الشيخ: المؤلف يقول: ( وتجزئ الجماء ) الجماء: هي التي لم يخلق لها قرن، فتجزئ، وكذلك يجوز الخصي، والخصي: هو الذي رضت عروق خصيته بحيث لا يستطيع بعد ذلك أن ينزو على البهيمة أو ربما ينزو ولكنه لا يلقح هذه البهيمة، هذا معنى ما يسميه العلماء الخصي، وربما يكون مقطوع الخصيتين، فهو على كلام الفقهاء على معنيين: إما ربض عروق الخصيتين، وإما قطعهما.

يقول المؤلف: وتجوز؛ لأن قطعهما نقص في الظاهر، لكن العلماء قالوا: لا بأس بذلك؛ لأن ربض الخصيتين أو قطعهما يزيد من لحم الذكر، فهو أنفع للفقراء، وكلما كان أنفع للفقراء فهو أولى، والذي حجا بالمؤلف أن يذكر الخصي لأجل النقص، ولكننا نقول: لا بأس به، بل نقول: إن الأفضل أن يضحي بكبش موجوء، يعني: مقطوع الخصيتين، ودليل ذلك ما جاء عندنا من حديث أنس : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوءين )، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بهذين الكبشين دليل على جواز وجء خصيتي البهيمة، وإن كان ذلك يضرها، لكن لو كان ذلك ينفعها فإنه ينفع المستفيد منها في الغالب، هكذا قال الفقهاء.

أما الجماء فالمؤلف إنما ذكر الجواز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ضحى بكبشين أقرنين، وعلى هذا فالأفضل أن يضحي بكبش أقرن، ولو لم يكن فلا بأس بذلك إن شاء الله.

الشيخ: يقول المؤلف: (وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها)، من شقت أذنها فهذا لا بأس به، وهذا يصنعه بعض الرعاة حينما يريدون أن يسموا بعض بهائمهم؛ حتى لا تختلط مع البهائم الأخرى، وبعض العلماء اختلفوا في حكم وسم البهيمة في الرأس وفي الأذن أو قطع جزء منها، والأقرب -والله أعلم- منع ذلك؛ لأن إبليس بين أن هذا قصده لتغيير خلق الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه حاكياً عن إبليس: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119]، ولهذا نقول للرعاة: لا يجوز لكم أن تقطعوا شيئاً من آذان البهيمة أو أن تسموا بهائمكم على الوجه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب الوسم بالوجه كما في صحيح مسلم ، وأما خرقها إن كان من عند نفسها، مثل: أن تتشابك مع بعض البهائم أو مع بعض أشباك حديدها وحائطها فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن هذا غير مقصود، ولا ينقص من لحمها.

الشيخ: يقول المؤلف: ( والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ).

ذكر المؤلف أن السنة في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة معقودة يدها اليسرى، وطريقة هذا النحر هو أن يطعنها بالحربة أو بالسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، فتضرب من هنا وهي قائمة، وهذا هو السنة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه (أنه رأى رجلاً أناخ بدنته ليذبحها على هيئة ذبح الشاة، فقال: انحرها قياماً مقيدة؛ سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم)، وهذا هو الذي يسمى النحر، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج:36]، ومعنى (وجبت جنوبها) وجبت في لغة العرب تطلق على السقوط، يعني: فإذا سقطت جنوبها، يعني: إذا ضربها الإنسان بالحربة أو بالسكين فإنها سوف تسقط من الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر.

الشيخ: طيب! المؤلف يقول: (وذبح البقر والغنم)، الأصل أن البقر تذبح والغنم يذبح، فلو خالف بأن ذبح الإبل ونحر البقر وهي قائمة، فنقول: خالف السنة وأجزأت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي رافع : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ) فالعبرة بإنهار الدم، وذلك بأن يقطع الودجين والمري والحلقوم، وإذا قطع أحد الودجين وأنهر الدم فإن الأقرب والله أعلم أنه يجوز؛ لأن العبرة هو إنهار الدم، وما جاء في بعض الأحاديث أنه يأمر بقطع الودجين فكل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، والأصل هو حديث أبي رافع : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل )، لكننا نقول: السنة هو نحر الإبل وذبح البقر والغنم، ودليل ذبح البقر والغنم هو ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها: ( عندما جيء بلحم في حجة الوداع، ودخل به على بيت أزواج النبي فقيل: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة )، فسماه ذبحاً.

الشيخ: والمؤلف لم يذكر استقبال القبلة، فنقول: يستحب استقبال القبلة عند الذبح، وهذا قول عامة الفقهاء، وإن كان الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، من ذلك ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فقال حين وجهها ...)، ومعنى: (وجهها) يعني: استقبل بها القبلة، وهذا الحديث في سنده ضعف، وروي عن ابن عمر ، وقال: (هي قبلتكم أحياءً وأمواتاً)، وهذا الحديث رواه البيهقي ، وفي سنده ضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم.

أما الأعسر -وهو الذي يستعمل اليسرى- فمعلوم أن الشاة أو البقرة إذا أريد لها أن تذبح فإنها تضجع على شقها الأيسر، ويستقبل بها القبلة، فهل يقال: هو سنة أم السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة )؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضعها على شقها الأيسر؛ لأن ذلك أسمح ليده اليمنى، فلو كان الشخص أعسر -يعني: يستعمل اليد اليسرى- ووضعها على شقها الأيمن فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولو قيل بأن الرسول فعله فهو الأفضل، فلا حرج في ذلك، فالأولى أن يقال: الأفضل، أما أن يكون سنة فالله أعلم؛ لأن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل صريح، وإن كان فعله عليه الصلاة والسلام كافٍ في ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

الشيخ: طيب! يقول المؤلف: (ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر)، أما البسملة فإنه يسمي الإنسان وجوباً؛ لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج:36]، وقال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121]، وهل التسمية شرط للذبيحة أو لجواز أكل الذبيحة أم هي من باب اجتناب المحظور فهي واجبة إذا ذكرها الإنسان وإذا نسي أجزأته؟

قولان عند أهل العلم:

فذهب عامة الفقهاء إلى أنها من باب اجتناب المحظور، فلو نسي التسمية أجزأته، وهذا قول الأئمة الأربعة أو المشهور عنهم.

وذهب أبو العباس بن تيمية ، وهي رواية عند الإمام أحمد إلى أن التسمية شرط، وعلى هذا فلو لم يسم فإنها لا تحل، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور؛ لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121]، ومعنى (ولا تأكلوا) هذا نهي، والنهي هو اجتناب محظور، واجتناب المحظور يعفى عنه في الجهل والنسيان: ( عفي لأمتي الخطأ والنسيان )، رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله تعالى كما في صحيح مسلم : ( قد فعلت قد فعلت ).

طيب! يقول المؤلف: ( والله أكبر )، هذا سنة، فالتكبير في النحر أو في الذبح سنة.

والأقرب والله أعلم أن يقول الإنسان: بسم الله فقط، وأما ما يقوله بعض الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول:

أولاً: خالفت سنة نبيك.

ثانياً: أن الرحمن الرحيم في هذا الموطن لا يناسب، ولهذا نقول: الأقرب أن تقول: بسم الله فقط، ولا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم لعدم وروده، ولمخالفته في مناسبة هذه الفعلة، ولهذا نقول: السنة أن تقول: بسم الله، ولو قلت: باسمك اللهم فإنه يكفي إن شاء الله؛ لأن هذا يصدق عليه التسمية، والتقيد بسنة محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأخلق وأحرى.

طيب! المؤلف يقول: ( اللهم هذا منك ولك )، وهذا جائز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي ، فإذا قال هذا فهذا حسن، وهو جيد.

الشيخ: طيب! المؤلف يقول: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم؛ لأنها قربة) فلو ذبحها غير مسلم هل يجزئ؟ ما تقولون؟

مداخلة: أقول يا شيخ! على قول المؤلف بالاستحباب معنى ذلك أنها تجزئ، ولكن الأفضل أن يكون مسلماً.

الشيخ: طيب على غير كلام المؤلف، فهل تستطيع أن تستدل لنا في هذه المسألة؟

مداخلة: الكافر.

الشيخ: الكافر مطلقاً.

مداخلة: لا، الأفضل أن يكون مسلماً.

الشيخ: طيب! أنت تقول: إنه يجزئ الكافر؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وفي هذا نظر، ماذا نقول يا فهد ؟

مداخلة: يا شيخ! يجزئ إن كان من أهل الكتاب.

الشيخ: أحسنت، تجزئ إذا كان الكافر من أهل الكتاب خاصة؛ لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5]، أما غيرهما -يعني: غير اليهودي والنصراني- فلا يجزئ ألبتة إجماعاً، خلافاً لقول بعض الفقهاء، وهو أبو ثور حينما قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المجوس، وهذا قول شاذ، أنكره الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، ولكننا نقول: الأفضل أن يذبحها مسلم، فإن لم يكن فليذبحها كتابي.

الشيخ: والأفضل أن يتولى المسلم ذبحها بنفسه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين.

وقوله: (يجوز لغيره) حينما أعطى علياً فنحر ما بقي، أما في الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحرها بيده؛ لأنه يستطيع هذا ولا يشق عليه، فنحرها بيده وسمى وكبر، كما يقول أنس : ( فنحرها بيده وسمى وكبر )، ولماذا لم نقل: إن التكبير واجب، كما قلنا: إن التسمية واجبة مع الذكر، ولم نقل ذلك في التكبير؟ نقول: لأن التكبير ثبت بالفعل، والتسمية ثبتت بالقول.

طيب! يقول المؤلف: ( وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل )؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، بل كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته إذا أردن أن يضحين أن ينحرن أضاحيهن بأنفسهن، وللمرأة أن تضحي، وللمرأة أن تذبح؛ سواء كانت طاهرة أم حائضاً خلافاً للعوام الذين يقولون: المرأة إذا كانت حائضاً فإنها لا تضحي أو لا تذبح، وهذا من كيسهم وعاداتهم، وأما سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يؤاكل النساء الحيض، ويشاربهن ولا يمنعهن من ذلك، إلا الوطء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في الصحيح وغيره.

الشيخ: طيب! يقول المؤلف: (ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد)، المؤلف الآن شرع في وقت الذبح، فقال: وقت الذبح بعد صلاة العيد -أو قدرها- إلى آخر يومين من أيام التشريق، والمؤلف فرق بين أمرين: بين المعذور وبين غير المعذور، فالمعذور يذبح حين مضي قدر الصلاة، ولذلك المرأة إذا كانت حائضاً لا يجب عليها أن تصلي، وكذلك الرجل المريض فإنه إذا مضى مقدار الصلاة فإنه له أن ينحر.

القسم الثاني: الذي ليس له عذر، قال المؤلف: (لا يجوز له أن ينحر إلا بعد الصلاة)، وهذا هو قول الحنابلة والحنفية، وذهب الشافعية إلى أن العبرة بمقدار الصلاة، والذي جعل الحنابلة يقولون: لا يجوز إلا بعد صلاة العيد هو قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء ، قال: ( بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء )، وهذا الحديث متفق عليه، ورواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله ، قال: ( ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى )، فلهذا قالوا: يجب أن يكون بعد الصلاة، هذا في حق القادر. فهذا مذهب الحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنه بمقدار الصلاة. وأقول: إن السنة هو أن يمضي مقدار الصلاة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( فمن فعل فقد أصاب سنتنا ).

ثم قال: ( ومن ذبح قبل ) يعني: قبل الصلاة، ولم يقل: قبل أن يصلي، وفرق بين أن تقول: قبل الصلاة، وبين أن تقول: قبل أن يصلي، فدل ذلك على أن السنة ألا يذبح حتى يصلي، أما إذا لم يصل فلا بد من مضي مقدار الصلاة، وهذا هو قول الشافعية، وهو أولى، وعلى هذا نقول: السنة ألا يذبح أو ينحر حتى يصلي، ثم يذبح، فإن لم يصل سواء كان معذوراً أو غير معذور فقد خالف السنة، ولكن لا يجزئ حتى يمضي مقدار الصلاة.

طيب! إذا تعددت الصلاة ماذا نقول؟ نقول: أول إمام ينتهي من الصلاة؛ لأنه يصدق عليه أنه صلى، هذا هو الأقرب، والله أعلم، وفي المسألة خلاف لا داعي لذكره.

يقول المؤلف رحمه الله: (إلى آخر يومين من أيام التشريق)، وأيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية قالوا: إنه لا يجزئ أن يذبح في الأضحية ولا في الهدي إلا يوم العيد ويومان بعده، يعني: يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، واستدلوا لذلك بأدلة، من ذلك حديث سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يكنزوا يعني: الأضاحي بعد ثلاث قال: ( كنت نهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا ) يعني: التخزين، والأقرب والله أعلم هو القول الثاني في المسألة، وهو قول عند بعض الحنابلة، وهو اختيار الشافعي ، وهو اختيار مذهب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ومما يدل على أن القول الثاني أقرب -وهو إلى مضي أيام التشريق كلها؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويوم العيد، فيكون أربعة أيام- حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى )، وأما حديث سلمة هذا: ( فوق ثلاث ) إنما ذلك من أجل الدافة التي دفت، ومعنى الدافة يعني: الناس الذين جاءوا وفيهم حاجة وفقر مدقع، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكنزوا بعد ثلاث حتى يطعموا هؤلاء الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: وهل يجوز تسميتها بالعقيقة؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل: لا يستحب تسميتها بالعقيقة، بل تسمى نسيكة، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد و النسائي و أبو داود وغيرهم من حديث داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقال: إن الله لا يحب العقوق، قالوا: يا رسول الله! إنما نسألك عن الرجل يولد له الولد، فيذبح له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد له ولد فأحب أن ينسك له نسيكة فليفعل عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة )، وهذا قول.

القول الثاني: قالوا: إنه لا بأس به، فقد روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل غلام مرتهن بعقيقته ) قالوا: فدل ذلك على جواز الإطلاق، والأقرب والله أعلم أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: إما لأجل أنه في أول الأمر؛ لأنهم سألوه قبل أن يشرعها عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن العقيقة، فكره هذه التسمية في أول الأمر، ثم جوز ذلك بعد ما قال: ( كل غلام مرتهن )، فالصحابة سألوه قبل أن يشرعه عليه الصلاة والسلام؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك، فسألوه عن العقيقة، فقال: ( إن الله لا يحب العقوق )، ثم جوزها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بقوله: ( كل غلام مرتهن بعقيقته ).

وأرى أن هذا القول أظهر، وهذا هو قول أكثر أهل العلم.

المعنى الثاني: وهذا اختيار ابن القيم، قال ابن القيم : إنما نهي عن ذلك لئلا يجعل شعاراً، يعني: العقيقة لا ينبغي أن تسمى عقيقة دائماً بحيث تكون شعاراً لا تعرف إلا بها، فينبغي أن تسمى نسيكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فمن أحب أن ينسك نسيكة فليفعل )، قال: ولا بأس بإطلاقها أحياناً، لكن لا ينبغي أن تكون شعاراً بحيث لا يعرف اسمها إلا بالعقيقة، وهذا قول ابن القيم .

وقلنا: إن الأقرب -والله أعلم- هو قول أكثر أهل العلم بأن ذلك كان في أول الإسلام.

الشيخ: وبعضهم يسميها تميمة، والحقيقة أن التسمية هذه الأولى تركها؛ لأن التميمة يقصد بها العوام أنه تم له خلقه فيعقون، لكن التسمية هذه فيها نظر، والأولى تركها؛ لأن التمائم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) فهي يخشى على صاحبها أو يخشى أن يفهم منها معنىً سيئاً، وإن كان ليس كل تميمة شركاً، إلا على خلاف عند أهل العلم، فقد فعلها عبد الله بن عمرو بن العاص ، على كل حال الأولى ألا يفعل التميمة، وهو قول عبد الله بن مسعود ، وهو قول الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك )، و عبد الله بن عمرو بن العاص فعل التميمة، ولكن التميمة التي أقول: إنها ليست شركاً إذا كانت باللغة العربية، وكانت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهي بكتابة عربية، ليس فيها طلاسم، فقد اختلف العلماء فيها، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، والأقرب والله أعلم هو المنع، كما يظهر ذلك في شروح كتاب التوحيد وقد بينوا هذا الخلاف.

الشيخ: المؤلف يقول: (وهي سنة)، وهذا هو الأقرب، وهو قول الجمهور خلافاً لـابن حزم ، ومما يدل على عدم الوجوب؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ( من ولد له مولود فأحب أن ينسك له )، فقوله: (أحب) دليل على السنية، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ( كل غلام مرتهن بعقيقته ) فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب لورود ما يدل على عدم الوجوب.

الشيخ: يقول المؤلف: ( شاتان مكافئتان )، هل مراد المؤلف أنه لا يجوز غير الشاتين؟

اختلف العلماء في ذلك، فقيل: لا يجزئ في العقيقة غير الغنم، وعلى هذا فلا يجزئ الجزور، ولا يجزئ البقر. هذا قول. واستدلوا على ذلك قالوا: بأن كل الأحاديث الواردة في العقيقة والنسيكة إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( في الغلام شاتان، وفي الجارية شاة )، وقد ( عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن و الحسين كبشين )، وفي رواية ( كبشاً كبشاً ).

القول الثاني قالوا: إن الأفضل أن يكون من الغنم، ولكن لو نحر جزوراً عن جارية أو جزورين عن غلام أجزأ ذلك، وإن كان قد ترك السنة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مع الغلام عقيقة، فأهريقوا دماً وأميطوا عنه الأذى )، فكونه عليه الصلاة والسلام يطلق الدم مطلقاً دليل على أن كل ما كان دماً فإنه يجزئ، والله أعلم، وإن كان الأفضل أن يكون شاتين؛ لأن ذلك أنفع في لحمها للفقير.

طيب! يقول المؤلف: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة)، هذا هو الأقرب، والله أعلم: أن الغلام السنة أن يذبح عنه شاتان، وأما الجارية فشاة، وقال بعضهم: بل يكفي شاة شاة عن الغلام وعن الجارية، وإذا زاد فلا حرج، واستدلوا على ذلك بما ثبت عند البيهقي وغيره ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً )، وهذا الحديث يرويه أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ، وروي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ( كبشين كبشين )، وهذه رواية النسائي ، وهذا أظهر -والله أعلم- والصحيح على هذا أن يكون عن الذكر شاتان، وعن الجارية شاة واحدة.

الشيخ: يقول المؤلف: (تذبح يوم سابعه)، وهذا على سبيل الاستحباب، أي أن السنة في العقيقة أن تذبح يوم السابع؛ لما ثبت عند أبي داود و النسائي من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى )، فقوله: (تذبح يوم سابعه) هذا على سبيل الاستحباب، وهو الأقرب، خلافاً لمن أوجب ذلك كـابن حزم ، ومما يدل على عدم الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة فقال: ( فمن أحب أن ينسك نسيكة فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة )، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام في ذلك، فهذا القول على سبيل الاستحباب.

يقول المؤلف: (ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقاً)، كان أهل الجاهلية يحلقون رأس الغلام، ثم يلطخونه بدم العقيقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين، فحلق رأسه وبدلاً من أن يلطخ بالدم يلطخ بالزعفران، ويتصدق بوزنه ورقاً، ومعنى الورق هو الفضة، فيوزن في ميزان الذهب والفضة، وإذا بلغ هذا الميزان فينظر جرامه كم، ويعطى قيمته من الريالات أو من الدولارات أو من الورق.

هل الحكم عام للذكر والأنثى أم هو للغلام فقط؟ بعض أهل العلم قال: إنما هذا عام في الذكر والأنثى، والأقرب والله أعلم أن ذلك خاص بالذكر لأمرين:

أولاً: قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير )، كما رواه أبو داود من حديث ابن عمر بسند جيد.

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: ( كل غلام مرتهن )، ومن المعلوم أن الغلام يطلق على الذكر لا على الأنثى.

يقول المؤلف: (فإن فات) يعني: ذهب يوم السابع، قال: (ففي أربع عشرة) يعني: يذبحه يوم الرابع عشر، (فإن فات ففي إحدى وعشرين) هذا قول، واستدل المؤلف على ذلك بما جاء من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( تذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين )، وهذا الحديث أخرجه البيهقي ، وفي سنده بعض الكلام، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذلك، والأقرب والله أعلم أن هذا على سبيل الأفضلية، ولو ذبحه في غير ذلك فإنه جائز، وبعض أهل العلم يخالف في هذا، ويقول: السنة سبع، فإن فاتت ففي أي يوم كان، كما يقول مالك ، وهذا القول إذا قلنا: إن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة فهو أولى، والله أعلم.

الشيخ: يقول المؤلف: ( وينزعها أعضاءً، ولا يكسر لها عظماً )، يعني: لا ينبغي للمسلم إذا عق أن يكسر العظم، بل يفصلها فصلاً، يعني: عضواً عضواً، قالوا: لأمرين: لأن ذلك تفائلاً بالسلامة، فإذا لم يكسرها تفائل بسلامة مولوده، ولقول عائشة رضي الله عنها كما عند الحاكم قالت عائشة رضي الله عنها: (وتقطع جدولاً وتطبخ جدولاً)، قالوا: الجدل هنا بمعنى: عضواً عضواً، تطبخ عضواً عضواً، يعني: لا تكسر، فإذا قطعت عضواً عضواً فإنها لا تكسر، هذا قول عائشة رضي الله عنها، وعليه ذهب الحنابلة والشافعية، وقال مالك رحمه الله: لا بأس بكسرها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عائشة محل نظر؛ لأن الأقرب كما يقول أهل الحديث أن هذا ليس من قول عائشة ، إنما هو من قول عطاء ، وهذا لعله يكون أقرب، والله أعلم.

يقول المؤلف: (وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك)، معناه: أنه لا تجوز العقيقة إذا كان لا يجوز التضحية بها، فلو كانت العوراء البين عورها، أو المريضة البين مرضها، أو العجفاء البين عرجها، فإن ذلك لا يجزئ، فكذلك يقال في العقيقة، فما أجزأ في الأضحية أجزأ في العقيقة، وما لم يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. وأشكر كل من حضر، ولازم هذا الدرس، واستمع إليه سواء كان حاضراً معنا أو خلف الشاشة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

السؤال: لو أن امرأة نوت الأضحية وعينتها، ثم يوم النحر لم تنحرها، بل أخذها شخص آخر وضحى بها لنفسه، وهي لم تعلم إلا بعد ذلك، وكانت جاهلة بالحكم.

الجواب: إذا عينت المرأة هذا الهدي فهو لها، لكننا نقول: هل لها أن تقبل؛ لأن تصرفه فضولي أم لا تقبل؟ فإن قبلت ورضيت أن يكون عنها فالأقرب والله أعلم أنه يجزئ عنها، وإذا لم تقبل فإنه يجب عليه أن يعطيها هدياً مثله وتذبحها، حتى ولو كان بعد انتهاء وقت الذبح؛ لأنها معذورة في ذلك.

السؤال: لو نوى شخص أن يضحي في عشر ذي الحجة ولم يحدد الأضحية، فهل يجوز أن يقطع نيته؟

الجواب: لا بأس بذلك، ولا يلزمه؛ لأنه لم يعين شيئاً، وهذا يحصل في الشخص الذي يريد أن يضحي، ثم ينوي الحج، فيقطع أضحيته، فنقول: لا حرج في ذلك، والله أعلم.

السؤال: ذكر المؤلف أن العقيقة لا تكسر بل تبقى أعضاء، فهل الأضحية لها نفس الحكم؟

الجواب: لا، هذا خاص بالعقيقة؛ لأنه تفائل بسلامة المولود، وأما الأضحية فيجوز أن يكسرها، ويكسر العظم، ويطبخها مفصولة أو جدولاً أو غير جدول، فهذا خاص بالعقيقة.

السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي بردة بن نيار لما أراد أن يضحي بعناق، قال: إنها لن تجزئ عن أحد بعدك، فهل هذا خاص بأبي بردة أو هو خاص بمن هو في حكم أبي بردة ؟

الجواب: حديث أبي بردة أنه ذبح قبل الصلاة، فقال الرسول: ( ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، قال: يا رسول الله! إن عندي عناقاً يعني: أنها ليست ثنياً من الماعز، فهل تجزئ؟ فقال النبي: اذبحها ولن تجزئ لأحد بعدك )، فاختلف العلماء في قوله: (لا تجزئ لأحد بعدك) هل هذا خاص في أبي بردة كما يقول عامة الفقهاء أم هو خاص في كل من كان حالته كحالة أبي بردة ؟ وحالة أبي بردة أنه حينما ذبح كان جاهلاً، ولم يعلم أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز، فلما علم بعد ذلك فله أن يذبح عناقاً إذا لم توف السن المطلوب، و ابن تيمية اختار القول الثاني، بمعنى: هل الخصوصية خصوصية أشخاص أم خصوصية أوصاف؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن يقال: إنها خصوصية أشخاص أولى من أن يقال: خصوصية أوصاف، والله أعلم.

السؤال: حديث أم سلمة ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي )، فالسؤال: الحديث هذا على فرض وصله ألم نحمله على الكراهة، لا سيما وأن النبي عليه السلام ورد عنه من حديث عائشة في الصحيحين: ( أنه كان يبعث الهدي )، فما حرم عليه فيه كان حلالاً، وبعث الهدي أكثر من الأضحية، وحمل قياسها على بعث الهدي أولى من القياس على المحرم؛ لأن المضحي إذا حلق رأسه حل له كل شيء، بينما الإنسان المحرم لو حلق رأسه ولم يفعل، أي: رمي جمرة العقبة أو غيره ما حل التحلل الأول.

الجواب: حديث أم سلمة (إذا دخل العشر ...) رواه مسلم ، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد أشار إلى ذلك ابن عمار في العلل التي أشار في تضعيفه لـأبي مسعود أيضاً، وتكلم في أبي مسعود في نقده لأحاديث مسلم ، وأقول والله تبارك وتعالى أعلم: إن الأقرب هو الوصل، وهناك قاعدة يا إخوان! إذا تعارض الوصل والإرسال هل يقدم الوصل بمعنى: إنه زيادة ثقة كما يقول بعض متأخري المحدثين أم يقدم الإرسال احتياطاً كما يقول بعض متقدمي أهل الحديث، أم يقال: إننا لا نرجح الوصل ولا الإرسال، إنما نرجح ما احتفت به القرائن وقوي فيه أحدهما؟ ولهذا نقول: الأقرب والله أعلم: أن اختيار مسلم إنما أخذ ما ثبت وصله، وليس الإرسال دائماً بحجة، ومن المعلوم أن أكثر أهل الحديث صححوا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) فقد رواه الثوري موصولاً، ورواه مرسلاً، وأكثر أهل الحديث على الوصل، وأخطأ الترمذي عندما حكم عليه بالإرسال، والأقرب والله أعلم هو الوصل، وهذه مسألة حديثية.

السؤال: رزقنا الله بمولود منذ أربع سنوات فذبحنا عنه عجلاً صغيراً يزن خمسين كيلو جراماً ظناً منا أن ذلك يجزئ عن شاتين، ثم علمت من فضيلتكم في الحلقة السابقة أن المولود الذكر يجب أن يذبح عنه ذبيحتان، فماذا عليه الآن؟

الجواب: على كل حال نقول: العجل يجزئ عن شاة، وكذلك الجزور يجزئ عن شاة كما كان أنس يصنع ذلك رحمه الله ورضي عنه، وعلى هذا فهي إذا ذبحت عن ذكر عجلاً، فنقول: اذبحي ذبيحة أخرى، سواء كانت غنماً أو بقراً أو عجلاً أو بعيراً، فحتى لو تأخر فلا يضر.

السؤال: هناك قول متعارف عندنا: وهو عندما يكون الطفل كثير الحركة أو كثير المرض يقال لأبيه: عق عن ابنك وخلصه من حظ الشيطان، فما مدى صحة ذلك، علماً أن ذلك قبل أن يعق عنه؟

الجواب: اختلف العلماء في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل غلام مرتهن بعقيقته )، على أقوال: فقيل: إنه محبوس عن أمور الخير حتى يعق عنه، ولهذا هو أقرب إلى الشيطان من غيره، كما يقوله بعض الفقهاء، وعلى هذا فقول العوام عندكم: عق عنه على هذا القول.

وقيل: معنى (كل غلام مرتهن بعقيقته) أن الغلام لا يشفع لوالده حتى يعق عنه، ومعنى (مرتهن) يعني: محبوس عن شفاعة والده، وهذا هو قول عطاء والإمام أحمد . وقال الإمام ابن القيم : إن معنى (مرتهن) يعني: محبوس عن عقيقته، يعني: أنه لا يستطيع أن يعمل الخيرات إلا بهذا العق، والأقرب والله أعلم هو المعنى الثاني والمعنى الثالث، وعلى هذا فما يقوله العوام ليس بجيد، والله أعلم.

السؤال: مسألة توقيت اليوم؛ وحساب اليوم في العقيقة للمولود، متى يحسب هذا اليوم، سواء كان المولود ولد قبل غروب الشمس أو بعده، يعني: اليوم الذي ولد فيه يحسب أو لا يحسب على افتراض ولد في الليل أو في النهار؟

الجواب: بعض أهل العلم قال: من حين الولادة يحسب، افتراض أنه ولد الساعة الواحدة ليلاً، فيحسب أربعاً وعشرين ساعة؛ يوماً وليلة. هذا قول، وهذا ظاهر مذهب بعض الحنابلة، والقول الثاني: لا يحسب هذا اليوم الذي ولد فيه، بل يبتدئ من اليوم الثاني، وهذا قول ابن حزم والجماعة.

وأنا لم يتبين لي شيء في هذا الأمر، و مالك له كلام في هذا الأمر أيضاً، وأنا لم يترجح لي، وإن كان غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق ذلك فإنه يبدأ من حين فعل الشيء، ومما يدل على ذلك قوله تعالى في المرأة المتوفى عنها زوجها: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وهذا يحسب من حين الوفاة، وهذا ربما يكون أقرب، وهو قول بعض أهل العلم.

السؤال: إذا أراد الإنسان أن يعزم أهله وربعه لا تكفي الشاتان، فماذا يفعل حينئذٍ هل يذبح ذبيحتين بنية العقيقة، ثم بعد ذلك يذبح أكثر منها للناس؟

الجواب: إيه نعم، بعض الإخوة ولدت له جارية، فيذبح عنها شاة، يقول: أنا لو عزمت هل يجوز لي أن آكلها؟ نقول: يجوز أن تأكلها كلها، ولا تتصدق بها.

فأنا أقول: يجوز أن تأكلها كلها؛ لأن بعض الناس يقول: يجوز أن يأكلها كلها أو لا؟ نقول: يجوز أن تأكلها كلها؛ لأن القصد هو إراقة الدم لوجه الله سبحانه وتعالى، ويجوز أيضاً أن تذبح ثانية وثالثة، ولكن الثانية والثالثة إنما هو لحم تقدمه لأهلك، ليس من النسيكة في شيء.