وأيضاً هناك من المشايخ حفظهم الله من يفتي بالانصراف إلى منى في منتصف الليل، ومنهم من يقول: في الثلث الأخير، ومنهم من يقول: آخر الليل، فما هو الضابط؟

الجواب: الأخ سأل: متى يخرج الإنسان من مزدلفة؟ نقول: السنة أن يخرج بعد مغيب القمر، ومعنى بعد مغيب القمر أي: قبل الفجر بسويعات، يعني: بساعة، أو ساعة ونصف، أو ساعتين هذا الأولى، ولكن لو خرج بعد منتصف الليل، جاز له ذلك، لا لأنه ورد في ذلك تحديد، ولكن يقترب منه قول عائشة : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بـأم سلمة إلى منى، فرمت الجمرة ثم أفاضت فصلت الفجر بالبيت )، فهذا دليل على أنه وقت طويل، ولكني أرى أن قول المالكية وقول الحنفية في هذا أقوى، أنه لو خرج بمنتصف الليل أو قبل منتصف الليل جاز ذلك، ولكنه خالف السنة، والسنة في الضعفة ومن في حكمهم أنهم يخرجون بعد مغيب القمر، ومعنى مغيب القمر: أي قبل الفجر بساعتين أو ساعة ونصف تقريباً.

الجواب: لعلي يا شيخ أقف عند هذا لأجل أن نذكر إحدى مسائل المزدلفة ثم نذكر هذه المسألة، الأخ قال: عن الوقوف بمزدلفة يتعمد الخروج قبل الفجر من الأقوياء، بعض أهل العلم -منهم أهل الحديث وهي رواية عند الإمام أحمد- ذكروا أن الأقوياء لا يجوز لهم الخروج بعد مغيب القمر، إلا لمن كان في حكم الضعفة أو داخل معهم، أما القوي من الشباب أو الرجال الذين ليس معهم ضعفة فلا يجوز أن يخرجوا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، واستدلوا على ذلك بقولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص في الضعفة ولم يرخص لغيرهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل الفجر، ولو كان ثمة جواز لأذن صلى الله عليه وسلم وهو ( ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما )، وقالوا: إن ابن عمر قال: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأقوياء إذا خرجوا بعد مغيب القمر فقد أساءوا ولا شيء عليهم، قالوا: لأنه حينما رخص للضعفة أن يخرجوا فإنه دليل على أنه وقت للخروج، أما الأقوياء فقد أساءوا حينما لم يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز لهم ذلك.

وأما قوله: أرخص في أولئك، فالرخصة في كلام أهل العلم تطلق على معنيين: الرخصة التي ضدها العزيمة، والثاني: الرخصة التي هي بمعنى المباح، مثل: صلاة المغرب والعشاء في المطر، فهي رخصة وليست سنة، هي جائزة، فمعنى أرخص في أولئك يعني: جوز لهم.

ومما يدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات (أنه أرخص لهم بليل)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع)، فهذا هو الاعتبار (مقدار وقت قصير)، وهذا هو الواجب، وعلى هذا فأقول: إن الأقوياء لا يسوغ لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس، ولكن لو خرجوا فقد أساءوا، وينبغي لهم أن يرجعوا، ولكن لا شيء عليهم.

وذهب الأحناف إلى أنهم إن لم يقفوا بعد الفجر بمقدار لحظة فعليهم دم، والأقرب والله أعلم هو قول جماهير الفقهاء، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني.

الجواب: أما مسألة حكم السعي فقد ذهب جماهير الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية إلى أن المتمتع يلزمه سعيان، والسائل يقصد المتمتع؛ لأن المفرد عليه سعي واحد بالإجماع، وكذلك القارن على قول جماهير الفقهاء خلافاً للأحناف، أما المتمتع فالراجح -والله تبارك وتعالى أعلم- هو قول جماهير الفقهاء: أن عليه سعيان، سعي لحجه، وسعي لعمرته، وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها ابن تيمية رحمه الله ونصرها وهي أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، واستدل على ذلك بأدلة:

أولاً: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه قال: ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلا طوافاً واحداً )، قالوا: ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين معه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. هذا قول جابر ، و جابر ممن تحلل، ولهذا قال في صحيح مسلم : ( فأهللنا -يعني: يوم الثامن- من البطحاء )، فهذا دليل على أنه تحلل.

وذهب الجمهور إلى أن جابراً ربما لم يبلغه ذلك، والدليل على أن المتمتع يلزمه سعيان أمور:

الأمر الأول: ما رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة قالت: ( فأهل الذين حلوا من عمرتهم طوافاً آخر )، فقولها رضي الله عنها: ( طوافاً آخر )، دليل على أن المقصود به السعي؛ لأن طواف الإفاضة يلزمهم الجميع، فقولها: ( بعد عرفة طوافاً آخر )، دليل على أن هذا الطواف هو السعي بين الصفا والمروة.

وأما قول ابن تيمية : إن هذا حديث ضعفه الإمام أحمد وقال: إنه من قول الزهري ، فنقول: عامة المحدثين -وهو اختيار البخاري و مسلم - أن هذا الحديث صحيح، ومما يقوي هذا من حيث النظر هو أن المتمتع يأخذ عمرة مستقلة ويهل بحج مستقل، وهذا الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين على أن المتمتع لو قال: لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعاً بالحج، وأخذ عمرة كاملة، لا يلزمه أن يحج من عامه، فلو جاءه ظرف لا يلزمه أن يحج، فهذا يدل على أنه أخذ عمرة مستقلة وحجاً مستقلاً، بل إن أهل العلم قالوا: لو أخذ عمرة وليس في نيته أن يحج من عامه، ثم بدا له صبيحة يوم عرفة أو يوم الثامن أن يحج فليحج وليسعى، فهذا يدل على أن سعيه الأول سعي للعمرة، وليس هو سعي للحج والله أعلم.

وعلى هذا فالراجح أن المتمتع يلزمه سعيان، سعي لعمرته المستقلة، وسعي لحجه المستقل، ولا يقال: إن حكمه حكم قارن؛ لأن القارن أمره منفرد، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ( يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ )؛ لأن عائشة كانت قارنة فقال لها رسول الله: ( طوافك في البيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميعاً )، أما القارن المتمتع فإن عمرته مستقلة، وحجه مستقل، هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم.

الجواب: الرخصة عند الفقهاء تطلق على معان: الرخصة وضدها العزيمة، وهي الوجوب، ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري : ( إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزمة )، ومن المعلوم أن الفطر في السفر رخصة، فدل ذلك على أنه سوف يتأذى المسلمون ولن ينتصروا على الأعداء إذا لم يفطروا ( والفطر أقوى لكم )، فهذه رخصة مقابلة للوجوب.

القسم الثاني: الرخصة التي هي مبنية على الاستحباب، مثل: المسح على الخفين، فهي رخصة، ومع ذلك فإنها مستحبة، فالإنسان إذا لبس الجوربين أو لبس الخفين، فالمسح عليهما مستحب.

ومن الأمثلة على أن الرخصة يقصد بها الاستحباب: الفطر في السفر، فذهب جمهور السلف خلافاً لجمهور الفقهاء إلى أن السنة في حق المسافر الفطر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس من البر أن تصوموا في السفر ).

القسم الثالث: الرخصة التي يقصد بها الإباحة، مثال ذلك: جواز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء وهو مقيم غير مسافر للحاجة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر )، وفي رواية: ( من غير خوف ولا مطر )، فهذا دليل على جواز الجمع في الليلة المطيرة أو في الظهر والعصر للحاجة، وقدر روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أنه خطب الناس بعد أذان الظهر، فأطال حتى كان قريباً من دخول وقت العصر، فقام رجل من تيم يقول: يا ابن عباس ! الصلاة الصلاة، فلحظ إليه ابن عباس ولم يباله، ثم بدأ يحدث الناس ويعلمهم أمور دينهم، فقال: يا ابن عباس ! الصلاة الصلاة، وهذا أعرابي ربما لم يفقه فقه ابن عباس ، فقال ابن عباس : ( أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ).

قال عبد الله بن شقيق الراوي: فذهبت فحاك في صدري ما قال ابن عباس ، أو ما فعل ابن عباس ، فذهبت إلى أبي هريرة فقال: صدق ابن عباس ، فهذا يدل على أن هذا الجمع مباح، ومن ذلك نقول: الضعفاء مباح لهم ذلك، والسنة في حقهم إذا كانوا يقدرون على البقاء، ولهذا قالت عائشة: ( استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، قالت: وأما نحن فحبسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبيل الفجر )، فهذا يدل على أن هذا جائز وليس بسنة، هذه هي معاني الرخصة، وتطلق على ثلاث معان.

الجواب: أنا قلت: ضعيفة مرفوعة، يعني لا يستدل بها من حيث الرفع، وإلا ابن تيمية رحمه الله ذكر في المجلد السادس والعشرين أن أحمد رحمه الله ذكر أنها مدرجة من كلام الزهري ، فأنا قصدي: ضعيفة يعني مرفوعة، وليست من قول عائشة رضي الله عنها، هذا قصدي.

وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحللوا إلا خمسة أو ستة كما قال ابن القيم ، فكيف نحمل عموم هذا الحديث على الصحابة مع أن أكثرهم كانوا متمتعين؟ ... السعي الواجب هو واحد واثنان يكون على وجه الاستحباب؟

الجواب: قول ابن القيم رحمه الله: لم يتحلل إلا خمسة، هذا محل تأمل؛ لأن الأقرب والله أعلم أن الذين كانوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكونون خمسة، أما الذين تحللوا فهم كثير، والدليل على هذا قول جابر : لسنا ننوي إلا الحج، لا نعرف العمرة، فهذا يدل على أن أكثر الصحابة قد تحللوا إلا من ساق الهدي، والذي ساق الهدي هم ربما يكونون خمسة كـالرسول صلى الله عليه وسلم و علي و طلحة وغيرهم.

مداخلة: أنا قصدت من هذا أن ابن القيم كلامه في أنهم لم يتحللوا، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين، فكيف نحمل حديث جابر ( لم يطف الصحابة إلا القارنين ) وهم خمسة، وأكثرهم متمتعون، فاستدلال ابن القيم من جهة كونهم متمتعين، وهم ما طافوا إلا طوافاً واحداً؛ لأنهم أكثر الصحابة؟

الشيخ: لكن أنا قلت: إن جابراً رضي الله عنه لعله لم يبلغه، وربما اختلف الصحابة، فنحن الآن بين قولين من الصحابة: قول عائشة ، وقول جابر ، وهنا سيكون أحدهما أصاب والآخر أخطأ.

فنحن نرجح قول عائشة على قول جابر لأمور:

أولاً: لأن عائشة أثبتت طوافاً واحداً، والقول المدرج يحتاج إلى دليل، وأما الدعوى هذه فهي تحتاج إلى دليل.

الأمر الثاني: أن المتمتع سوف يعتمر عمرة مستقلة، وسوف يحج حجة مستقلة، والعلماء حتى ابن تيمية رحمه الله، ذكر أن حجة المتمتع -التي هي من مكة- ليست بأفضل من حجة المفرد، فالمفرد سوف يسعى سعي حج، وسوف يطوف طواف الإفاضة، فإذا كان كذلك فالمتمتع في اليوم الثامن لا بد أن يحج، فستكون حجته مكية، كما قال موسى بن عقبة : تمتعت بالعمرة إلى الحج فقال الناس: تكون حجتك مكية؛ لأنه سوف يهل بالحج من مكة.

والسؤال: المكي لو أهل بالحج فهل يلزمه السعي؟ يلزمه، التابعون كانوا متوافرين، ويقولون لـموسى : تكون حجتك مكية؛ لأنه سوف يفعل ما يفعل المكي المتمتع.

جابر رضي الله عنه قال لـموسى وكان قد حج معه عام ساق الهدي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهلوا بالحج من يوم التروية، فهذا يدل على أن المتمتع يكون حجه مستقلاً عن عمرته، ولكن العمرة سبب لوجوب الهدي، فهذا يدل على أن المتمتع من حيث النظر يلزمه سعيان؛ لأن سعيه الأول سعي للعمرة، والآخر سعي للحج، ولو قلنا بالدمج لكان لا يسوغ له أن يتحلل، وهذا قول ابن تيمية ؛ لأن ابن تيمية رحمه الله يرى أن كل من أهل بالعمرة في أشهر الحج وقد بقي ناوياً الحج فإنه يلزمه أن يحج من عامه، والقول الآخر: أنه لا يلزمه، وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز ، وشيخنا محمد بن عثيمين .

الجواب: بعض أزواج النبي دفعن قبله، يقول ابن عباس كما في صحيح مسلم : ( بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس في الثقل )، و أم حبيبة كما في صحيح مسلم قالت: ( كنا نفعله في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، نخرج من مزدلفة إلى منى بغلس ).

الجواب: الأقرب والله أعلم أن قزح جبل صغير قريب من المسجد، والمسجد جزء منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر علي صعد على الجبل، فقزح هو الجبل الصغير الذي يصعد عليه، فيكون المسجد قريباً من قزح أو حوالي جبل قزح.

الجواب: سؤال الأخت فيه شقان: الشق الأول: حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر، المسألة الثانية: الصلاة بعد خروج الوقت، أما مسألة الرمي قبل الفجر فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل، أو من بعد مغيب القمر على الخلاف في ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

أولاً: ما جاء في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ثم يقدمون منى، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، فيقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـابن عمر رضي الله عنه علق الأمر بمجرد وصولهم، فإذا وصلوا ولو قبل الفجر جاز لهم أن يرموا، هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء : ( أنها صلت ساعة ثم خرجت بغلس، فرمت الجمرة بغلس فقال لها غلامها عبد الله : أي هنتاه! لقد غلسنا؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن )، فهذا يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جوز لهم أن يخرجوا بعد مغيب القمر جاز لهم أن يرموا قبل الفجر، ومن ذلك حديث عائشة : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بـأم سلمة فرمت الجمرة قبل الفجر ثم ذهبت إلى البيت فصلت الفجر في البيت ) فلو كان لا يجوز لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الذي نصره البخاري في التاريخ الأوسط، وضعف كل الأحاديث الواردة بخلاف ذلك.

والقول الثاني: هو قول الحنفية والمالكية، قالوا: لا يجوز الرمي إلا بعد الفجر، على خلاف عندهم، هل بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، أم بعد طلوع الشمس؟ لكني أقول: العبرة بالحديث، واستدلالهم بما رواه الحسن العرني عن ابن عباس قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أغيلمة عبد المطلب وجعل يلطخ على أفخاذنا ويقول: أي بني! لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس )، فهذا الحديث ضعيف؛ إذ أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس ، وهذه فائدة: الأحاديث التي فيها عدم جواز الرمي قبل الفجر كلها ضعيفة، كما هو ظاهر فعل البخاري رحمه الله في التاريخ الأوسط، وعلى هذا ما فائدة إذا جاز لهم أن يخرجوا قبل حطمة الناس ولا يرمون إلى بعد طلوع الشمس؟ فربما زاحموهم الناس، وعلى هذا نقول: الأقرب -والله أعلم- جواز الرمي قبل الفجر.

الشق الثاني تقول: إننا لم نصل الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فنقول: أسأتم وأخطأتم، وكان الأولى أن تصلوا صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فإن كنتم في الحافلات فإنكم تستقبلون القبلة وتصلون كيفما اتفق، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]؛ لأن المحافظة على الوقت من الأهمية بمكان، أما وقد فعلتم وصليتم بعد طلوع الشمس نقول: استغفروا ربكم وتوبوا إليه، ولا شيء عليكم بعد ذلك إذ قد صليتموها.

وعليه: إذا خشي الإنسان وهو يمشي في شدة الزحام من خروج الوقت فإنه يصلي راكباً أو على رجليه، كما قال الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:238-239]، لأن المحافظة على الوقت من الأهمية بمكان.

هذه هي السنة، أن يدفع الإنسان قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: إن المشركين كانوا يفيضون بعد طلوع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير ومعنى أشرق ثبير: أن جبل ثبير في مزدلفة فإذا خرجت الشمس من فوقه نفروا أو أفاضوا إلى منى، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، ومعنى: (كيما نغير)، يعني: حتى ندفع للنحر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فلم يخرج إلا عند الإسفار ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: ( حتى أسفر جداً ثم نفر إلى منى )، هذا هو السنة أن يخرج قبل طلوع الشمس.

هناك مسائل ولكن لعلنا نرجئها؛ لأنه ربما تكون هناك مسائل أهم منها.

محسر: وادي، وهو برزخ بين مزدلفة وبين منى، وقد اختلف العلماء هل وادي محسر بمنى، أو بمزدلفة، أو ليس بمنى ولا بمزدلفة؟ فذهب جماهير الفقهاء إلى أن وادي محسر برزخ ليس من منى وليس من مزدلفة، واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن محسر )، ومثله ما رواه أيضاً ابن خزيمة من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه كان يقال: ( ارتفعوا عن بطن محسر، وارتفعوا عن عرنات )، وهذا سنده جيد وهذا القول أقوى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن محسراً من منى، وهو رواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما جاء من صحيح مسلم من طريق ليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل -وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وغداة ليلة الجمع حينما نفر الناس إلى منى- قال: ( عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسراً -وهو من منى- فقال: عليكم بمثل حصى الخذف التي يرمى بها الجمرة )، فقوله: (وهو من منى) اختلف العلماء هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه نظر، والأقرب -والله أعلم- أنه ربما يكون من قول بعض التابعين، أو من قول مسلم رحمه الله؛ لأن في المطبوع أنهم وضعوا على لفظ (وهو من منى) قوسين، وقد يقال: إنه من قول التابعين، أما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محل نظر؛ لأن الأحاديث الصحيحة تخالف في ذلك، ومما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة أن البخاري رواها ولم يذكر: (وهو من منى) وعلى هذا فالصحيح أن محسراً ليس من منى وليس من مزدلفة.

المؤلف يقول: (أسرع قدر رمية بحجر) يقول الإمام النووي رحمه الله: فهذه سنة من سنن السير في ذلك الموضع، أنه يسرع من مزدلفة إلى منى، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، أنه في المواضع التي نزل بها بلاء أو بأس بأعدائه أنه يصنع ذلك، كما صنع ذلك -بأبي هو وأمي- في سلوكه في الحجر وديار ثمود، تقنع بثوبه وأسرع السير، هذا كلام ابن القيم .

وقوله رحمه الله: أنها في الموضع الذي ينزل فيه بأس الله إنما ذكر ذلك؛ لأنه يرى -والعلم عند الله- أن محسراً إنما سمي محسر؛ لأن فيل أبرهة حسر في هذا الموطن، وفي هذا نظر والصحيح والله أعلم أن فيل أبرهة لم يحسر في وادي محسر، إنما حسر في المغمس، وفيل أبرهة لم يدخل منطقة الحرم أصلاً، ووادي محسر من الحرم، وهذا هو الراجح والله أعلم.

وقال بعض أهل العلم: إنما أسرع -وهذا أرى أنه من القوة بمكان- مخالفة للمشركين؛ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا وصلوا إلى محسر بعد مزدلفة يقفون فيها ويذكرون وينشدون أشعارهم، ويتمادحون في قبائلهم وأنسابهم وعشائرهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف في ذلك، ومما يقوي هذا الأمر ما جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتى محسراً أسرع، ويقول:

إليك تعدو قلقاً وضينها مخالفاً دين النصارى دينها

معترض في بطنها جنينها

فهذا فعل لـعمر رضي الله عنه، وبين أن ذلك لأجل مخالفة المشركين، وأرى أن هذا أقوى والله أعلم.

الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ) فهذا وقت قصير، فإذا كان كذلك فيمكن أن يدرك بمقدار الصلاة ثم وقف حتى يدفع، فهذا يدل على أن هذا الوقوف هو الواجب، والله أعلم.

الجواب: لا، لا يلزم، الوقوف وقوف بعرفة، ووقوف بمزدلفة، لكن العلماء قرروا هذا؛ لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، وقولنا: الوقوف بمزدلفة؛ لأن الحنابلة والشافعية الذين قالوا: وجوب المبيت لا يرون وجوبه في من وافاها بعد الفجر، مع من وافاها بعد منتصف الليل، أو بعد مغيب القمر، حتى الأقوياء.

الجواب: هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( افعل ولا حرج )، العبرة بالفعل، فإذا أدى الإنسان الفعل فالحمد لله، ويصعب على الإنسان في هذا الزمان أن يطبق السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة الزحام، بل إني أقول: ربما أنه في فعل السنة مع الإضرار بالحجاج يكون أكثر إثماً مما لو لم يفعلها، والله أعلم.