ذكرنا سابقاً خلاف أهل العلم في مسألة سجود التلاوة، هل هو صلاة أم لا؟ وقلنا: إن جمهور الفقهاء يرون أنها صلاة، ويرتبون عليها ما يرتبون على النافلة، وعلى هذا فسوف نأتي إلى بعض المسائل التي ترتبط بمسألة الصلاة، ونحن بصدد مسألة أنه يسن للقارئ والمستمع، أما القارئ فقد قرأ السجدة، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يسجد لله، قال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ [الانشقاق:21].

وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية من آيات السجدات التي في القرآن، كما سوف يأتي خلاف أهل العلم في عددها.

يستحب سجود التلاوة للمستمع، وأدلة سجود التلاوة للمستمع: كثيرة منها:

ما ذكره المؤلف رحمه الله بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لمكان جبهته )، والشاهد في ذلك قوله: (فنسجد معه)، وهذا دليل على أن المستمع يسجد كذلك.

وقد جاء عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ورواه ابن أبي شيبة عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إنما السجدة لمن استمع، وفي رواية: لمن استمعها، وقد رواه أيضاً ابن أبي شيبة و عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه: إنما السجدة لمن جلس لها، وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: إنما السجدة على من جلس لها، وهذا يفيد على أن المستمع والقارئ في ذلك سواء.

وقد جعل الله سبحانه وتعالى في كتابه المؤمّن للداعي بمثابة الداعي، فقال في حق موسى وهارون حينما دعا موسى: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ [يونس:88]، ثم قال الله تعالى: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا [يونس:89]، مع أن الداعي موسى والمؤمِّن هارون، فكان المستمع بمثابة من قرأ السجدة.

وأما السامع فإنه لم يجلس لها، وعلى هذا فلا يسجد وهو غير مخاطب، وقد قال الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]، فكان الإنصات والاستماع بمثابة القراءة.

إذا ثبت هذا: فإن المؤلف يقول: وقال عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري، وهذا يفيد كما سيأتي إن شاء الله بيانه أنه إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، ولهذا فلما تهيأ الناس للسجود في عهد عمر ، قال: أيها الناس! إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فلم يسجد عمر ، ولم يسجد الصحابة، وسوف يأتي تقرير ذلك أكثر.

قال المؤلف رحمه الله: (ويسجد في طواف مع قصر فصل)، هذا في حق ما لو قرأ الطائف القرآن في الطواف، فمر على آية سجود، فقال المؤلف: (ويسجد في طواف مع قصر فصل)، يعني: لا يطيل، وهذا لا يخرج عن الموالاة.

وأفادنا المؤلف بقوله: (ويسجد في طواف) جواز قراءة القرآن للطائف، وقد اختلف السلف في قراءة القرآن في حق الطائف، مع اتفاقهم على أن التسبيح والدعاء جائز، فجوز ابن المبارك و عطاء قراءة القرآن، ومنعه بعضهم، يقول ابن تيمية رحمه الله: وعلى هذا ففعل ما اتفقوا عليه أولى من فعل ما اختلفوا فيه، يعني: أن التسبيح أفضل، وهذه فائدة، فالذين يتكلمون في مسألة الطواف لا يذكرون كثرة التسبيح والتهليل والتكبير والإنسان يطوف، فإنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله تعالى، كما قالت عائشة وروي مرفوعاً ولا يصح، فإقامة ذكر الله شيء والدعاء شيء آخر، وعلى هذا فالأفضل أن الإنسان يكثر من التهليل والتسبيح والحمد لله سبحانه وتعالى.

ولهذا فرق الله بين ذكره وبين الدعاء والاستغفار، قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ [آل عمران:135]، إذاً كونك إذا أذنبت تسبح الله وتكثر من ذلك وتحمده أفضل بكثير مما يفعله بعض الناس، وهو فقط الاستغفار، وإن كان الاستغفار محموداً، لكن التسبيح أعظم، وهو أدعى لقبول التوبة، وزوال غضب الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه.

لهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري و مسلم في قصة فصل القضاء بين العباد: ( إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، ثم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: فيلهمني الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي، فيقال: يا محمد ! ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع )، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد رضي على الناس بثناء محمد صلى الله عليه وسلم له سبحانه.

والراجح: جواز قراءة القرآن؛ لأنه من ذكر الله، وإن كان الأفضل التسبيح والتحميد والتكبير.

وأشار بقول: (مع قصر فصل)، إلى الموالاة، وهذا لا يضير، وإنما قال ذلك؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، كما صح ذلك عن ابن عباس من قوله، وكذا ابن عمر.

ومعنى (مع قصر فصل)، يعني: إذا طال الفصل بين القراءة والسجود، مثل أن يطوف ثم يمر على آية سجدة، فبدأ يبحث عن مكان يسجد فيه، فيقول: (ويسجد في طواف مع قصر فصل)، يعني إذا طال الفصل بين القراءة وبين السجود؛ يزول حكم السجود، هذا على كلام المؤلف، ولهذا سوف يذكر كل مسألة قصر فصل فيها.

والذي يظهر والله أعلم، أن الإنسان إذا بحث عن مكان للسجود ولو طال الفصل؛ فلا حرج، فإذا طفت ثم مررت بآية سجود، فبدأت أبحث وأنا قد وقفت على آية السجود، فلو طال الفصل فلا حرج؛ لأن هذا مما لا يتم المستحب إلا به والقاعدة تقول: ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب.

قال المؤلف رحمه الله: (ويتيمم محدث بشرطه، ويسجد مع قصره)، وهذا مثله، يعني: لو أن القارئ قرأ وهو محدث حدثاً أصغر؛ لأن من أحدث حدثاً أكبر الراجح فيه أنه لا يقرأ، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وصح عن عمر و علي كما في مصنف عبد الرزاق .

فإذا أراد المحدث الذي قرأ سورةً فيها سجدة أن يسجد، فإنه لا يسجد على غير طهارة، كما هو مذهب الأئمة الأربعة؛ لأنهم يرون أن سجود التلاوة صلاة، فيقولون: يذهب يتيمم، فإن طال الفصل بين القراءة والسجود فلا يسجد، وإن قصر سجد.

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ويسجد مع قصره)، يعني: مع قصر الفصل. والراجح والله أعلم: أنه له أن يسجد، ولو على غير طهارة، وقد روى البخاري كما مر معنا أن عبد الله بن عمر كان يسجد وهو على غير طهارة، ويبعد أن يكون ابن عمر قد سجد سجود صلاة، ولكن الذي يظهر أنه سجد سجود شكر أو سجود تلاوة، وهذا هو الصحيح والله أعلم، وما جاء عنه أنه قال: لا يسجد المسلم إلا وهو طاهر، كما عند البيهقي ، فهذا على سبيل الاستحباب والله أعلم.

المسألة الثانية: الذي يظهر والله أعلم، أنه إذا توقف عن القراءة بعد آية سجود ليتيمم فلا حرج؛ لأن هذا من باب: ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، بشرط ألا يطول الفصل طويلاً؛ لأنه إذا طال الفصل طويلاً لا يمكن أن يكون سجوده لأجل السجدة.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله)، مثاله: لو أن القارئ قرأ سورةً فيها سجدة ثم نسي ولم يسجد، ثم قرأ الآية التي بعدها، قال المؤلف: لم يعد الآية لأجل السجود، لكنه إن أعادها لمعنىً آخر، مثل المراجعة، أو الحفظ، أو التدبر، فإنه حينئذ يسجد، لأن رجوعه حينئذ ليس لأجل السجود، ولكن لأجل معنىً آخر.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يسجد لهذا السهو].

يعني: أن سهوه هنا لا يسجد له؛ لأن سجود السهو إنما شرع في الصلاة فحسب، وهذه ليس فيها ركوع وقيام.

قال المؤلف رحمه الله: [ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف].

قول المؤلف رحمه الله: (ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف) يعني أنه إن أعاد الآية التي فيها سجدة لأجل الحفظ، أو لأجل التدبر؛ فإنه يسجد مع كل تكرار، هذا مذهب الحنابلة، وهو أيضاً مذهب الشافعية في الأصح عندهم، وهو ظاهر مذهب المالكية، وهذا مبني على أن الأمر هل يفيد التكرار أم لا؟ وقاسوها فقالوا: (كركعتي الطواف)، فكما أن المسلم لو طاف سبعة أشواط، استحب بعدها ركعتين، فلو طاف سبعة أشواط، ثم سبعة أشواط، ثم سبعة أشواط؛ استحب له أن يصلي ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، فكانت كل سبعة مربوطة بركعتين، فكذلك كل قراءة للسجدة فيها سجود.

والقول الثاني في المسألة: أنه إن كرر الآية للحفظ؛ فإنه جائز أن يسجد، وإن ترك فلم يكن قد ترك الاستحباب؛ لأن أقل ما يكون المأمور فيه بفعل واحدة، ولا يقال: إن الأمر يفيد التكرار إلا بقرينة، والله أعلم.

ويفرق بين ركعتي الطواف وسجود التلاوة؛ لأن سجود التلاوة المقصود فيها مطلق السجدة، فإذا فعل مرةً فقد حصل المأمور، وأما ركعتي الطواف فهي مربوطة بسبعة أشواط، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله].

قول المؤلف رحمه الله: (وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله)، يعني: كما قلنا في ركعتي الطواف: يصليهما بعد كل سبعة أشواط، فكذلك إذا دخل المسجد ثم خرج، فإنه إذا عاد مرة ثانية، فإنه يصلي ركعتي تحية المسجد.

قال المؤلف رحمه الله: [ومراده غير قيم المسجد] قيم المسجد الذي دائماً يدخل، مثل الفراش ونحوه، فإن العلماء رحمهم الله جعلوا لمن يكثر المرور والمداومة حكماً مستقلاً عن غيره، فجعلوا الذي يدخل الحرم وهو من عادته أن يدخل ويخرج كالحشاش والحطاب، حكمه يختلف عن حكم من لم يكن كذلك، فكذلك هنا، فإن الذي يظهر والله أعلم، أن الذي يخرج من المسجد بعد ما دخله لا يخلو من حالين:

الحال الأول: أن تكون نيته ألا يعود ثم عاد، مثل من كان في المسجد، ثم ودع أصحابه ثم خرج بنية عدم العودة، ثم بدا له بعد ما خرج أن يعود، فالأفضل في حقه الركعتين؛ لأنه مخاطب ابتداءً، فكان كحال من جاء أولاً.

الحال الثاني: أن يخرج لقضاء حاجة لمصلحة المسجد، أو وهو في المسجد، يعني: لم يقصد الخروج، لكن يأخذ شيئاً للرجوع إلى المسجد مثل حال المعتكف، فإن الذي يظهر والله أعلم أنه ما زال حكمه في المسجد، فلو أن شخصاً أراد أن يخرج من المسجد ليأخذ شيئاً من السيارة ثم يرجع، فإنه لا يركع.

دليله: كما أن المعتكف يجوز له الخروج كعابر سبيل ثم يرجع، فهذا لا يسمى خارجاً من المسجد، فكذلك الذي يخرج بنية العودة؛ فإنه لا يلزمه ركعتي تحية المسجد، فالذي يقصد الرجوع ولم يطل الفصل، قلنا: لا يلزمه ركعتي تحية المسجد كحال المعتكف، فإن المعتكف يخرج ولا يسمى خارجاً من المسجد، لأننا لو قلنا: إنه خارج من المسجد؛ بطل اعتكافه.

قال المؤلف رحمه الله: [دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع؛ ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود].

الذي يظهر و الله أعلم أن السامع لا يسجد؛ لأن عثمان رضي الله عنه كما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم: أنه كان قد مر وقال: إنما السجدة على من استمع، وقد صح -كما قلنا- عن ابن عباس أيضاً أنه قال: إنما السجدة على من جلس لها، والسامع لم يجلس لها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن لم يسجد القارئ، أو كان لا يصلح إماماً للمستمع لم يسجد].

هذا مبني على مسألة أن سجود التلاوة صلاة، فيقولون: إن القارئ إذا لم يسجد، لم يسجد المستمع؛ لأن القارئ بمثابة الإمام، فكما أن المأموم لا يفعل خلاف ما يفعله الإمام، فكذلك المستمع لا يفعل خلاف ما يفعله القارئ، وقد جاء في ذلك حديث سوف يذكره المؤلف: ( أن النبي صلى عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم السجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك كنت إمامنا، ولو سجدت لسجدنا )، وهذا الحديث يرويه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يصح، والصواب أنه مرسل عن عطاء بن يسار وعن زيد بن أسلم .

ويشهد لذلك: قصة عمر رضي الله عنه، كما رواها البخاري أنه قرأ آية فيها سجدة في المنبر فسجد؛ فسجد الناس معه، فلما كانت الجمعة القادمة قرأ سورةً فيها سجدة، فلما تهيأ الناس للسجود قال: أيها الناس! إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فلم يسجد، ولم يسجد معه الصحابة، فهذا يفيد على أن المستمع لا يسجد إذا لم يسجد الإمام، وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو قول الحنابلة.

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية: إن المستمع يسجد، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما السجدة على من جلس لها، وقول عثمان : إنما السجدة على من استمع، فكما أننا نقول: إن المستمع يشارك القارئ في الأجر، فإن حكم كل واحد منهما مستقلاً، فلو سجد القارئ ثم سجد المستمع جاز للمستمع أن يرتفع قبل القارئ، فكان ذلك دليلاً على أنه إذا جاز أن يخالف في آخر السجدة؛ جاز أن يخالفه في أول السجود، فالحنابلة يقولون: يجوز للمستمع أن يرفع قبل القارئ، فإذا جاز أن يخالفه بعد السجود جاز أن يخالفه قبل ذلك، هذا الذي يظهر.

وأما قصة عمر أنه لم يسجد الصحابة، فإن الراوي سكت عن ذلك، فإنه قال: فلم يسجد عمر ، ولم يقل: لم يسجد الصحابة والله أعلم، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يسجد، فسجد قال: إنما أنت إمامنا، فلو سجدت لسجدنا، أو كلمة نحوها، وهذا دليل على الاقتداء، لكن الذي يظهر ترجيح قصة عثمان و ابن عباس والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة، ويسجد لتلاوة أمي وصبي].

هذا بناءً على أن سجود التلاوة صلاة، فقال: لا يسجد المستمع متقدماً على القارئ، ولا يسجد المستمع إذا كان القارئ لا يصلح لإمامة الفرض ولا النفل، وقولنا: لا إمامة الفرض ولا إمامة النفل؛ لأن الحنابلة يجوزون اقتداء الكبير بالصبي في النفل، ولا يجوزون في الفرض، وعلى هذا فيجوزون أن يسجد الكبير لسجود الصبي، لكنه لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة، فلو كانت المرأة هي التي تقرأ؛ فإنه لا يسجد؛ لأنها لا تصلح أن تكون إماماً، والراجح: أنه يسجد لأنه ليس في صلاة، فيسجد ولو لم يسجد القارئ، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا عن يساره مع خلو يمينه)، هذا بناءً على مسألة الاقتداء في الصلاة، والراجح: أنه يصح الصلاة عن يسار الإمام ولكنه خلاف السنة، لما جاء في قصة جبار بن صخر و جابر بن عبد الله قال: فكان أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. فالرسول أقرهما في تكبيرة الإحرام، ثم أخذ بيديه فأقامهما خلفه، وهذا يدل على جواز الصلاة عن يسار الإمام، ولو كانت الصلاة غير صحيحة، لما أكمل صلاته.

ومما يدل على ذلك: ما جاء عند مسلم في صحيحه في قصة عبد الله بن مسعود أنه أقام الأسود و علقمة أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقال: إذا كنتم ثلاثة فليكن إمامكم وسطكم، وهذا في أول الإسلام، ولكن يدل على صحة الصلاة، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ويسجد لتلاوة أمي وصبي)، أما الأمي فإن مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يصح الائتمام بأمي، والأمي هو الذي لا يقرأ الفاتحة، وإنما جاز هنا؛ لأن سجود التلاوة ليس فيها قراءة، والله أعلم.

لعلنا نقف عند هذا؛ لأن الكلام متواصل وطويل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.