ثم شرع المؤلف في بيان أعظمها، وهي الصيغة، والعقد إنما يتم بالصيغة، فقال: وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول ومعنى الإيجاب والقبول: هو أن يقول البائع: بعتك بكذا. ويقول المشتري: قبلت، وكل لفظ دل على البيع أو دل على الشراء من المشتري فإنه يحصل به الصيغة، وبمجرد وجود الإيجاب والقبول يتم البيع، ولا علاقة لثبوت البيع بقبض الثمن أو المثلة، بمعنى: لو أنني اتصلت على عبد العزيز وقلت له: سيارتك تبيعها بكم؟ يقول: بعتك سيارتي بمائة ألف، فقلت أنا: قبلت، ثم أقفلت السماعة. الآن حصل إيجاب وقبول وتم البيع، وعلى هذا فلا يجوز لعبد العزيز أن يبيع السيارة؛ لأنها ليست في ملكه شرعاً، وعلى هذا فمتى حصل القبض مني جاز لي أن أبيعها إلى الطرف الآخر على المشتري، وإذا لم أربح فيها جاز لي أن أبيعها ولو كانت عند عبد العزيز، على الخلاف الذي سوف نذكره إن شاء الله، لكن أكثر الناس يفهمون أنه ما تم البيع؛ لأنك ما أعطيت الثمن ولا قبضت السيارة. لا علاقة بالقبض أو الثمن أو المثل؛ لأنه بمجرد وجود الصيغة التي هي الإيجاب والقبول تم البيع، وهي أعظم ركن من أركان البيع.

وبقولي: اشتريت السيارة، حصل جميع الأركان عند جميع الأئمة، حصلت الصيغة وحصل المحل وهي السلعة، وحصل الركن الثالث وهو العاقدان.

وقول البائع: بعتك أو أي كلمة مثلها: مالكتك أو خذ هذه السلعة بكذا، أو استلمها بكذا، أو هي لك بكذا، أو خذها من المحل بكذا، يعتبر إيجاباً من البائع، وقول المشتري: قبلت، أو أخذتها، أو استلمتها، أو هي علي بكذا، أو ما يفيد ذلك يعد قبولاً، وهذا مذهب الجمهور، فيجعلون كل ما يتلفظ به البائع متقدماً أو متراخياً عما يقوله المشتري يعد إيجاباً منه، وكل ما يقوله المشتري متقدماً عن البائع أو متأخراً عنه يسمى قبولاً، وعليه فيجوز أن يكون الإيجاب من البائع متأخراً، مثل أن أقول لعبد العزيز: بع لي سيارتك بمائة ألف، فيقول عبد العزيز : قبلت، الآن القبول صار من المشتري أم من البائع؟ من البائع، ومع ذلك يسمى كلام عبد العزيز إيجاباً، ويسمى كلامي قبولاً، هذا مذهب الجمهور.

أما أبو حنيفة فيقول: الإيجاب هو الأول، سواء كان من البائع أو من المشتري، والقبول هو الثاني: سواء كان من البائع أو المشتري، والخلاف في ذلك لفظي، إلا أن الجمهور الذين قالوا: إن الإيجاب هو من البائع والقبول هو من المشتري، قالوا بعد أن ذكروا ما معنى الإيجاب والقبول بفتح القاف أو ضمها، يكون قَبولاً أو قُبولاً كلاهما لغتان، قالوا: يجوز أن يكون الإيجاب متأخراً عن القبول، معناه يجوز أن يكون كلام البائع تالياً لكلام المشتري بشروط.

قال المؤلف رحمه الله: (ويصح القبول قبله)، يعني: يصح أن يكون القبول من المشتري أولاً، أي: قبل الإيجاب من البائع، بأمور:

أولاً: قال المؤلف رحمه الله: (بلفظ أمر)، مثل أن يقول المشتري: بعنيه بمائة ألف، هذا بلفظ الأمر.

ثانياً: قال المؤلف رحمه الله: (أو الماضي المجرد عن الاستفهام): اشتريته بمائة ألف، هذا ماضي.

اشتريته مجرداً عن الاستفهام أم ليس مجرداً؟ مجرداً، أما مع الاستفهام مثل أن تقول: اشتريته بمائة ألف، هذا استفهام، قالوا: فإذا كان استفهاماً مجرداً فإنه لا يمكن أن يكون قبولاً، لأنه ربما لا يقصد البيع، لكن يقصد الاستفسار، فلا يوجب بذلك.

ثالثاً: قال المؤلف رحمه الله: (ونحوه) يعني كل ما يدل على وجود شيء يدل على عدم وجود زمن يدل على هذا الحدث، مثل التمني والترجي، لعلك بعت لي بمائة ألف، حبذا لو اشتريته بمائة ألف، هذا مذهب الحنابلة، أن الاستفهام أو التمني أو الترجي لا يعد قبولاً من المشتري، يقولون: لأن المعنى بالماضي والأمر حاصل به، يعني حاصل مجرد القبول، أما التمني والترجي والاستفهام فإنه ربما يكون غير حاصل، هذا مذهب الجمهور.

والقول الثاني في المسألة: أن الاستفهام الداخل على الماضي إذا وجد عرفاً يفيد القبول وتعارف الناس على ذلك فلا حرج؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالبيع وأحله، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10]، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولم يبين الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لفظاً خاصاً لا يجوز البيع إلا به، فدل على أن كل ما أطلقه الشارع وأفاد معنى البيع أو معنى العقد جاز التعاقد عليه، والله أعلم، وهذا مذهب الجمهور خلافاً للشافعية، ولهذا الجمهور يرون أن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، أما الشافعية فيجعلون بصيغة الاستفهام، فيقولون: هل العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد، أم بالألفاظ والمباني؟ لأنهم يهتمون بالألفاظ أكثر من أئمة المذاهب، والحنابلة يقيدون في الألفاظ في بعض المسائل دون بعض، كعقد النكاح، وعقد السلم في إحدى الروايتين. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (متراخياً عنه) يعني: ويصح القبول متراخياً عن الإيجاب، يعني لو أن محمداً قال لي: بعتك بيتي بمليون ريال، فقلت: ما شاء الله وأنت اشتريت منزلاً، قال: نعم، اشتريته في حي الفلاح، قلت: حي الفلاح أين؟ قال: حي الفلاح الذي ما فيه مخرج سبعة، قلت: الذي في جوار الجامعة؟ قال: نعم، ثم قلت: قبلت. الآن كلامي تم القبول أم لم يتم القبول؟ تم القبول، في المجلس أم ليس في المجلس؟ متراخياً أم متعقباً؟ متراخياً، وقلنا مع ذلك: جائز، فإذا جاز متراخياً عنه بما لا يشتغل عنه في الغالب؛ لأن كل الكلام الذي قلته لم يخرج عن أصل البيع بل هو متصل به، ومع ذلك صح البيع.

لا بد لطالب العلم أن تكون هذه الشروط مستحضرة بين عينيه في كل معاملة، وإلا فلا يستطيع أن يفهم البيع، والعلماء يختلفون في عدها، فبعضهم يجعلها ستة شروط بأن يجعل الثمن والمثمن شرطاً، وبعضهم يجعلها أربعة شروط بأن يجعل المأخوذ عليه شرطاً وأن يكون مقدوراً على تسليمه، وشرط أن تكون العين مباحة من غير حاجة شرطاً واحداً، ويضم الثمن والمثمن، فتكون حينئذ خمسة شروط، وبعضهم يجعل الثمن والمثمن ومعلومية العين شرطاً واحداً، بأن يكون مالاً معلوم القدر، مقدوراً على تسليمه موجوداً، فيضم بعض الشروط في بعض.

على كل حال هذه الشروط لا يمكن أن تخرج عن معنى سبعة شروط، سواء ضمت بعضها في بعض وأدمجت أم لم تدمج، ولعل تصنيف الحنابلة في هذا أسهل من غيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية.

وهذه الشروط عرفت بالاستقراء، وكما قلت في المذهب: لهم تعداد، لكنهم لا يخرجون عن هذه الأشياء، وإن اختلفوا في تحقيق المناط، مثلاً: يتفقون على أنه يشترط في البيع أن يكون من مالك، أو من يقوم مقامه، لكنه لو حصل البيع من غيرهما فإن العلماء اختلفوا، فبعضهم يبطله كالحنابلة والشافعية، وبعضهم يوقفه كالحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، كما سوف يأتي بيانه، فهذا يتفقون عليه في الجملة ويختلفون في تفاصيلها.

إذاً: عرفنا هذه الشروط السبعة بالاستقراء، وكل مذهب ربما يدمج بعض الشروط في بعض وهم يختلفون في صيغ هذه الشروط، لكن الشروط عند الحنابلة أظهر وأكثر تفصيلاً.

ذكر المؤلف الشرط الأول بقوله: [أحدها: (التراضي منهما) أي من المتعاقدين، (فلا يصح) البيع (من مكره بلا حق)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما البيع عن تراض )، رواه ابن حبان ، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح؛ لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح].

اشترط العلماء رحمهم الله التراضي في البيع، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، لكن عدم وجود هذا الشرط هل يؤثر على العقد من عدمه؟ اختلف العلماء.

إذاً: كلهم يأمر بالتراضي، لكن الخلاف فيما بين الأئمة هو في أثر الاختلاف في عدم وجود الرضا، هل يؤدي إلى بطلان البيع، أم يؤدي إلى فساده دون بطلانه، أم يؤدي إلى أن العقد يكون موقوفاً على رضا من وقع منه الإكراه؟

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن من شروط العقد التراضي، وإذا حصل إكراه من البائع على المشتري أو من المشتري على البائع فإن العقد يعد باطلاً، فلو رضي المكره بعد ذلك فلا بد من إعادة العقد، ومعنى إعادته بمعنى إيجاب وقبول متراضيان فيه، وعلى هذا فالعقود التي تحصل بالإكراه باطلة.

القول الثاني: أما أبو حنيفة فإن له تفصيلاً في الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد، فقال أبو حنيفة : العقد الباطل هو العقد الذي يخالف أصله ووصفه، أي: ما لم يكن مشروعاً في أصله ووصفه، ومعنى أصله أي اختل أحد أركانه، أو وصفه مثلاً في الأجل، في الجهالة، في الربا، يرى أبو حنيفة أنه يكون فاسداً، ومعنى الفساد عند أبي حنيفة : أن العقد يملكه المشتري بالقبض، ولكنه يجب عليه أن يعيده ليصححه، هذا معنى أثر الفساد عند أبي حنيفة ، فـأبو حنيفة يرى أن ما يملكه الغاصب يملكه المكره بالقبض، لكن يجب عليه أن يصححه، فنماؤه وزيادته بيد الغاصب للمكره، لأنه كان تحت يد المكره وقبضه بعقده، فهو بيد المكره فيكون نماؤه له؛ لأنه عقد فاسد.

القول الثالث: ومالك رحمه الله وهو رواية عند الإمام أحمد يرى أن العقد الذي فيه إكراه موقوف، فإن رضي المكرَه صح البيع ونماؤه بعد الرضا للمكرِه، وقبل الرضا للمكرَه، ولعل هذا القول أظهر لأمور؛ وذلك لأن المنع من العقد إنما هو لحظ المكره، فإن رضي بعد ذلك زال المانع من انعقاد البيع، ومما يدل على صحة العقد الموقوف على الرضا قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عدم لزوم البيع إلى حين بلوغ المتلقى وهو السوق. وإن كان هذا يسمى عند العلماء بخيار الغبن، لكنه أيضاً يؤخذ منه كأنه عقد موقوف إلى رضاه، وهذا يدل على أن عقد الإكراه غير لازم، فيخير العاقد بين إمضاء العقد وفسخه، ولأن الأصل في المعاملات هي الحل، وعدم وجود الرضا لا يلزم منه بطلان العقد ولكنه يكون موقوفاً، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض] نقول: هذا صحيح، فلا يثبت البيع إلا بتراضيهما، والحديث: ( إنما البيع عن تراض )، ذكر المؤلف أنه رواه ابن حبان ، والحديث يرويه عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن داود بن صالح التمار ، عن أبيه صالح التمار ، عن أبي سعيد ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي تكلم فيه، وإن شاء الله أن هذا الحديث لا بأس به؛ لأن عبد العزيز بن محمد الدراوردي تكلم الحفاظ فيه، ولعل هذا مما ضبط فيه عبد العزيز والله أعلم.

ثم قال المؤلف بعد أن أراد أن يبين أن الإكراه على مذهب الحنابلة باطل، قال: ولكن الإكراه على نوعين: إكراه بحق، وإكراه بغير حق، فإن كان إكراهاً بغير حق كان العقد باطلاً، وإن كان إكراهاً بحق -كأن يكره الحاكم الغريم ببيع ماله، فإن أبى باعه الحاكم- كان العقد صحيحاً؛ لأنه لمصلحة الغرماء، ولهذا قال المؤلف: (فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح) لماذا؟ (لأنه حمل عليه بحق)، سواء رضي أم لم يرض، ولا بأس بالشراء.

إذاً: هذا يوجد مثل ما يسمونها الآن عندنا بتصفية شركات المساهمة، أو الشركات العقارية فإنه بيع بإكراه؛ لأن صاحب المساهمة لا يريد البيع، فيباع لأجل إعطاء المساهمين حقوقهم، فيكره، كذلك التصفية بالإجبار، إذا صار فيه تركة بين الأولاد وبعض الأولاد يريد أن يبيع، وبعض الأولاد ما يريد أن يبيع، ففي هذه الحال لازم أن يعطى حقوقه فيبيع الحاكم بإكراه على من لم يرض بالبيع لإعطاء الناس حقوقهم، هذا يسمى إكراهاً بحق فيصح.

والمؤلف فرق بين مسألتين، بين أن يكره إنسان على بيع مال معين وبين أن يكره على دفع مال، فيضطر إلى بيع شيء ليعطي هذا المال، الآن هل الإكراه حصل على المعقود عليه أم حصل على شيء آخر؟ حصل على شيء آخر. قال المؤلف: فإن حصل الإكراه على شيء معين بغير حق بطل العقد، وإن أكره على غير المعقود عليه بل على ثمن فاضطر إلى بيع ماله ليعطي هذا الثمن فإنه لا يسمى إكراهاً في البيع، ولهذا قال: (وإن أكره على وزن مال)، يعني مبلغاً من المال، وهذا عندما كانت النقود توزن، لكن لو قلنا: وإن أكره على مبلغ من المال، وليس عنده فاضطر إلى بيع ملكه، الآن بيع الملك اضطراراً لدفع الثمن صح، قال: (كره الشراء وصح)، أما صحته فلأنه لم يكره على البيع، إنما أكره على دفع الثمن، فصح العقد، وأما قول المؤلف: (وكره الشراء)؛ لأنه بيع مضطر، هذا مذهب الحنابلة، كره الشراء؛ لأنه اشتراه من مضطر فكره.

والقول الآخر: أن ذلك ليس بمكروه، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، بل يقول ابن تيمية : بل يؤجر على ذلك لو أننا أكرهنا، قلنا: إن البيع مكروه، كيف ينفك الإنسان من مغبة هذا الإكراه؟ ولهذا نقول: الأقرب أن ذلك لا بأس به؛ ولأن الناس لو امتنعوا من الشراء لوقع المكره في حرج وضيق ومشقة، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.