بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

اللهم إنا نسألك إيماناً صادقاً، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لوالدينا وذرياتنا يا رب العالمين، اللهم أدخلنا مُدخل صدق، وأخرجنا مُخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطاناً نصيراً، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الخيار:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.

وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيباً لم يكن علمه، فله رده، أو أخذ أرش العيب.

وما كسبه المبيع، أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له؛ لأن الخراج بالضمان.

وإن تلفت السلعة؛ أو عتق العبد، أو تعذر رده، فله أرش العيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر )، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حُمِّر وجهها، أو سودّ شعرها أو جعد، أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، وكذلك لو وصف المبيع بصفة تزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد، أو كتاب، أو أن الدابة هملاجة، والفهد صيود، أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه.

ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خُيّر المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه].

قول المؤلف رحمه الله: (باب الخيار) والخيار مأخوذ من الخيرة والاختيار، وهو في الاصطلاح: إعطاء من وقع في مبيعه أو ما اشترطه عيباً أو ما خالف صفة له، فله رد المبيع أو إمساكه بعد عقد البيع.

وباب الخيار مُجمع عليه في الجملة، وإن كان في بعض أبواب الخيار خلاف كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله.

والمؤلف رحمه الله حينما ألف هذا الكتاب لم يُفصل الأبواب، وإنما أراد من الطالب أن يفهم عامة الباب من غير تفصيل تدقيقي؛ لأنه ربما يُشتت الطالب، فأراد أن يُبين له ذلك فقعد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

‏

حكم خيار المجلس

الحالة التي يثبت فيها خيار المجلس

إذا لم نشترط عدم خيار المجلس ربما نشترط شرطاً آخراً وهو خيار الشرط.

تعريف خيار الشرط وحكمه

اشتراط المشتري الخيار لنفسه ولغيره

مدة خيار الشرط

صيغ آخرى لخيار المجلس في المسائل العصرية

وإن أراد أحد منهما أن يفترق عن صاحبه طلباً لثبوت العقد فإنه يحرم؛ لما روى أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا يحل له أن يُفارقه خشية أن يستقيله )، يعني: مثل أن يشتري أرضاً تجارية ولا يعرف صاحبها أنها تجارية، فيقول له: بعني هذه الأرض فيبيعه إياها فيقول له: أريد أن أذهب لأشرب ماء وآتي، يريد أن يُلزمه بالعقد، فهذا لا يجوز، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه يقول نافع : وكان ابن عمر إذا بايع الرجل وأراد أن يثبت البيع تفرقا بأبدانهما، ولعل ابن عمر لم يعلم بالنهي.

وهل يصح العقد أم لا؟ الأقرب أنه يصح والله أعلم.

أما أن يفترق أحدهما على وجه الحيلة، بأن يخدع صاحبه مثل أن يقول له: ما دمنا في المجلس فنحن بالخيار، فلما رأى صاحبه على غرة خرج، فهذا لا يصح؛ لأنه أحياناً يكون في مجالس العقود تفاوض فيُبرمان العقد لفظاً لكن ما زال الشرط إلى التوقيع، فهما يتفاوضان، فلما يأتي إبرام العقد وهم قد جاءوا لإبرام العقد فإن خروج أحدهما عن الآخر حيلة لا يُعد مثبتاً للعقد؛ لأنهما ما زالا متراودين، وإن كان قد قبل كل واحد منهما من الآخر؛ لأنه قصد الإضرار، والضرر يُزال.

وإذا جعلنا الخيار لأحدهما أو لهما جميعاً، فإنه يصح أن يرجع في فسخ العقد من غير حكم حاكم، ومن غير رضا الطرف الآخر. فإذا اشتريت سيارة وقلت لصاحبها: لي الخيار عشرة أيام، فقال صاحب السيارة: وأنا لي الخيار عشرة أيام، فيجوز لي أن أقول بعد يومين: قبلت السيارة أو لم أقبل السيارة، ولا يلزم اجتماعنا وأن نقول: تعال نجتمع هل قبلت أو لم تقبل؛ لكي نشهد على ذلك، حتى إذا حصلت خصومة نفصل فيها؛ لأنه أحياناً تبقى السيارة عندي فأضطر إلى الإشهاد حتى إذا قال: العقد أُبرم، أقول: لم يُبرم العقد بدليل أني قد أرجعتها وهي أمانة عندي.

إذا كانت السلعة في مدة الخيار لم يجز للمشتري أن يتصرف فيها، وللبائع فيها الخيار.

مثاله: لو جاء زيد واشترى السيارة من علي بخمسين ألفاً، واشترط البائع الخيار عشرة أيام، واشترط المشتري الخيار عشرة أيام، فلما كان بعد يوم أو يومين جاء شخص إلى المشتري وقال: هذه سيارتك بكم تبيعها؟ قال: أبيعها بمائة ألف، فاشتراها منه فهل يصح للمشتري أن يبيعها وللبائع فيها شرط؟ لا يجوز، ولا يصح العقد، وعلى هذا فنقول: لا يجوز للمشتري أن يتصرف بالسلعة في غير الرد إذا كان للبائع فيها شرط خيار، أما إذا لم يكن للبائع فيها شرط خيار بل الخيار للمشتري فإنه بمجرد التصرف فيها بالهبة أو بالبيع دليل على رضاه وقطع خياره.

وأيضاً إذا اشترط المتعاقدان مدة معلومة فلهما أن يقطعا الخيار، يعني: لو اشترط كل واحد منهما عشرة أيام فلما كان بعد يومين اجتمعا في بيت أحدهما فقال أحدهما: يا فلان! أنا راضٍ بالسلعة، وأريد أن نمضي العقد، فقال البائع: نمضي العقد، فيلزم العقد حينئذ، فلا يصح أن يقول: أنا ما زلت على خياري بعد أن تفرقا، ولو قال: يا فلان! نريد أن نمضي العقد، فقال: أنا أمضي العقد، ثم بدا له وقال: أريد أن أبقى على خياري فهل يصح له ذلك؟ نقول: يصح؛ لأنه ما زال في المجلس.

قبل أن ندخل في خيار العيب يحسُن أن نذكر ما يُسمى بعقد التصريف ونبين حكمه؟

عقد التصريف: هو أن يشتري المشتري السلعة على أنه متى ما نفِق المبيع وصُرف تم وإلا فله رده.

مثاله: أن يقول المشتري: أشتري منك البخور وإذا لم أبعه فإني أرجعه إليك، فإنه متى ما نفق المبيع -يعني: صُرف- وراج قبلت، وإلا فلي رده.

هذه صورة، وهناك صور أخرى سأذكرها لاحقاً.

أما حكم الصورة الأولى فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الشرط فاسد، وهل يفسد به العقد أم لا؟

ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يفسد به العقد، وذهب الحنابلة إلى أنه لا يفسد به العقد، بل هو صحيح، فيكون العقد باطلاً على مذهب الشافعية والحنفية وقول عند المالكية، ويكون العقد صحيحاً والشرط باطلاً عند الحنابلة على تفاصيل لا أريد أن أدخل فيها، وهناك قول عند المالكية: أن العقد يبطل.

القول الثالث في المسألة: أن مثل هذا الشرط يصح؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، والشارع لا يمنع ما كان فيه مصلحة للطرفين. وأما الاستدلال بحديث: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق )، فالمراد به كما قال أبو العباس بن تيمية وغيره: معنى ( كل شرط ليس في كتاب الله )، يعني: أن يكون مخالفاً لكتاب الله، أما إذا لم يكن مخالفاً لكتاب الله فهو صحيح، ومما يدل على ذلك أنهم صححوا شرط التأجيل، وصححوا أيضاً خيار الشرط، فدل ذلك على أن هذا الشرط صحيح، وهذا هو ظاهر صنيع أبي العباس بن تيمية وإن كان لم يُصرح به، والأولى أن يُصحح الشرط لكن لا بد من تحديد مدة، والمدة إما أن تكون معلومة عُرفاً أو لا بد من اشتراطها.

وأصحاب البقالات الذين يبيعون الألبان الطازجة يبيعونها بشرط الخيار إذا لم يُبع اللبن بعد ثلاثة أيام فيحق لصاحب البقالة أن يُعيد اللبن لصاحب اللبن، وقد رضي صاحب اللبن بذلك.

وأما قوله: فيه ضرر على البائع، نقول: البائع أعلم بسلعته، فإن هذا نوع من تصريف وترويج بضاعته، وفيه منفعة للطرفين، فإن من أعظم التسويق أن يجعل البائع هذا الشرط للمشتري بل ربما يضع بعض الثلاجات والبرادات على حسابه الخاص لهذا المنتج الذي جعل له شرطاً فيه، أعني به المشتري، وإذا لم يكن ثمة عرف فإنه لا بد من تحديد الشرط مثل: أصحاب النوفتيه الذين يشترون البضاعة بالجملة من ملابس الأطفال أو الملابس النسائية فيقول: إذا لم تُبع فإني سوف أعيدها، فأقول: مثل هذا أحياناً يبقى سنة أو سنتين ويتضرر البائع بذلك، فلا بد من تحديد مدة، ثم إن عدم تحديد المدة فيه غرر، والغرر منهي عنه في الشرع، فهذه صورة من صور عقد التصريف وهو أن يبيع بشرط متى ما نفق المبيع تم البيع وإلا فله رده.

الصورة الثانية من عقد التصريف: أن يكون وكالة، بأن يقول: يا فلان أريد أن أبيع سلعتك بخمسين وما زاد فهو لي، فهذا جائز عند جمهور الفقهاء خلافاً لبعض الحنفية، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية.

ومن صورها أيضا: أن يكون معلقاً، وهو صحيح خلافاً للأئمة الأربعة حيث إنهم منعوا التعليق في عقود المعاوضات، والصحيح جواز ذلك وهو رواية عند الإمام أحمد وذهب إليه أبو العباس بن تيمية و ابن القيم إلا أننا نقول: يصح التعليق في العقود شريطة تحديد مدة، وصورتها أن أقول: أبيعك هذه السلعة على أنه متى ما لم تستطع تصريفها فلك ردها، فيجوز لكن بتحديد مدة كما أشار إلى ذلك صاحب مطالب أُولي النُهى وهو من الحنابلة.

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.