم لا؟ يقول: ما شاء الله وصلنا سريعاً ولا يميز, فهذا فرق كبير.

على كل حال هذا يدل على أن الإنسان إذا كان له شيء جرت عادته بقراءة شيء علم ذلك, فهذا يحسب على أنه نوع من الاجتهاد؛ لأنه إذا انتهى من هذا العمل, أو انتهى من هذه القراءة فقد غلب على ظنه أن الوقت قد دخل؛ فقد جرت عادته بهذا.

قال المؤلف رحمه الله: (ويستحب له التأخير حتى يتيقن) يعني: يجوز له أن يصلي بغلبة الظن وإن كان الأفضل هو التأخير, فالمذهب يرى أنه يجوز أن يصلي بغلبة الظن وإن كان الأفضل أن يؤخر, والقول الثاني: إنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت، فإذا جاز أن يصلي بغلبة الظن في دخول الوقت, جاز أن يشرع في الاستحباب بغلبة الظن من باب أولى.

أعيد القول الثاني: قالوا: يستحب ألا يؤخر؛ لأنه إذا جاز له أن يصلي بغلبة الظن مع أن الأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي إلا بدخول الوقت, فلأن يصلي في أول الوقت مع الغلبة من باب أولى؛ لأننا نقول: بغلبة الظن دخل الوقت.

هل نصلي أول الوقت أم آخر الوقت؟ إن قلنا: يصلي بأول الوقت؛ لأننا شرعنا في الاستحباب لغلبة الظن, فهذا أولى بالأخذ به من قولنا: غلبة الظن بدخول الوقت أصلا, وهذا هو الأولى, والله تبارك وتعالى أعلم, على أن الأفضل ألا يؤخر؛ لعموم أدلة أفضلية التقديم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يصليها بغلس ), وهذا كما قلنا: في حال ما لم يشق على المأمومين.

قال المؤلف رحمه الله: (أو بخبر ثقة متقن), ما معنى خبر ثقة متقن؟ يعني: إذا أخبرك شخص ثقة على أن الوقت قد دخل (ثقة متقن) في بعض النسخ متيقن فلماذا صار ثقة؟ هو ثقة متقن لحفظه, أو متقن للعمل الذي يعمله, فهي مستقيمة, متقن أو متيقن, فإن قلنا: متيقن, يعني: متيقن بخبره, ومتيقن بدخول الوقت, وهذه أشمل, لكن المعنى واحد, فعلى هذا فيكفي لو أخبره ثقة أن الوقت قد دخل, وهذا قول عامة أهل العلم, وما زال المسلمون يعملون بخبر المؤذن, ولو لم نقل بهذا القول: إنه يكفي بخبر ثقة متيقن لما كان للأذان مقصد من المقاصد التي شرع لأجلها, فإذا قلنا: إن الأذان شرع للأعلام بدخول وقت الصلاة وللنداء في الصلاة لم يكن له حكمة؛ لأننا قلنا للناس: كل واحد منكم يدخل, فدل ذلك على أن مشروعية الأذان من مقاصده هو الإعلام بدخول الوقت والاكتفاء بخبر واحد, وهذا أمر ما ينبغي أن يقع فيه خلاف, ولو لم نقل به لما صحت صلاة الأعمى؛ فالأعمى يكتفي بالخبر.

وإن قال قائل: الأعمى وغيره لا يكتفون بخبر الواحد, بل لابد من خبر اثنين فأكثر, قلنا: هذا صحيح من حيث القطع, ولكن وجود مؤذن واحد في البلد كاف لدخول الوقت, وما زال المسلمون على هذا.

يقول المؤلف: (كأن يقول: رأيت الفجر طالعاً, أو الشفق غائباً ونحوه), أو يؤذن, وعلى هذا فالذين يفطرون بخبر مؤذن قد أخطأ لا يلزمهم الإعادة على الراجح, ولكنهم إذا علموا خطأ المؤذن وجب عليهم الإمساك, كما هي رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله خلافاً للجمهور.

إذا اختلف شخصان؛ شخص يقول: قد دخل الوقت, وشخص يقول: لم يدخل الوقت, فماذا يصنع؟ يغلب ماذا؟ يغلب الذي يقول: إن الوقت لم يدخل, بدليلين:

الدليل الأول: لأن الأصل عدم دخول الوقت, والقاعدة تقول: إن اليقين لا يزول بالشك.

الثاني: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود في قصة ابن أم مكتوم الأعمى, قال ابن مسعود : ( وكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت, أصبحت ), كان لا يأخذ بخبر الأول الذي يقول: قد دخل الوقت, فكان ينتظر حتى يغلب على الظن أو يتيقن أن الناس قد اتفقوا على ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره), الأولى بالمؤلف ألا يكتفي بهذا, بل لو قال المؤلف: فإن أخبره عن ظن من غير إمكانية اجتهاد لم يعمل بخبره لكان أولى؛ لأنه إن كان لا يحسن الاجتهاد ولا يميز وليس عنده أحد يخبره إلا هذا الذي أخبره عن ظن, فإن معنى ذلك أنه لا يصلي ويعيد أبداً, ومعنى (يعيد أبداً) أنه لو صلى وجب عليه أن يعيد الصلاة حتى يتيقن, مثل صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمس يعيدها؛ لأنه تيقن أن العصر قد دخل وانتهى, وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه إن أخبره شخص عن ظن جاز أن يعمل بهذا الخبر المظنون بشرط ألا يكون عنده اجتهاد, فلو أن أعمى قال له شخص: دخل الوقت, فالذي يظهر أنه دخل, كيف عرفت؟ لأنني أقرأ من عادتي, أو أصنع شيئاً وإذا انتهى هذا الشيء علمت أن الوقت دخل.

إذاً الأعمى حينما يأخذ بخبر هذا, أخذ به عن ظن وإلا عن يقين؟ عن ظن, وعلى هذا فالراجح أنه يجوز خلافاً للمذهب, فإن المذهب قالوا: لا يعمل بخبر ظن, ولكن الصحيح أنه يعمل إذا لم يكن عنده اجتهاد, وأما إذا كان عنده اجتهاد فلا يعمل بغلبة ظن هذا المخبز.

قال المؤلف رحمه الله: (ويعمل بأذان ثقة عارف), والثقة العارف بمنزلة من أخبره وكان ثقة متيقناً, ودليل ذلك ما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ), وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً, والصواب وقفه عن علي رضي الله عنه ؛ ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت فلو لم يجز تقليد المؤذن لم يحصل المقصود الذي شرع الأذان من أجله والحكمة.

ويقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ويجوز الأخذ بخبر المؤذن, ولو مع إمكان معرفة الوقت؛ لأن الخبر من ثقة متقن أو متيقن, كما يقول المؤلف.

‏

حكم صلاة من غلب على ظنه دخول الوقت وتبين خطؤه

حكم صلاة من غلب على ظنه دخول الوقت وتبين صحته

صلاة الأعمى بناءً على غلبة ظنه

قال المؤلف رحمه الله: [ وإن أدرك مكلف من وقتها أي: من وقت فريضة قدر التحريمة أي: تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست, ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها, أي: قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل؛ لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع ].

هذه المسألة مبنية على مسألة إدراك الصلاة, هل تدرك بإدراك الركعة كاملة؟ كما هو مذهب مالك ، ورواية عند الإمام أحمد ، رواها عنه أبو الفتح الحلواني وغيره, وأحد القولين للشافعي وهو قول زفر ، ورواه عن أبي حنيفة ، أم تدرك بإدراك قدر التحريمة كما هو المذهب عند الحنابلة؟ أم تدرك بإدراك مقدار الصلاة أول الوقت, فإذا مضى زمن يمكن فيه فعل تلك العبادة ثم حصل المانع وجب عليه أن يقضي, وإلا فلا كما هو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن بطة وغيره.

وصورة المسألة على الأقوال الثلاثة: لو أن امرأة كانت طاهرة فأذن المؤذن لصلاة المغرب, أو أنها رأت الشمس وقد غربت, فلما سقطت الشمس وكانوا ينتظرون أمراً صرخت لتخبر أهلها فنزل عليها, وكان اصطراخها قدر التحريمة, فعلى المذهب أنها غربت الشمس وهي طاهرة, فإذا طهرت من حيضها وجب عليها أن تقضي صلاة المغرب؛ لأن الحنابلة يرون أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, وقد جاء في الحديث: (من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة وثوابها), وقلنا: أن الحديث الصواب وقفه على أبي هريرة ، وأن الحديث في سنده ضعف, وأن الحديث ضعيف مرفوعاً, وسبب ضعفه أن الحديث من رواية محمد بن جابر عن أبان بن طارق عن كثير بن شنظير عن عطاء عن أبي هريرة , وقلنا: إن ابن علية رواه عن كثير بن شنظير, قلنا: عن عطاء عن جابر , وقلنايش

: إن ابن علية رواه عن كثير بن شنظير عن عطاء عن أبي هريرة من قوله, وأما المرفوع فهو من حديث جابر ولا يصح.

القول الثاني في المسألة: إن هذه المرأة حينما غربت الشمس صرخت وأخبرت أهلها ثم بدأت تنادي وتنادي وذهبت, وبعد سبع دقائق نزل عليها الدم, فالسبع الدقائق يمكن معها أن تصلي ثلاث ركعات لصلاة المغرب, فإن أدركت زمناً يمكن فعل العبادة كاملة فيها وجب عليها الصلاة, فإن أدركت دقيقتين لا يمكن معها إنهاء صلاة المغرب إلا ركعة هل يجب عليها؟ قالوا: لا يجب عليها. وهذا هو مذهب مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا, قالوا: إن الصلاة حينئذ لا تجب حتى يضيق عليها الوقت بمقدر ركعة, وهذا بناء على أن الوقت الأصل فيه أنه واجب موسع، وهذا هو الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم.

فعلى هذا فمن دخل عليه وقت ثم طرأ عليه مانع كجنون أو حيض فلا قضاء عليه, إلا أن يضيق الوقت عن فعلها, ثم يوجد المانع بمقدار ركعة كما هو مذهب الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد وهو قول زفر ورواه عن أبي حنيفة والله تبارك وتعالى أعلم، واستدلوا بحديث: ( من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة )؛ لأن تأخيره عن الصلاة مأذون فيه, والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فلا ضمان. ‏

صلاة من أدرك من وقت الصلاة قدر التحريم

حكم جمع الصلاة بما قبلها لمن أدرك جزءاً من وقت الصلاة الثانية