الخيلاء: هو الفخر والكبر والإعجاب، وهو محرم سواء كان في ثوب، أو عمامة، أو سراويل، أو قميص، أو كان الخيلاء في المشية والتبختر، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كان فيمن كان قبلكم رجل يتبختر في مشيته، إذ رأى أو نظر في عطفيه فأعجب بنفسه فخسف الله به.. ) الحديث.

كذلك حينما ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر في مشيته فقال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف ) رواه أبو داود .

وأما الخيلاء التي يحبها الله فالخيلاء في الصدقة، والخيلاء في القتال.

الواقع عند الحنابلة أن الحرمة تفيد أن الخيلاء كبيرة، وقد نص على ذلك صاحب كشاف القناع بقوله: ويحرم وهو كبيرة إسبال ثوبه.

والقاعدة عند جمهور السلف ومنهم الحنابلة على أن ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو نفي إيمان أو نفي طريقة أنه من الكبائر، ولهذا يحرم في الصلاة وخارج الصلاة.

واستثنوا الحرب لما جاء عند أبي داود في قصة أبي دجانة.

واستدلوا على التحريم وكونه كبيرة بما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) وكذلك بحديث ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل إزاره ) فقد رواه مسلم عن أبي ذر ، ومعنى ( المسبل إزاره ) ورد في رواية: (خيلاء)، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والقول الثاني في المسألة: هو التحريم إذا كان من غير خيلاء، وهو قول المالكية ، وقواه ابن العربي في عارضة الأحوذي، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختارها جمع من أصحابه كـأبي العباس بن تيمية ، وأشار ابن مفلح في الآداب الشرعية: أن نص أحمد في رواية المروزي أو في رواية إسحاق أن ذلك يكره، قال: وظاهره التحريم لأن أحمد كثيراً ما يطلق الكراهة على التحريم؛ ولأجل أنه ذهب إلى رجل من أهل الحديث يريد أن يكتب عنه، فرأى سراويله إلى شراك نعليه فترك الحديث عنه، فقيل له في ذلك، قال: رأيت سراويله إلى شراك نعليه، فهذا يدل على أن أحمد يرى التحريم.

والذي يظهر والله أعلم دون النظر إلى كلام الناس أننا نجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسبال مشتملةً على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الإشارة إلى إسبال الثوب خيلاء، كما في حديث ابن عمر : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )، وهذا واضح ولا إشكال فيه، حتى أن الشافعية أشاروا إلى ذلك، وفي حديث أبي ذر كذلك: ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل إزاره ).

القسم الثاني: الإشارة إلى أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا الحديث رواه البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )، وهذا يشير إلى أن مجرد الإسبال محرم ولو لم يكن خيلاء.

وفي حديث عبد الله بن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر فقال: من أنت؟ قال: عبد الله بن عمر . قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعت، ثم قال: ارفع فرفعت، حتى كان إلى نصف الساقين )، أخرجه النسائي وغيره، وفي الباب أحاديث كثيرة.

القسم الثالث: الإشارة إلى أن أصل الإسبال مخيلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إياك والإسبال فإنه من المخيلة )، فهذا يفيد على أن الإسبال عن قصد لا ينفك عن المخيلة.

هذه ثلاث طرق، والجمع بينها وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان بخيلاء محرم، وإن لم يكن بخيلاء مكروه، وحملوا كل حديث في النهي على الكراهة، وما جاء فيه أنه في النار أو غير ذلك من الوعيد حملوه على الخيلاء، كما في حديث أبي هريرة : ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )، وحملهم على ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! إن إزاري يسترخي ولكني أتعاهده )، وفي رواية في غير الصحيح: ( إن أحد شقي إزاري يسترخي، وإني أتعاهده )، وجمع الطرق يفيد معنى كما قال الحافظ ابن حجر : وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، قال: ( لست منهم يا أبا بكر ).

والجواب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز حالة أبي بكر من غير نهي، فدل على أن من جر ثوبه من غير خيلاء جائز بلا كراهة، وأنتم تقولون بالكراهة، فحالة أبي بكر فعلها من غير كراهة ولا نهي، فقولكم بهذا الحديث على أن إسبال الثوب خيلاء محرم، وإذا كان من غير خيلاء مكروه، مع أن أبا بكر قد جوز له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، قول ليس بجيد. هذا أولاً.

ثانياً: إن أبا بكر رضي الله عنه كان إزاره يسترخي وليس هو الذي يرخيه وفرق بين الأمرين، ففرق بين أن يكون إزارك أو بنطالك يسترخي فترفعه، وبين أن يكون الإرخاء منك ولهذا قال: ولكني أتعاهده، مثل أن تكون في الحج فإن إزارك مع الاستمرار والعمل يسترخي فتتعاهده.

ثالثاً: أن ثمة أحاديث أشارت إلى الحرمة من غير خيلاء، وأحاديث أشارت إلى أن الله لا ينظر إلى المسبل خيلاء، فدل على أن الحكم مختلف.

وأما قولكم: أن ما لم يشر إلى الخيلاء مطلق تقيده أحاديث الخيلاء كحديث: ( من جر ثوبه خيلاء )، قلنا: إن كلام أهل العلم في حمل المطلق على المقيد يكون في حال لم يختلفا في الحكم أو في السبب، فإن اختلفا في الحكم أو في السبب لم يصح حمل المطلق على المقيد، وهنا اختلف الحكم، فمن أسبل ولم يجر ثوبه خيلاء حكمه النار، ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )، متفق عليه.

وأما من جر ثوبه خيلاء فحكمه ( لا ينظر الله إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم )، إذاً الحكم مختلف، فلا يصح حمل المطلق على المقيد عند علماء الأصول.

رابعاً: أن طريقة الصحابة رضي الله عنهم هي المنع مطلقاً، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه ( أنه رأى رجلاً يصلي وهو مسبل، فقال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام )، والحديث أخرجه النسائي وغيره، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، ولكن الأصح رواية الموقوف، والله أعلم.

وابن تيمية رحمه الله في الاختيارات قال عندما ذكر كلام الحنابلة: ويظهر من ذلك على قاعدة المذهب: أن من صلى وثوبه مسبل لا تصح صلاته؛ لأن النهي عائد على الصفة أو على الذات أو على الكسب؟

على الصفة، ومثال النهي العائد على الذات الحرير والنجس، ومثال النهي العائد على الكسب المغصوب.

وعلى هذا فيقول ابن تيمية رحمه الله على قاعدة الحنابلة : أنهم لم يفرقوا بين هذه الأشياء الثلاثة، فيكون النهي هنا تبطل به الصلاة لكونه عائداً على الصفة، ولكن الحنابلة لا يبطلونها، والله أعلم.

ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة كما مر معنا.

وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الإسبال محرم إذا كان من غير خيلاء، وكبيرة إذا كان بخيلاء، وقد أطلت في هذه المسألة؛ لأنها انتشرت، وبدأ البعض يحتج بأقوال الرجال إذا كانت موافقةً لواقعهم، وأحياناً يحتجون بعمومات النص، ولا عبرة بالمخالف.

وقد ذكر عن الشافعي أنه قال: وقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعها لقول أحد من الناس.

والذي يظهر والله أعلم أن الإسبال محرم، فإن كان بخيلاء فهو أشد، ومما يدل على ذلك أن أصل الخيلاء محرم بإسبال أو غير إسبال، فلو أن شخصاً ما لبس ثياباً أصلاً وفيه خيلاء فهو واقع في المحرم، فوجود الإسبال في الثوب حكم زائد على مجرد الخيلاء، فالخيلاء والتبختر والفخر والكبر محرم ولو كان الإنسان عارياً كما هو معلوم، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.