قال المؤلف رحمه الله: (وإن لحقه المسبوق راكعاً؛ دخل معه في الركعة)، ذهب عامة أهل العلم -وهو مذهب الأئمة الأربعة- إلى أن الإنسان إذا أدرك الإمام وهو راكع ثم دخل معه، فقد أدرك تلك الركعة، ولا حاجة له أن يقضي القيام الذي قبله. واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكان راكعاً قال: فأدركه وهو راكع قبل الصف فركع قبل الصف ثم مشى حتى وقف في الصف فقال صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصاً ولا تعد )، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على إدراكه تلك الركعة، ولكنه أمره ألا يصنع ذلك ثانية حيث أنه ركع قبل الصف.

وذهب بعضهم إلى أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة؛ لأنها ركن، والركن لا يسقط، والصحيح أن الفاتحة ليست ركناً في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط مع العجز وعدم الإدراك، وهذا القول الثاني هو مذهب ابن حزم وهو ظاهر صنيع البخاري : أنها لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، والغريب أن البخاري روى حديث أبي بكرة ولا يأخذ به، فلو جاء إنسان والإمام راكع فمذهب ابن حزم والبخاري أنه لم يدرك الركعة، بل كأنه أدرك الإمام وهو بعد الرفع من الركوع أو أدرك الإمام وهو ساجد، فلا تعد له ركعة.

ومذهب الأئمة الأربعة أنه يكون مدركاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، وهذا قد أدرك الركعة.

ثم قال المؤلف مستدلاً لما ذهب إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة )، والمؤلف إنما اختار هذه الرواية وهي رواية أبي داود لأجل أن فيها: ( من أدرك الركوع )، والحديث يقول المؤلف: (رواه أبو داود )، والحديث رواه أبو داود و ابن خزيمة و الدارقطني بلفظ: ( إذا جئتم إلى المسجد ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة )، والحديث صححه ابن خزيمة ، ولكن الحديث إلى الضعف أقرب، وقد ضعفه الإمام البخاري رحمه الله.

وأحسن شيء في مثل ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة : ( فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا )، وهو أن الإنسان يستحب له أن يصلي مع الإمام كيفما اتفق ولا ينتظره حتى يقوم كما يفعله العامة، بل يستحب له ولو رأى الإمام ساجداً أن يسجد معه لهذا الحديث، وأما حديث: ( إذا جئتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً )، فهو حديث ضعيف.

قال المؤلف رحمه الله: (فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه)، أراد المؤلف أن يبين أن المأموم إنما يدرك الركعة حينما يكون راكعاً مع الإمام، ويدرك الركوع إذا اجتمع المأموم مع إمامه في الركوع، بحيث يكون الإمام راكعاً وهو راكع، وركوع الإمام هو بحيث لو مد يديه لكان قد قبض ركبتيه، فهذا الانحناء هو مقدار الركوع.

فإن أدرك المأموم إمامه في هذه الحالة، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء، يعني: ليست القضية الموافقة التامة، لكن لابد مع الموافقة أن يحصل فيها قدر الإجزاء، وهي مقدار ما يقول: (سبحان ربي العظيم) أما لو جاء والإمام يريد أن ينهض وأحس بحركته فركع فلا يكون مدركاً للركعة؛ لأنه وإن كان قد أدرك شيئاً من مقدار ما يسمى ركوعاً في حق الإمام، لكنه لم يدرك معه قدر الإجزاء وهو مقدار ما يقول: (سبحان ربي العظيم)، وهذا القول تقدم معنا، وهو قول جماهير أهل العلم.

وقد سمعت عن بعض الفضلاء أنه يقول: إنما يدرك المأموم إمامه في مثل هذا بمقدار أن يكبر الإمام للركوع، فلو أن إماماً استتم قائماً، ولم يقل: (سمع الله لمن حمد) فأدركه المأموم وهو راكع فيكون مدركاً للركعة، وهذا القول حقيقة غريب، وأما الاحتجاج لهذا القول بأن الناس يصعب عليهم أن يروا الإمام فليس بصحيح، بل نقول: يبني على غلبة الظن كسائر الأحكام، فإن كان الإمام من عادته أنه يقوم فيقول: (سمع الله لمن حمده) بحيث يعرف أن صوت الإمام لم يتغير في الميكروفون، يعني: يعرف أن الإمام إنما قال: (سمع الله لمن حمده) بعد أن استتم قائماً، فلا إدراك للركوع، وإذا رأى أن صوت الإمام يختلف إذا كان بعيداً ولم يره فإنه يبني على أن الأصل أنه يكون مدركاً للركوع، وإلا للزم من ذلك أن الإمام ربما ينسى قول: (سمع الله لمن حمده) فيكون المأموم أتى إلى القول أنه أدرك الركعة.

والخلاصة: أن المأموم حتى لو كان شرع في الهوي إلى الركوع والإمام شرع في الارتفاع، فأدرك المأموم مقدار ما يقول: (سبحان ربي العظيم)، فإنه يكون مدركاً للركعة، أما لو لم يلتقيا في قدر ما يجزئ الركوع لم يكن مدركاً، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ويأتي بالتكبيرة كلها قائماً كما تقدم].

يعني: أنه لا يصح أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ؛ لأن من شروط تكبيرة الإحرام القيام مع القدرة، فحينئذ لابد أن يكبر قائماً، فإن أراد أن يكبر التكبيرة الثانية للركوع فهو مستحب خلافاً لمن قال: لا يستحب، بل يستحب، والله أعلم، فيكون التكبير الثاني تكبيراً للركوع وتكبيراً للإحرام.

قال المؤلف رحمه الله: [ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع].

يعني: لو لم يطمئن في مسألة القيام والركوع فإنه يطمئن بعد ذلك ويتابع.

قال المؤلف رحمه الله: [وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع].

يعني: لو أن مأموماً أراد أن يدرك الإمام وهو راكع، فإن الركن في حقه أن يكبر وهو قائم ثم يركع، فإن شاء كبر للركوع وإن شاء لم يكبر، والراجح أن السنة أن يكبر، وقد قال بعض الفقهاء: لا يكبر، بل بالغ بعضهم فقال: إن ذلك لا يشرع، وهذا خطأ، والسنة أن يكبر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: ( كان يكبر في كل خفض ورفع )، رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة .

قال المؤلف رحمه الله: [والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها].

فالآن عندنا ركن وواجب، فالركن تكبيرة الإحرام، والواجب تكبيرة الركوع، من المعلوم أنه لو نوى الأعلى فقد دخل الأصغر في الأعلى، لكنه إن نوى الأصغر ولم ينو الأعلى فلا يدخل الأعلى في الأصغر.

فإذا لم ينو مطلقاً فلا يدخل أحدهما في الآخر، ولو نواهما بنية الركوع لم يصح التكبير.

إذاً: إما ألا ينوي شيئاً، وإما أن ينوي الركوع، وإما أن ينويهما جميعاً عن الركوع، فهذا كله لا يصح، فإن نواه عن تكبيرة الإحرام أجزأ ذلك؛ لأن تكبيرة الإحرام حينئذ قد أتي بها فدخل الأصغر في الأكبر.

قال المؤلف رحمه الله: [ويستحب دخوله معه حيث أدركه].

في هذه العبارة مسألتان:

المسألة الأولى: أن يدرك المأموم إمامه وهو في أثناء الصلاة لا في آخرها، فحينئذٍ المستحب للمأموم أن يدخل مع الإمام سواء كان قائماً أو ساجداً أو غير ذلك من حالات الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي قتادة : ( فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا )، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا مع الإمام حيثما أدركوه، ولما رواه أبو داود و ابن خزيمة وصححه وإن كان في سنده ضعف: ( إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً )، وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري .

المسألة الثانية: أن يدرك المأموم إمامه وهو في آخر صلاته، يعني في التشهد الأخير، فهل يدخل المأموم مع إمامه أم ينتظر لإدراك الجماعة وفضل الجماعة الثانية إذا قلنا بجواز تكرارها؟ قولان في المسألة، فذهب الحنابلة في ظاهر كلام المؤلف إلى أن الأفضل في حق المأموم أن يدرك الإمام وهو في التشهد الأخير، سواء كان وحده أو معه آخرون، فيصلي مع الإمام، لعموم حديث: ( فما أدركتم فصلوا )، والقول الثاني في المسألة: أن المأموم إن أدرك إمامه في آخر صلاته نظر، فإن كان معه جماعة أو يغلب على ظنه أن جماعة سوف تأتي؛ فالأفضل في حقه ألا يصلي كي يدرك فضل الجماعة الثانية؛ لأن الجماعة الأولى لم يكن قد أدرك فضلها، وإن كان يمكن أن يكون قد أدرك الأجر؛ لأنه تعارض في حقه جماعة أولى وجماعة ثانية.

أما على القول بأن الخروج من الخلاف مستحب فيدخل مع الإمام؛ لأن الجماعة الثانية فيها خلاف، وأما الجماعة الأولى فليس فيها خلاف، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن المأموم ينتظر إذا غلب على ظنه وجود جماعة، لأجل أن يدرك فضل الجماعة الثانية، وهو سبع وعشرون درجة، لكن لا يسوغ للجماعة الثانية أن يشرعوا في الإقامة أو في التكبير والإمام لم ينته بعد.

قال المؤلف رحمه الله: [وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير].

المأموم لا يخلو حين إدراكه للإمام من حالتين:

الحالة الأولى: أن يدركه وهو راكع، فالسنة في حق المأموم عند المؤلف أن يكبر تكبيرتين: الأولى للإحرام، والثانية للركوع، فإن كبر تكبيراً واحداً بنية الإحرام جاز، هذا في حال ما إذا أدركه وهو راكع.

الحالة الثانية: أن يدركه في غير الركوع، مثل أن يدركه في التشهد الأخير، أو في التشهد الأول، أو وهو ساجد، أو وهو رافع من السجود، لكن في غير الركوع، فإن المؤلف يقول: (يكبر تكبيراً واحداً بنية الإحرام، ثم ينحط معه من غير تكبير)، وعلى هذا فلا يشرع له أن يكبر تكبيراً ثانياً، وهذا هو المذهب، ويقولون: لأن هذا الإدراك لا يعتد به ركعة فلا يكبر.

والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد : أنه يكبر حتى لو كان الإمام ساجداً، فيشرع للمأموم أن يكبر تكبيرتين، لدليلين:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أنه قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، فإذا رفع فارفعوا، ولا ترفعوا حتى يرفع، فتلك بتلك )، الشاهد أنه قال: ( فإذا كبر فسجد فكبروا، ولا تسجدوا حتى يسجد، فتلك بتلك ).

والدليل الثاني: عموم الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع )، فهذا يدل على أن المأموم يكبر، وهو الذي يظهر، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ويقوم مسبوق به]. يعني: يقوم المسبوق الذي فاته مع إمامه شيء من أول صلاته للقضاء بتكبير، أي: لابد أن يكبر، ولو لم تكن الركعة التي قام إليها ثانيته؛ لأنه انتقال يعتد به، فأشبه سائر الانتقالات.

صورتها: لو أن مسبوقاً أدرك مع إمامه الركعة الأخيرة، والإمام في السجود الأخير سوف يرفع رأسه من السجود فيقول: الله أكبر، فتكبير الإمام مشروع للجلوس في التشهد الأخير، وهذا التكبير الذي سوف يكبره المسبوق الذي أدرك مع الإمام آخر ركعة، يشرع له أن يقوم ولا يجلس، فمن حيث الترتيب فالمأموم أدرك الركعة الرابعة مع الإمام، والإمام في آخر سجود سوف يقول: الله أكبر فيجلس للتشهد الأخير، والمسبوق أدرك معه هذا التكبير الأخير، فنقول: التكبير الأخير من قبل المسبوق هو للقيام على الأصل وليس للجلوس، مع أنه إنما جلس متابعة لإمامه.

فإذا سلم الإمام سوف يقوم المأموم، فقيامه هنا لا بد أن يكبر فيه، ولا فائدة من التكبيرة إلا لأجل الانتقال، فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يقول: لا تحتجوا علينا حينما نقول: يكبر، وإن كان لا يعتد بتلك الركعة، مثلما قلنا في حق المأموم الذي أدرك إمامه في غير الركوع أنه لا يكبر؛ لأنه لا يعتد به شيئاً، يعني كأنه يقول: هذا الاستدلال إنما هو في حال متابعة الإمام، وأما الثانية في متابعته غيره لصلاته، هذا قصده رحمه الله، والله أعلم.

والراجح: أن المأموم يكبر سواء مع إمامه أو غير إمامه في كل خفض ورفع.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن قام قبل سلام الإمام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً].

يعني: لو أن مسبوقاً قام ليقضي ما فاته بعدما سلم الإمام التسليمة الأولى، فإنه من المعلوم أنه لا يشرع للمأموم أن يقوم حتى يكمل الإمام التسليمة الثانية؛ لأنها ركن عند الحنابلة، قالوا: فإن قام يجب عليه أن يرجع؛ لأن قيامه الأول يكون مسابقةً للإمام، فإن رجع ثم قام أدرك، وتكون صلاته صحيحة، وإن لم يرجع كان قد سبق الإمام وهو متعمد، ومن سبق الإمام وهو متعمد بطلت صلاته، وأما إن كان جاهلاً فإن صلاته صحيحة، وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم.

وأما إن كان ناسياً فقام، فيجب عليه أن يرجع، سواء كان متعمداً أم ناسياً، فيجب عليه الرجوع إذا كان يعلم الحكم؛ لأنه يكون قد فارق إمامه وقد بقي على الإمام شيء من صلاته، والمذهب أن من فارق إمامه من غير حاجة بطلت صلاته، ومن سبق إمامه متعمداً بطلت صلاته.

لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

السؤال: أيهما أفضل: أن يدخل المسبوق مع الإمام في الركعة الأخيرة أم لا يدخل؟

الجواب: مذهب الحنابلة أن الصلاة لا تدرك إلا بالركعة كاملة، وهو القول الراجح، لكن ومع هذا القول فشيخنا عبد العزيز بن باز يرى أن الصلاة تدرك بالركعة، ومع ذلك يرى الدخول معه، و أبو العباس بن تيمية أيضاً يرى أنها تدرك، ويرى أنه إذا لم يكن هناك إشكال دخل، وإلا صلى وحده.

السؤال: [ما دليل من يبطل صلاة المأموم إذا فارق إمامه قبل أن يسلم التسليمة الثانية؟]

الجواب: لا، هم يقولون: إن المأموم الآن فارق إمامه، وهو واجب عليه أن يتابعه في التسليمة الثانية الواجبة، فإن فارقه قبل تسليم الإمام الثانية فكأنما سبقه في ترك واجب، فهم يقولون: صلاته لم تبطل فهو ما زال يصلي، لكنها ما تصلح أن تكون فرضاً، هكذا يقولون، بل تنقلب نفلاً وما تكون فرضاً، والقول ببطلانها قول قوي إذا قلنا: إنه لم يكن متابعاً لإمامه، لكن هم يقولون: هنا تبطل فرضاً؛ لأنه نواها مع الإمام، فإذا لم تصح المتابعة لم تصح فرضاً، ولا نقول ببطلان الصلاة؛ لأنه ما ترك الركوع ولا ترك السجود ولا نقض الحدث.

أما الناسي فإنه يجب عليه أن يرجع، لكن إذا كان جاهلاً ما يدري، ففرق بين الناسي والجاهل، الناسي نسي أن الإمام ما زال يصلي فيرجع.

وإذا أراد أن يسلم يسجد معه، لكن أحياناً يرون أنه يجب عليه أن يجلس، لأجل أن يكون قيامه بعد سلام الإمام، وإذا أكمل على النفل فإن الحنابلة يرون أنه يستحب إكمال النفل من غير قطعه، لأنهم يتصورون أنه يعلم الحكم وقام، ويعلم أنه إذا لم يرجع تبطل، فتنقطع المتابعة ويصير نفلاً.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.