يعني: بقي في مكة وأراد أن يخرج، وهذا في حق من؟ في حق الآفاقي، أما في حق الملازم لمكة وهو المقيم فإنه لا يلزمه طواف وداع سواء نوى الإقامة في مكة قبل رمي الجمار أو بعد رمي الجمار، فإنه له ذلك على قول عامة الفقهاء خلافاً لـأبي حنيفة.

هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس : كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )، وقال ابن عباس أيضاً: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه، وعلى هذا نقول: يجب على الإنسان أن يطوف للوداع قبل أن يخرج إلى بلده، ثم اختلف العلماء، لو خرج إلى بلده، فهل يلزمه دم، وهو لم يطف طواف الوداع؟ قالوا: في هذا مسائل وتفصيل:

المسألة الأول: إذا خرج ولكنه لم يخرج من مكة ولا من الحرم، وقولنا: لم يخرج من مكة؛ لأن هناك أماكن في مكة خارج الحرم مثل الشرائع، فإذا وصل إلى الشرائع فإنه له أن يرجع ويطوف ولا حرج عليه في ذلك خلافاً للشافعي ؛ لأنه حد ذلك بالحرم.

المسألة الثانية: إذا خرج من مكة دون مسافة القصر، فلو رجع فهل ينفعه ذلك؟ نقول: ينفعه ذلك كما ذكر ذلك الحنابلة؛ لأنهم عدوا الرجوع القريب بمسافة القصر، فنقول: هذا قريب.

المسألة الثالثة: إذا خرج بما زاد على مسافة القصر، يعني: ثمانين كيلو فأكثر، فلو أراد أن يعود هل له ذلك؟ الحنابلة قالوا وهو قول أبي يعلى: لا ينفعه رجوعه، وعلى هذا لو رجع وطاف ما نفعه ذلك، ويلزمه دم لتركه واجباً، وقد مر معنا أن الأقرب -والله أعلم- أن كل من ترك واجباً فعليه دم، قالوا: فعليه دم، وذكر ابن قدامة احتمالاً في المغني، قال: ويحتمل أنه لو رجع البعيد، ولو كان أكثر من مسافة القصر أن ذلك يجزئه، وأرى أن قول ابن قدامة جيد لأمور:

أولاً: أننا قلنا في عرفة: من خرج منها قبل غروب الشمس، ثم رجع إليها قبل غروب الشمس نفعه ذلك، والحنابلة والشافعية يقولون: من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل أو قبل مغيب القمر، ثم أتاها قبل مغيب القمر نفعه ذلك، وكذلك نقول: العبرة بأداء الطواف، فإذا رجع سقط عنه الدم، وهذا هو الأقرب، ومما يدل على ذلك قول ابن عباس: (كان الناس ينصرفون من كل فج، أو من كل طريق، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت)، فبعضهم ابتعد، وبعضهم قريب، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

المرأة الحائض إذا حاضت وبقي عليها طواف الوداع فإن لها أن تنصرف ولا شيء عليها، فإن كانت قد أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فإنه يلزمها طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن، وحينئذٍ يلزمها أن تبقى حتى تطهر، أو أن تذهب إلى بلدها إن كان قريباً، ثم إذا طهرت وهي ما زالت محرمة وقد تحللت التحلل الأول، وبقي عليها التحلل الثاني الذي لا يجوز لزوجها فيه أن يأتيها أو أن يعاشرها أو أن يستمتع بها، فإذا طهرت رجعت، سواء بعمرة كاملة ثم تطوف، أو بلا عمرة، وهذا هو الراجح.

أما إذا كانت بعيدة ويشق عليها المجيء إلى بلاد الحرمين فنقول: لها أن تستثفر بثوب وتطوف ويلزمها دم؛ لأنها طافت غير طاهرة، وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ؛ لأن الطهارة للطواف واجبة، وليست شرطاً كما يقول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وليست سنة كما يذكره ابن تيمية عن حماد بن أبي سليمان وغيره من التابعين.

يعني: أنه إذا طاف للوداع، ثم اشتغل بالتجارة داخل مكة، قال: يعيد الطواف لأنه إذا أقام خرج عن أن يكون هذا الطواف وداعاً في العادة، فيلزمه أن يأتي به، وهذا القول قوي خلافاً لـأبي حنيفة.

المسألة الأخرى: إذا طاف وحبس لانتظار رفقته، أو وهو في طريقه يحب أن يأخذ بعض الهدايا لصغاره، أو لأقربائه، فنقول: إذا كان ذلك في طريقه فلا حرج عليه؛ لأن فعله هذا ليس بإقامة تخرجه عن أن يعيد طواف الوداع، وهذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم، بل قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك مخالفاً لهما، يعني لـمالك و الشافعي .

المقدم: طيب يا شيخ! إذا أخر طواف الوداع لمدة عشرة أيام أو شهر، بقي في مكة مثلاً، وهو يأتي ويتعبد ويزور بعض أقاربه بمكة، وبعد شهر طاف طواف الوداع.

الشيخ: نعم، له ذلك، فليس لطواف الوداع حد محدود حتى لو خرج شهر ذي الحجة. والله أعلم.

الملتزم هو: المكان الذي بين الركن والباب، اختلف العلماء هل يستحب أم لا؟

الشارح ذكر في ذلك أدلة، منها: ما رواه أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة الحديث طويل، وقال فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك)، والحديث ضعيف؛ لأن رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ضعيفة جداً فلا يعول عليه، والحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن صفوان ضعيف أيضاً، رواه أبو داود وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ورواه الفاكهي بإسناد صحيح عن مجاهد أنه قال: يدعى ما بين الركن والباب (الملتزم)، فقل إنسان يسأل الله شيئاً ويستعيذ منه إلا أعطاه. وهذا قلنا: رواه الفاكهي ، ورواه عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان يقف بين الباب والركن فيدعو، وذهب بعض الصحابة كـأبي هريرة و جابر و أبي سعيد و ابن عمر أنهم كانوا لا يقفون في الملتزم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة من المبشرين بالجنة ولا غيرهم إلا عن ابن عباس أنه كان يقف.

وعلى هذا نقول: إن ترك الصحابة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وفعل ابن عباس دليل على الجواز، وقد ذكر ابن تيمية قاعدة جميلة؛ يقول: كل فعل فعله الصحابة رضي الله عنهم فلا يمكن أن يطلق عليه بدعة، ونقول: ولا يطلق عليه سنة إلا إذا كان ظاهر النصوص تؤيده أو فعله غير واحد من الصحابة، وعلى هذا فالصحابة اختلفوا فقول ابن عباس دليل على الجواز، وفعل الصحابة الذين تركوه دليل على عدم الاستحباب خلافاً لما ذكره المؤلف.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويقول: اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت إلى غير ذلك ].

هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحاب، وعلى هذا نقول: لو قال المؤلف: ويدعو بما أحب لكفى، كقول مجاهد : فقل إنسان يدعو بشيء أو يستعيذ من شيء إلا أعطاه إياه، فعلى هذا نقول: يدعو بخير الدنيا والآخرة.

قال المؤلف رحمه الله: [ ثم يصلي على النبي ].

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء إلا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الدعاء حسن، وهو من الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء، ولهذا روي عن عمر أنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر فيه انقطاع.

ومر معنا أنه إذا كان بعيداً بعث بدم؛ لأننا قلنا: الأقرب والله أعلم وهذا هو قول الحنابلة أنه إذا كان بعيداً وتعدى مسافة القصر وهي ثمانون كيلو قالوا: فلو رجع لم ينفعه ذلك، ووجب عليه أن يعيد الطواف، وذكرنا الاحتمال الثاني وهو: قول ابن قدامة أنه لو رجع نفعه ذلك، وقد بينا دليل هذا القول.

وذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب للحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد، والدعاء بهذا الدعاء الذي مر، وقلنا: هذا يحتاج إلى دليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لـصفية : (أحابستنا هي؟ قالوا: لا، إنها قد طافت، قال: فلتنفر إذاً) ولم يأمرها بأن تقف عند المسجد فتدعو كما ذكر المؤلف، والعبادات مبناها على التوقيف، ولا يصار إلى شيء منها إلا بدليل، ولا دليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).

وبهذا نكون قد انتهينا من باب صفة الحج والعمرة، ويبقى علينا باب أركان الحج والعمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي للعمرة، إنما بعث الهدي وقت العمرة، وفرق بين الأمرين، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق للعمرة هدياً؛ لأن معنى ذلك أنه لا يتحلل إلا بعد الهدي، والأقرب والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هدياً وقت أداء عمرته، وللمرء أن يبعث هدياً وقت غير الحج، أو وقت الحج لمن لم يحج، ولا يحرم عليه ما يحرم على الحاج، فله أن يقلم أظفاره وغير ذلك، فللإنسان إذا أراد أن يأخذ عمرة أن يذبح هدياً في مكة؛ لأن هذا يعد قربة إلى الله سبحانه وتعالى في ذبح الهدايا في مكة وتوزيعها للفقراء.

تقول عائشة : ( أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى مكة، ولم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم على الحاج )، فهذا يدل على أن بعث الهدي شيء، وسوق الهدي وقت الحج شيء آخر، وما يذكره بعض الفضلاء أن سوق الهدي مع العمرة سنة قد اندثرت، نقول: الأقرب والله أعلم أن سوق الهدي هنا لا يلزم أن يكون سوق الهدي، ولكنه يكون بعث هدي، ومما يدل على هذا أن الصحابة الذين ساقوا الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي حبس عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، ولو كان هذا الهدي لأجل العمرة لوجب عليهم هديان: هدي لهذه العمرة، وهدي لأجل إحصارهم، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هذا الهدي دل على أن هذا الهدي ليس هو هدي العمرة، إنما هدي بعث به إلى مكة، فإذا جعله للإحصار جاز ذلك، والله أعلم.

الجواب: اختلف العلماء هل إذا ترك حصاة أو حصاتين يجزئه ذلك أم لا؟ فبعضهم قال: يجزئه، واستدلوا بما رواه مجاهد عن سعد بن أبي وقاص قال: ( حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فلما قفلنا، فمنا من قال: نسيت حصاة، ومنا من قال: نسيت حصاتين )، وهذا الحديث ضعيف حيث أن مجاهداً لم يسمع من سعد بن أبي وقاص.

والأقرب -والله أعلم- أنه لا يجوز لمسلم أن يترك حصاة أو حصاتين، فإذا ترك ذلك جاهلاً أو ناسياً أو ظن أنها قد وقعت في المرمى ولم يخبره أحد أصحابه إلا بعد ما قفل، نقول: إذا كان حصاة أو حصاتين أجزأه ذلك إن شاء الله من باب العفو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

المقدم: وفي مثل هذه الحالة يعني: إذا تيسر مثلاً يأخذ من الأرض؟

الشيخ: نعم، هذه مسألة مرت معنا أن له أن يأخذ الحصى من أي مكان شاء حتى لو كان قريباً من المرجم، وما يذكره الحنابلة والشافعية أن الحصاة إذا رمي بها فلا يجوز أن يرمى بها مرة أخرى؛ لأنها استعملت في العبادة قلنا: ومن منع من استعمال ما استعمل في العبادة، ولهذا نقول: الأقرب -والله أعلم- أنه يجزئه ذلك.

وهنا فائدة: الحنابلة يقولون: إن كان قد تعجل وبقي عنده شيء من الحصى لم يرم بها؛ لأنه انتهى، فإنه يدفنها، إن كان هذا الدفن من باب التنظيف للأماكن فلا حرج، وإن كانت عبادة فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، ولهذا له أن يبقيها في الأرض، وله أن يعطيها أحد أصحابه ليرمي بها في اليوم الثالث عشر، أما الدفن فهذا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه.

الجواب: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فذهب جمهور الفقهاء خلافاً لـأبي حنيفة إلى أن معنى (أحلي من إحرامك): أي: بنيتك لا تكملي عمرتك؛ لأنكِ لا تستطيعين، فلا تعتمري وأدخلي الحج على العمرة لتكوني قارنة؛ لأنك لم تستطيعي، لأنك ممنوعة بسبب حيضك، هذا هو معنى (أحلي من إحرامك)، وبالتالي يكون إهلالها بالعمرة ما زال باقياً، فإدخال الحج هو إدخال الحج على العمرة، وليس فسخ العمرة بالحج.

المقدم: ومحظورات الإحرام باقية؟

الشيخ: باقية في حقها، تقليم الأظافر باقية في حقها، لكن الخلاف في معنى (أحلي من إحرامك)، هل هو إبطال ما نوته من العمرة، أم هو إدخال الحج على العمرة؟

قولان لأهل العلم: الجمهور يقول: (معنى أحلي من إحرامك) يعني: من باب العمل، أي: أحلي بالعمل، أما النية فهي باقية في حقكِ، فإدخال الحج على العمرة يكون إدخال الحج على العمرة التي ما زالت قائمة.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن معنى (أحلي من إحرامك) يعني: افسخي العمرة وأهلي بالحج، لتكون عائشة بعد ذلك مفردة، والأقرب -والله أعلم- أن عائشة كانت قارنة، فأدخلت الحج على العمرة، ومما يدل على أنها كانت قارنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميعاً )، وهذا لا يتأتى إلا في حق القارن، وهذا يدل أيضاً على أن إهلال عائشة بالعمرة قبل أن يأتيها الحيض إهلال صحيح وهو باق بدليل دخول الحج على العمرة لتكون بعد ذلك قارنة خلافاً لـأبي حنيفة .

الجواب: مسألة ما حكم العمرة في حق المكي؟ اختلف العلماء في ذلك:

أولاً: اختلف العلماء في حكم العمرة وقلنا: أن الراجح هو مذهب الشافعي والحنابلة وهو أن العمرة واجبة.

ثانياً: اختلف القائلون بوجوب العمرة على المكي على قولين لأهل العلم:

القول الأول: ذهب ابن عباس وهو قول عطاء و طاوس إلى أن المكي لا يجب عليه أن يأتي بعمرة؛ لأن ابن عباس يقول: عمرتكم الطواف بالبيت.

القول الثاني: وهو رواية عند الإمام أحمد وهو قول الشافعية إلى أن المكي وغيره في وجوب العمرة سواء؛ إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في ذلك، والأصل هو الإطلاق، ولكن لا ينبغي للمكي أن يكثر من العمرة؛ لأنه كما قال ابن عباس وروي عن عطاء : ما إن يذهب أحدهم إلى التنعيم إلا وقد طاف مائة شوط.

فنقول: أكثر من الطواف ولا تأخذ عمرة، ولكن في وقت الأزمان الفاضلة مثل رمضان فللمكي أن يخرج إلى التنعيم ويأخذ عمرة، وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مجاهد أنهم كانوا وهم في مكة يأخذون عمرتهم من التنعيم في رمضان، وكذلك روي عن ابن سيرين رحمة الله تعالى على الجميع.

وعلى هذا نقول: المكي وغيره سواء إلا أن المكي لا ينبغي له أن يكثر من العمرة إلا وقت المناسبات كرمضان وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: (عمرة في رمضان تعدل حجة معي ).

الجواب: أناس يحجون من جدة، فيقفون بعرفة ثم بمزدلفة، ثم يرمون الجمرة، ثم يقصرون أو يحلقون، ثم يطوفون طواف الإفاضة، ثم يخرجون إلى جدة.

نقول: أولاً خروجهم إلى جدة قبل إنهاء المناسك يجوز، لكن توكيلهم الرمي وهم قادرون على الرمي لا يجزئهم ذلك وهو قول جمهور العلماء؛ لأن العبادات مبنية على التوقيف، فلا يسوغ لهم.

وذهب الحنابلة و أبو حنيفة إلى أنه إذا كان حجهم حج نفل جاز أن يوكلوا، ولكن لا ينبغي لهم ذلك إلا مع العذر، أما من غير عذر فأرى أنه لا ينفعهم ذلك، ولا ينبغي لهم أن يصنعوا ذلك، ومسألة الدم مسألة أخرى، ولكن نقول: الإنسان إذا كان هذا حجه فإنه يبقى في بيته ولا يحج مثل هذا الحج، أما إذا رمى وكلاؤهم عنهم يوم الثاني عشر وهم أحبوا أن يتعجلوا فإنه يلزمهم دم؛ لأنهم لم يطوفوا للوداع، والله أعلم.

الجواب: نعم، الموكل الذي هو المستنيب هو الذي لا يستطيع أن يفعل بعض أعمال الحج وقت إهلاله بالحج، فلا يستطيع أن يرمي، أو لا يستطيع أن يكمل الرمي، فنقول هنا: يجوز للوكيل أن يرمي عنه سواء حج معه هذه السنة، أو لم يكن قد حج كما هو قول الشافعي.

وذهب الحنابلة إلى أن الوكيل لا بد أن يكون حج مع الموكل زمن توكيل الموكل، وهذا القول أحوط.

أما أن يوكل في أعمال الحج كلها، فله ذلك إذا كان قد حج حجة الإسلام، فللموكل الصحيح أن يوكل غيره في حج نفل إذا كان لا يستطيع كمن لا يستطيع أن يحج إلا بعد خمس سنين أو يكون محبوساً أو غير ذلك أو مريضاً، فله أن يوكل من يحج عنه حج تطوع.

الجواب: نعم، من أراد أن يتعجل فلا حرج عليه، ولو كان يريد السماحة واليسر له لا حرج عليه، لكن بقاءه إلى اليوم الثالث عشر أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد بقوا.

وجمعه بين طواف الإفاضة وطواف الوداع يجزئه على الراجح وهو قول الحنابلة والشافعية والحنفية، يجزئه أن يجمع بينهما وينويه طواف إفاضة أو وداع، أو ينويه طواف إفاضة ويدخل الوداع تبعاً؛ لأنه إذا اجتمع واجب وركن يدخل الواجب من ضمن الركن.

نقول: يجوز لها ذلك وهو قول عامة الفقهاء استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت )، مفهوم المخالفة أن لها أن تسعى بين الصفا والمروة، والله أعلم.