يعني: إذا ارتد الإنسان ثم أسلم قبل إقامة الحكم عليه أو بعد إقامته؛ لأن الاستتابة دليل على قبول التوبة، ومما يدل على أنها تقبل توبته: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة عبد الله بن أبي السرح وكان قد ارتد، وقُبلت توبة عيينة بن حصن كما قيل: إنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قُبل منه وحسُن إسلامه بعد ذلك، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد إسلامه أقر النبي صلى الله عليه وسلم توبة عبد الله بن أبي السرح ، إلا أن إهدار النبي صلى الله عليه وسلم دماء بعض المرتدين لا يعني بالضرورة قبول توبتهم في الآخرة؛ لأن التوبة عند الفقهاء يطلقون عليها معنيان: توبة في عدم إقامة الحد عليه، وتوبة في دخوله في الإسلام، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحالي من غير شبهة يقام عليه حد القتل، ولا تقبل توبته بمعنى لا يسقط عنه هذا الحكم، وإن قُبلت توبته بينه وبين الله بأن يقال: هو مسلم إذا أظهر الإسلام بعد ذلك، فلو أن شخصاً سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فسجن فأمر الحاكم بقتله، فأعلن إسلامه في السجن وحفظ القرآن وتاب لا يسقط هذا الحد كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله؛ لأن على ساب الرسول صلى الله عليه وسلم حد يجب أن يقام بخلاف الارتداد؛ لأن الارتداد حق لله، أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق للرسول وقد مات عليه الصلاة والسلام ولا يسقط هذا الحق.

ووصوله إلى الحاكم ليس له علاقة، سواء بعد الوصول أو قبل الوصول، فساب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشار ابن تيمية يقتل إذا كان مسلماً وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، كـسحنون من المالكية، و ابن تيمية ، و ابن حجر ، و النووي ، و الخطابي ، و ابن المنذر ، و القاضي عياض ، كلهم نقلوا الإجماع على أن كل مسلم سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل حداً، أما من سب الرسول من الذميين أو من الحربيين فهل تقبل توبته ولا يقتل؟ قولان عند أهل العلم، فذهب مالك و أحمد إلى أنه يقتل، وذهب الغير من العلماء إلى عدم قتله، قال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، والمسألة محل اجتهاد والعلم عند الله.

معنى كلام المؤلف: أن من ارتد عن الإسلام بأن قال: أنا غير مسلم، فهذا ارتد، ولكن يقبل إسلامه بعد ذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهذا يكون إذا ارتد عن الإسلام بالكلية فيقبل منه الشهادتين، أما إن كان ارتد بسبب جحده ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو وجوبه أو إباحته ما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، فإنه لا يكفي فيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بل مع الشهادتين أن يُقر بما أنكره، فإن كان أنكر الوجوب يجب عليه أن يقر بالوجوب، وإن كان أنكر التحريم وجب عليه أن يقر بالتحريم؛ لأنه جائز أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكنه يُنكر هذا الحكم قال تعالى: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [البقرة:85].

الجواب: يعني معنى السؤال: هل تبطل عبادة من ارتد أم لا؟ ذكر الخلاف ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين، وغير واحد من أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنها لا تبطل عبادته وقت الإسلام قبل ردته، هذا هو الراجح والله أعلم، وهو اختيار ابن تيمية .

الجواب: قال ابن حزم : إنه لا يسقط الدم إلا بأن يرضى الجميع؛ لقوله: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [الإسراء:33]، والولي واحد، فهذا سلطانه فلا يسقط حقه. وذهب الجمهور -وهذا الذي رجحته- أن الأولاد لو عفا واحد منهم فإنه لا يقام عليه الحد، والدليل على ذلك، قالوا: لأن القتل لا يتجزأ، وعلى هذا فيسقط القتل.

وهل تثبت لهم الدية أم لا؟ ينظر إن طالبوا بالدية فلا إشكال، وإن قال بعضهم: عفوت لوجه الله، أو قالوا: عفونا سقطت الدية، فإن الدية تثبت على القول الراجح ما لم يقولوا: لا نريد الدية، أو عفونا لوجه الله، أما من قال منهم: عفونا لوجه الله فيسقط حقه هذا، ويبقى حق الورثة الآخرين من الدية، والله أعلم.

الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ [آل عمران:90]، يعني بذلك: أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفرو فطُبع على قلوبهم فلن تقبل توبتهم، فكأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبر أن هؤلاء لا ينفع فيهم الإسلام فقد طُبعوا على الكفر.

لكن لو وجد المرتد فإنه يقام عليه الحد، لكن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا في بلد أقيم عليهم الحد أصلاً ويجب إقامة الحد في أول مرة، يعني: يجب على السلطان أن يقيم عليهم الحد، ما ينتظر إيمانهم مرة ثانية.

والمعنى: استتيبوا فتابوا فآمنوا، ثم تابوا تُقبل توبتهم، أما قوله تعالى: لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ [آل عمران:90]، معناه: أن مثل هؤلاء طُبع لهم، مثل ما يسميه العلماء الزنادقة، الزنادقة هم المنافقون، هذا الذي يظهر والله أعلم، لكن يجوز للسلطان إذا رأى مثل هؤلاء وظهر شرهم أن يقيم عليهم الحد.

الجواب: نعم لا بد من إثبات ذلك، فإذا قال على ملأ وشهود: أنا تنازلت لوجه الله، فهذا مباشرة يسقط، أو يذهب إلى القاضي ويكتب تنازله؛ لأنه إذا قال: أنا تنازلت فلا بد من إثبات البينة؛ لأن هذه شاهدة بالإقرار.

وبهذا أكملنا كتاب الحدود من عمدة الفقه، نقف عند هذا.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.