بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [ وتكره إمامة اللحان، أي: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، ذكره في الشرح، وإن أحاله في غيرها سهواً، أو جهلاً، أو لآفة صحت صلاته، وتكره إمامة الفأفاء ].

عندما تحدث المؤلف عن اللحن في الفاتحة شرع في اللحن في غيرها.

تعريف اللحن

اللحن في الفاتحة

اللحن في غير الفاتحة

المقصود بالكراهة

قال المؤلف رحمه الله: [ وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء: الذي يكرر الفاء، والتمتام: من يكرر التاء ].

قول المؤلف رحمه الله: (وتكره إمامة الفأفاء)، وهو الذي يكرر حرف الفاء، أو يصعب عليه نطقها. كذلك التمتام وهو من يكرر التاء، فإذا أراد أن يقول: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ [الملك:1]، يقول: تتتبارك، وهذا نوع من العي، فهذا يقول المؤلف فيه: يكره إمامته، ولم يقل تبطل؛ صحة لإمامته، ولأنه قد فعل الفرض وهو قراءة الفاتحة بغير إحالة معنى؛ فصحت صلاته لأنه أدى الفرض، وأما كراهية تقديمه فلأجل زيادته وتكراره حروفاً ليست من القرآن، فدل ذلك على مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ).

واعلم أن الفأفاء والتمتام إنما ذكرا على سبيل المثال، وإلا فكل من يعجم عليه بعض الكلمات، أو يغير حرفاً إلى حرف، أو يزيد حرفاً إلى حرف، مثل أن يزيد الألف حينما يقرأ: (تبارك) يقول: آآآتبارك، فهذا ليس تمتاماً ولا فأفاءً، لكن فيه عي بحيث يزيد حرفاً يظنه السامع حرفاً آخر، ولم تبطل صلاته؛ لأنه أدى الفرض.

قال المؤلف رحمه الله: [وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف]، فإن بعض الناس ربما لا يفصح حرف الجيم، أو الراء، أو الشين، أو الحاء، فإن الأعجمي من بلاد الغرب ربما يصعب عليه أن يفرق بين الحاء والخاء، فيقول: الرخمن الرحيم، فيعجز أن ينطق؛ لأن الحروف الحلقية إنما هي من لغة الضاد، وإنما لغة اللسان باللسان، واللغة الإنجليزية كل حروفها طرف اللسان؛ ولهذا تجدون أحياناً صاحب العربية يصعب عليه النطق؛ لأن اللسان لا بد أن يميله قليلاً، واللغة العربية ليس فيها إمالة بهذه الصورة؛ ولهذا تجدون في اللغة الإنجليزية أن الحروف التي لا تنطق مثل: (آر)، ما تنطق بإمالة.

على كل حال هذا هو المقصود، وهو من لا يفصح ببعض الحروف.

قال المؤلف رحمه الله: [وتصح إمامته]، أي: الذي لا يفصح.

[أعجمياً كان أو عربياً]؛ لأن عدم الإفصاح ليس مقتصراً على الأعجمي، بل يكون من الأعجمي ومن العربي.

ثم شرع المؤلف ببيان بعض المسائل التي تكررت في السابق.

قال المؤلف رحمه الله: [ وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين، أو رجلين، أو إحداهما إذا قدر على القيام ].

قول المؤلف رحمه الله: (وكذا أعمى)، يعني: وتكره إمامة أعمى، وهو ضد البصير (وأصم)، وهو ضد السميع. (وأقلف)، وهو ضد المختون.

وسبق أن ذكرنا أن الأقلف على حالين: إذا كان لا يستلزم منه اجتماع النجاسة، أو يستلزم منه اجتماع النجاسة؛ لكن المؤلف هنا ذكرها اختصاراً؛ لأن إمامة الأعمى ليست مكروهة على المذهب مطلقاً، وكذا الأقلف وكذا الأصم.

والعبارة هذه كأنها تفيد أن إمامة الأعمى مكروهة، والأصم مكروهة، والأقلف مكروهة لكنا قلنا أن المذهب ليس ذلك، وإنما قالوا: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، وأما مع الإذن فتزول الكراهة، وقلنا: هذا الحكم عند المذهب إنما استثنوا أمرين:

إمامة سلطان المسجد، أو صاحب البيت، فإن إمامته من غير إذن تحرم، وأما إمامة من هو غير الأولى بلا إذن فهي مكروهة عند المذهب، وأما مع الإذن فلا يكره؛ ولهذا سبق قول المؤلف في الزاد: [ وحر وحاضر وبصير ومقيم ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم ]، ثم قال صاحب الروض: [ وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن ]، يعني: إن كان بإذن فإنها لا تكره.

وذكرنا أثر ابن عمر عندما كان يأمر مولاه أن يصلي به، فهذا هو المذهب، وتحدثنا عنه في موضعه، وقلنا: الصحيح هو مذهب الشافعية، أنه لا فرق بين الأعمى وغيره، فإذا كان الأعمى أحسن قراءة من البصير فإن صلاته أولى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ابن أم مكتوم أن يؤم بالصحابة عندما خرج في إحدى غزواته، فيجعله يصلي بالناس بالمدينة.

قوله: (وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام)، مثل الذي تكون إحدى رجليه من خشب والثانية بلا خشب، لماذا تصح إمامته؟ إن كان إمام راتب فإن الصلاة تصح عند الحنابلة، وأما إن كان في غير الراتبة، فإن كان يقوم فقد أدى الواجب؛ ولكنه يكره؛ لأنه ربما يعجز عن فعل المسنون، أو يكون عنده نقص في بعض المستحبات، والصحيح أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص].

أما بهذه العبارة فالعبارة تحتاج إلى تفصيل، إن كان الصرع يحصل منه ويغلب على ظنه أنه يحصل منه حال الصلاة، فإن إمامته لا تنبغي؛ لأننا نعلم أنه سوف يقطع صلاته، ولم نقل ببطلان الصلاة؛ لأن الصلاة حالة افتتاحها صحيحة، لكنها مدعاة إلى قطعها في حال الإمامة، فمنعنا من ذلك، وهذا يحصل في الذي يصاب بالصرع -والعياذ بالله- إذا قرأ أو تحمس، ولا شك أنه إن صرع فقد انقطعت صلاته؛ لأنه سوف يلتفت ويسقط -والعياذ بالله- وأما إن كان يغلب على الظن أن صرعه لن يتأتى فإن كان أقرأ لكتاب الله صحت صلاته وهو أولى بالإمامة، والنقص الذي فيه لا يكون في الصلاة، فدل على عدم الكراهة، وأما إن كان في الصلاة ويغلب على الظن أنه يصرع فإنه ينبغي ألا يصلي، لأنه إذا غلب على الظن فكأنه قصد قطعها؛ ولهذا قلنا: الأولى عدم الصلاة والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة؛ لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة].

من المعلوم أن اجتماع الرجل بالأجنبيات ليس فيه خلوة، ومع ذلك قال المؤلف: (ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر)، ثم استدل لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، ولا شك أن هذا الاستدلال ليس واقعاً في جميع ما سبق؛ ولهذا نقول: إن إمامة الرجل بالأجنبية ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يؤم أجنبية وحدها، فإن كان هو وإياها من غير حضور أحد فهو ممنوع؛ لأنه خلوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ذو محرم منها )، وأما إذا كان في المسجد، مثل المسجد الحرام، أو مسجد والناس فيه فلا يكون خلوة، لكن مدعاة إلى أن تكون قريبة جداً منه، ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله كالأئمة الأربعة قالوا: لا تتربع المرأة في الصلاة، بل تكون مضمومة؛ لأجل ألا ينكشف شيء من مفاتنها، فإذا كانت مع رجل واحد فلا شك أن ذلك ممنوع وإن لم يكن خلوة، ولو كانت في مسجد؛ لما يرد فيه من الوساوس، فإن الوساوس في مثل هذا ظاهرة، والله أعلم، كأن يخطر على باله أشياء لم تكن فيما لو كانت غير واحدة، هذا القسم الأول.

القسم الثاني: أن يصلي بأجنبيات، فإن كان بينه وبينهن مسافة، كما يوجد الآن في بعض المساجد تجد الإمام يصلي والنساء في مصلياتهن وليس معه أحد، وقد يحصل هذا في بعض المصليات أو بعض المساجد التي تكون في أماكن القصور وغيرها، فهذا الأصل فيه الجواز، سواء وجد معهن محارم أم لا، وجد معهن رجال أم لا، إلا إن كان ذلك يثير الفتنة في حقه فيمنع، وقولنا بصحة الصلاة لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك يقول: ( ثم حضرت الصلاة، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا )، وهذا الحديث يستدل به العلماء، ولكن العجوز هي أم سليم ، كما ذكر ذلك بعض الشراح، أو هي أم حرام بنت ملحان، فإن كانت أم حرام ، فإن أم حرام بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام مرة في حجرها، ثم قام فقال: ( رأيت أناساً من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة ).

على كل حال الأمر في هذا الباب واضح، وهو أنه إذا كان مع أجنبيات، سواء وجد معهن رجل أم لا، معهن محارم أم لا، الأصل في صحة الصلاة أنها جائزة، ما لم يتأثر بذلك ويحدث نفسه بذلك؛ لأن بعض الناس أحياناً ضعيف، ضعيف النفس، ضعيف العاطفة، فبمجرد صلاته بمثل هؤلاء وثناهن له، ربما تتغير نفسه وتتوق إلى أشياء ربما تخل بخشوعه، فإذا كان كذلك فإن ذلك مكروه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة : ( اذهبوا بهذه الأنبجانية وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي )، فإذا كانت قطعة قماش فيه زينة جعلت صلى الله عليه وسلم يقول: ( ألهتني عن صلاتي) ، فإن انشغال القلب والرأس مدعاة إلى ألا يخشع المرء، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ أو أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق، كخلل في دينه، أو فضله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون )، رواه الترمذي ، وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين، فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه ].

إمامة الرجل غيره ممن يكرهه، أشار المؤلف رحمه الله بأنها على قسمين:

القسم الأول: أن يكرهوه بحق، مثل أن يكون فيه نقص في دينه، كالكذاب والنمام، وصاحب الهوى والبدعة، والذي ينقل كلام الناس، فهذا تكره إمامته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم )، وفي لفظ: ( عباد الله! لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم )، الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم )، فمن المعلوم أنه إذا كان الخلاف في الصفوف يؤدي إلى خلاف في القلوب، فدل على أن الخلاف في القلوب أولى بالمنع، ولا شك أن الذي يصلي وفيه نقص في العقيدة أو خلل، أو سوء فهم أو نقص، فإن ذلك مدعاة إلى اختلاف الناس، وقد قال ابن تيمية رحمه الله في هذا: وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب، فلا ينبغي أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، فلا يؤم وتكره إمامته، وهذا يكون كأصحاب التوجهات الذين لا يرتضيها الجماعة، ومخالفاً لمنهج أهل السنة والجماعة، فهذا وإن صحت صلاته لكن صلاته مكروهة؛ لأن الناس سوف يتكلمون ويكثرون من الكلام، ويحدث بلبلة هل يصح صلاته أم لا، أو نصلي خلفه أم لا؟

أما القسم الثاني: أن تكون الكراهة لدنيا، مثل بعض الناس بينه وبين الإمام مسألة دنيوية فيكرهه، فهذا إن كان قليلاً في الجماعة فالصلاة صحيحة ولا كراهة، وإن كان بينه وبين الجماعة وهم كثر في الغالب فإنه لا ينبغي؛ لأن المقصود الأعظم في الإمامة والجماعة كما قال ابن تيمية : الائتلاف، وهذا لا يحصل مع وجود خلاف دنيوي في أكثر جماعة المسجد.

الحالة الثانية ذكرنا أنهم إذا كانوا قليلاً أو كثيراً.

الحالة الثالثة: أن تكون كراهتهم له مع موافقته للسنة وهم المخالفون، هم المخالفون وليس هو، يعني: مثل الذين يصلون أحياناً في بعض البلدان العربية وعندهم بعض الأشياء المخالفة للسنة، مثل يوم الخميس لازم يجتمع الإمام ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بهم القنوت، يفعل أشياء يلزمونه بها، فأقول: إن صلاته صحيحة بلا كراهة، لكن إن كان قادراً على التغيير بالتي هي أحسن شيئاً فشيئاً فلا شك أن إمامته مطلب ومقصود في الشرع؛ لأجل تخفيف الشر أو البدعة مع قدرته على إبدالها بالسنة، وأما إن كان غير قادر لعدم قوته وشخصيته وهيبته، فإن الأولى وإن كانت الصلاة صحيحة بلا كراهة، الأولى ألا يؤمهم لأجل ألا يتأثر أو يداريهم، وأما إن كان يداريهم ولا يداهنهم، يعني: مرة يفعل ثم يترك من باب التأثير في قلوبهم، فإنه من المعلوم أن المرء يجوز أن يفعل غير المشروع تأليفاً للقلوب، فإذا كان كذلك فلا حرج والله أعلم.

وهذا ينبغي أن يلحظ في إمامة بعض الإخوة الذين على منهج السلف والسنة، يشكل عليهم هل يصلون بالناس أئمة رواتب، مع مخالفة الجماعة لهم؟

فأقول على هذا التفصيل: إن كان قادراً وعنده من الشخصية والعلم والبيان والقدرة على أن يؤلف بينهم، ويترك بعض السنة تأليفاً للقلوب، ثم يبينها لهم حتى يتعودوا السنة، فهذا مطلبٌ شرعي ومقصود من أعظم مقاصد الشرع، وإن كان غير قادر ولكنه سوف يداهنهم ويفعل غير المشروع، فإنه حينئذ لا ينبغي أن يؤمهم والله أعلم.

وأما الحديث وهو: ( وإمام قوم وهم له كارهون )، فهذا الحديث يرويه الترمذي من حديث أبي غالب البصري، عن أبي أمامة ، وهذا الحديث روي من طرق، وجاء بألفاظ، والذي يظهر -والله أعلم- أن الحديث لا يصح.

قال المؤلف رحمه الله: (قال الترمذي : حسن غريب وفيه لين)، كلمة (فيه لين)، إنما هو من زيادة المؤلف، و الترمذي إذا قال: حديث حسن، أو حسن غريب، فهذا دلالة على ضعفه عنده وليس حسناً، ويخطئ كثير من المتأخرين حينما يقول: حسنه الترمذي ، الترمذي لا يحسن حديثاً، الترمذي يصحح حديثاً، فإما أن يقول: حديث صحيح، وإما أن يقول: حديث حسن صحيح، فإن حسَّن حديثاً من غير صحة، فإن هذا دلالة على ضعفه عند الترمذي ؛ ولهذا دائماً يقول: حديث حسن غريب لا نعلمه إلا من هذا الوجه، وهذا دلالة على تضعيف الترمذي لا تحسينه.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه)، نعم لا كراهة، ولكنها مبنية على هل سوف يداهنهم في ذلك ويستمرئ المنكر أم لا؟ ذكرنا أنها مبنية على التقسيم السابق.

لعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.