هذا القسم السادس من أقسام الخيار: وهو خيار في البيع بتخيير الثمن، والمقصود من هذا أن البائع يبيع على المشتري مع المعرفة برأس المال الذي اشتراه البائع، وذلك بأن يخبر البائع مشتريه بكم دخلت عليه تلك السلعة؟ وبكم اشترى تلك السلعة؟ فإن شاء البائع بعد ذلك أن يزيد عليها ثمناً فيكون مرابحة، أو ينقص شيئاً فيكون مواضعة، أو يبيعه بمثل ما اشتراه فيكون تولية، أو يشركه بجزء من رأس المال فيكون شركة.

إذاً عندنا أربع صور، وهذه الصور الأربع لم تتأت للمشتري إلا بعد معرفته برأس المال الذي اشتراه البائع، وهذا ما يسمى من بيوع الأمانات.

وبيوع الأمانة: هو إخبار البائع مشترياً برأس المال الذي دخلت عليه السلعة، وسمي الأمانة لأن المشتري دخل بالبيع بناءً على أمانة البائع، ولأجل هذا كره بعض أهل العلم بيوع الأمانة؛ لأجل أن الإنسان دخل في أمانة غيره، وإن كانوا قد أجمعوا على صحة بيع الأمانة، والمقصود برأس المال هي التكلفة الفعلية التي اشتراها البائع، والمقصود بالتكلفة الفعلية بحيث يبيع البائع على المشتري بنفس التكلفة التي دخلت عليه إما حالة وإما مؤجلة، أما أن يذكر برأس مال الذي دخلت عليه غير أنه لا يذكر أنها مؤجلة، بل يشير أنها حالة مع الفرق بين السعر الحالي والسعر المؤجل، فهذا يعد نقصاً في تخبير وتخيير الثمن.

مثاله: لو أن البائع اشترى السلعة بمائة ألف مؤجلة، ثم قال للمشتري: أبيعك برأس مالها وخمسين ألفاً، فرأس مالها مائة ألف مؤجلة، ولكنه لم يخبر بذلك، فحينئذٍ يكون البائع قد غر المشتري؛ لأن مائة ألف لو كانت مؤجلة لكان هذا سعرها، لكنه لو أراد أن تكون حالة لكانت بثمانين ألفاً، فأغر البائع المشتري بذلك، فحينئذٍ يجب أن يكون الإخبار برأس المال حقيقياً وبسعر التكلفة التي دخلت عليه، ولا مانع بأن يكون إخباره بالثمن زائداً على نفس القيمة إذا اشترط على المشتري الذي هو البائع الثاني إذا اشترط عليه نقلها من ثمنه، فلو كان سعرها بتسعين ألفاً، لكن نقلها يتكلف مالاً، فاشترط البائع الأول على المشتري الذي هو البائع الثاني بأن النقل يكون عليه، فصارت تسعين ألفاً، وعشرة آلاف قيمة النقل، فصارت مائة ألف، البيع حصل بتسعين، لكن العشرة الآلاف صارت قيمة النقل، فلو قال البائع الثاني للمشتري الثاني: أني أبيعك بمائة ألف وزيادة أو بمثلها لم يكن ذلك تغريراً؛ لأنه أخبر بالتكلفة التي دخلت عليه، وسوف يذكر المؤلف رحمه الله صوراً في هذا.

قول المؤلف: (ويثبت في أنواعه الأربعة)، أنواعه الأربعة التي هي: التولية، وهي البيع برأس المال الذي اشتراها البائع، فإذا كان قد اشتراها بمائة ألف يقول: أبيعكها بمائة ألف، يعني: لم يربح ولم يخسر.

قول المؤلف: (وفي الشركة) وهي أن يخبر البائع المشتري برأس المال التي اشتراها ثم يبيع جزءاً منها بنفس ما اشتراها، ولهذا قال: وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، يعني: يقول: اشتريتها بمائة ألف وأشركك بالربع، فيكون ربعها خمسة وعشرين ألفاً، أو أشركك بالنصف فيكون خمسين، وعلى هذا فقس.

قول المؤلف: (وفي المرابحة) ثم عرفها المؤلف بقوله: (وهي بيع بثمنه وربح معلوم)، يعني: أن يقول: أبيعك بمائة ألف وعشرة، وهذه العشرة ربح عن رأس المال الذي اشتراها به، وعلى هذا فما يقوله الباعة أحياناً للمشتري إذا ماكسه المشتري قال: والله! ما دخلت عليّ بهذا السعر، والله! إني أبيعك برأس ماله، والله! ربحنا منها ريالين، أو ربحنا منها عشرين، ورضي المشتري بذلك، هذا يسمونه من بيوع الأمانة، ومن أنواع بيوع الأمانة بيع المرابحة، وعليه فلو علم المشتري بعد ذلك بأن البائع غره بذلك صار على الخلاف، هل يثبت للمشتري الخيار، أم يجب على البائع أن يحط من الثمن بنسبة أو بمقدار ما أخبر به، فلو قال: والله! رأس مالها عشرون، وأبيعك مكسبي منها خمسة ريالات، ثم علم بعد ذلك المشتري بأن رأس مالها عشرة، فإنه يجب الحط من القيمة، أي يحط عشرة ريالات؛ لأنه أخبر بأنه اشتراها بعشرين وربح خمسة، فتبين أنه اشتراها بعشرة فيكون ربحه منها خمسة، فيكون خمسة عشر ريالاً.

قول المؤلف: (وإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهماً كره).

أجمع أهل العلم على أن بيع المرابحة صحيح، وهو أن يقول: أبيعك برأس مالها وكذا، يعني: ثمن، هذا محل إجماع، لكن بعض أهل العلم كرهه من باب ألا يدخل البائع في ذمته، وإلا فإن الأصل أن العقد صحيح بإجماع الفقهاء، لكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله، ونقل عن مالك أنه كره بيع البيع بإخبار البائع برأس ماله وربح خوفاً يقول أحمد : أحب المماكسة، يعني: يحب أن يماكسه، يحب أن يبيعه بالبيع والشراء، لا يخبر البائع بمثل ما اشتراه، خوفاً من أن يكون دخل في أمانته.

أنا أقول: كراهية الإمام أحمد رحمه الله ربما يكون في زمان فيه وجاهة، لكن في زماننا هذا أصبح التلاعب هو الأصل فإخبار المشتري برأس المال مهم جداً؛ لأن التغرير واضح، فأحياناً يشتري المصرف سيارة بخمسين ألف ريال، لكن البطاقة الجمركية لهذه السيارة هي خمسة وخمسون ألف ريال، فزاد خمسة آلاف، فإذا أراد أن يبيع على عميله بالتقسيط، يقول: أبيعكها بالبطاقة الجمركية ونسبة خمسة بالمائة لكل سنة، فيقول: كم تريد سنة؟ يقول: خمس سنوات، يقول: خمس سنواتها ربحها خمسة وعشرون بالمائة، إذاً اشتراها فيجعل الشراء كأنه خمسة وخمسون ألفاً، ثم يجعل النسبة خمسة وعشرين ألفاً لجميع السنوات، فيكون الربع خمسة آلاف وهو أكثر مما اشتراها، فواقع الحال هل ربح خمسة بالمائة لكل سنة وإلا أكثر؟ فالجواب أنه ربح أكثر من خمسة بالمائة، ولهذا الآن أصبحت مؤسسة النقل تلزم البنوك بمعرفة إذا باعه مرابحة أن يخبر بنفس المشترى وطريقة الربح، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين في المجامع الفقهية يكره هذا خوفاً من أن يكون شبيهاً بالربا، لكن نقول: في هذا الزمان الإخبار طيب؛ لأجل أن أكثر الناس خاصة في بيوع المرابحة يشتغلون؛ لأنهم يريدون الثمن، فهم لا يبالون في هذا، فيغتر كثير من العملاء بتصرفات البنوك، وعندهم من الحيل ما عندهم.

قول المؤلف: (وفي المواضعة) والمواضعة: هي النقص، والحسم، والخسارة، (وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم)، فيقول: أبيعك برأس مالها، وخسارة عشرة ريالات.

القول الأول: للمشتري الخيار بين فسخ العقد والإمضاء، وإن أراد البائع بعد ذلك أن يحط حط ويكون معاوضة جديدة، فلو أراد المشتري أن يفسخ العقد لأن البائع غره برأس المال، فقال البائع: لا، أنا سوف أحط عنك، فلم يرض المشتري، فللمشتري حق الفسخ؛ لأنه قد لا يقبل السلعة بعد ذلك؛ لأنه أحس بأنه قد غر بذلك، فلا يأمن من التغرير بعد ذلك، ربما يقول: لا، أنا أخبرت بطريقة خاطئة، والطريقة الصحيحة هي كذا، فلا يأمن المشتري من أن يكون البائع قد غره مرة ثانية، فقالوا: إن حق الغبن الذي وقع في قلب المشتري يجوز أن يبطل البيع، وهذا القول عندي أقرب والله أعلم، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية.

القول الثاني في المسألة: قالوا: إنه إذا علم المشتري بأن البائع باعه برأس المال وربح عشرة مثلاً، ثم بان بأن رأس المال أقل، فليس للمشتري حق الفسخ، وإنما له الحق من الزيادة التي أخبره بها في رأس المال، يقولون: لأن المشتري قد رضي بالسلعة، ورضي بربح معلوم، فإذا بان بأن البائع زاده في رأس المال فإنه يجب الحط من رأس المال، ويبقى الربح معلوماً وهو عشرة.

والراجح هو القول الأول؛ لأن المشتري قد يرضى بأن يربح البائع مثلاً عشرة بالمائة، إذا قال: أبيعك بمائة ألف وعشرة آلاف، قد يرضى بأن يكون ربح البائع في السلعة عشرة بالمائة، لكن إذا كان البائع قد غره برأس المال، ثم بان بأنه اشتراها خمسين فيكون قد ربح ستين بالمائة، قد لا يرضى، ولو حط عن ذلك، فإنه يحس بأن فيه نوع غبن، وعدم مصداقية، فيكره ذلك؛ لأن بعض الناس يكره أن يستغل في بيعه وشرائه، فإذا أحس بأنه استغل فإنه يكره السلعة مطلقاً حتى ولو حطت بذلك، وهذا القول أقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ولهذا قال المؤلف: [ والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلطاً في رأس المال بلا بينة ].

يعني: إذا تبين إن قال له: ربحي عشرة، ورأس مالي مائة، صار ربحه عشرة بالمائة، ثم بان بأنه خمسين فينظر، فيقول: ليس لك إلا رأس المال خمسين وربحه عشرة بالمائة تقريباً خمسة ريالات، فيقول: لك خمسة ريالات، ولا خيار للبائع، ولكن الراجح والله أعلم أن المشتري ليس له إلزام البائع بالحق؛ لأن تغرير البائع يمكن أن يتفادى بحق المشتري بالفسخ، وأما أن يلزم البائع بأن يحط جزءاً من رأس المال فهذه معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين، والضرر لا يزال بمثله، والضرر الذي فعله البائع لا يزال بمثله بأن يلزم البائع بعد العلم برأس المال، والقاعدة أنه: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )، والله أعلم.

وعلى هذا فقول المؤلف: (ولا خيار للمشتري) فإن الراجح أن للمشتري خياراً، وهو القول الأول.

وقوله: (ولا خيار للمشتري) يعني: ولا أيضاً البائع.

والقول الثاني: لا خيار للمشتري ولا للبائع، فلو قال البائع: أبيعك بمائة ألف، وربح عشرة، صار عشرة بالمائة، ثم تبين أنه اشتراها بخمسين فليس لك حق أيها البائع إلا ربح عشرة بالمائة من الخمسين، فلا حق للبائع، ولا حق للمشتري بالفسخ، والراجح هو القول الأول وهو مذهب الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

قول المؤلف: (ولا تقبل دعوى بائع غلطاً في رأس المال بلا بينة) يعني: لو أن محمداً قال لي: أبيعك السيارة برأس مالها مائة ألف وربح خمسة آلاف، فلما تم البيع جاء محمد فقال: يا عبد الله! أنا أخطأت فرأس مالها صراحة هي مائة وخمسة آلاف، بعد ما تم البيع هل يقبل دعوى بائع غلطاً في رأس المال، الراجح أنه لا يقبل بلا بينة؛ لأن قوله الثاني ليس بأصدق من القول الأول؛ لأن القول الثاني الذي قاله البائع ليس بأولى من القول الأول إلا ببينة، فإن أتى البائع ببينة مثل الفاتورة التي اشتراها به فلا حرج، فإن خشي المشتري بأن تكون الفاتورة ليست حقيقية طلب يمينه، والله أعلم؛ لأن الفواتير أحياناً ما تكون حقيقية، فيقول هذا: أبيعك بسعر الفاتورة، والفاتورة أحياناً أكثر من السعر الذي اشتراها به، فحينئذٍ للمشتري أن يطالب البائع بأن يحلف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.